#تجویز_ازدواج_مجدد #حق_حبس ✅چكيده: استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08 🔹شماره رای نهایی: 9209970220201628 ✅رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است. 🔹رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ✅رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. 🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ 🏴 دعوتید به عقیق 👇 http://eitaa.com/joinchat/1366032390C8fbb147e93

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد 🔷سوال : با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود 1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد ؟ 2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟ 3- اگر خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟ ♦️ پاسخ : مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج_مجدّد نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد . 🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد .

🔸#نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد ✍سوال :؟ با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود 1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد ؟ 2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟ 3- اگر خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟ ✍ پاسخ : مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج_مجدّد نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد . ⚡️ ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت #ثبت_نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد . http://eitaa.com/joinchat/1366032390C8fbb147e93

همسر شهید، اسیر شهید نیست! ح‌سین ق‌دیانی: ۳۵ سال است فرزند شهیدم اما اعتراف می‌کنم؛ وقتی لاله‌ای غرق در خون خود می‌شود، آنکه از همه بیشتر رنج می‌کشد و از همه بیشتر محکوم به صبر است، نه فرزند شهید است و نه حتی والدین شهید! آری! ادب باید کرد در برابر همه‌ی همسران شهدا! خواه مثل مادر من، قدم در وادی پیری گذاشته باشند و خواه هم‌رده‌ی همسر شهید حججی باشند! شهید که شهید شده و روزی از سرچشمه‌ی نور می‌خورد لیکن بار امانت شهادت شهید، می‌ماند روی دوش همسر او! بگذار رک بگویم؛ اصلا خوب تا نکرده‌ایم با همسران شهدا! عمدتا در قبال شهدا، سخن از مادر و پدر شهید یا دختر و پسر شهید می‌گوییم و غفلت می‌کنیم از همسران شهدا! سهمی هم اگر مختص‌شان کنیم، غالبا‌ زخم‌زبان است و طعنه و کنایه! از چرت‌ترین پرسش‌ها تا پرت‌ترین فضولی‌ها! که چرا این را پوشیدی و آن را نه! که چرا اینجا رفتی و آنجا نه! و از همه بدتر، این سئوالات واقعا روی اعصاب؛ «چرا ازدواج مجدد نمی‌کنی؟!» یا «چرا ازدواج مجدد کرده‌ای؟!» به نام خدا! به تو چه! به من چه! به شما چه! والله همسر شهید شدن، گناه نیست که عالم و آدم، وکیل‌وصی این بانوان محترمه شده‌اند! بی‌تعارف بنویسم؛ خدا قبل از آنکه گریبان ما را ناظر بر خون شهدا بگیرد، معطوف بر همسران شهدا خواهد گرفت که خواسته یا ناخواسته، حق زندگی را سلب کرده‌ایم از این شیرزنان! اولا همسر شهید فقط «همسر شهید» نیست! او نیز مثل هر زن دیگری، حق بهره‌برداری از زندگی شخصی خود را دارد! که کوه برود! که سینما برود! که مسافرت برود! که وقت بگذارد برای خودش! جوری جامعه در تقابل با این زنان مظلومه، گارد گرفته‌اند کأنه همسر شهید، اسیر شهید است! نخیر! پدر من وقتی زنده بود، مادرم را به اسیری نیاورده بود و بعد از شهادتش نیز! و این مهم درباره‌ی همه‌ی شهدا و همه‌ی همسران شهدا صادق است! ثانیا کسانی که همسران شهدا را شماتت می‌کنند که «چرا ازدواج نمی‌کنی؟!» یا «چرا ازدواج کرده‌ای؟!» یا «چرا زود ازدواج کرده‌ای؟!» بی‌بهره‌ترین افراد از راه و رسم شهادتند! بگذریم که توصیه‌ی دین مبین به #ازدواج_مجدد بوده! ما اما حق دخالت نداریم! حق ما همان تکلیف ماست و تکلیف ما خضوع است و فروتنی! اینکه پدر و مادر حججی- شهیدی که چهره است!- ازدواج مجدد عروس‌شان را تبریک گفتند و بی‌هیچ هراسی از لومه‌ی لوامین، آن را رسانه‌ای هم کردند، استعاره از اوج شناخت و نهایت معرفت والدین شهدا دارد به فلسفه‌ی #اسلام و فرامین تمدن‌سازش! این وسط، جز «تبریک» تکلیف دیگری روی دوش ما نیست! #شهید_محسن_حججی #همسر_شهید_محسن_حججی #همسران_شهدا #حسین_قدیانی مجله خبری عقیق http://eitaa.com/joinchat/1366032390C8fbb147e93