eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰 تخصیص سهام به متولدین ۱۴۰۱ 🔶 در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به متولدین ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله در بورس تخصیص داده شده است. ولی ِقانونی کودک باید به سامانه درگاه خدمات ملی دولت هوشمند وارد شده و پس از احراز هویت درخواست خرید را ثبت کند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰 مالیات بر معاملات مکرر ملک 🔶بعد از مطالبه‌های کارشناسی بسیار در حوزه جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن، بالاخره لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات ملک به مجلس ارسال خواهد شد تا در تابستان عملیاتی شود. مالیات بر معاملات مسکن از مابه‌تفاوت سود خرید و فروش گرفته می‌شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ورود قیمت‌گذاری دستوری به خودروهای مونتاژی 🔶خودروهای مونتاژی ۲ تا ۳ برابر ارزش واقعی خود فروش می‌روند. برای حل این مشکل، شورای رقابت با ابزار زنگ‌زده خود (قیمت‌گذاری دستوری) دست به کار شده است. اما حل این مسئله در آزادسازی واقعی واردات است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰چرا بانک‌ها به تکلیف پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردند؟ 🔶 برای این‌که تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خود یا سرمایه‌گذار تأمین کرده و بسیاری نیز از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده تولید را کاهش داده یا حتی متوقف می‌کند. 🔶 مسکن، به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است. ساخت مسکن نه‌تنها به خودی خود باعث رشد اقتصاد می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط است را نیز به حرکت می‌اندازد. با به حرکت افتادن صنایع و ایجاد اشتغال، معضل بیکاری نیز در جامعه کم‌تر می‌شود. 🔶 در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهند؛ اما بانک‌ها از این دستور سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان هم این است که اگر برای تسهیلات بانکی از قبل تصمیم گرفته شود، اختیار بانک محدود شده و برنامه‌ مالی بانک به‌هم می‌ریزد. 🔶 نگرانی‌ نظام بانکی، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن است. در جواب می‌توان گفت که در تسهیلات مسکن، سند خانه در گرو بانک می‌ماند و تاثیر تورم بر روی زمین و مسکن بسیار بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است. پس در صورت عدم بازپرداخت اقصاط نیز، بانک سرمایه‌ای باارزش‌تر در اختیار خواهد داشت. همچنین طبق آمار، بیش از 95 درصد اقساط تسهیلات خرد وصول می‌شود، پس درواقع نگرانی عدم بازپرداخت اقساط وجود ندارد. 🔶 لازم است که نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری خود را جدی گرفته و بانک‌های متخلف را جریمه کنند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰 مسکن روستایی در دستور کار بنیاد مسکن 🔶معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اظهار کرد مطابق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود. با توجه به عقب‌ماندگی ۴۰ هزار تایی در سال گذشته، امسال برنامه ساخت ۲۴۰ هزار مسکن روستایی در دستور کار است. اولویت ساخت در روستاهای دارای بافت فرسوده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💢 توسعه راه آهن با الزام ذینفعان بزرگ به تامین مالی 🔹سبحان نظری کارشناس حمل و نقل گفت: افزایش ظرفیت حمل بار در راه آهن به میزان ۳۰ درصد از کل بار کشور نیازمند ۵ میلیارد دلار سرمایه است که می‌توان با بازستاندن یارانه گازوئیل از صنایع فولادی و معدنی،فروش یا مولدسازی زمین‌های مرغوب راه آهن و وزارت راه و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه مورد نیاز را جذب نمود./مسیراقتصاد ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ورود قیمت‌گذاری دستوری به خودروهای مونتاژی 🔶خودروهای مونتاژی ۲ تا ۳ برابر ارزش واقعی خود فروش می‌روند. برای حل این مشکل، شورای رقابت با ابزار زنگ‌زده خود (قیمت‌گذاری دستوری) دست به کار شده است. اما حل این مسئله در آزادسازی واقعی واردات است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰 مسکن روستایی در دستور کار بنیاد مسکن 🔶معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اظهار کرد مطابق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود. با توجه به عقب‌ماندگی ۴۰ هزار تایی در سال گذشته، امسال برنامه ساخت ۲۴۰ هزار مسکن روستایی در دستور کار است. اولویت ساخت در روستاهای دارای بافت فرسوده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💥سقف افزایش اجاره بها مصوب شد ⭕ با مصوبه شورای عالی مسکن، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد مصوب شد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ترکیب بازنده برای کنترل نرخ اجاره‌بها 🔶 بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها، ساماندهی و نظارت بر مشاوران املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد. 🔶 در این جلسه، سقف اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد. این موضوع درحالی تصویب شد که در راستای کنترل نرخ اجاره بها سابقا با تعیین قیمت دستوری نتایج خوبی بدست نیامد. 🔶 در سال ۱۴۰۰ اقزایش ۲۰ درصدی اجاره بها برای تهران و ۱۵ درصدی برای سایر شهرها تصویب شد اما طبق آمار بانک مرکزی نرخ اجاره بهای تهران ۳۳ و سایر شهرها ۳۶ درصد افزایش یافت. گزارشات میدانی شهر تهران در سال ۱۴۰۰ حاکی از افزایش ۵۰ درصدی بود. این موضوع نشان دهنده ضعف در برنامه‌هایی است که برای کنترل در نظر گرفته شده بود به همین دلیل دولت باید راه‌های بهتری را برای این موضوع در دستور کار قرار دهد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💥سازوکارهای غلط، سنگ پیش پای تجارت کشور 🔷تجارت در ایران برخلاف سایر کشورهای پیشرفته، سازوکاری متفاوت و پیچیده دارد. این پیچیدگی باعث افزایش هزینه تجارت و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حالت میل به فساد و پرداخت رشوه نیز افزایش می‌یابد. 🔶اگرچه وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار امر تجارت، مهم‌ترین نقش را در تعیین هدف این حوزه دارد، ولی سازمان‌هایی نظیر گمرک، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و نیروی انتظامی نقش بسیار موثر و مهمی در پیشبرد این اهداف دارند. البته به غیر از سازمان‌های ذکرشده، هم‌اکنون در انجام فرآیند تشریفات گمرکی بیش از ۲۵ سازمان مختلف حضور دارند. 🔷قانون‌گذاری در حوزه تجارت سابقه طولانی در ایران دارد. واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت دارند. از جمله: بالا بودن سن قوانین و عدم تطابق آن‌ها با شرایط کنونی اقتصاد دنیا، وجود نزدیک به ۲۰ سازمان درگیر در فرایند تجارت که هرکدام دارای قوانین متفاوت و بخشنامه‌های مختلف هستند، وجود بندهایی در قانون‌های مختلف که بعضا باهم تعارض دارند و سبب افت کارآمدی سیستم می‌شوند و... 🔶تعدد و تکثر قوانین نتیجه ۴۰ سال سیاست‌گذاری غلط است. در طول این سال‌ها در هر زمینه‌ای که مشکل به وجود آمده، به جای بازنگری قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر، یک قانون جدید وضع شده است. از آنجایی که حل این مشکل نیازمند خوانش مجدد قوانین و حذف قانون‌های موازی است، در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست و در بلندمدت امکان پذیر است. 🔷همچنین، آینده‌نگری در قوانین شرط لازمی است که در بسیاری از قوانین حوزه تجارت رعایت نشده است. قانون‌گذار هنگام وضع یک قانون باید تمامی جنبه‌های لازم را بررسی کرده و نگاه بلندمدت به قانون داشته باشد. 🔶برای بهبود شرایط و اصلاح ایرادات مطروحه، راهکارهای زیر در دسترس می‌باشند: تشکیل شورایی از متخصصین و سازمان‌های متولی حوزه تجارت به منظور تمرکززدایی و حذف قوانین متعارض و اضافی، تعیین متولی واحد براساس قانون و اعطای مسئولیت و اختیار توامان با هم و کاهش رویه‌های گمرکی در قانون از ۱۷ رویه به پنج رویه./ مسیر اقتصاد ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco