eitaa logo
دکتر علی سعیدی
2.2هزار دنبال‌کننده
548 عکس
288 ویدیو
127 فایل
استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://profs.qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
بخش عمومی.pptx
حجم: 7.1M
اسلایدهای #بخش_عمومی
متن کامل نامۀ ۵۳ نهج‌البلاغه همراه با ترجمه http://www.erfan.ir/farsi/nahj/view/2/53
بخش عمومی- برابری، کارایی و نظریۀ عدالت.pptx
حجم: 6.4M
#بخش_عمومی: تحلیل اقتصادی سیل نوروز ۹۸ براساس نظریات عدالت اقتصادی
با سلام خدمت دانشجویان عزیز متن زیر بیانگر نظریۀ رهبر انقلاب دربارۀ مناطق سیل‌زده است. آن را با دقت بخوانید تا سر کلاس دربارۀ آن بحث کنیم. موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و تحیت، در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶ – ۹۸/م مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۸ آن‌جناب اشعار میدارد: خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است و لازم است به‌طور جدّی از سوی دستگاههای مسئول پیگیری و جبران شود. البته کمک‌های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاههای متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی این کمک‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل‌زده را جبران کند و لازم است. مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون: • پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه • جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی • بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود. لازم می‌دانم توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم: ۱- فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود. ۲- پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک‌های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود. ۳- برنامه اقدامات با اولویت‌بندی و زمان‌بندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین مسئولیت‌ها تهیه و به اجرا گذاشته شود. ۴- اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از سیلاب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد. ۵- به‌منظور رونق کسب‌وکار در مناطق سیل‌زده حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر لازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجراء گذاشته شود. توفیقات همه‌ی دست‌اندرکاران را مسألت می‌نمایم. سیّد علی خامنه‌ای ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
بخش عمومی - نظریۀ مخارج عمومی.pptx
حجم: 3.77M
#بخش_عمومی نظریۀ #مخارج_عمومی
متن کامل قوانین مالیاتی: ۱. قانون مالیات‌های مستقیم: http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1 ۲. قانون مالیات بر ارزش افزوده: http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/3/1 http://download.tax.gov.ir/GeneralDownloads/ValueAddedTax.pdf
هدایت شده از اندیشکده قصد
📢 نقدی بر افسانه کارآمدی میثم ظهوریان/ پژوهشگر اقتصادی 🔹یکی از گزاره‌های رایج در فضای اقتصادی کشور که بعضاً به عنوان تنها نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت کوچک‌سازی دولت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده‌های آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست‌های پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد. 🔹مهم‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده بزرگی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت از کل کشور است. چین به عنوان کشوری که طولانی‌ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت ۵۰ درصد بزرگ‌ترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولت‌هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت‌های موفق محسوب شده و معروف به دولت‌های رفاه هستند مانند نروژ (۳۷ درصد)، سنگاپور (۳۲ درصد) و دانمارک (۳۱ درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولت‌های بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت ۱۸ درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه (۲۸ درصد) و انگلستان (۲۱ درصد) نیز دولت کوچک‌تری دارد. 🔹در واقع تجربه ، موفقیت بسیار کمی در دنیا داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصی‌سازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرده است. 🔹از سوی دیگر منشأ بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بحران سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز در کشورهای پیاده‌کننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده است. 🔹علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک‌سازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک‌ناپذیر کوچک‌سازی دولت بوده است. 🔹این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح نظام راهبری بنگاه‌های دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاه‌های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شده‌اند. 🔹در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی‌سازی نشان‌دهنده ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاه‌هایی است که به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معروف به خصولتی‌ها و تعاونی‌های سهام عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه‌های واگذار شده از طریق سهام عدالت در پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است). 🔹در واقع بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانه‌ها ضرورت کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی نه تنها اصلی مسلم و نظریه‌ای بلامنازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک‌ترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت در حوزه‌های مختلف را تعیین می‌کند برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخش‌های لازم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابت‌پذیر می‌بایست در دو نقش پوشش‌دهنده نیازهای اساسی مردم (مانند سلامت و آموزش) و جبران‌کننده نقصان‌های بازار (از طریق حضور در بخش‌هایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک بالا یا نوظهور بودن و... انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند. منبع: https://b2n.ir/432286 🆔 @QasdWay