#نشست_تخصصی ⚠️ تصویب #وزارت_بازرگانی در سال رونق تولید؛ راه یا بی‌راهه؟! باحضور: 🔹 حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر (نماینده مشهد و کلات) 🔹 مهندس علی ابراهیمی (نماینده شازند) 🔹 مهندس عباس پاپی‌زاده (نماینده دزفول) 🔹 دکتر علی‌اکبر کریمی (نماینده اراک) مجری کارشناس: سیدمحمد مویدیان 📆 یکشنبه، ۱۴ مهرماه ۹۸، ساعت ۱۸:۳۰ 🗺 تهران، میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، مجتمع شهدای انقلاب اسلامی 💠 @Masaf_Eco

#پادکست 📻 برنامه‌ی زنده‌ی رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع وزارت بازرگانی 👤 با حضور سیدمحمد مویدیان کارشناس و پژوهشگر اقتصادی 📆 چهارشنبه، ۱۰ مهرماه ۹۸ 🎙 دریافت صوت کامل گفت و گو👇 http://yon.ir/2Fazd #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

⚠️ چهار انتقاد اقتصاددانان به تجزیه صمت 🔹 جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. 🔹 به اعتقاد آن‌ها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آن‌ها شفاف‌سازی کند. 1️⃣ مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ 2️⃣ سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ ⚠️ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است. 3️⃣ ابهام سوم این است که این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌شود و بنابراین، مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. 4️⃣ اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه حضور نداشته‌اند، در دستورکار جلسه علنی در صحن مجلس قرار می‌گیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس است. http://yon.ir/vYaiA #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 📝 نقدی بر تشکیل وزارت تجارت 🔹 طی یک سده گذشته، به‌دفعات وزارتخانه‌های متولی صنعت و تجارت تحت عناوین مختلف با یکدیگر ادغام‌ یا از هم تفکیک شده‌اند. با نگاهی گذرا به سیر تحولات، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بی‌ارتباط با دوره‌های رونق و رکود و تحولات اقتصاد کشور نبوده است. 🔹 شاید بتوان ادعا کرد در دوره‌هایی که دولت‌ها رونق و رشد اقتصادی را هدف قرار داده و متولیان امر به دنبال توسعه اقتصاد داخل بوده‌اند، تمایل به ادغام وزارتخانه‌‌ها وجود داشته است؛ ازجمله می‌توان به ادغام سال ۱۳۴۱ اشاره کرد. از طرف مقابل، در ادواری که بر شتاب نرخ تورم افزوده شده و قیمت‌ها دچار بی‌ثباتی شده‌اند و دولت‌ها عزم آن داشته‌اند که تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از بدنه اصلی منفک شده است؛ ازجمله این ادوار می‌توان به تفکیک وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد. 🔹 به نظر می‌رسد انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش میزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای داخلی باشد. اگر دولت بر آن است تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در کنترل و مدیریت بازارهای داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود و نظام توزیع را در بازارها ساماندهی کند، باید اذعان داشت که دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد. 🔹 باید توجه داشت که تورم مزمن، پدیده‌ای پولی است و این معضل، محصول ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است. باید پذیرفت که پدیده‌هایی مانند رانت، فساد در شبکه‌های توزیع کالا و نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخل، همگی به‌نوعی نتیجه دخالت‌‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، ‌نظام‌های چند نرخی و انحصار در بازارها است؛ بنابراین اگر دولت بر آن است تا معضل تورم مزمن، رانت‌جوئی، فساد و ناکارایی بازارها را حل کند باید به مصاف علت‌ها و ریشه‌ها برود نه معلول‌‌ها و پیامدها. 🔹 رونق اقتصاد و ثبات قیمت‌‌ها، صرفاً از مسیر اصلاح ساختار بودجه،‌ اصلاح بازارهای مالی، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، رفع انحصارت، گسترش بنگاه‌داری خصوصی، تمرکز دولت بر تولید کالای عمومی باکیفیت به‌عنوان وظیفه اصلی، بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد شد. لذا تغییر ساختار دولت برای مقابله با معلول‌ و بدون ریشه‌یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد. 🔹 سیاست‌های تجاری هر کشور مکمل استراتژی‌های صنعتی آن کشور و زمینه‌ساز توسعه صنعت از مسیر توسعه صادرات در آن کشور است. در بسیاری از کشورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر، نهاد متولی صنعت و تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد استثنا نیز در برخی کشورها وجود دارد. 🔹 با شناختی که از ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت‌ها وجود دارد، باید نگران بود که انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست‌‌گذاری، در عمل منجر به تشدید نظارت‌ها، افزایش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش اخلال در بازارها و درنهایت افزایش فشار بیش‌ازپیش بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشور شود. 🔹 دولت باید راهبردهای بلندمدت توسعه صنعت کشور را تدوین کرده و در ذیل آن راهبردها، سیاست‌های تجاری مناسب را طراحی کند. اقتصاد ایران فاقد استراتژی صنعتی است و تصوری که از حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر مدیریت بازارهای داخلی و نظارت بر توزیع کالا است. تا زمانی که چنین دیدگاهی بر حوزه صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی، بتوان به رشد صنعت و توسعه صادرات دست‌یافت. ✍️ حمید آذرمند #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#اینفوگرافیک ⚠️ مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی ❌ اصل ۷۵ قانون اساسی ❌ اصل ۶۵ قانون اساسی ❌ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس ❌ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ❌ اصل سوم قانون اساسی ❌ بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری ❌ بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ❌ بند ۸ سیاست‌های نظام قانون‌گذاری #وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات 💠 @Masaf_Eco

#توییت 👤 احمد #جانجان: آقای روحانی، لاریجانی و جناب آقای دیوار! سلام ۱. با توجه به کسری بودجه، تاسیس و.بازرگانی به لحاظ هزینه، از سرگیری واردات بی‌رویه، ارزبری و به زمین سرد زدن تولید، به صلاح کشور نیست! ۲. تشکیل و.بازرگانی بر خلاف نص صریح ق.اساسی، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است! #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#فیلم ⚠️ دولت برای وزارت بازرگانی نه ساختمان دارد نه کارمند! 👤 علی اکبر #کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 در هیچ استانی هیچ ساختمانی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و ساختمان‌ها به وزارتخانه‌های دیگر داده شده است. 🔹 بیش از سه چهارم نیرو‌های صمت، نیروهای وزارت بازرگانی سابق هستند و فقط یک چهارم نیروها از وزارت صنعت مانده‌اند که در صورت جداشدن نیروهای بازرگانی، وزارت صنعت مختل خواهد شد. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی #نشست_تخصصی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی 🏗 وزارت بازرگانی ضد تولید داخل 👤 علی #ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی: 🔹 در زمان جدا بودن این دو وزارتخانه شاهد بودم که مرغ تولید داخل روی دست مرغدار بود و همزمان با آن مرغ وارداتی در حال ترخیص از گمرکات بود. 🔹 واردات شکر در سال ۸۷ باعث شد تعداد زیادی از کارخانجات قند تعطیل شود و موارد مشابه زیادی در این رابطه وجود داشته است. 🔹 قانون تمرکز کامل اجرا نشد اما اثرات اجرای همان بخشی که اجرا شد مشاهده شد و خیلی از تنش‌ها در کشور کاهش یافت چنانچه مسائلی از قبیل اینکه در صف مرغ مشاجره و خونریزی به وجود می‌آمد از بین رفت و صف‌هایی که برای خرید کالا از جمله برنج تشکیل می‌شد از بین رفت. 🔹 مدتی است که آدرس غلط به جامعه می‌دهند و مشکلات به وجود آمده در تأسیس و توزیع کالا ناشی از عدم وجود وزارت بازرگانی عنوان می‌شود. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی ⚠️ وزارت بازرگانی عمدتا به دنبال منفعت واردکنندگان بود 👤 علی‌اکبر #کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 در شرایطی که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع از هم منفک بودند همراه بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت و وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان بود به طوری که تراز تجاری ما در سال‌های طولانی به نفع واردات منفی بود. 🔹 بنابر این همواره گلایه و اعتراض شدید بین وزارت صنایع و کشاورزی با وزارت بازرگانی و به خصوص در رابطه با سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت. 🔹 هر گاه این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بوده‌اند نگاه بخشی داشته‌اند. وزارت بازرگانی در زمان تفکیک خود را مسئول تأمین اقلام مختلف از جمله شکر، برنج، روغن و غیره می‌دانست و نهایت کاری که انجام می‌داد برآورد میزان تولید بود و از طریق واردات کالا ما را تأمین می‌کرد و با این شرایط کشاورزان دچار مشکل بود و محصولات تولید داخل روی دست کشاورزان می‌ماند و در نتیجه این اوضاع تصمیم گرفته شد تا وزارت بازرگانی و صنایع با هم ادغام شود. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی ⚠️ این طرح تصویب نشده است! 👤 نصرالله #پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹 به چند دلیل موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قابل طرح نبود و یک دلیل این بود که این امر مغایرت با قانون برنامه ششم دارد زیرا در ماده 28 این قانون آمده است که مجاز به افزایش بدنه دولت نیستیم بلکه باید آن را کاهش داد. 🔹 برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند در حالی که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. 🔹 طبق اصل 65 قانون اساسی مصوبات مجلس در صورتی که قابل قبول خواهد بود که آئین‌نامه مجلس در آن رعایت شده باشد و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. ⚠️ با این شرایط از لحاظ ما این طرح مصوب نیست و ما تلاش می‌کنیم تا این برداشت غلط اصلاح شود. 🔹 برخی از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت و برگشت آن به مجلس با ما هم عقیده هستند و ادله‌ ما را برای برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس کافی می‌دانند. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی 🏗 وزارت بازرگانی بهانه‌ی تنظیم نکردن بازار است 👤 عباس #پاپی_زاده، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹 قانون تمرکز با مقاومت‌های غیر کارشناسی دولت مواجه شد و در سال ۹۳ و ۹۲ ناچار شدیم وزرای جهاد کشاورزی و صنعت را با استفاده از ابزارهای نظارتی مثل استیضاح وادار کنیم تا تقریبا ۳۰ درصد از این قانون را اجرا کنند. 🔹 تا سه سال پیش در تامین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تامین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. 🔹 برای تشکیل یک وزارتخانه ۲ تا ۳ سال زمان نیاز است بنابراین این فرصت، بهانه مناسبی است که اگر در امر تنظیم بازار مشکلی ایجاد شود دولت بگوید که با توجه به پروسه تشکیل وزارت بازرگانی از ساختار لازم برای کنترل بازار برخوردار نیستیم و قطعا ادعای رئیس جمهور در رابطه با تنظیم یک هفته‌ای بازار پس از تشکیل وزارت بازرگانی محقق نمی‌شود ضمن اینکه اوضاع بازار از این هم بدتر می‌شود. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 🏗 چرا وزارت بازرگانی قانونی نیست؟ 🔹 مصوبه‌ی وزارت بازرگانی با موارد زیر مغایرت دارد: ❌ اصل ۶۵ قانون اساسی ❌ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس ❌ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco