♨️ تورم زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد‼️ 🖌حمدان مقدم تورم در ایران، نه یک اتفاق گذرا، بلکه پیامد سال‌ها بی‌انضباطی پولی، ناترازی ساختاری و غفلت از نظارت شرعی و قانونی است. زخمی که اقتصاد را از درون می‌فرساید و اعتماد مردم را می‌سوزاند. ⏺ریشه‌های تورم: 🔸 خلق پول بی‌پشتوانه: بانک‌ها با اعتبارسازی، نقدینگی را بدون پشتوانه و ارتباط با تولید واقعی افزایش می‌دهند. ❇️طبق قانون ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶، انتشار اسکناس باید با پشتوانه‌ی طلا یا ارز همراه باشد.امروز اما، ریال بی‌پشتوانه منتشر می‌شود و ارزش آن را نه طلا، بلکه بی‌اعتمادی مردم تعیین می‌کند. نام قانون: قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس - تاریخ تصویب: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ در مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ در مجلس سنا - ماده اول: قیمت هر گرم طلای خالص پشتوانه، ۸۵.۲۳۹۶۱۵۶ ریال تعیین شد. - ماده سوم: بانک ملی ایران موظف بود برای انتشار اسکناس، صد درصد پشتوانه طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا نزد هیأت نظارت اندوخته اسکناس تودیع کند. 🔸 ناترازی بودجه و بی‌انضباطی مالی وابستگی به درآمدهای ناپایدار: حساب‌های موازی و دور زدن خزانه‌داری، بودجه را به ابزاری برای توزیع رانت بدل کرده است. ❇️اصل ۵۳ قانون اساسی تصریح می‌کند: همه‌ی درآمدهای دولت باید به خزانه‌داری کل واریز شود. اما میلیاردها تومان از درآمد شرکت‌های دولتی و خصولتی، خارج از این نظارت عمومی خرج می‌شود. 🔸 تقویت نظارت شرعی مؤثر: شورای فقهی پول و اعتبار بایستی اختیار بیشتری برای پالایش نظام مالی و بانکداری از معاملات ربوی، شبهه‌ناک و غیرمولد داشته باشد. 🔸 تضعیف ریال : وقتی پول ملی پشتوانه ندارد، بازار آن را بی‌ارزش می‌داند.بازتعریف ریال با پشتوانه‌ی طلا و دارایی واقعی، گامی استراتژیک برای بازسازی اعتماد عمومی است. طبق قانون مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ با عنوان «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰»، قانون تثبیت پشتوانه اسکناس طبق این قانون جدید در ردیف ۴۵۲ به‌طور رسمی ملغی اعلام شده است. - بنابراین، الزام قانونی برای پشتوانه طلا داشتن اسکناس در حال حاضر وجود ندارد و نظام پولی ایران از سیستم پشتوانه طلا فاصله گرفته است، مشابه بسیاری از کشورهای دیگر که پس از دهه ۱۹۷۰میلادی از استاندارد طلا خارج شدند. 🔸 تحریم و فشارهای خارجی: تحریم‌های اقتصادی، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داده‌اند؛ اما سوءتدبیر داخلی، اثرات آن را تشدید کرده است. 🔸 افزایش نرخ سود بانکی: سیاست‌های پولی مبتنی بر افزایش نرخ سود سپرده، نه‌تنها انگیزه تولید را کاهش داده، بلکه نقدینگی را به سمت بانک‌ها و بازارهای غیرمولد سوق داده است. 🔸 افزایش ریسک تولید نسبت به سوداگری: در شرایطی که تولید با موانع متعدد، مالیات‌های سنگین، و بی‌ثباتی مواجه است، دلالی و سوداگری به گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر و سودآورتر بدل شده‌اند. 🔸 فروش سکه و تضعیف ذخایر طلا: عرضه گسترده سکه برای کنترل بازار، نه‌تنها اثربخش نبود، بلکه پشتوانه‌ی طلا را نیز تضعیف کرد و به بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی را دامن زده. 💠راهکارها با محوریت اقتصاد مقاومتی: - تقویت اختیارات شورای فقهی برای پالایش نظام مالی و بانکداری. - نظارت مؤثر بر خلق اعتبار و پول‌های الکترونیکی. - بازتعریف ریال با پشتوانه‌ی واقعی و قابل اعتماد. - تمرکز منابع در خزانه‌داری کل و حذف حساب‌های موازی. - هدایت نقدینگی به سمت تولید، نه سوداگری. - کاهش ریسک تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد. - بازنگری در سیاست‌های پولی و نرخ سود سپرده‌ها. ✅اقتصاد پویا، نیازمند حکمرانی با #شایسته‌سالاری و #انتصاب_اصلح است. ♨️ نسخه نویسان این خروجی های فشل فعلی و انحصارطلبان از یاران خود در تأسیس بانک‌های خصوصی و...حمایت می‌کنند.تولید،اشتغال و عدالت در گفتمان آنان جایگاهی ندارد. #لبیک_یا_خامنه_ای #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‌@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110