✅ برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین دکتر #شمس_اردکانی 🔹این روزها همه جا صحبت از قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین است که با واکنش های متفاوتی در محافل مختلف و به ویژه میان‌ عامه مردم مواجه شد. بعضی ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، استفاده می کنند. این برداشت به سرعت در فضای مجازی دست به دست می شود. 🔹بعضی دیگر به ویژه با دید کارشناسی به آن می نگرند، و آن‌را مخالف منافع و استقلال ملی نمی‌دانند. یکی از دلایل نگاه و برداشت بدبینانه می تواتد ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد. 🔹نگارنده از دید حقوق بین الملل و با تجربه کاری در روابط بین الملل، چند نکته تحلیلی پيرامون اين پيشنهاد را به اشتراک می‌گذارم. 🔹 بدوا باید توجه داشت که برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر به خصوص حقوق‌دانان صورت می‌گیرد و تک‌تک الفاظ به کار رفته با دقت انتخاب و به کار می‌روند، چرا که در حقوق بین الملل هر کلمه و جمله‌ای دارای اثرات و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می‌نماید، حساب شده به كار گرفته شوند: ۱. پیش‌نویس سند ۹ بند دارد، که در آن هرگز از کلمه قرارداد و یا توافق‌نامه استفاده نشده است. الفاظ به کار رفته عبارتند از "تفاهم"، "برنامه" و مخصوصا "سند". این امر نشان‌دهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می‌دانند که این یک قرارداد و توافق‌نامه در الفاظ معمول حقوق بین الملل نیست. ۲. این سند صرفا یک برنامه و چارچوب "Frame work" است. چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مرداد ماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرای این سند خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو یا چند جانبه می‌باشد. سند همکاری راهبردی ایران و چین نیز همین‌طور است و بلکه کلی‌تر، بدین معنا که هر یک از بندها و ضمائم آن به خودی‌خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافق‌نامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد. البته ذکر این نکته ضروری است‌ که در تنظیم این قراردادها و توافق نامه‌ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ خواهد کرد و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تایید خواهد نمود. ۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای ۱ الی ۳ سند توجه شود، همه چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شد. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است، این بندها که به دقت نگارش شدند و رد پای اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان‌ ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقیقا مطالعه شوند. ۴. یک بند بسیار مهم در این سند آورده شد که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان "نفی فشارهای خارجی" می باشد. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیر قانونی شخص ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت‌ خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت "support" استفاده نشد، بلکه از کلمه حفاظت "Protection" استفاده گردید. حفاظت بار معنا و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیزم های اجرایی آن پیش‌بینی شود و این یک الزام است اما در حمایت شاید بشود و شاید هم نشود. ۵. می توان‌گفت بند هشتم سند برای دولت ایالات متحده آمریکا کابوس است. برای آمریکا همه بندهای این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت آمریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به هم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است و نه ونزوئلا. ۶. در هیچ کجای این سند واگذاری مالکیت زمینی و یا جزیره ای نیامده، یا قراری برای آن‌ گذاشته نشده است، بله ممکن است که دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه گذاری بلند مدت اما مدت دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند، که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است. اتفاقا کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند. چیزی که متاسفانه در ایران با بوروکراسی شدید مواجه است. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعا سرمایه گذاری که می خواهد میلیون ها و بلکه میلیاردها دلار هزینه کند، دغدغه تامین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و دنبال تامین آن خواهد بود. به همین خاطر است که باید از سیاست برد برد صحبت کرد که در بند ۱ این سند هم به آن تصریح‌گردید. نتیجه این‌که، چنانچه همه بندها و ضمایم این سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و 👇