eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋 ❣وامی علیه ازدواج جوانان! 🔹 با افزایش مقدار تسهیلات ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در سال جاری روزنه‌ی امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین حداقل بخشی از هزینه‌های سربار تشکیل خانواده از جمله هزینه‌ی مسکن گشوده شده است. 🔹 اما این افزایش در مقدار تسهیلات موجب واکنش بانک‌های تجاری و اعمال سخت‌گیری‌هایی در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان شده است. 🔹 به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه ۱۳۹۸ و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تجاری خصوصی، دولتی و سایر موسسات اعتباری کاملا به‌صورت سلیقه‌ای و در برخی موارد مانند سایر وام‌ها با این تسهیلات برخورد می‌کنند. ✍ مطالعه متن کامل👇 💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
🖋 #یادداشت ❣وامی علیه ازدواج جوانان! 🔹 با افزایش مقدار تسهیلات ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در سال ج
🖋 ❣وامی علیه ازدواج جوانان! ۱ از ۳ 🔹 تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج جوانان در سال‌های گذشته یکی از بهترین سیاست‌های بانکی و با هدف کمک به جوانان کشور در تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج بوده است. 🔹 با افزایش مقدار این تسهیلات به ۳۰ میلیون تومان در سال جاری روزنه‌ی امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین حداقل بخشی از هزینه‌های سربار تشکیل خانواده از جمله هزینه‌ی مسکن گشوده شده است. 🔹 اما این افزایش در مقدار تسهیلات موجب واکنش بانک‌های تجاری و اعمال سخت‌گیری‌هایی در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان شده است. 🔹 به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تجاری خصوصی، دولتی و سایر موسسات اعتباری کاملا به‌صورت سلیقه‌ای و در برخی موارد مانند سایر وام‌ها با این تسهیلات برخورد می‌کنند. 🔹 تا جایی‌که در چند ماه گذشته مناقشه‌ی بانک‌ مرکزی و بانک‌های تجاری بر سر اصلاح این رفتار سلیقه‌ای و خلاف قانون بالا گرفته است. ⚖ در بند الف تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه‌ی سال ۹۸ آمده است: «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.» 🔹 طبق این بند بانک‌ها موظفند با "اخذ یک ضامن معتبر و سفته" به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند. اما برخی از بانک‌ها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می‌کنند. در این بین بانک‌های خصوصی سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی دارند. 🔹 به‌ همین دلیل بانک‌ مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره‌ی بخشنامه‌ی خود در تاریخ‌های ۱۰ فروردین و ۷ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه‌ی بانکی کشور شد و بر اجرای بند الف تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه و توجه به جمله‌ی «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» و نیز قرارگیری این تسهیلات در اولویت نخست اعطای قرض‌الحسنه‌ی بانک‌ها تاکید نمود. ✍ 💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
🖋 #یادداشت ❣وامی علیه ازدواج جوانان! ۱ از ۳ 🔹 تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج جوانان در سال‌های گذشته
🖋 ❣وامی علیه ازدواج جوانان! ۲ از ۳ 🔹 پس از ابلاغ الزام‌آور این بخشنامه‌ها، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و در برخی موارد با منطق نادرست به پیش می‌روند. 🔹 به‌عنوان نمونه فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می‌نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی‌شمارند. ❗️ همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه‌ی شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان‌های دولتی و خصوصی به‌لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می‌شود اما بانک‌ها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می‌نمایند! 🔹 این در حالی است که در "بند «الف» تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه ۹۸" و نیز در "بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج" در سامانه‌ی تسهیلات ازدواج آمده است: «بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.» 🔹 یعنی متقاضی می‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه‌ی واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به‌عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر این بند قانون در هیچ یک از بانک‌ها معتبر شمرده نمی‌شود و به اجرا در نمی‌آید. 🔹 در این بین به مفاد بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج که بیشتر آن‌ها هیچ‌گاه اجرایی نشد اشاره می‌کنیم: 1⃣ چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی می‌باشد. 2⃣ چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۲۰۲‏/۹۶ مورخ ۲۷‏/۲‏/۱۳۹۶ موضوع اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجرا می‌باشد. 3⃣ چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـاد‌ها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی، و در صورتی‌که مانده حقوق نامبرده کفایت نماید، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد. ✍ 💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
🖋 #یادداشت ❣وامی علیه ازدواج جوانان! ۲ از ۳ 🔹 پس از ابلاغ الزام‌آور این بخشنامه‌ها، بانک‌های تجاری
🖋 ❣وامی علیه ازدواج جوانان! ۳ از ۳ 4⃣ ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـاد‌ها مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر می‌باشد. 5⃣ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد. 6⃣ ضمانت‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد. 7⃣ در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا). 8⃣ سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و...). ⚠️ مورد مهم دیگری که نباید از نظر دور بماند نرخ کارمزد این تسهیلات است. در قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی این تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره‌ی بازپرداخت پنج‌ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد معرفی می‌شود، حال آن‌که در قریب به اتفاق بانک‌ها این نرخ کارمزد ۴ درصد به‌صورت سالانه و برای ۵ سال با فرمول سود مرکب محاسبه می‌شود که محل تامل بسیار است. 🔹 بنابراین از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و با روندی غیر شفاف به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. 🔹 لذا ضروری است تا بانک‌ مرکزی ضمن صدور بخشنامه‌های قابل اجرا و مبتنی بر واقعیت برای بانک‌ها، با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین در روند ارایه‌ی تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری کند. ✍ 💠 @Masaf_Eco