🌐آیا ضبط مکالمات با تلفن همراه جرم است؟ 🔹منظور از ضبط مکالمات تلفنی اینه که یکی از طرفین تماس بدون اطلاع دیگری اقدام به ضبط گفتگوها کند. 🔹امروزه این عمل با توجه به نرم افزارهای متنوع موبایلی در بین رواج زیادی پیدا کرده است 🔹به موجب قانون، صرفا ضبط مکالمات تلفنی جرم محسوب نمی‌شود 🔹ولی اگه ضبط کننده با سوء استفاده از مکالمات ضبط شده آن را وسیله ارتکاب جرایمی مانند تهدید و اخاذی قرار بدهد، تحت عناوین خاص خودش تحت تعقیب قرار میگیرد 📌 پس ضبط مکالمه بدون سوءاستفاده جرم نیست، اما اگر از صوت سوءاستفاده کردیم اقدام مجرمانه انجام دادیم. ⚖ @Rights_ir

♻️ اصطلاح تغلیظ دیه چیست 🔸 هرگاه قتل عمد یا غیرعمد در ماههای حرام واقع شود موجب تغلیظ دیه خواهد بود، یعنی یک دیه ی کامل به اضافه ی یک سوم دیه ی کامل. در ضمن، در حکم تغلیظ دیه فرقی بین فرد بالغ و نابالغ وجود ندارد؛ سقط جنین پس از پیدایش روح اگر در ماه های حرام اتفاق بیافتد نیز مشمول تغلیظ دیه خواهد بود؛ همچنین است در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود. 🔹 ماه های حرام عبارتند از : 🔸 ماه های حرام: ۱) رجب ۲) ذی القعده ۳) ذی الحجه ۳) محرم 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

♻️حضانت یعنی چه؟ حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند. طبق قانون مدنی: 👶 تا ۷ سالگی: حضانت با مادر است. 👦👧 بعد از ۷ سال تا بلوغ: با پدر است (مگر اینکه عدم صلاحیت یکی از والدین ثابت شود). 🧑‍⚖️ بعد از بلوغ (دختر ۹، پسر ۱۵ سال قمری) فرزند خودش انتخاب می‌کند با کدام والد زندگی کند. ⚖️ اگر هر کدام از والدین برای فرزند خطرناک باشند (از نظر جسمی، روانی یا تربیتی)، دادگاه می‌تواند حق حضانت را از او سلب کند. 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

✏️ نکات حقوقی 📚مبنای الهی الزام حقوقی در فلسفه حقوق اسلامی 🔸مسئله منشأ الزام حقوقی یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه حقوق است. مکاتب حقوق طبیعی، حقوق پوزیتیویستی و نظریه‌های قرارداد اجتماعی هر یک تبیین خاصی از این مفهوم ارائه کرده‌اند (Hart, 1961, p. 91). اما در فلسفه حقوق اسلامی، الزام حقوقی، برخاسته از اراده تشریعی الهی است که از طریق وحی و عقل کشف می‌شود. 🔻الزام حقوقی در نظام اسلامی: از وحی تا اجتهاد 🔸در اندیشه اسلامی، حق و تکلیف به یکدیگر وابسته‌اند؛ هر تکلیف، برخاسته از یک حق الهی یا انسانی است (مطهری، 1377، ص 84). قرآن کریم این حقیقت را به روشنی بیان می‌دارد: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (یوسف: 40)؛ حکم تنها از آنِ خداست. 🔸بر این اساس، قانون مشروع آن است که یا مستقیماً از وحی اخذ شود یا بر مبنای اصول قطعی عقل، مورد اجتهاد قرار گیرد. چنین نگرشی، حقوق اسلامی را از مکاتب سکولار متمایز می‌کند، زیرا در بسیاری از نظریات مدرن، مشروعیت قانون وابسته به اراده عمومی یا منافع کارکردی است (Raz, 1986, p. 75). 🔻تمایز مبنای الزام در حقوق اسلامی و مکاتب بشری 🔸 حقوق طبیعی: مبتنی بر عقل است، اما معیارهای آن نسبی و تأویل‌پذیرند. 🔸 حقوق پوزیتیویستی: متکی بر اراده حکومت است، اما عدالت را تضمین نمی‌کند. 🔸حقوق اسلامی: متکی بر اراده الهی، وحی و اجتهاد است و در عین ثبات در اصول، انعطاف در فروعات دارد. 🔸امام خمینی (ره) در این‌باره می‌فرمایند: "قوانین اسلام، قوانین الهی است، نه بشری. لهذا قابل تغییر نیست، مگر آنجا که خود شارع مقدس اجازه داده باشد." (خمینی، 1378، ص 47). 🔻نتیجه‌گیری: فلسفه حقوق اسلامی و تحقق عدالت حقیقی 🔸فلسفه حقوق اسلامی، برخلاف مکاتب مدرن که عدالت را مفهومی نسبی می‌انگارند، آن را حقیقتی ثابت و متعالی می‌داند که باید در قوانین منعکس شود. این نگرش، ضمن حفظ هویت الهی قانون، امکان اجتهاد و پویایی در مواجهه با نیازهای اجتماعی را نیز فراهم می‌آورد (صدر، 1420ق، ج1، ص 174). 🔸بنابراین، فلسفه حقوق اسلامی، نه‌تنها یک نظریه حقوقی، بلکه منظومه‌ای از مبانی معرفتی و عملی است که می‌تواند در مواجهه با چالش‌های حقوقی جهان معاصر، راهکاری جامع برای تحقق عدالت ارائه کند. 🔻منابع: 🔸 خمینی، روح‌الله. (1378). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 🔸صدر، محمدباقر. (1420ق). اقتصادنا. قم: دارالفکر. 🔸 مطهری، مرتضی. (1377). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی. تهران: صدرا. 🔸 Hart, H. L. A. (1961). The Concept of Law. Clarendon Press. 🔸Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford University Press ✍️ نویسنده: امیرحسین تشکری؛ مدرس دانشگاه #نکات_حقوقی #فلسفه_حقوق 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

📌فهرست ۴۰ مورد از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در نامه ی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

فهرست ۴۰ مورد از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در نامه ی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران 1-دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی 2- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی 3- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ 4- صدور قرارهای تامین نامتناسب 5- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تامین 6- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه 7- بازداشت غیر قانونی 8- عدم ثبت پرونده ها در دادسراها تا مرحله صدور قرار نهایی 9- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی 10- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه 11- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی 12- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت 13- عدم قید مشخصات، سمت قضایی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورت جلسات 14- آزادی منهم بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی 15- استفاده از الفاظ زاید و غیر مرتبط و متعارف در قرارها و آراء 16- استفاده بی رویه از فرم و بعضا غیر مرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراه 17- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی 18- عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری 19- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم 20- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب 21- اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق 22- صدور تأمین کیفری جدید برای منهم بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی 23- ناخوانا بودن دستورات قضایی 24- صدور قرار یا رای بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی 25- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت 26- صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع 27- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء 28- دستورات غیر حقوقی با جمله بندی نامتناسب 29- صدور حکم با استناد به مواد غیر مرتبط 30- صدور حکم خارج از چارچوب کیفر خواست 31- تشدید حکم در مقام تجدید نظر خواهی بدون موجب قانونی 32- صدور دستورات تلفنی 33- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورت جلسات دادرسی دادگاه 34- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا 35- برخورد تند و بعضا غیر متعارف و بعضا توهین امیز 36- ارتباط غیر متعارف با اصحاب پرونده وکیل 37- عدم توجه به مستندات 38- عدم پذیرش و ثبت لوایح 39- دادنامه پرونده قبل از انشاء رای 40-آمار سازی در سیستم #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #بخشنامه_ها #تخلفات_انتظامی_قضات 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

♻️۱۰ تا راهکار ساده حقوقی میخوام بهت بگم که به دردت میخوره... یک اینکه تو پیامک به کسی فحاشی نکن حالا چه پیام رسان های داخلی چه خارجی دو اینکه ماشین تو به هرکی که فروختی به همونم وکالت بده سه اینکه هیچ وقت پشت چک کسی رو امضا نکن چهار اینکه حدالمقدور برای شخصی تاکسی آنلاین نگیر پنج اینکه به هیچکس سفته نده مگر سفته برای حسن انجام کار اونم طبق چارچوب و ضوابط معین شش اینکه اگه میخوای به کسی مبلغی قرض بدی ، نقدی بهش بده و تحت هیچ شرایطی چک نده هفت اینکه کپی سند خونه تو به کسی نده هشت اینکه استوری از پیک مشروبت نزار حتی اگه پیجت خصوصیه نه اینکه اجازه نده گشت انتظامی بدون حکم ماشینتو بگرده ولی با ۱۳۶ تماس بگیر و در آخر چکی که در وجه چند نفر نوشته شده رو به هیچ وجه تایید نکن 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

✍اخبار و اطلاعات حقوقی 📚مصوبه انتصاب قضات و کارآموزان قضاوت دارای مدرک دکتری حقوق در دیوان عدالت اداری؛ مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ رئیس قوه قضائیه 🔸در اجرای تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، بند ۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و لزوم تخصص گرایی و رعایت اصل برابری فرصت ها در انتصاب قضات دیوان عدالت اداری و ضرورت ارتقای سطح آموزش و توسعه منابع انسانی، دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به شرح مواد آتی است: 🔹ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار برده شده در این دستور العمل به شرح زیر می باشند 🔻الف- دیوان: دیوان عدالت اداری 🔻ب- قانون: قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۱۴۰۲/۲/۱۰ 🔻پ- کارگروه: کارگروه به کارگیری قضات و حائزین شرایط منصب قضا در دیوان عدالت اداری 🔻ت- معاونت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه 🔸ماده ۲- مشمولان دستورالعمل کارآموزان قضایی دارای مدرک دکتری حقوق و نیز دارندگان پایه قضایی کمتر از ۷ سال سابقه موضوع تبصره ماده (۴) قانون میباشند. 🔻تبصره- رئیس دیوان میتواند قضات یا کارآموزان دارای مدرک دکترای حقوق با گرایشهای مورد نیاز دیوان را جهت جذب و به کارگیری به معاونت معرفی کند. 🔹ماده ۳- دیوان ضمن نیاز سنجی به صورت سالانه تعداد قضات مورد نیاز را به معاونت اعلام و معاونت نسبت به تکمیل کادر قضایی دیوان اقدام مینماید. 🔸ماده ۴- دارندگان مدرک دکترای حقوق عمومی در شرایط مساوی نسبت به دارندگان مدرک دکتری دیگر رشته های حقوق و همچنین دارندگان مدرک دکترای حقوق در صورت داشتن سوابق علمی پژوهشی و تجربی مرتبط با دیوان با سابقه عضویت قضایی در مراجع اختصاصی اداری موضوع تبصره (۳) ماده (۳) قانون نسبت به دیگر دارندگان مدرک موصوف اولویت دارند. 🔹ماده ۵– بررسی درخواست قضات و حائزین شرایط منصب قضا و انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت علمی تخصصی جهت به کارگیری در دیوان بر عهده کارگروهی است که اعضای آن سه تا پنج نفر از قضات دیوان میباشند و توسط رئیس دیوان تعیین میشوند تصمیمات کارگروه مشورتی بوده و به رئیس دیوان پیشنهاد میشود. 🔻تبصره ۱- نظر مثبت کارگروه حق مکتسبه ای برای داوطلب اشتغال در دیوان عدالت اداری ایجاد نمی کند. 🔻تبصره ۲- احراز صلاحیت علمی تخصصی و انجام مصاحبه تخصصی حسب مورد با موضوعاتی از قبیل حقوق اساسی حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق اقتصادی و حقوق شهرسازی حقوق اداری و استخدامی، حقوق قراردادها و اسناد تجاری و مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی اداری میباشد. 🔸ماده ۶- دیوان اسامی مشمولان این دستور العمل را که صلاحیت علمی تخصصی آنان توسط کارگروه احراز شده است به ترتیب اولویت به معاونت اعلام مینماید تا معاونت پس از اعلام نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال نماید و کمیسیون با اولویت تأمین کادر فضایی مورد نیاز دیوان اتخاذ تصمیم نماید. 🔹ماده ۷- مدت دوره کارآموزی تخصصی برای دیوان سه ماه از کل دوره کارآموزی است کارآموزان قضایی واجد شرایط میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از پایان دوره کارآموزی عمومی نسبت به تسلیم درخواست خود از طریق اداره کل آموزش قوه قضاییه به دیوان اقدام نمایند کار گروه نسبت به انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی تخصصی داوطلبان مذکور اقدام و در صورت احراز شرایط مراتب را به معاونت اعلام مینماید کارآموزان پس از طی دوره کارآموزی عمومی مطابق آیین نامه دوره کارآموزی اختصاصی را به مدت سه ماه در دیوان طی مینمایند. 🔻تبصره – سرفصل های آموزشی دوره تخصصی موصوف در این ماده با همکاری دیوان عدالت اداری توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه تعیین میگردد. 🔸ماده ۸- در پایان دوره کارآموزی اختصاصی اختبار و ارزیابی دوره توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه با همکاری کارگروه به عمل می آید. 🔹ماده ۹- قضات کمتر از ۷ سال سابقه باید دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت را قبل از شروع به کار در دیوان طی کنند. 🔸ماده ۱۰– تأمین هزینه های کارآموزی تخصصی مشمولان این دستورالعمل بر عهده معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه می باشد. 🔹ماده ۱۱- موارد مسکوت در این دستورالعمل به ترتیبی است که در آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات آن و آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات مقرر شده است. #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #مصوبات_رئیس_قوه_قضاییه #انتصاب_قضات #دیوان_عدالت_اداری 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه پیرامون ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصویر استعلام و نظریه

⭕️ نظرِيات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاييه ⭕️ طرح دو سوال پیرامون ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 1- منظور از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی است؟ 2- آیا ماده شامل تحقیق در خصوص رابطه نامشروع می شود یا خیر؟ 🔹شماره نظریه : 7/1403/732🔹شماره پرونده : 1403-186/1-732ک 🔹تاریخ نظریه : 1403/11/01 ⭕️ استعلام: 🔸در خصوص ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو سؤال مطرح می‌باشد: 🔹الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی می‌باشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب می‌شوند؟ آیا مجنی‌علیه زیر هجده سال می‌تواند رأساً شاکی باشد؟ 🔹ب) با توجه به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار می‌گیرد؟ ⭕️ پاسخ استعلام: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاييه: 🔸الف- طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده 14 این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنی‌علیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنی‌علیه می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمی‌توانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنی‌علیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 2 این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنی‌علیه بالغ زیر 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنی‌علیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت می‌کند. 🔸ب- جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب می‌شوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون یاد‌شده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است. #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه #شاکی #منافیات_عفت #آیین_دادرسی_کیفری 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir