eitaa logo
یادداشت‌ِ اقتصادی | مجتبی غفاری
519 دنبال‌کننده
221 عکس
44 ویدیو
7 فایل
امام خامنه ای: اقتصاددانان كشور ما بايد آنچه را كه با اوضاع سرزمين ما، با عقايد ما، با خصوصيات مملكت ما و متناسب با مسائل اقتصادى ماست، پيدا كنند (1372/2/15) دلباخته انقلاب اسلامی و عاشق پیشرفت ایران🇮🇷🇮🇷 دکتری اقتصاد اسلامی @Mojtaba_Ghafari
مشاهده در ایتا
دانلود
هر ساله میزان افزایش حقوق کارمندان از مباحث داغ تصویب قانون بودجه است. اما آنچه از میزان افزایش مهم‌تر است، چگونگی افزایش حقوق است. زیرا یکی از مولفه‌های بی‌عدالتی وجود شکاف عمیق طبقاتی است و چگونگی افزایش حقوق کارمندان در افزایش یا کاهش شکاف طبقاتی تاثیرگذار است. امسال شریط به چند دلیل متفاوت است: ۱-در حال حاضر شکاف بین سقف و کف حقوق کارکنان دولت قابل توجه است. مضاف بر اینکه معمولاً کسانی که سقف حقوق را دریافت می‌کنند از امکانات دولتی دیگری مثل خودرو و ... نیز برخوردارند. ۲- به دلیل تورم بالا، بخش قابل توجهی از مردم و کارمندان دولت در شرایط مضیقه و تنگنای معیشتی هستند. ۳- استقرار دولت مردمی و مجلس اصولگرا ... ‌. یکی از روش‌های افزایش حقوق طی سالیان گذشته، افزایش پلکانی بوده است. هر چند این روش معایبی دارد اما به هر حال یک روش حداقلی برای جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی بوده است. اما متاسفانه خبر رسید که مجلس افزایش پلکانی حقوق را در بودجه سال آینده حذف و افزایش یکسان را در نظر گرفته است. با توجه به شرایط ذکر شده، شایسته بود سقف حقوق ثابت و افزایش کف حقوق حدود ۳۰ درصد و سایرین ۲۰ درصد باشد. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
ظاهراً حرکت حداقلی در مسیر تحقق یکی از مولفه‌های عدالت، در حد عدم افزایش سقف حقوق و افزایش متناسب کف حقوق، نیازمند شجاعت زیاده! 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
یکی از عوامل افزایش ، عوامل اقتصادی داخلی است. این عوامل به صورت کلی در عدم مدیریت مدبرانه و مقتدرانه منابع و مصارف ارزی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی خلاصه می‌شود. در طرف منابع، موارد و عواملی نظیر: عدم اجرای پیمان سپاری ارزی به صورت کامل و مقتدرانه، عدم تنظیم‌گری نقش صرافی‌ها و ... و در طرف مصارف، موارد و عواملی نظیر: خروج سرمایه به دلایل مختلف مثل اغتشاشات اخیر، عدم هماهنگی برخی وزارتخانه‌ها در ثبت سفارش و در نتیجه فشار به بازار حواله، واردات خودرو، عدم کنترل مقتدرانه بازار غیررسمی (یا به عبارتی عدم تثبیت نرخ)، عدم مدیریت واردات، قاچاق و ... وجود دارد. به طور خلاصه، در این شرایط باید مدبرانه و مقتدرانه، منابع ارزی را صیانت و مصارف ارزی را کنترل نمود. در ضمن مدیریت در این بخش بسیار مهم است. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
همه می‌دانیم بخش مسکن پیشران است، وعده دولت است، نیاز مردم است، وابستگی خاصی به خارج از کشور ندارد و ... مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (مسلسل ۱۸۶۹۰،ص۴) در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان ۶/۹- درصد و در سال ۱۴۰۱، ۱ درصد پیش‌بینی شده است. در واقع به برکت تلاش‌های دولت رشد خوبی ایجاد شده ولی کافی نیست! برخی در بخش مسکن: 🔹جهتگیری اشتباه در عدم تامین مالی طرح مسکن ملی توسط بانک مرکزی و التماس به بانک‌ها، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم بکارگیری رویکرد اسلامی در ساخت مسکن، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم آزادسازی زمین، 🔹جهتگیری اشتباه در دلاری محاسبه کردن قیمت برخی مصالح ساختمانی، 🔹جهتگیری اشتباه در عرضه برخی مصالح ساختمانی در بورس کالا، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم اعمال اقتدار دولت در هدایت تولیدکنندگان مصالح و پیمانکاران، 🔹جهتگیری اشتباه در عدم بکارگیری جوانان متخصص و معتقد به طرح مسکن ملی در سطوح مختلف، جهتگیری‌های اشتباه فوق به دلایلی مثل: رسوخ تفکرات پوسیده نئولیبرالی، عدم وجود یا عدم اعمال اقتدار دولت، تعارض منافع و ... رخ می‌دهد. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودروسازی، است. 🔹تعارض منافع شرکت‌های خودروساز با مردم (منفعت خودروساز در حفظ وضع موجود یعنی تعطیلی نوآوری، کیفیت پایین، وجود صف خرید و ...)، 🔹تعارض منافع شرکت‌های قطعه‌ساز با شرکت‌های خودروساز (تصمیم‌سازی و بعضاً تصمیم‌گیری شرکت‌های قطعه‌ساز برای شرکت‌های خودروساز)، 🔹تعارض منافع دلال‌های بازار خودرو با مردم (منفعت دلال‌ها در افزایش قیمت)، 🔹تعارض منافع دولتی‌ها و نمایندگان مجلس با شرکتهای خودروساز (دریافت خودرو خارج از ضابطه، معرفی نیروی کار برای استخدام، منافع واردات و ...). 🔹تعارض منافع زنجیره عرضه مواد اولیه در بورس کالا با مردم (عرضه محصولات در بورس کالا یعنی سود بیشتر). راه حل مشکل تعارض منافع، اصلاح قوانین و مقررات و همچنین تنظیم‌گری هوشمندانه دولت است. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در 🔹پرداخت‌های رفاهی و عموماً خارج از فیش حقوقی و 🔹برخورداری از برخی مواهب مثل زمین دولتی بسیار زیاد است! بزرگترین مانع در مسیر اصلاح و اولین قدم در مسیر اصلاح است. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
پیشنهاد شعار سال ۱۴۰۲: زیرا: ۱- تورم تا حد قابل توجهی کنترل خواهد شد. ۲- یکی از ابزار قدرتمند تحریم، ناکارآمد خواهد شد. ۳- این اقدام برای کشورهای دنیا الگو می‌شود و یکی از ارکان قدرت آمریکا را به چالش می‌کشد. ۴-اصلاح این معضل با توجه به نیازمند حرکت عمومی است. ۵- مردم می‌توانند در دلار زدایی اقتصاد نقش ایفا کنند. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
به بهانه انتخاب هیأت رییسه جدید اتاق بازرگانی ایران جناب آقای رییس جمهور سلام علیکم، چنانکه استحضار دارید، شرط عضویت در هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران، داشتن کارت بازرگانی است. در واقع، شخص کاندیدا باید نشان دهد که تاجر بوده، سابقه تجارت داشته و اکنون نیز به تأیید برخی تجار دیگر به شغل بازرگانی اشتغال دارد. دوم این که اعضای این اتاق و هیأت رییسه، هیچ نوع فرآیند احراز صلاحیت مانند آنچه کارکنان و مدیران دولتی می گذرانند را نگذرانده اند. به همین دلیل، باید برای حضور اعضای هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران در جلسات رسمی و بعضا محرمانه دولت، مجلس و قوه قضاییه که در آنها اطلاعات و اسناد محرمانه کشور مورد بررسی قرار می گیرند، آیین نامه ای تدوین شود و در آن برای دو موضوع و کشور به دقت تدبیر شود. ارادتمند به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami
⭕️ چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! 📝محمد امینی رعیا: 🔹مسئله اصلی این است که اولا چرا باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد! 🔹قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند. 📝محسن مقصودی: 🔸این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به داده باید پس گرفته شود. 🔸آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟ 🔺پ.ن: گرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد. 🎬 @Mostazafin_TV
در فرآیندهای ارزی، به خصوص در حین اجرا در استان‌ها، نواقص بسیاری وجود دارد. بدون تنظیم‌گری مقتدرانه، منابع ارزی هدر خواهد رفت. 🇮🇷یادداشت‌ِ اقتصادی | مجتبی غفاری @MojtabaGhafari