⚠️ تراژدی برون‌زایی! 🔹 یکی از اتفاقات عجیب و نه‌چندان خوب این‌روزها، رای مثبت مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود. 🔹 این اتفاق که کاملا زیرکانه در هیاهوی رسانه‌ای سفر رییس‌جمهور به ایالات متحده و حواشی جذاب آن مدیریت شد و به نتیجه‌ی دلخواه دولت رسید دارای پیشینه‌ی طولانی و تبعات بنیادینی بر اقتصاد ایران است. 🔹 صرف نظر از ماجرای ادغام و تفکیک وزارت پر حاشیه‌ی بازرگانی در سال‌های گذشته، ضروری است تا مردم ایران و علاقه‌مندان به اقتصاد از زوایای مختلف در جریان نقش این ساختار در تعیین درجه‌ی وابستگی یا استقلال اقتصاد کشور قرار گیرند. 🔹 بنابراین در مجموعه یادداشت‌های «تراژدی برون‌زایی» به ابعاد مختلف این ماجرا می‌پردازیم. پی‌نگار: تراژدی: گونه‌ای از ادبیات نمایشی که به پایان ناگوار ختم می‌شود. برون‌زایی: در اقتصاد به‌معنی وابستگی به بیرون از ساختار است. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی #تراژدی_برون‌زایی 💠 @Masaf_Eco

#اقتصاد_سلامت 📞 مردم آمار پزشکان بی‌کارتخوان را به "۱۵۲۶" بدهند! 👤 مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: 🔹 کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی‌ آن‌ها مشمول جریمه می‌شود. 🔹 شهروندان اگر در جایی مشاهده کردند که پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد کرد، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند. #سوت_زنی #فرار_مالیاتی_پزشکان 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۱: ⚠️ «مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه» 🔹 لایحه‌ی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ مرتبه مواجهه با رای منفی نمایندگان و کش و قوس فراوان در سال ۹۷، سرانجام در اسفند این سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد. 🔹 یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه مغایرت‌های بنیادین آن با قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری بود. 🔹 مغایرت‌هایی که با تغییر لایحه به طرح نیز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کمیسیون‌های تخصصی (که در آینده شرح خواهیم داد)، اداره‌ی کل قوانین مجلس نیز طی گزارشی به بیان مغایرت‌های قانونی این طرح پرداخت. ⛔️ براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس در سال ۹۸ طرح نام‌برده مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و سیاست‌های زیر متناقض است: 1️⃣ بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد. 2️⃣ تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است. 3️⃣ طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. 4️⃣ طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است. 🚦طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است. 🔹 به‌زبان ساده، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح و لایحه‌ای که با قوانین اساسی و بالادستی مغایرت داشته باشد، برای تصویب نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر در روز رای‌گیری است. 🔹 جالب اینجاست که رییس مجلس در روز رای‌گیری وزارت گردشگری به دلیل مغایرت آن با قانونی اساسی، طبق این بند آیین‌نامه عمل کرده و نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست. 🔹 اما علی #لاریجانی، چند هفته بعد در تاریخ ۳ مهرماه در جلسه‌ی رای‌گیری وزرات بازرگانی، بدون توجه به این بند و علی‌رغم تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان در رعایت این بند، حد نصاب دوسوم رای نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رای‌گیری را به‌صورت عادی انجام داد. 🔹 حجت‌الاسلام #پژمانفر در تذکر آیین‌نامه‌ای به یادآوری این بند پرداخت و تصمیم علی لاریجانی را مصداق دیکتاتوری دانست که لاریجانی با فرافکنی و جنگ روانی این تذکر آیین‌نامه‌ای را تبدیل به مشاجره‌ای لفظی و جناحی کرد. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 👨🎓 اردوی جهادی در دانشگاه MIT 🔹 موسسه‌ فناوری ماساچوست برای پرورش رهبران آینده، از برنامه‌ی "آزمایشگاه جهانی کارآفرینی" استفاده می‌کند. 🔹 این دانشگاه در این دوره‌ای ۱ ساله دانشجویان خود را به مدت ۴ هفته به یکی از ۱۸ کشور هدف می‌فرستند تا "مدیریت" را در شرایط سخت تجربه و لمس کنند. #اقتصاد_آموزش #کسب_و_کار 💠 @Masaf_Eco

#بودجه 📈 ۳۲ برابر شدن هزینه‌های جاری دولت طی ۱۸ سال 🔹 بررسی هزینه‌های جاری دولت طی ۱۸ سال اخیر (از سال ۸۰ تا بودجه ۹۸) نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۰ کل هزینه جاری دولت حدود ۱۰ هزار و ۹۲ میلیارد تومان بوده که این میزان تا بودجه سال ۹۸ به ۳۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد رسیده است. 🔹 به عبارت دیگر طی ۱۸ سال اخیر هزینه جاری دولت ۳۲ برابر شده است. ⚠️ همچنین در دولت یازدهم و دوازدهم بودجه جاری از حدود ۱۲۰ میلیارد تومان در سال اول دولت به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ رسیده که حکایت از رشد ۲۶۷ درصدی دارد. 🖋 بودجه‌ی عمومی کشور شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و پرداخت‌های انتقالی یا یارانه است. هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارمندان دولت، بازنشستگان و تامین اجتماعی است. رشد هزینه‌های جاری بدون رشد درآمد دولت به‌نوعی نشان‌دهنده‌ی بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین دولتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه‌ی خود را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد، محلی برای صرفه‌جویی و تامین هزینه‌های کلان تشکیل یک وزارت‌خانه در دست نخواهد داشت. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

❗️ مجلس باید جواب دهد چرا ۶ ماه پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد 👤 علیرضا #مناقبی، عضو هیات رئیسه مجمع واردات: 🔹 اکنون سوالی که از سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس باید پرسیده شود، این است که چرا شش ماه پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب نشد؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که آقایان به این نتیجه رسیدند؟ هزینه این شش ماه تاخیر و نابسامانی‌هایی که در بازار شاهد بودیم؛ از گوشت گرفته تا لوازم‌التحریر را چه کسی باید پرداخت کند؟ 🖋 گویا جای متهم و شاکی عوض شده... وقتی از دلال و وارداتچی سخن می‌گوییم منظورمان چیست؟ مناقبی نماینده‌ی بارز تفکر حامی وزارت بازرگانی است. به روشنی گناه دلالان و وارداتچیانی که چندماه با #امنیت_غذایی و سفره‌ی مردم ایران بازی کردند را به گردن مجلسی می‌اندازد که با زیاده‌خواهی دولت به مخالفت برخاسته بود. آقای مناقبی، هنوز یادمان نرفته است چه کسانی دلار رانتی گرفتند و هنوز برنگردانده‌اند! یادمان نرفته که چه کسانی با نان شب مردم بازی کردند! #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

❗️ گمرک را هم به وزارت بازرگانی بدهید! 👤 محمد #لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات: 🔹 با توجه به اهمیت نقش گمرک در تجارت کشور، این انتظار وجود دارد که با تاسیس وزارت بازرگانی، تمام دستگاه‌های مربوط به این حوزه، در یک وزارتخانه تجمیع شوند و در این زمینه انتقال گمرک از وزارت اقتصاد به بازرگانی می‌تواند بخشی از ناهماهنگی‌ها و بی نظمی‌های سال‌های گذشته را کاهش دهد. 🖋 نوبت سهم‌خواهی‌هاست! هنوز جوهر امضای تصویب وزارت بازرگانی خشک نشده که سهم‌خواهی تشکل‌های تجاری آغاز شده است. البته اصل دعوا و سهم‌خواهی برسر میز و پست‌های این وزارتخانه رخ خواهد داد و ماه‌های متمادی وقت دولت و وزارتخانه‌ها را به‌جای ساماندهی به تنظیم بازار و اقتصاد بر سر دعواهای گروهی و جناحی تلف می‌کند. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 💶 بحران بدهی اروپا ❓آیا اروپا می‌تواند گام‌های لازم برای تشکیل اتحادیه مالی در کنار اتحادیه پولی را بردارد؟ ❗️ یا اتحاد پولی از هم می‌پاشد و یورو از بین می‌رود؟ #اقتصاد_بین_الملل 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۱ از ۲ 🔹 با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و سلب اختیار وظایف تجاری از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، زمینه طرح موضوع‌های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد. 🔹 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه و بودجه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی است. 🔹 در حالی اعضای دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت‌های کارشناسان، هزینه‌بر بودن این طرح را پذیرفته و از موضع دولت عقب‌نشینی کرده است. 🔹 ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است. 🧮 هشت هزینه آشکار تفکیک وزارت صمت برای دولت: 1️⃣ تشکیل واحدهای استانی و شهرستانی و پیش‌بینی ساختار و تشکیلات جداگانه‌ به بیان دیگر در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود. 2️⃣ تعیین پست‌های مدیریتی به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی 3️⃣ تامین ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی 4️⃣ استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید و حقوق پرداختی به ایشان 5️⃣ علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری 6️⃣ تامین ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینه‌های ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است. 7️⃣ هزینه خدمات جاری از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … برای دفاتر و ساختمان‌های جدید 8️⃣ هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی ✍🏻 سیدمحمد مویدیان http://yon.ir/ntWXO #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۲ از ۲ 🔹 علاوه‌بر هزینه‌های آشکار نام‌برده، تشکیل یک وزارتخانه‌جدید هزینه‌های پنهان نیز در پی خواهد داشت. 🔹 هزینه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند. 🔹 در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل پوزارت تجارت و خدمات بازرگانی» آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.» 🔹 ابهام‌های کارشناسی موجود در این تبصره به‌قدری واضح است که با یک برآورد کارشناسی ساده می‌توان به عملی نبودن و ابتر ماندن اجرای آن پی برد. 🔹 در این تبصره دولت مأمور می‌شود که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود بودجه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را تأمین کند. حال آن‌که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ارزی و اقتصادی همه‌جانبه، دستگاه‌های دولتی موظف به اداره‌ی زیرمجموعه‌ی خود با حداقل هزینه‌ها هستند. 🔹 بنابراین بودجه‌نویسی باید براساس شرایط تحریم و با هزینه‌کردهای حداقلی انجام شود که در این صورت جایی برای صرفه‌جویی اضافه با هدف تأمین بودجه‌ی کلان تأسیس یک وزارتخانه‌ی جدید باقی نمی‌ماند. 🔹 در ادامه‌ی این تبصره، بودجه‌ی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های تأسیس وزارت بازرگانی معرفی شده است. 🔹 حال آن‌که مسلماً هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نام‌برده با انتقال ردیف بودجه‌ی خود به وزارتخانه‌ی سوم موافقت نخواهند کرد و سیستم اداری و حقوقی این دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود. 🔹 این امر نه‌تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه فعالیت‌های جاری و برنامه‌های روتین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند. 🔹 به‌صورتی که پاسکاری دو وزارتخانه در تزریق بودجه‌ی مورد نیاز، موجب تشدید روند بطئی تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت‌های آن می‌شود. 🔹 در صورت این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه‌ی جداگانه‌ای برای این منظور می‌شود که در شرایط تحریمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است. ❗️ براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. ⚠️ با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف می‌شود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد. ✍🏻 سیدمحمد مویدیان http://yon.ir/ntWXO #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#اینفوگرافیک 🔍 نمایندگان متقاضی بازنگری طرح ساماندهی صنعت خودرو 🔹 بیش از ۵۰ نماینده مجلس کتباً درخواست بازنگری مجدد (مراعی) طرح ساماندهی صنعت خودرو را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. 🔹 حال باید دید این طرح که پیش از این ایرادات اساسی آن، مخالفت‌های زیادی را ازطرف کارشناسان و اساتید دانشگاه به‌همراه داشته، اصلاح می‌شود؟ #مجلس 💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور ⚖️ وکلا روی پزشکان را سفید کردند! ❗️ برآوردها حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است. 🔹 پزشکان نیز سالانه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌کنند. 📊 رقم فرار مالیاتی مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که با این عدد می‌توان به راحتی نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کرد. #انحصار_وکالت #فرار_مالیاتی_وکلا 💠 @Masaf_Eco