eitaa logo
یادداشت‌ِ اقتصادی | مجتبی غفاری
519 دنبال‌کننده
221 عکس
44 ویدیو
7 فایل
امام خامنه ای: اقتصاددانان كشور ما بايد آنچه را كه با اوضاع سرزمين ما، با عقايد ما، با خصوصيات مملكت ما و متناسب با مسائل اقتصادى ماست، پيدا كنند (1372/2/15) دلباخته انقلاب اسلامی و عاشق پیشرفت ایران🇮🇷🇮🇷 دکتری اقتصاد اسلامی @Mojtaba_Ghafari
مشاهده در ایتا
دانلود
برخی با استناد به عوامل بنیادی مثل تورم، کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز را توجیه و اتفاقی طبیعی قلمداد می‌کنند. با این استدلال عامل اصلی افزایش قیمت ارز، تورم داخلی و ریشه آن نقدینگی است. راهکار این دیدگاه کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی است. این در حالی است که علیت عکس این ماجراست. در واقع افزایش نرخ ارز عامل غالب تورم داخلی است و تورم دو رقمی طولانی مدت نیز تقاضای نقدینگی را افزایش داده است. که ساخته و پرداخته جریان نئولیبرال است منجر به در عرصه‌های مختلف از جمله کنترل نرخ ارز شده است. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
عدم درک اقتضائات جنگ اقتصادی و جنگ شناختی در سیاست‌گذاری و مداخلات ارزی و از طرفی اعتقاد به روش‌های پوسیده گذشته، نقش قابل توجهی در و نابسامانی بازار ارز دارد. راهبرد و جهت‌گیری اصلی باید شکستن آقایی دلار و دلار زدایی اقتصاد باشد. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
همه می‌دانیم بخش مسکن پیشران است، وعده دولت است، نیاز مردم است، وابستگی خاصی به خارج از کشور ندارد و ... مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (مسلسل ۱۸۶۹۰،ص۴) در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان ۶/۹- درصد و در سال ۱۴۰۱، ۱ درصد پیش‌بینی شده است. در واقع به برکت تلاش‌های دولت رشد خوبی ایجاد شده ولی کافی نیست! برخی در بخش مسکن: 🔹جهتگیری اشتباه در عدم تامین مالی طرح مسکن ملی توسط بانک مرکزی و التماس به بانک‌ها، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم بکارگیری رویکرد اسلامی در ساخت مسکن، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم آزادسازی زمین، 🔹جهتگیری اشتباه در دلاری محاسبه کردن قیمت برخی مصالح ساختمانی، 🔹جهتگیری اشتباه در عرضه برخی مصالح ساختمانی در بورس کالا، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم اعمال اقتدار دولت در هدایت تولیدکنندگان مصالح و پیمانکاران، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم بکارگیری جوانان متخصص و معتقد به طرح مسکن ملی در سطوح مختلف، جهتگیری‌های اشتباه فوق به دلایلی مثل: رسوخ تفکرات پوسیده نئولیبرالی، عدم وجود یا عدم اعمال اقتدار دولت، تعارض منافع و ... رخ می‌دهد. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
علت ناکامی دولت در کنترل تورم (۱) علت ناکامی دولت در کنترل تورم در مورد تورم است. جهتگیری متعارف و غالب عبارت است از: ۱-تورم یک متغیر کلان است و علت آن هم باید یک متغیر کلان باشد. ۲-نقدینگی (یک متغیر کلان) علت تورم است. ۳-عامل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است. ۴-رشد پایه پولی معلول رشد بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است. ۵- عامل رشد بدهی دولت، کسری بودجه و کسری بودجه هم معلول ارزان فروشی کالاهای عمومی و انرژی (یارانه پنهان) توسط دولت است. ۶-رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم به علت عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات است. چنین جهتگیری‌ای در مورد تورم، سیاست‌هایی نظیر: 🔹اولویت یافتن کاهش کسری بودجه 🔹افزایش نرخ بهره 🔹گران سازی کالای عمومی و انرژی 🔹ممانعت از افزایش حقوق کارگران و کارمندان 🔹جلوگیری از پرداخت تسهیلات بانکی و ... را در پی دارد. این در صورتی است که فرض اصلی این سیاست‌ها که نقدینگی عامل تورم است، درست نیست. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
علت ناکامی دولت در کنترل تورم (۲) چرا نقدینگی عامل غالب تورم نیست؟ ۱-اینکه نقدینگی عامل تامه تورم است، برآمده از نظریه مقداری پول است. در صورتی نقدینگی علت تامه تورم است که: سرعت گردش پول ثابت باشد، تابع تقاضای پول با ثبات باشد، پول فعال باشد و اقتصاد در اشتغال کامل باشد. بسیاری از این موارد در حال حاضر در اقتصاد ایران برقرار نیست. ۲-نحوه توزیع نقدینگی در ارتباط بین نقدینگی و تورم موثر است. در حالت توزیع نابرابر نقدینگی، رابطه بین نقدینگی و تورم صریح نیست. در شرایط فعلی، به علت توزیع نابرابر، نقدینگی استعداد ایجاد تورم ندارد. البته مانده‌های سوداگری می‌تواند باعث ایجاد بی‌ثباتی و حباب در قیمت دارایی شود. باید توجه نمود علت این موضوع عدم وجود ابزارهای کنترلی مثل مالیات است و نه نقدینگی. ۳-تورم دو رقمی بلند مدت باعث کاهش قدرت خرید ریال شده است. در واقع قدرت خرید مردم کاهش یافته است. از این رو شاید میزان نقدینگی زیاد باشد، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، قدرت ایجاد تورم ندارد. ۴- شواهد آماری متعددی وجود دارد که رابطه بین نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران نقض می‌کند. برای مثال در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۰؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۴؛ ۱۳۸۶-۱۳۹۰ رشد نقدینگی و تورم معکوس است. ۵- تورم‌های بالا در ایران همزمان با رشد اقتصادی بسیار پایین است و در مقابل در دوره‌های رشد مناسب، تورم پایین بوده است. در واقع بر اساس شواهد آماری، وضعیت رونق و رکود، نسبت به نقدینگی، توضیح دهنده بهتری برای تورم است. ۶-در دوره‌های تورم بالا افزایش نرخ ارز و افت واردات مشهود است. ۷-در دوره‌های وفور درآمد نفتی، تورم گرایش به جاذبه تقاضا دارد. نتیجه اینکه، عامل غالب تورم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. گاهی عامل جاذبه تقاضا و گاهی عامل فشار هزینه. در حال حاضر عامل غالب، عامل فشار هزینه بواسطه افزایش نرخ ارز است. از این رو اعمال سیاست‌های انقباضی نه تنها در کنترل تورم، بی حاصل است، بلکه منجر به افزایش رکود خواهد شد. در نتیجه برای مقابله با تورم، باید سیاست‌های تولید محور و سیاست‌های کنترل نرخ ارز اتخاذ شود. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
نمونه‌ای از جهتگیری‌های اشتباه: تشکیل کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها 🔹۱- بسیاری از موارد ذکر شده، در حد مدیریت وضع موجود است و نه اصلاحات ساختاری. 🔹۲- بسیاری از موارد ذکر شده متولی خاص دارد و در ضمن دلایل و ریشه‌ها هم مشخص است و رفع آن نیازی به ایجاد کارگروه جدید ندارد. مشکلات کشور با ایجاد کارگروه، شورا، کمیته، گروه‌کاری، ستاد، کمیسیون و ... حل نمی‌شود! 🔹۳- خروجی این‌گونه اقدامات، تشکیل جلسات بی‌حاصل خواهد بود. 🔹۴- باید به جای «در چارچوب سیاست‌های کلی»، اجرا و تحقق سیاست‌های کلی دغدغه باشد. 🔹۵- بدون نگاه تحولی، صرفاً سرگرم بهینه‌سازی وضع موجود هستیم و در این صورت، جهش به سمت اهداف اقتصادی امکان پذیر نیست. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari