eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.2هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰ناترازی بانک‌ها؛ بلای جان اقتصاد 🔹رییس بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت عمده منشا نقدینگی کشور از پایه پولی بوده که اصلی‌ترین دلایل آن ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰نرخ سود بانکی براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافت. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰کم کاری بانک‌ها در تامین اسکناس خودپرداز 📌این روزها خودپردازهای برخی بانک‌ها، در بی‌توجهی مسوولان شعب، یا غیرفعال است، یا در ساعات غیراداری توسط بانک مسدود شده است و یا خالی از اسکناس است. بعضی از شعب بهانه عدم تحویل اسکناس برای تزریق به خودپردازها را می‌اورند ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
33.72M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔰هر دم از بانک‌های خصوصی معضلی می‌رسد! 📌یکی از شاخص‌هایی که اغلب بانک‌های خصوصی در ایران وضعیت مطلوبی در آن ندارند، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است. در حالی که براساس استانداردها، مطالبات غیرجاری باید کمتر از پنج درصد کل تسهیلات یک بانک باشد، این نسبت در مورد بانک‌های سرمایه، آینده، پارسیان و دی به ترتیب ۶۷، ۳۳، ۳۰ و ۲۱ درصد است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰آینده نگران‌کننده تسهیلات مسکن و ازدواج 🔸 طبق تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲، بانک‌های عامل مکلف هستند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری، براساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند. 🔹 این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقفی برای وام‌های تکلیفی مشخص نشده بود و بانک‌ها مکلف بودند که ۱۰۰ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد از سپرده‌های جاری خود را وام دهند. 🔸 قسمت عجیب جایی است که براساس جزء ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. حالا که سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گذاشته شده وضعیت این تسهیلات چه خواهد شد؟ 🔹 همچنین وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای هریک از زوجین ۱۷۰ میلیون تومان شد. چنانچه آقایان در سن کمتر از ۲۵ سال و خانم‌ها در سن کمتر از ۲۳ سال ازدواج کنند، می‌توانند از وام ازدواج ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند. 🔸 بانک‌ها به بهانه‌های مختلف مثل کمبود منابع نقدی و درخواست تضامین اضافه، از پرداخت این وام سرپیچی می‌کنند؛ کما اینکه در سال جاری هم بسیاری از زوج‌ها نتوانسته‌اند به این وام دست پیدا کنند. به طوری که نه تنها دست بسیاری از زوج‌های نیازمند وام ازدواج از این وام کوتاه شد، بلکه بسیاری دیگر از واجدان شرایط، قید دریافت وام را زدند و حق امتیاز خود را به فروش گذاشتند. 🔹 تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام‌های تکلیفی در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنا است که در سال ۱۴۰۲ تعداد زوج‌های کمتری به این وام دست خواهند یافت. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰چگونه افزایش نرخ سود بانکی تورم را افزایش می‌دهد 🔹به تازگی بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را از ۱۸ درصد، به ۲۲.۵ درصد افزایش داده است. برخی معتقدند افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند با جذاب نمودن سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها، به کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش تورم در اقتصاد ایران منجر شود. اما این گزاره به چند دلیل با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور همخوانی ندارد. 🔸اولا تغییرات نرخ سود زمانی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد که به رفع مشکلات جریان سرمایه و کسری تراز پرداخت منجر شود. اما در اقتصاد ایران تامین مالی از طریق منابع خارجی انجام نمی‌شود و از طرف دیگر تامین مالی خارجی حساسیتی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی ندارد، بنابراین افزایش نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کنترل تورم داشته باشد. 🔹دوما تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش هزینه تولید است. یعنی محصولات تولیدی قبل از ورود به بازار و درزمان تولید، به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، شامل افزایش قیمت می‌شوند. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود به نظام بانکی وابسته هستند، افزایش نرخ سود، هزینه‌های بخش تولید را افزایش می‌دهد. 🔸سوما افزایش نرخ سود بانکی به افزایش هزینه‌ بانک‌ها و تشدید ناترازی آن‌ها منجر می‌شود. این درحالیست که یکی از دلایل اصلی تورم مزمن در اقتصاد کشور، ناترازی بانک‌ها و عملکرد نامطلوب آن‌ها در خلق پول و تسهیلات دهی بوده است. 🔹با توجه به موارد ذکر شده، افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم نمی‌تواند راهکاری هوشمندانه باشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد. همانطور که اقتصادهای بزرگ جهان نیز با وجود تورم‌های بالا، در افزایش نرخ بهره به شدت با احتیاط عمل می‌کنند./ مسیر اقتصاد ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰حجم عجیب تخلفات یک بانک خصوصی! 🔷طبق ماده چهار آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکی، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بانکی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. اما بر اساس محاسبه‌ اطلاعات منتشر شده بانک پاسارگاد (تسهیلات و تعهدات کلان) که در سوم آبان ماه روی سایت بانک مرکزی بارگذاری شد، میزان تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط (زیرمجموعه‌های مستقیم یا غیرمستقیم) بانک پاسارگاد داده شده است، حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم ۲۵ برابر حد مجاز است! ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰یک بام و دو هوای دولت در مورد شفافیت تسهیلات کلان بانکی 🔷حذف شفافیت تسهیلات کلان بانکی در بودجه 1402 طی روزهای اخیر خبرساز شد. این در حالی است که وزیر اقتصاد در مورد تاثیر مثبت این اقدام در کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی اظهاراتی داشت و افزود انتشار لیست بدهکاران بانکی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت! سرنوشت شفافیت تسهیلات کلان بانکی چه خواهد شد؟ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
10.95M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔰بانک‌ها سد راه قانون جهش تولید مسکن 💠نظام بانکی پس از بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی کرده است با هماهنگی یکی از دستگاه‌ها، زمینه حذف ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات در این قانون را مهیا کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰عدالت در توزیع وام‌ها 🔷اصلاح نظام بانکی بسیار منحرف کشور نیاز به قدم‌های بسیار بزرگ دارد. اما قدم کوچکی که در جهت دسترسی بیشتر دهک‌های پایین‌تر به وام‌های بانکی برداشته شده است نیز (هرچند کوچک ولی) قابل تقدیر است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰 سلب حقوق مالکیت سهامداران غیرمجاز در بانک‌های خصوصی 🔶 بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ آینده با ۶۰ درصد و بانک‌ اقتصاد نوین با ۵۷.۹ درصد سهام مازاد، دارای بیشترین میزان تخلف از مقدار مجاز برای هر سهامدار در بانک‌های خصوصی هستند. طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد‏. 🔷 تملک بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و تا سقف ۳۳ درصد سهام این گونه موسسات توسط شخص واحد، منوط به مجوز بانک مرکزی است و مالکیت بیشتر از ۳۳ درصد برای هیچکس مجاز نیست. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
کپشن 🔰 کارهای بزرگ نیازمند حمایت مردم 🔶خبر خوب کنترل رشد نقدینگی چند وقتی است که فضای رسانه را پر کرده است. آمارها‌ی اخیر بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به زیر ۳۰ درصد رسیده است. این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. 🔶 اما سوال اینجاست که بانک مرکزی چگونه توانست رشد نقدینگی را کاهش دهد؟ رئیس بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به بانک‌های ناتراز اولتیماتوم داد تا هرچه سریع‌تر منابع و مصارف خود را اصلاح کنند تا نیازمند به اضافه برداشت نباشند. وی بارها تأکید کرد، بدون هیچ تردیدی با بانک‌های متخلف در حوزه اضافه برداشت برخورد می‌کند. با این دستور توانست خلق پول در شبکه بانکی را کنترل کند. 🔶 اضافه برداشت زمانی انجام می‌شود که بانکی وجه کافی جهت پرداخت هزینه‌هایش را نداشته باشد؛ در این حالت کمبود پول خود را از بانک مرکزی تامین می‌کند. که موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور می‌شود. به منظور مهار تورم ابتدا باید جلوی رشد نقدینگی بی جهت را گرفت. لازم به ذکر است در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی تنها ناشی از اضافه برداشت‌های یک بانک (بانک آینده) بوده است. لینک ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco