بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج #گزیده_تفسیر وآتوا اليَتامي أموالَهُم ولاتَتَبَدَّلوا الخَبيثَ بِالطَّيِّبِ ولاتَأكُلوا أموالَهُم إلي أموالِكُم إنَّهُ كانَ حوباً كَبيرا (نساء، 2) از خطوط كلي و اصلي اسلام رعايت مسائل حقوقي، عاطفي و امور شخصي يتيمان است. بر همين اساس اين آيه بينش و روش جاهلي در سودجويي از يتيمان، محروم كردن آنان از ارث، تهاجم به مال يتيم و اتلاف آن و سوء استفاده از آن را ابطال و همگان، اعم از اوليا و اوصياي يتيم و ديگران را از امساك مال يتيم و خيانت كيفي و كمي در پرداخت آن نهي مي كند و سه حكم مهم درباره مال يتيم دارد: 1. وجوب بازگرداندن اموال يتيمان به آنان: (وآتوا اليَتامي أموالَهُم). اطلاق اين حكم، بر حرمت دفع و رفع مال از يتيمان دلالت دارد و امساك آن تصرف نابجا و حرام است. البته وجوب ايتاي فوري يا در زمان حال ـ يعني قبل از بلوغ ـ نيست، بلكه در آينده و پس از آزمودن و احراز شرايط ـ يعني پس از بلوغ شرعي (رشد طبيعي) و مالي (رشد اقتصادي) ـ است، زيرا بازگرداندن مال يتيم در زمان يُتْم (بي سرپرستي) به اتلاف مال شبيه تر است تا حفظ آن. 2. نهي از تبدّل خبيث به طيّب: (ولاتَتَبَدَّلوا الخَبيثَ بِالطَّيِّب). مراد از خبيث و طيّب در اين آيه، خبيث و طيّب معنوي است كه حرام و حلال الهي مصداقي از آن است. هرگونه انتخاب ناروا، به ترجيح خبيث بر طيّب، مشمول اطلاق نهي مزبور است و مصداقي از تبدّل خبيث به طيّب، حرام را به جاي حلال صرف كردن و از حلال منصرف شدن و به حرام روي آوردن است. سرپرستان ايتام نيز اگر به جاي امانتْ خيانت و به جاي حفظْ سهل انگاري كنند، كار آنان از همين سنخ است. خلاصه آنكه آيه شريفه مي فرمايد: مال حلال و طيّب خود را با مال يتيمان كه بر شما خبيث و حرام و تصرف در آن حرام است، به جهت كيفيت بهتر و كميت بيشتر آن مخلوط و تبديل و تعويض نكنيد كه حلال را بدهيد و حرام را بگيريد. بر اين اساس، مرغوب و نامرغوب بودن انگيزه تبديل مذموم و محرم است؛ نه اينكه مراد از خبيث و طيّب در اين آيه خبيث و طيّب در امور مادي بوده باشد كه مرغوب و نامرغوب مصداقي از آن است. 3. حرمت تعدّي در مصرف، با مخلوط كردن مال خود با اموال يتيم و آن ها را ضميمه مال خود كردن و تصرف در مجموع آن، كه هدف از آن تهاجم به مال اوست: (ولاتَأكُلوا أموالَهُم إلي أموالِكُم). (إلي أموالكم) كه مهم ترين اثر و تصرف انسان است، كنايه از هرگونه تصرف، و جامع اقسام سه گانه مذكور در آيه است و به جمله اخير اختصاص ندارد. قيد «إلي أمولِكُم» بر انضمام مالي به مال ديگر دلالت مي كند، پس مخاطبان جمله سوم افراد متمكن هستند كه تصرف آن ها در مال يتيم قبيح تر از ولي ايتام دانسته شده است. البته گرفتن اجرت زائد بر مقدار معروف از سوي سرپرستان ايتام كه نيازمندند نيز حرام و مشمول نهي جمله اخير است. امساك (رايگان برداشتن)، تبدّل و تعويض بي مورد و ضميمه كردن مال يتيم به مال خود و تجاوز در آن، هر سه، مصداق تصرف باطل و حرام اند و چون تصرف نابجا و ناروا در مال يتيم از گناهان بزرگ است، از اين رو خداوند سبحان اقسام سه گانه آن را با جمله (إنَّهُ كانَ حوباً كَبيرا) معلّل كرده است. تسنيم ج 17 صص 213 تا 215 https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402