انگيزه مخالفت با نظارت استصوابي چيست؟ با عنايت به جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي كه در همه كشورها و نظام هاي دنيا امري پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مي شود كه چرا برخي در سخنراني ها و نوشته هاي خود به مخالفت با اين نظارت مي پردازند و در صدد حذف آن هستند؟ در پاسخ بايد گفت، واقعيّت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسي در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخي مخالفانِ امروزينِ نظارت استصوابي نشان مي دهد كه خود به هنگام تصدّي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي كردند. أمّا هم اكنون به انگيزه سياسي _و نه به انگيزه ديني و ملّي_ و تأمين منافعِ گروهي و طيفيِ خود از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي آيند تا بتوانند افرادي كه واجد صلاحيّت نيستند را وارد مراكز تصميم گيري و حسّاس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. مثلاً به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعي مي كنند افراد غير مجتهد _كه از نظر قانوني واجد صلاحيّت نيستند_ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند و چون شوراي نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلاني و غير قانوني آنان مخالفت مي كند، سعي در حذف نظارت استصوابي دارند و پيشنهاد مي كنند "شوراي نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هيچ گونه برخورد عملي با تخلّفات و كارهاي خلاف قانون، صِرفاً مي بايست گزارش كننده ماوقع باشد". أمّا اين كه به چه كسي بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگري را كه شوراي نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سئوال هايي است كه هرگز به آن جوابي نمي دهند. اين مخالفت ها گاهي نيز از سوي كساني كه با حاكميّت اسلام و احكام حيات بخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند، صورت مي گيرد و اينان در پي آنند كه تحت لواي حمايت از "جمهوريّتِ نظام"، به سست كردن و منزوي ساختن "اسلاميّت" آن بپردازند و با حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، انگيزه هاي ضدّ ديني و ضدّ مردمي خود را عملي گردانند. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 199 و 200 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

اصل برائت در تأیید صلاحیت گاه چنين گفته مي شود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه انسان ها خوب اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براي اثبات صلاحيّت آنها كاملاً بي مورد و خلاف اصل است. در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير. اصل برائت مي گويد "اگر كسي بخواهد به كسي نسبتي ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند و گرنه تا دليلي اقامه نكرده است، مطابق اين اصل، هيچ اتّهامي وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مي افتد و به اصطلاح، الأصلُ دليلٌ حيثُ لا دليل". ولي در جايي كه وجود يك سري ويژگي ها و توانايي ها شرط گزينش است، نمي توان وجود آن ها را مفروض تلقّي كرد و به تفحّص براي احراز آن ها نپرداخت. به تعبير ديگر "اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات مي كند، نه وجود لياقت و توانمندي را". مثلاً آيا مي توان همه افراد جامعه را بر مبناي اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت ها و توانايي هاي صنعتي مي توان بر مبناي اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه رانندگي مي دهد؟ از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آن ها وقتي عقلاً و قانوناً شرايطي براي واگذاري مسئوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمي خواهد بود. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 201 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه گاه چنين وانمود مي شود كه شرط "التزام به اسلام و ولايت فقيه" در نامزدهاي انتخاباتي نوعي تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست. در پاسخ بايد گفت، تفتيش عقايد آن است كه شخصي را بدون هيچ ضرورتي و تنها به دليل داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه قرار دهيم؛ ولي اگر احراز يك پست يا مسئوليّت منوط به شرط خاصّي باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست. از اين رو، درباره كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي شوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگي را دارند يا خير. آيا قانون اساسي را قبول دارند تا در دوران نمايندگي در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملي به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير. بنابراين، كسي كه نماينده مي شود بايد ملتزم به قانون اساسي و اصل مؤكّد آن يعني ولايت فقيه باشد و _به جز اقليّت هاي ديني_ التزام عملي به اسلام داشته باشد؛ و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براي گزينش و تأييد صلاحيّت، تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسي را در بسياري موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي و...باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبي و سياسي توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم؛ در حالي كه چنين نيست. البتّه بايد توجّه داشت شخصي كه خود را نامزد يك مسئوليّت و مقامي كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براي تصدّي آن مقام مي توان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولي نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگي او نبايد دخالت كرد. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 201 و 202 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

🎥شورای نگهبان🎥 "امام خمینی (رحمه اللّه)" #فیلم #انتخابات #سخنرانی #امام_خمینی #صحیفه_امام #شورای_نگهبان @Arshiv_Gholam

🎥تکرار اشتباه🎥 "امام خمینی (رحمه اللّه)" #فیلم #انتخابات #سخنرانی #امام_خمینی #صحیفه_امام #حضور_حداکثری #انتخاب_اصلح @Arshiv_Gholam

🎙یا مَستُورةَ المُنجَلي يارقيّة🎙 "کربلایی رسول بُرنا" #صوت #سینه_زنی #رسول_برنا @Arshiv_Gholam