🔴 ‏درباره ماجرای ورزشگاه ‎#مشهد و نبود عقلانیت حکمرانی! 🔹اتفاقات تلخ حاشیه بازی ‎#ایران_لبنان اکثر مردم و فعالان مجازی با هر طیف و سلیقه‌ای را آزرده کرده و برای کشور در عرصه بین‌الملل و تیم ملی فوتبال حاشیه ایجاد کرده است. مسئولین سه قوه را به واکنش وا داشته و خیلی از رسانه‌ها به آن پرداختند و محکوم کردند. 🔸مطمئناً این مسئله هم مانند سایر اتفاقات فراموش یا ماستمالی می‌شود و با چسباندنش به این و آن فیصله می‌یابد. اما کمتر کسی از مسئولان نظام و حاکمیت و رسانه‌ها و نخبگان حوزه و دانشگاه را به زحمت می‌اندازد که راجع این اتفاقات، یک تصمیم قطعی و جامع بگیرند یا تحقیق و پژوهش کنند.‏ 🔹عده ای که آنرا به آیت‌الله ‎#علم‌الهدی ربط دادند، عده‌ای به آقای ‎#اصولی عضو اصلاح‌طلب هیئت رئیسه فوتبال و عده‌ای آنرا توطئه دانسته و خلاصه هرکسی چیزی گفته است. اما آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد ‎#عقلانیت_حکمرانی است. عقلانیتی که غالباً جای خود را به محافظه‌کاری و خشونت می‌دهد.‏ 🔻 سوال؛ تصمیمات این شکلی غالباً بدستور چه کسانی یا چه ساختاری داده می‌شود؟ الف) شورای تامین امنیت؛ ب) دادستان؛ ج) فرمانداری 🔻آیا امام جمعه، سپاه یا نماینده یا نهاد دیگری می‌توانند دستور دهند؟ به تنهایی خیر. ولی می‌توانند از طریق اجماع در شورای تامین یا فشار به دادستان او را قانع کنند.‏ 🔻مجریان این دستورات چه کسانی اند؟ غالباً الف) مامورین ناجا؛ ب) اجرائیات شهرداری. 🔹بیشترین مواجهه با مردم را این دو نهاد در بین ادارات دارند اما واقعاً چقدر این مواجهه بر مبنای احترام و حفظ کرامت مردم است؟ با کمال احترام به همه عزیزان و دوستان در ناجا و نیروهای شهرداری، باید عرض کنیم نه نیروهای ناجا(کادر وسرباز)، نه نیروهای اجرائیات شهرداری، بصورت حرفه‌ای با مردم برخورد نمی‌کنند. بخش عمده‌ای از تنش‌های بین مردم و حاکمیت، بدست ماموران این دو نهاد صورت می گیرد. ضمن تقدیر از جانفشانی‌های عزیزان ناجا، اما آموزش مهارت مردم‌داری و حفظ کرامت مردم یک ضرورت فوری است.‏ 🔸غالب این اتفاقات بدستور ساختارهای ناکارآمد شورای تامین و دادستانی و بدستِ ناجا یا شهرداری اتفاق می‌افتد. هر دو بخش(تصمیم و اجرا) به اصلاح و بازنگری فوری نیاز دارند البته اگر قبول کنیم هر اتفاق اینچنینی، بخشی از پایگاه اجتماعی نظام را لگدمال می‌کند. 🔻چرا می‌گوئیم عقلانیت حکمرانی در این ساختار تصمیم‌گیری تعطیل است؟‏ 🔹فلسفه وجودی شوراهای عالی تصمیم‌گیر در کشور و در استان‌ها بعنوان شورای تامین امنیت، لحاظ جنبه ‎#عقلانیت و ‎#قانون و ‎#مدیریت_بحران و تصمیم‌گیری و هدایت دستگاه‌ها در شرایط خاص و حساس است. بیائید عملکرد این ساختارها را بررسی کرده و ببینیم آیا این شوراها تاکنون موفق بوده‌اند یا خیر؟‏ 🔸طبق قانون، مادامیکه برای حل یک مسئله، قانون وجود دارد شوراهای تامین امنیت نمی‌توانند مصوبه‌ای خلاف قانون داشته باشند. اما واقعیت این نیست و عموم تصمیماتی که منجر به حاشیه‌سازی برای کشور می‌شود تصمیمات خلاف قانون این شوراها یا سوءاستفاده غیرقانونی دستگاه‌ها از اختیاراتشان بوده.‏ 🔹می‌توان پیرامون این حوادث حاشیه ساز تحقیق و پژوهش کرد. بررسی مصادیق ‎#هپکو، ‎#هفت_تپه، ‎#ماهشهر، ‎#غیزانیه، ‎#روستای_ابوالفضل و ... . یا سایر اتفاقاتی که برخورد خشن از سوی ناجا یا شهرداری صورت گرفته را دقیق بررسی کرد و یک پژوهش جامع انجام داد که چرا این اتفاقات افتاده است؟ 🔸عجالتاً؛ اولاً نظارتی روی تصمیم‌گیری و مصوبات شوراهای تامین وجود ندارد و تبعات این تصمیمات، تاثیری در عزل و برکناری یا مجازات تصمیم‌گیرندگان شورای تامین ندارد! ساختار شورای تامین، شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، غیرپاسخگو است. تصمیمات شفاف و علنی و روشن نیست.‏ 🔸ثانیاً؛ اختیارات دادستان‌ها، فراقانونی است. دستورات آنان شفاهی و لازم الاجراست. تبعات و مجازاتی برای آنان ندارد. نظارتی روی آنان وجود ندارد و در هر شهری، نه فقط دادستان‌ها، بلکه معاونان آنها هم خدایی می‌کنند. در اکثر اوقات، فرماندارها جلوی دادستان‌ها لنگ می‌اندازند!‏ 🔸ثالثاً لابی سایر مسئولین و نهادها و فشار به شوراهای تامین و دادستان‌ها، روشن و شفاف نیست. چون ساختار تصمیم‌گیری در این اتفاقات مشخص و معلوم نیست! 🔸رابعاً مواجهه ناجا و اجرائیات شهرداری‌ها در این اتفاقات با مردم، بر مبنای کرامت نیست. نیاز به آموزش حرفه‌ای و مردم‌داری احساس می‌شود. 🔹اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی، نیاز فوری کشور است. ✅ #داود_مدرسی_یان