ظاهرا ساختار بانک جهانی این است که دولت‌ها عضو آن هستند و در حال حاضر، بیش از ۱۷۰ کشور عضو آن می‌باشند. امروزه سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری، چه توسط دولت‌ها و چه توسط شرکت‌های ملی و یا شرکت‌های چند ملیتی، در چنبره‌ی سیستم بانکی و بانکداری احاطه شده است. ♦️مروری بر برخی سیاست های اجرا شده طبق دستور این سازمان های به اصطلاح بین المللی 🖊کارول کوئیگلی (Carroll Quigley) در کتاب خود تحت عنوان «مصیبت و امید: تاریخ جهان در دوران ما»، که در سال ۱۹۷۵به چاپ می‌رسد، می‌نویسد: «شبکه‌ای بین‌المللی وجود دارد که هدف آن ایجاد نظامی جهانی از کنترل امور مالی در دست بخش خصوصی است که آنان را قادر می‌سازد نظام سیاسی تمام کشورها و اقتصاد جهان را زیر سلطه‌ی خود در آورند.» 🔺سال ۱۹۸۳: دولت اکوادور به منظور امکان دریافت وام ۱/۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول تحت کنترل #روچیلدها، مجبور می‌شود تا بدهی‌های خصوصی پرداخت نشده‌ی برخی افراد خاص اکوادور به بانک‌های خصوصی را برعهده بگیرد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول برای اطمینان بازپرداخت این وام توسط اکوادور، افزایش قیمت برق مصرفی و دیگر خدمات رفاهی را به این کشور تحمیل می‌کند. زمانی که این اقدام به مقدار ناکافی نقدینگی (یا به بیان دقیق‌تر بهره) برای صندوق بین‌المللی به همراه ندارد، دستور می‌دهند تا دولت اکوادور ۱۲۰ هزار کارگر را اخراج کند. اکوادور همچنین بر اساس جدول زمانی تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ملزم به انجام اقدامات دیگری نیز می‌شود. از جمله، افزایش ۸۰ درصدی قیمت گاز شهری تا اوایل نوامبر سال ۲۰۰۰، واگذاری مالکیت بزرگ‌ترین سامانه‌ی آبرسانی دولت به مهره‌های خارجی، اعطای حقوق ویژه به شرکت بریتیش پترولیوم (British Petroleum = BP) برای احداث و مالکیت خط لوله‌ی نفتی برفراز رشته‌کوه آند و حذف مشاغل بیش‌تر کارگران و در این حین کاهش ۵۰درصدی دستمزد کارگران باقی مانده 🔺سال ۱۹۸۸: سه بازوی اصلی بانک مرکزی جهانی یعنی بانک جهانی، بانک تسویه‌ی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول -که هم‌اکنون با نام بانک مرکزی جهانی شناخته می‌شوند- از طریق بانک تسویه‌ی بین‌المللی، بانکداران جهان را ملزم می‌کنند تا سال۱۹۲۲، سرمایه‌ی خود را افزایش داده، ۸ درصد دیون خود را ذخیره نمایند.شرط لازم برای افزایش سرمایه،سقفی را برای وام‌دهی مبتنی بر بانکداری ذخیره درصدی (Fractional Reserve Lending)اِعمال می‌کند. بانکداران جهان برای افزایش سرمایه‌ی خود، مجبور به فروش سهام می شوند که همین مسئله باعث کاهش معاملات اوراق بهادار آنان شده و رکود اقتصادی را در کشورهای وابسته در پی دارد؛ به طور مثال، در ژاپن که یکی از کشورهایی است که کم‌ترین سرمایه‌ی ذخیره را در اختیار دارد، در مدت دو سال ارزش بورس اوراق بهادار این کشور تا ۵۰ درصد و ارزش املاک و مستغلات تجاری تا ۶۰ درصد سقوط می‌کند این کشورها به تدریج تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول در می‌آیند، چرا که درگیر پرداخت بهره می‌شوند و به ناچار، وام‌های بیشتر و بیشتری تقاضا می‌کنند. سپس صندوق بین‌المللی پول در مورد این‌که کدام کشورها قابلیت دریافت وام بیشتری دارند و کدامیک به این وام نیاز خواهند داشت، تصمیم می‌گیرد. آنان همچنین می‌توانند از این روش به عنوان اهرمی برای تسخیر دارایی‌های دولتی مانند خدمات رفاهی در ازای پرداخت بدهی‌ها استفاده نمایند تا این‌که در نهایت، دولت‌های ملی را نیز از آنِ خود می‌کنند. 🔺سال ۱۹۹۸: صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌ی سوخت و مواد غذایی افراد فقیر در اندونزی را قطع می‌کند. این صندوق در همان زمان ده‌ها میلیارد دلار را که برای نجات سرمایه‌گذاران در اندونزی اختصاص یافته بود یا به بیان دقیق‌تر بانک‌های بین‌المللی که از این صندوق وام گرفته بودند را پرداخت نمی‌کند. همچنین سندی تحت عنوان طرح جامع برزیل مربوط به بانک جهانی افشا می‌شود. این سند پنج شرط را برای اطمینان از انعطاف‌پذیری در نیروی کار بخش دولتی تشریح می‌نماید: ۱. کاهش حقوق و مزایا. ۲. کاهش مستمری. ۳. افزایش ساعت کاری. ۴. کاهش ثبات شغلی. ۵. کاهش استخدام. 🔺سال ۲۰۰۰ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تانزانیا به این نتیجه می‌رسند که حالا وقت آن است تا دولت تانزانیا را ملزم کنند در ازای تعیین وقت برای مراجعه به بیمارستان -که تا قبل از این رایگان بوده است- هزینه مطالبه کند. آنان همچنین به دولت تانزانیا دستور می‌دهند تا از دانش‌آموزان شهریه بگیرد؛ در حالی‌که پیش از این، نظام آموزشی این کشور رایگان بوده است. کمی بعد، مسئولان این بانک از کاهش آمار ثبت نام در مدارس از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد، ابراز تعجب می‌کنند. ♨️و بسیار موارد دیگر از اعمال سیاست های بانک مرکزی جهانی از جمله دریافت وام کرونا توسط ایران برای پیشبرد سیاست های کرونا و واکسیناسیون همگانی که تفصیلا قبلا بیان شده است. ادامه دارد...