#نرخ_رشد
📊 سهم هر بخش در رشد اقتصاد ایران
🔹 طبق داده‌های بانک مرکزی، بخش‌های اقتصادی در سال ۹۷ رشد منفی یا ناچیزی داشته‌اند.
🔹 بخش صنعت و کشاورزی به‌ترتیب نرخ رشد ۹.۶- و ۱.۵- درصدی را تجربه کرده‌اند. در این بین کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران ۴.۹- درصد رشد داشته است.
⚠️ نرخ رشد منفی به این معنی است که اقتصاد مورد نظر، نسبت به سال قبل با کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه بوده و به اصطلاح، اقتصاد کوچک‌تر شده است.
🔹 تفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کل و نرخ رشد ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ رشد بخش نفت را نشان می‌دهد.
🔹 بنابراین نرخ رشد بخش نفت ۲.۵- درصد و یعنی در سال ۹۷ درآمد نفت فروخته‌شده از سال ۹۶ کمتر بوده است.
🔹 در این بین بخش خدمات با ۰.۰۲ رشد در ایجاد کسب و کارهای جدید یا توسعه‌ی خدمات قبلی موفق بوده است.
🔹 تفاوت نرخ رشد منفی کشاورزی و صنعت در شرایط تحریم به‌نوعی نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی وابستگی این بخش‌های اقتصادی به بیرون مرزها است.
#تحلیل
#کسب_و_کار
#اقتصاد_کلان
💠 @Masaf_Eco
⚠️ یکی از کانال‌های خبری در یک تخریب رسانه‌ای به مقایسه‌ی دو فیلم تقطیع‌شده از سخنرانی‌های استاد #رائفی_پور در مورد #بیت_کوین پرداخت.
❗️ این کانال در مواجهه با اعتراض مخاطبان خود مجبور به حذف این پست شد.
💠 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
🏗 تشکیل وزارت بازرگانی؛ راهکار یا بی‌راهه؟
❗️ در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که اسفند ۱۳۹۷ توسط برخی از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد، آمده است: «هزینههای ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینههای جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.»
⚠️ طبق نظر کارشناسان، اقلام هزینه‌ای بالا در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. که باید از محل صرفه‌جویی و یا از محل بودجه‌ی وزارتین صمت و جهاد کشاورزی تامین شود.
🔹 بنابراین از شواهد برمی‌آید که دولت با بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری کامل دست به این اقدام سیاسی زده و در صورت تشکیل این وزارتخانه چاه ویلی برای افزایش کسری بودجه و در نتیجه تحمیل تبعات آن به مردم و اقتصاد آینده‌ی کشور حفر می‌شود.
💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
🖋 #یادداشت 🏗 تشکیل وزارت بازرگانی؛ راهکار یا بی‌راهه؟ ❗️ در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل وزارت تجارت و خد
🖋 #یادداشت
🏗 تشکیل وزارت بازرگانی؛ راهکار یا بی‌راهه؟
🔹 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینههای تفکیک دو وزارتخانه‌ی صمت و جهاد کشاورزی و بودجه لازم برای تشکیل این وزارتخانه است.
❗️ در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که اسفند ۱۳۹۷ توسط برخی از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد، آمده است: «هزینههای ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینههای جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.»
🔹 در این بین اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینههای عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.
🔹 از دیدگاه ادبیات توسعه ساختار اداری، برای تشکیل یک ساختار جدید مانند یک وزارتخانه، هشت ردیف هزینه‌ی آشکار و ضمنی باید در نظر گرفته شود که شامل موارد زیر است:
1️⃣ باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود.
2️⃣ یک پست به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی به مجموعه پست‌های سازمانی کشور اضافه خواهد شد.
مسلماً به استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید بیان‌شده نیاز است.
3️⃣ به ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی متفرقه مورد نیاز است.
4️⃣ علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری نیز در زمره هزینههای پرداختی به کارمندان دستگاه است.
5️⃣ به ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی نیاز است. ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینههای ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینههای تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است.
6️⃣ هزینه خدمات جاری از جمله هزینههای آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … با تفکیک دو وزارتخانه و دو برابر شدن ساختمان‌ها و دفاتر اداری افزایش می‌یابد.
7️⃣ هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی و هزینه‌هایی از این دست نیز با تشکیل یک وزارتخانه جدید افزایش خواهد یافت.
8️⃣ همچنین هزینههای ضمنی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینههای زیادی که در بر دارد و نیز هزینههای مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند.
⚠️ طبق نظر کارشناسان، اقلام هزینه‌ای بالا در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. که باید از محل صرفه‌جویی و یا از محل بودجه‌ی وزارتین صمت و جهاد کشاورزی تامین شود.
❓ سوال اساسی اینجاست که دولتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌هایش جزء هزینههای جاری (یعنی حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت) است از کدام محل می‌خواهد برای تشکیل وزارت بازرگانی صرفه‌جویی کند؟
❓ سوال دیگر این‌که کدام‌یک از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی حاضر به تخصیص ردیف بودجه‌های خود برای تشکیل وزارت بازرگانی هستند؟
🔹 بنابراین از شواهد برمی‌آید که دولت با بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری کامل دست به این اقدام سیاسی زده و در صورت تشکیل این وزارتخانه چاه ویلی برای افزایش کسری بودجه و در نتیجه تحمیل تبعات آن به مردم و اقتصاد آینده‌ی کشور حفر می‌شود.
💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔔 #زنگ_اقتصاد
♦️ "تعارض منافع" چگونه شکل می‌گیرد؟
♦️ پدیده‌ی "درب‌های گردان" در اقتصاد به چه معنی است؟
♦️ خصوصی‌سازی رانتی چیست؟
#تعارض_منافع
#درب_گردان
#خصوصی_سازی
#رانت
#فیلم
💠 @Masaf_Eco
#اینفوگرافیک
⚠️ عواقب تشکیل وزارت بازرگانی:
1️⃣ افزایش هزینههای عمومی
2️⃣ زمان‌بر بودن تفکیک
3️⃣ افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی
4️⃣ عدم پاسخگویی دولت به مجلس
⛔️ مغایرت‌های قانونی تشکیل وزارت بازرگانی با:
❌ قانون برنامه ششم توسعه
❌ قانون اساسی
❌ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
❌ سیاست‌های کلی نظام جامع اداری کشور
#وحدت_تولید_و_بازرگانی
#وزارت_واردات
💠 @Masaf_Eco