بسمه تعالی ✍️ناکارآمدی قوانین کشور در احقاق حق آسیب دیدگان اغتشاشات 🔸در اغتشاشات اخیر عده ای از مردم و نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند و عده ای دیگر مجروح شدند. تعیین دقیق دیۀ آسیب دیدگان از مصادیق احقاق حق و موجب تشفی خاطر آنهاست. اما چالشی که وجود دارد، تعیین دیه در بستر پول اعتباری است. پول اعتباری زمینه اجرای احکام مالی اسلامی را برداشته و به همین جهت، برخی قوانین جمهوری اسلامی را دچار آشفتگی کرده است. به قوانین زیر دقت کنید: 1️⃣ در ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 آمده است: «موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود». 2️⃣ در ماده 488 همان قانون آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری. ب.در شبه عمد، دو سال قمری. ج. در خطای محض، ظرف سه سال قمری 3️⃣ در ماده 490 همان قانون آمده است: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساط باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. 🔹وقتی مقدار دیه در ابتدای هر سال، به صورت ریالی مطرح می شود؛ به دلیل آن که ریال و سایر ارزهای اعتباری، مبتلا به تورم است، ارزش دیه در پایان سال، نسبت به ابتدای سال بی ارزش شده و به جنایت دیده ظلم می شود. قیمت سکه 24فروردین1401 معادل 131.290.000 ریال بوده که با این حساب، ارزش دیه مرد مسلمان معادل 45 سکه بوده است. اما امروز 7 آذر1401 و با پایان اغتشاشات، نرخ سکه 170.000.000 ریال است و بنابراین دیه مرد مسلمان به حدود 35 سکه کاهش ارزش داشته و حدود 10 سکه طلا از #حق_شرعی خانواده شهدای امنیت و به همین نسبت سایر آسیب دیدگان کاسته شده است!!! 🔍در صورتی که مبلغ دیه تقسیط شود یا مطابق ماده 488 ق.م.ا پرداخت دارای مدت باشد -با کاهش ارزش ریال- این وضع اسف بارتر خواهد شد. 🔸پول های اعتباری از جمله ریال، نمی توانند تأمین کنندۀ حقوق شرعی و قانونی صاحبان دیه باشند؛ این در حالی است که اگر هر ساله نرخ دیه بر اساس یکی از کالاهای مذکور در سبد دیه محاسبه شود، این اجحاف در حق خانواده جنایت دیده ایجاد نمی شود. به خصوص آنکه طلا، به دلیل مطلوبیت بین المللی و قیمت گذاری جهانی، برعکس سایر کالاها، به حسب جغرافیا و فصل و مطلوبیت، نوسان قیمت ندارد. 🔹لازم به ذکر است برای التزام به ماده 490، محاسبۀ میزان کاهش ارزش ریال براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شبهه ناک است. چراکه معمولا بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند و همواره نسبت به واقعیت بازار، نرخ کمتری را گزارش می دهد. از سوی دیگر، نرخ های اعلام شده به عنوان نرخ تورم، تخمینی و احتمالی بوده و دقت کافی برای محاسبۀ دقیق حق شرعی و قانونی آسیب دیدگان را ندارد. #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی @MataNevesht BinesheTamadoni.ir