eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
#مجلس ⛔️ تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون است! 👤 حجت‌الاسلام #پژمان‌فر: 📝 در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تاکید کرد. 🔹 در این نامه آمده است: «علی رغم اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.» #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
#نشست_تخصصی ⚠️ تصویب #وزارت_بازرگانی در سال رونق تولید؛ راه یا بی‌راهه؟! باحضور: 🔹 حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر (نماینده مشهد و کلات) 🔹 مهندس علی ابراهیمی (نماینده شازند) 🔹 مهندس عباس پاپی‌زاده (نماینده دزفول) 🔹 دکتر علی‌اکبر کریمی (نماینده اراک) مجری کارشناس: سیدمحمد مویدیان 📆 یکشنبه، ۱۴ مهرماه ۹۸، ساعت ۱۸:۳۰ 🗺 تهران، میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، مجتمع شهدای انقلاب اسلامی 💠 @Masaf_Eco
#پادکست 📻 برنامه‌ی زنده‌ی رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع وزارت بازرگانی 👤 با حضور سیدمحمد مویدیان کارشناس و پژوهشگر اقتصادی 📆 چهارشنبه، ۱۰ مهرماه ۹۸ 🎙 دریافت صوت کامل گفت و گو👇 http://yon.ir/2Fazd #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
⚠️ چهار انتقاد اقتصاددانان به تجزیه صمت 🔹 جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. 🔹 به اعتقاد آن‌ها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آن‌ها شفاف‌سازی کند. 1️⃣ مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ 2️⃣ سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ ⚠️ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است. 3️⃣ ابهام سوم این است که این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌شود و بنابراین، مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. 4️⃣ اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه حضور نداشته‌اند، در دستورکار جلسه علنی در صحن مجلس قرار می‌گیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس است. http://yon.ir/vYaiA 💠 @Masaf_Eco
🖋 📝 نقدی بر تشکیل وزارت تجارت 🔹 طی یک سده گذشته، به‌دفعات وزارتخانه‌های متولی صنعت و تجارت تحت عناوین مختلف با یکدیگر ادغام‌ یا از هم تفکیک شده‌اند. با نگاهی گذرا به سیر تحولات، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بی‌ارتباط با دوره‌های رونق و رکود و تحولات اقتصاد کشور نبوده است. 🔹 شاید بتوان ادعا کرد در دوره‌هایی که دولت‌ها رونق و رشد اقتصادی را هدف قرار داده و متولیان امر به دنبال توسعه اقتصاد داخل بوده‌اند، تمایل به ادغام وزارتخانه‌‌ها وجود داشته است؛ ازجمله می‌توان به ادغام سال ۱۳۴۱ اشاره کرد. از طرف مقابل، در ادواری که بر شتاب نرخ تورم افزوده شده و قیمت‌ها دچار بی‌ثباتی شده‌اند و دولت‌ها عزم آن داشته‌اند که تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از بدنه اصلی منفک شده است؛ ازجمله این ادوار می‌توان به تفکیک وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد. 🔹 به نظر می‌رسد انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش میزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای داخلی باشد. اگر دولت بر آن است تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در کنترل و مدیریت بازارهای داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود و نظام توزیع را در بازارها ساماندهی کند، باید اذعان داشت که دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد. 🔹 باید توجه داشت که تورم مزمن، پدیده‌ای پولی است و این معضل، محصول ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است. باید پذیرفت که پدیده‌هایی مانند رانت، فساد در شبکه‌های توزیع کالا و نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخل، همگی به‌نوعی نتیجه دخالت‌‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، ‌نظام‌های چند نرخی و انحصار در بازارها است؛ بنابراین اگر دولت بر آن است تا معضل تورم مزمن، رانت‌جوئی، فساد و ناکارایی بازارها را حل کند باید به مصاف علت‌ها و ریشه‌ها برود نه معلول‌‌ها و پیامدها. 🔹 رونق اقتصاد و ثبات قیمت‌‌ها، صرفاً از مسیر اصلاح ساختار بودجه،‌ اصلاح بازارهای مالی، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، رفع انحصارت، گسترش بنگاه‌داری خصوصی، تمرکز دولت بر تولید کالای عمومی باکیفیت به‌عنوان وظیفه اصلی، بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد شد. لذا تغییر ساختار دولت برای مقابله با معلول‌ و بدون ریشه‌یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد. 🔹 سیاست‌های تجاری هر کشور مکمل استراتژی‌های صنعتی آن کشور و زمینه‌ساز توسعه صنعت از مسیر توسعه صادرات در آن کشور است. در بسیاری از کشورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر، نهاد متولی صنعت و تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد استثنا نیز در برخی کشورها وجود دارد. 🔹 با شناختی که از ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت‌ها وجود دارد، باید نگران بود که انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست‌‌گذاری، در عمل منجر به تشدید نظارت‌ها، افزایش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش اخلال در بازارها و درنهایت افزایش فشار بیش‌ازپیش بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشور شود. 🔹 دولت باید راهبردهای بلندمدت توسعه صنعت کشور را تدوین کرده و در ذیل آن راهبردها، سیاست‌های تجاری مناسب را طراحی کند. اقتصاد ایران فاقد استراتژی صنعتی است و تصوری که از حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر مدیریت بازارهای داخلی و نظارت بر توزیع کالا است. تا زمانی که چنین دیدگاهی بر حوزه صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی، بتوان به رشد صنعت و توسعه صادرات دست‌یافت. ✍️ حمید آذرمند 💠 @Masaf_Eco
#اینفوگرافیک ⚠️ مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی ❌ اصل ۷۵ قانون اساسی ❌ اصل ۶۵ قانون اساسی ❌ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس ❌ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ❌ اصل سوم قانون اساسی ❌ بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری ❌ بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ❌ بند ۸ سیاست‌های نظام قانون‌گذاری #وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات 💠 @Masaf_Eco
#توییت 👤 احمد #جانجان: آقای روحانی، لاریجانی و جناب آقای دیوار! سلام ۱. با توجه به کسری بودجه، تاسیس و.بازرگانی به لحاظ هزینه، از سرگیری واردات بی‌رویه، ارزبری و به زمین سرد زدن تولید، به صلاح کشور نیست! ۲. تشکیل و.بازرگانی بر خلاف نص صریح ق.اساسی، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است! #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⚠️ دولت برای وزارت بازرگانی نه ساختمان دارد نه کارمند! 👤 علی اکبر ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 در هیچ استانی هیچ ساختمانی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و ساختمان‌ها به وزارتخانه‌های دیگر داده شده است. 🔹 بیش از سه چهارم نیرو‌های صمت، نیروهای وزارت بازرگانی سابق هستند و فقط یک چهارم نیروها از وزارت صنعت مانده‌اند که در صورت جداشدن نیروهای بازرگانی، وزارت صنعت مختل خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
🏗 وزارت بازرگانی ضد تولید داخل 👤 علی ، سخنگوی کمیسیون کشاورزی: 🔹 در زمان جدا بودن این دو وزارتخانه شاهد بودم که مرغ تولید داخل روی دست مرغدار بود و همزمان با آن مرغ وارداتی در حال ترخیص از گمرکات بود. 🔹 واردات شکر در سال ۸۷ باعث شد تعداد زیادی از کارخانجات قند تعطیل شود و موارد مشابه زیادی در این رابطه وجود داشته است. 🔹 قانون تمرکز کامل اجرا نشد اما اثرات اجرای همان بخشی که اجرا شد مشاهده شد و خیلی از تنش‌ها در کشور کاهش یافت چنانچه مسائلی از قبیل اینکه در صف مرغ مشاجره و خونریزی به وجود می‌آمد از بین رفت و صف‌هایی که برای خرید کالا از جمله برنج تشکیل می‌شد از بین رفت. 🔹 مدتی است که آدرس غلط به جامعه می‌دهند و مشکلات به وجود آمده در تأسیس و توزیع کالا ناشی از عدم وجود وزارت بازرگانی عنوان می‌شود. 💠 @Masaf_Eco
#نشست_تخصصی ⚠️ وزارت بازرگانی عمدتا به دنبال منفعت واردکنندگان بود 👤 علی‌اکبر #کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 در شرایطی که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع از هم منفک بودند همراه بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت و وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان بود به طوری که تراز تجاری ما در سال‌های طولانی به نفع واردات منفی بود. 🔹 بنابر این همواره گلایه و اعتراض شدید بین وزارت صنایع و کشاورزی با وزارت بازرگانی و به خصوص در رابطه با سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت. 🔹 هر گاه این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بوده‌اند نگاه بخشی داشته‌اند. وزارت بازرگانی در زمان تفکیک خود را مسئول تأمین اقلام مختلف از جمله شکر، برنج، روغن و غیره می‌دانست و نهایت کاری که انجام می‌داد برآورد میزان تولید بود و از طریق واردات کالا ما را تأمین می‌کرد و با این شرایط کشاورزان دچار مشکل بود و محصولات تولید داخل روی دست کشاورزان می‌ماند و در نتیجه این اوضاع تصمیم گرفته شد تا وزارت بازرگانی و صنایع با هم ادغام شود. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
#نشست_تخصصی ⚠️ این طرح تصویب نشده است! 👤 نصرالله #پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹 به چند دلیل موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قابل طرح نبود و یک دلیل این بود که این امر مغایرت با قانون برنامه ششم دارد زیرا در ماده 28 این قانون آمده است که مجاز به افزایش بدنه دولت نیستیم بلکه باید آن را کاهش داد. 🔹 برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند در حالی که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. 🔹 طبق اصل 65 قانون اساسی مصوبات مجلس در صورتی که قابل قبول خواهد بود که آئین‌نامه مجلس در آن رعایت شده باشد و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. ⚠️ با این شرایط از لحاظ ما این طرح مصوب نیست و ما تلاش می‌کنیم تا این برداشت غلط اصلاح شود. 🔹 برخی از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت و برگشت آن به مجلس با ما هم عقیده هستند و ادله‌ ما را برای برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس کافی می‌دانند. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
#نشست_تخصصی 🏗 وزارت بازرگانی بهانه‌ی تنظیم نکردن بازار است 👤 عباس #پاپی_زاده، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹 قانون تمرکز با مقاومت‌های غیر کارشناسی دولت مواجه شد و در سال ۹۳ و ۹۲ ناچار شدیم وزرای جهاد کشاورزی و صنعت را با استفاده از ابزارهای نظارتی مثل استیضاح وادار کنیم تا تقریبا ۳۰ درصد از این قانون را اجرا کنند. 🔹 تا سه سال پیش در تامین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تامین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. 🔹 برای تشکیل یک وزارتخانه ۲ تا ۳ سال زمان نیاز است بنابراین این فرصت، بهانه مناسبی است که اگر در امر تنظیم بازار مشکلی ایجاد شود دولت بگوید که با توجه به پروسه تشکیل وزارت بازرگانی از ساختار لازم برای کنترل بازار برخوردار نیستیم و قطعا ادعای رئیس جمهور در رابطه با تنظیم یک هفته‌ای بازار پس از تشکیل وزارت بازرگانی محقق نمی‌شود ضمن اینکه اوضاع بازار از این هم بدتر می‌شود. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#فیلم 🏗 چرا وزارت بازرگانی قانونی نیست؟ 🔹 مصوبه‌ی وزارت بازرگانی با موارد زیر مغایرت دارد: ❌ اصل ۶۵ قانون اساسی ❌ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس ❌ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
#نشست_تخصصی ⚠️ وزارت بازرگانی مشکل تنظیم بازار را حل نمی‌کند 👤 علی‌اکبر #کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 مشکلات تنظیم بازار در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل نبود وزارت بازرگانی نیست بلکه به دلیل: 1️⃣ سیاست‌های ارزی دولت و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار بود زیرا با اعلام دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار توزیع و این مسأله باعث ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت در بازار و این رانت بزرگ‌ترین عامل اغتشاشات در بازار شد. ⚠️ مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد و رانت حاصل از این ارز علت اصلی گرانی‌ها، کمبودها و مشکلات در بازار بود. 2️⃣ عدم اجرای کامل قانون تمرکز است و با عدم اجرای کامل این قانون مشکلاتی در تأمین کالا و نهاده‌های کشاورزی وجود داشت در شرایط بحرانی هویدا شد. 3️⃣ از بین بردن ساختارهای کنترل بازار بود چنانچه عناصر متخصص برای تنظیم بازار از بین رفت و در نتیجه مشکلاتی در شرایط خاص به وجود آمد. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
#نشست_تخصصی 🏗 لابی واردکنندگان دولت را به تشکیل وزارت بازرگانی واداشت 👤 علی #ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی: 🔹 آنچه که دولت را به این مسیر برای ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده لابی واردکنندگان بوده است که در این جریان سرشان بی‌کلاه مانده است. 🔹 لابی دولت در مجلس مؤثر بود و دلیل من برای بیان این مسأله آن است که در این فاصله هیچ موضوع جدیدی اتفاق نیفتاد. 🔹 حوزه اقتصاد ما به شدت از رانت و فضای رانتی رنج می‌برد و این فضای رانتی ما را به سمت اتخاذ چنین تصمیماتی سوق می‌دهد. 🔹 اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود و کار خود را به شکل قبل اجرا کند تصورم آن است که بازرگانانی وارد میدان خواهند شد که منفعت خود به منافع ملی ترجیح خواهند داد و اگر اینگونه باشد دیگر ما نمی‌توانیم بخش کشاورزی را مطمئن کنیم که در صورت کشت یک محصول با قیمت مناسب نگهداری می‌شود. 🔹 در کشورهای موفق بحث تولید و صنعت آن‌ها با هم یک مدیریت واحد دارد و قطعاً با تشکیل وزارت بازرگانی یک گام به عقب در حوزه اقتصاد خواهیم رفت. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
📢 بازتاب خبری و تصویری نشست «تصویب در سال رونق تولید؛ راه یا بی‌راهه؟!» در رسانه‌ها 📡 : 🌐 خبرگزاری فارس (https://www.farsnews.com/news/13980715000216/) 🌐 خبرگزاری فارس (https://www.farsnews.com/news/13980715000106/) 🌐 خبرگزاری فارس (https://www.farsnews.com/news/13980715000076/) 🌐 خبرگزاری فارس (https://www.farsnews.com/news/13980715000769/) 🌐 عتماد آنلاین (https://etemadonline.com/content/348951/) 🌐 جوان آنلاین (https://www.javanonline.ir/fa/news/972439/) 🌐 پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی (https://www.eghtesadbazargani.ir/Archive/ID/7652/) 🌐 ایکنا (https://iqna.ir/fa/news/3848026/) 🌐 مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (https://sarcheshmeh.org/news/ID/1225/) 💠 @Masaf_Eco
🏗 تولید داخلی بازنده‌ی تفکیک / هیچ تضمینی برای تنظیم بازار نیست 👤 نصرالله ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹 تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۹۵ کلید خورد. 🔹 با ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت هیچگاه بازرگانی تعطیل نشد و توانست مازاد بر نیاز را وارد کند، اما تفکیک به شدت تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 🔹 کشاورزان و برنج‌کاران ما بارها از این مسأله ضربه خورده‌اند، زیرا واردکننده فقط به اندازه مازاد وارد نمی‌کند و همیشه انبارها را پر کرده است و این مسأله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره این اتفاق نیفتد. 🔹 با تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً تولید دچار آسیب می‌شود و اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۳: ⚠️ «مجلس همگام با دولت به‌سوی نابودی اقتصاد درون‌زا و تولید ملی» 🔹 ماجرای طرح تشکیل وزارت بازرگانی و الغای قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی که مدت مدیدی است وقت نظام اقتصادی کشور را به خود معطوف و عملا هدر کرده و توان اجرایی و کارشناسی دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به اصطکاک کشانده؛ در روزهای اخیر وارد فاز جدیدی شده است. 🔹 پس از تصویب عجولانه و خلاف قانون «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با لابی سنگین دولت و خط دهی و همراهی کامل رییس مجلس شورای اسلامی، بحث مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی کشور مطرح شد و در نهایت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت طرح تفکیک با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با این طرح مخالفت کرد. 🔹 موضع و دلایل کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت توسط اعضای این هیات یعنی سیدمصطفی میرسلیم (https://b2n.ir/885288)و قربانعلی دری نجف آبادی (https://www.farsnews.com/news/13980905000443/) در رسانه‌ها مطرح و خط بطلانی بر تقاضای غیر قانونی دولت کشیده شد. 🔹 همچنین طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان (https://b2n.ir/114496) رد شد و به مجلس بازگشت. ❗️ حال پس گذشت چند هفته ، رییس مجلس طی نامه‌ای به هیات عالی نظارت خواستار بازپس‌گیری رای مخالف این مجمع و اعلام رای موافق با طرح نام‌برده شده است. عملی که به گفته‌ی افراد آگاه، با حربه‌ی عرض دعوا در محضر رهبری و اعمال فشار از مقام بالاسر مجمع تشخیص مصلحت رخ داده. تا جایی که اعضای این هیات علنا از موضع خود کناره‌گیری کرده و موافقت خود با طرح وزارت بازرگانی را رسانه‌ای کردند (https://www.farsnews.com/news/13980925000622/). 🔹 از سوی دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ ۲۵ آذرماه طی جلسه‌ای به اصلاح مغایرت‌های قانونی و اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح وزارت بازرگانی اقدام کرده است. ❗️ در این بین نقش فعال ، رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده‌ی مردم شیروان (خراسان شمالی)، در تسریع اصلاح اشکالات این طرح و در دستور کار قرار گرفتن مجدد آن در مجلس بسیار تعجب برانگیز است! 🔹عبدالرضا عزیزی که نه خود و نه کمیسیون متبوعش تخصص بررسی و اصلاح این طرح اقتصادی مبنایی را ندارند، به گفته‌ی ۳ تن از نمایندگان مجلس در تاریخ یاد شده این طرح را به صورت چراغ خاموش اصلاح کرده و احتمالا در روزهای آتی در دستور کار صحن قرار خواهند داد. گفتنی است فرد نام‌برده در تماس خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری ها برگزاری جلسه‌ی اصلاح طرح وزارت بازرگانی را کتمان کرده است. 🔹جدای از تحلیل لزوم وجود ساختار ضدتولید وزارت بازرگانی در شرایط جنگ و تحریم همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه ایران همزمان با برنامه‌های مکمل برون‌زا از جمله و اروپا؛ ذکر این نکته لازم است که تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس که به حق نماینده‌ی دولت هستند علامت سوال بزرگی است. ⁉️ آقای لاریجانی، رییس محترم مجلس؛ چه شده است که به یکباره در کمتر از یک سال اینچنین از مقام مخالفت علنی به مقام اشتیاق و دفاع از وزارت بازرگانی تغییر موضع داده‌اید و حاضرید برای آن با دستگاه‌های نظارتی مکاتبه نمایید؟ در سابقه‌ی طولانی نمایندگی خود برای چند طرح یا لایحه چنین پیگیری از خود نشان داده‌اید؟ ⁉️ آقای عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ پیگیری مصرانه‌ی رییس یک کمیسیون فرعی برای به ثمر نشستن یک طرح لایحه‌گونه‌ی اقتصادی چه دلیل اجتماعی دارد؟ مفاد جلسه‌ی اصلاح مغایرت‌های وارده‌ی شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ چه بوده که مردم و رسانه‌ها نباید از آن مطلع شوند؟ ⚠️ متاسفانه بدعت رییس جمهور برای دور زدن قانون و نهاد قانون‌گذاری تحت لوای نام شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در حال تسری به رییس مجلس است و ایشان هم راه دور زدن نهادهای نظارتی بر مجلس تحت ریاست خود را از مسیر چانه‌زنی از پایین و فشار از بالا پیگیری می‌نمایند. امید است مردم در انتخاب‌های آتی خود هوشمندانه‌ عمل کرده و حداقل پایبندی به منافع ملی را ملاک انتخاب نمایندگان خود قرار دهند. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛔️ ارتباط تشکیل وزارت بازرگانی با پیوستن به WTO چیست؟ 1️⃣ اتحادیه اروپا در سند استراتژی رابطه با ایران بعد از برجام (EU strategy towards Iran after the nuclear agreement 2014) باز کردن بازار ایران بر روی محصولات اروپایی از طریق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به عنوان یکی از شروط خود مطرح کرده است. (در شرایط فعلی این کار به از بین رفتن تولید داخلی ایران خواهد انجامد). 2️⃣ سابقه وزارت بازرگانی کشور در سالیان گذشته نشان داده رویکرد این وزارت حمایت از واردات بوده است. 3️⃣ وزارت صنعت معدن و تجارت در یکی دو سال اخیر علیرغم داشتن اشکالات فراوان، اما به سمت کنترل واردات و حمایت از تولید و اتخاذ راهبرد نهضت ساخت داخل به منظور داخلی سازی کالاها و تجهیزات وارداتی رفته که مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفته است. 4️⃣ در شرایطی که حدود یک سال و چند ماه از عمر مفید دولت باقی مانده است چرا دولت و تعدادی از نمایندگان می خواهند دست به جراحی بزرگی بزنند و بخش بازرگانی را از تولید جدا کنند؟ در خوش بینانه ترین حالت این امر 6 ماه طول خواهد کشد 5️⃣ هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت طرح تفکیک با سیاستهای کلی نظام از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی با این طرح مخالفت کرده بود اما در خبرها آمده است علی لاریجانی با نامه ای نظر آقایان را برگرانده است. آن چه مخالفتی بود و این چه موافقتی؟ 6️⃣ به نظر می رسد دلیل اصلی تفکیک بخش تولید از بازرگانی همان بند 1 است. در ساختار فعلی وزارت صنعت، بخش بازرگانی تحت کنترل صنعت و تولید است و اجازه واردت آزادانه بسیاری از کالاها را از دست داده است. بنابراین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و آزادی واردات یک بخش مستقل به نام بازرگانی نیاز است بدون اینکه بخش تولید مزاحم آن باشد. ✍️ 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۴: ⚠️ «رای منفی ۱۲۰ نماینده به وزارت بازرگانی» + اینم رأی نیاورد - ارجا به کمیسیون دوباره + اینم همینطور می‌مونه - ارجا به کمیسیون را به رای می‌گذاریم که معلوم نیست کمیسیون باید چکار بکنه + آره به نظرم کاری هم نمی‌تونه بکنه - قابل حل نیست + خب ایراد شورای نگهبان یه ایراد لفظی بوده - اصلش رأی آورده بوده ولی حالا به هر حال نظر نماینده‌ها جنس نیست + ارجا به کمیسیون را به رای گذاشتیم - پایان رای گیری + تصویب شد - بره کمیسیون ببینیم خدا چه خواهد... + دستور بعدی 🔹 مکالمه‌ی بالا بخشی از مذاکرات امروز صندلی‌های هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گیر و دار تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود! 🔹 طرحی که پس از رد شورای نگهبان، چند روز پیش به‌صورت چراغ خاموش در کمیسیون اجتماعی اصلاح شده بود امروز برای چندمین بار به رای‌گیری گذاشته شد و نمایندگان مجلس امروز با ۱۲۰ رای مخالف بار دیگر قاطعانه آن را رد کردند. 🔹 اصلاحیه‌ی کمیسیون غیر تخصصی اجتماعی که عبارت بود از اضافه کردن شرح وظایف وزارت بازرگانی قبلی به این طرح نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب نماید و پاسخ درستی به ایرادات وارده بر طرح بازگشتی از شورای نگهبان مبنی بر بار مالی و مغایرت با اصول ۱۳۳ و ۸۵ قانون اساسی بدهد. 🔹 در این بین تلاش‌های رییس مجلس در رفت و برگشت این طرح و تغییر الفاظ برای رای‌گیری چندباره در صحن جالب توجه بود که در نهایت هم به نتیجه نرسید و نمایندگان در مقابل زیاده خواهی غیر منطقی دولت و همراهی رییس مجلس با این تصمیم ایستادند. 🔹 رییس مجلس با اصراری عجیب از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت یا مسکوت ماندن آن جلوگیری و بر اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون غیر تخصصی اجتماعی تاکید کرد و در نهایت این طرح را با رای گیری به کمیسیون غیر تخصصی اجتماعی فرستاد تا در آن جا باز هم طرح ضد تولید تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید بزک شود. 🔹 جالب اینجاست که در صوت گفت و گوی هیئت رئیسه مجلس هم بر تصحیح ناپذیر بودن مغایرت‌های قانونی طرح فعلی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تصریح شده است، اما باز هم آقای رئیس از مسکوت ماندن آن سر باز می‌زند و اصرار دارد به هر نحو این طرح غیر کارشناسی با مهر تایید مجلس به دست دولت برسد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۵: ⚠️ «هرجا سخن از لابی است نام علی لاریجانی می‌درخشد!» 🔹 طرح تشکیل وزارت بازرگانی که تصویب آن به شدت مورد حمایت دولت است، در تاریخ ۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای طی کردن ادامه فرایندهای قانونی راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در جریان بررسی، تبصره های ۱، ۳ و ۴ طرح مذکور را محل ایراد دانست و آن را به مجلس برگرداند. 🔹 بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد. ❗️ با این وجود، در اقدامی غیر متعارف و نادر که ناشی از فشار رئیس مجلس به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این هیئت مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس گرفت. ⚠️ همزمان با این تحولات، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس شد. ⁉️ در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس در ساعت 7 صبح ۲۵ آذرماه برگزار شد و این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس شد. 👤 ، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره به خبرنگار فارس گفت: ۲۴ آذرماه به کمیسیون کشاورزی اطلاع دادند، ساعت ۷ صبح فردا (۲۵ آذر ماه) جلسه ای برای تعیین تکلیف کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی برگزار خواهد. نحوه اطلاع رسانی به شکلی بود که کسی در جلسه حضور پیدا نکند. بنده هم به عنوان نماینده کمیسیون کشاورزی نتوانستم در جلسه حضور پیدا کنم. تشکیل وزارت بازرگانی هیچ کمکی به کشور نخواهد کرد. 👤 ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: متاسفانه به صورت ناگهانی، کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای برای رفع ایرادات طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعاده شده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، تشکیل داد. من در جلسه حضور نداشتم. احتمالا دوستان مجددا به دنبال امضاء جمع کردن بودند. در وضعیت فعلی کشور، فرصتی برای تشکیل وزارتخانه جدید نداریم. تشکیل وزارتخانه جدید، بار مالی زیادی دارد. ایجاد وزارت بازرگانی رکود و تورم به همراه دارد. ✍🏻 دانا 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۶: ⚠️ «ماراتن بی‌قانونی در مسند قانون‌گذاری برای تشکیل وزارت بازرگانی» (https://masaf.ir/masafeco/post/33491) 🔹 اوایل مهرماه امسال و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به مغایرت‌های قانونی طرح با قوانین و اسناد بالادستی به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی طرح مذکور، آن را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۰ قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند. 🔹 کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به ‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، بدون معطلی و با کمترین زحمت، وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح وظایف این دو وزارتخانه پیش از ادغام ارجاع داد. ۱۹ آبان، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. 🔹 نمایندگان در مجلس با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند و برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون بازگشت. ۲۰ آبان، بدون تشکیل جلسه و بررسی دوباره طرح به صحن علنی فرستاده شد. 🔹 پس از مخالفت نمایندگان با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی در رابطه با ایرادهای شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت بازرگانی، بار دیگر به میدان آمد و ماراتنی ۵ مرحله‌ای را برای تشکیل وزارت بازرگانی راه انداخت. ⚠️ پیشنهاد حذف عبارت‌های «از تاریخ ابلاغ این قانون»، «مصوب ۱۳۹۰»، «قانون» و همچنین اصرار بر حذف کل تبصره، از جمله تلاش‌های لاریجانی برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و نفرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. ❗️ تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی، مقابل تریبون ریاست مجلس رفته و خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص شدند اما لاریجانی همچنان تلاش کرد ایراد شورای نگهبان را در صحن مجلس رفع کند. به ‌عبارت ‌دیگر، رئیس مجلس ضمن وارد ندانستن پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف طرح یا ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رفتاری عجیب اجازه طرح پیشنهادی را نداد. 🔹 بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد. با این وجود، در اقدامی غیر‌متعارف و نادر که ناشی از فشار علی لاریجانی، رئیس مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این هیأت مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس گرفت. ⛔️ همزمان با این تحولات، ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس شد. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس ساعت 7 صبح ۲۵ آذرماه برگزار و این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس شد. 🔹 رئیس مجلس همواره با تصمیم دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی موافق بوده و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری در مجلس، با نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی، حامی تصمیم دولت بوده است. 👤 ، عضو کمیسیون فرهنگی: «اجازه ندادن رئیس مجلس برای خواندن پیشنهادات نمایندگان، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است. عدم اجازه ارائه پیشنهادات نمایندگان در حالی است که لاریجانی برای انجام قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس قسم یاد کرده‌اند». 👤 ، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «ارجاع تصمیم‌گیری درباره وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی توجیه منطقی ندارد. این طرح باید در کمیسیون کشاورزی یا تولید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اما با توجه به تجربه قبلی و رد این طرح در کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون اجتماعی واگذار شده است. پیشنهاد ما ابقای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات است که خدمات ارزشمندی در سال‌های اخیر برای کشور و تولید ملی داشته است». ⚠️ در این چند ماه پایانی مجلس باید مراقب نمایندگان پی‌گیر وزارت بازرگانی که رد صلاحیت شده‌اند بود. آن‌ها شاید چیزی برای از دست دادن نداشته باشند اما هنوز می‌توانند در مورد ضرر به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. 🔴 @Masaf_Eco
🖋 ‼️ رای‌گیری تلفنی! برگ زرین دیگر در سابقه‌ی مجلس دهم 🔹 بودجه‌ی سال 1399 که تا پیش از این در محافل کارشناسی و علمی نقد و نظرهای متعددی متوجه خود کرده بود در روزهای اخیر و با شیوع کروناویروس و به تبع آن تعطیلی مجلس شورای اسلامی وارد چالش جدیدی شد. 🔹 کلیات این لایحه که به دلیل تهیه و تنظیم غیر کارشناسی دولت واقعیت‌های اقتصاد ایران را نادیده گرفته و با رویکردی انقباضی زمینه‌ساز فشار بیشتر به بخش مولد اقتصاد و گسترش نابرابری در سال آتی می‌شود، در کمیسیون تلفیق رای مثبت گرفت؛ اما هفت روز پیش صحن علنی مجلس به این لایحه رای منفی داد. 🔹 بنابراین لایحه بودجه برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت تا پس از یک هفته دوباره به صحن مجلس برگردد. اما با تعطیل شدن مجلس به دلیل شیوع کروناویروس در هفته‌ی گذشته تعیین تکلیف این لایحه در حاله‌ای از ابهام قرار گرفت. تا اینکه امروز در حرکتی منحصر به فرد هیات رئیسه‌ی مجلس تصمیم به ارسال این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان کرده است. 🔹 امروز در جلسه‌ای با حضور برخی از اعضای دولت و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و اداره قوانین مجلس که به ریاست رئیس کمیسیون تلفیق انجام شده است، مقرر می‌شود مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 99 طبق اصل 85 قانونی اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه در سال آینده نداشته باشد. ❗️ این در حالی است که برخی اخبار از تصمیم شخصی و خارج از آیین‌نامه‌ی رئیس مجلس در ارجاع دوباره‌ی این لایحه به کمیسیون تلفیق و بردن این لایحه ذیل اصل 85 برای ارسال آن به شواری نگهبان خبر می‌دهند؛ در حالی که برخی اخبار دیگر از رای‌گیری تلفنی و خارج از آیین‌‌نامه‌ی برای تصویب این موضوع خبر می‌دهند! ⚠️ این مسئله به قدری شگفت انگیز و منحصر به فرد است که نهاد قانون‌گذاری کشور را به نهادی سمبلیک و معارض قانون تبدیل کرده، زیرا نه تصمیم رئیس مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق و رای‌گیری تلفنی از نمایندگان طبق آیین‌نامه بوده نه اجرای لایحه بودجه ذیل اصل 85 سابقه داشته است. پیش از این هم رئیس مجلس، با تصمیم شخصی و خلاق قانون، طرح تشکیل را بدون موافقت صحن علنی برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده بود. 👈 مطالعه یادداشت کامل (https://masaf.ir/masafeco/post/34925) 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۷: ⚠️ «خیز مجلس دهم برای سقوط تولید در سال جهش تولید» https://masaf.ir/masafeco/post/36710 🔹 مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس در کشور، در حالی فعالیت خود در سال جدید را آغاز کرد که حدود یک ماه دیگر به پایان عمر خود زمان دارد. 🔹 با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری رفتار نمایندگان مجلس دهم که عمدتا از گردونه‌ی تایید صلاحیت یا انتخاب مجدد به دور مانده‌اند در نوع خود قابل توجه است. ❗️ مجلس در این روزها به شدت پرکار شده‌ و علاقه‌ی عجیبی به بررسی و تایید سریع طرح‌های اعاده شده از سوی شورای نگهبان پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه اهم مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ۲- رسیدگی به لایحه تجارت (کتاب دوم_اسناد تجارتی) ۳- رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ۴- رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها ۵- رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت ۶- رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقی ۷- رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ۸- رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور ۹- رسیدگی به طرح تعیین تكلیف کارگزاران بیمه کشاورزی ۱۰- رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی ۱۱- قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و بررسی علل وقوع آن به ویژه شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول ۱۲- تقاضای رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت "طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در خصوص نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) 🔹 در حالی مجلس دهم همه‌ی این ۱۲ مورد که بعضاً محل بحث جدی کارشناسی است را در یک روز بررسی کرده که بسیاری از قوانین کارساز و راهگشای کشور مانند طرح‌های مربوط به ایجاد شفافیت یا کاهش فرار مالیاتی ماه‌هاست منتظر بررسی و نظر نمایندگان مانده است. ⚠️ در این بین اولین دستور جلسه‌ی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ باز هم به بررسی طرح جنجالی و ضد تولید «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اختصاص داده شده است. ⛔️ گویا برخی نمایندگان و رییس مجلس دهم تصمیم دارند این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان را نیز بدون پاسخگویی و رفع اساسی ایرادات وارده توسط شورا در میان هیاهوی رسانه‌ای کروناویروس به تصویب برسانند تا برگ زرین دیگری در کارنامه‌ی خود ثبت نمایند. 🔹 گفتنی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان بارها در مورد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، گسست مدیریتی در زنجیره‌ای ارزش محصولات صنعتی و کشاورزی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کنونی رکودی و تورمی کشور هشدار داده‌اند. 🔹 لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رییس محترم جمهور پیگیری و به مجلس تحمیل شده است خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود. 💠 @Masaf_Eco
🧠 یورونیوز هم فهمید اما برخی نمی‌خواهند بفهمند! 🔹 يورونيوز فارسي در پست اينستاگرامي خود ضمن انتشار يک ويدئوکامنت در مورد پشت پرده‌ي طرح چندباره‌ي در مجلس شوراي اسلامي نوشت: «مجلس دوباره مي‌خواد يه کار رو خارج از روند قانوني خودش انجام بده. يه طرحي رو که شوراي نگهبان رد کرده و گفته خلاف قانون است به لطف آقايان تازه از بند کرونا رها شده، دوباره اومده تو صحن مجلس براي راي‌گيري. خدا مي‌دونه که قراره جيب چه کسي از پول پر بشه. اين ويدئو رو تا مي‌تونيد منتشر کنيد تا بلکه به غيرتشون بر بخوره و تصويبش نکنند.» 🔹 هرچند طرح غير کارشناسي و جنجالي تشکيل وزارت بازرگاني امروز با راي قاطع منفي نمايندگان مجلس دهم به بايگاني مجلس رفت اما دامنه‌ي خبری اين موضوع به رسانه‌هاي اروپايي فارسي زبان هم کشيده شد. 💠 @Masaf_Eco