eitaa logo
ولایت فقیه و ظهور
257 دنبال‌کننده
1هزار عکس
297 ویدیو
37 فایل
لینک عضویت درکانال«ولایت فقیه و ظهور» 🆔👇👇👇 💕┏━━━↬↫━━━ @Velayatfaaqih ┗━━━↬↫━━━
مشاهده در ایتا
دانلود
ولایت فقیه و ظهور
#مهم 🔴 تقلیل جایگاه «ولی فقیه» به «پاپ»؛ پروژه جدید لیبرالیسم 🔹جریان لیبرال پس از ناامیدی از براند
❌❌❌❌مهــــــــم❌❌❌❌ جبرائیلی در گفت‌وگوی مشروح با فارس عنوان کردتقلیل جایگاه «» به «»؛ پروژه جدید کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جریان لیبرال پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را بی‌خاصیت سازی جایگاه و تقلیل نقش به می‌داند، گفت: اگر بند ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی به فراموشی سپرده شود، هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی‌ترین وظیفه خود نخواهد داشت. سیدیاسر جبرائیلی کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به برخی فعالیت‌ها و تلاش‌های جدید جریان لیبرال درمورد تضعیف نقش نظارتی ، گفت: از همان روزی که مردم به اصل رای دادند، لیبرال‌ها پروژه براندازی نظام را آغاز کردند که در برهه‌های مختلف در اشکال گوناگون تجلی یافت. وی افزود: امروز باید توجه داشت که لازمه به فرجام رسیدن پروژه تغییر رفتار، بی‌اعتنایی به در نظام مدیریتی کشور است؛ سیاست‌گذاری کنند، خط مشی تعیین کنند، اما این سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی، مورد بی‌اعتنایی کامل قرار گیرد و به سطح موعظه و پند صرف، تقلیل یابد. *لشکر مطالبه مدنظر تاکنون شکل نگرفته است جبرائیلی با اشاره به دیدار امسال با دانشجویان در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: ایشان در آن دیدار که فرمودند جوانان لشکر مطالبه راه بیاندازید، در واقع پیام مهمی خطاب به بود که اجازه ندهید دستگاهی یا نهادی یا فردی، به سیاست‌های انقلاب اسلامی بی‌اعتنایی کند.مع‌الاسف، این لشکر مطالبه تاکنون شکل نگرفته و اگر خدای متعال یاری فرماید، اینجانب وظیفه خود را درباره این دستور انجام خواهم داد. این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جز لشکر مطالبه آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی ما نیز مکانیسمی برای جلوگیری از تغییر رفتار نظام پیش‌بینی کرده و آن، اختیار برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است، تصریح کرد: این اختیار، وفق اصل صد و ده به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و هیئت عالی مجمع، امروز وظیفه حراست از این تنگه احد را دارد. اگر در انجام این وظیفه نظارت کوتاهی شد، جمهوری اسلامی مسیر دیگری غیر از مسیر انقلاب اسلامی را خواهد پیمود و آرزوی در تبدیل به مقامی چون پاپ، تحقق خواهد یافت. وی در این خصوص افزود: که برای اختیارات مصرح خود در قانون اساسی نیز ضمانت اجرایی در اختیار نداشته باشد، هیچ تفاوتی با پاپ نخواهد داشت که جز پند و موعظه، کاری از عهده‌اش ساخته نیست. حال آنکه امام بزرگوار ما اختیارات تعیین شده برای ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بخشی از اختیارات در نظام اسلامی می‌دانستند. *اصلی‌ترین پروژه جاری ، جلوگیری از تحقق ماده ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است جبرائیلی ضمن تاکید بر اینکه امروز، اصلی‌ترین پروژه جاری ، جلوگیری از تحقق ماده ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، گفت: اما ، به شیوه همیشگی خود، هیچ‌گاه هدف اصلی‌شان را که مقابله با قانون اساسی است، عیان نمی‌کنند و امروز محسن رضایی را سیبل کرده و با تمام توان به او هجمه می‌کنند، اما واقعیت این است که مسئله‌شان محسن رضایی نیست بلکه هدف اصلی، توقف اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. *سخنان پزشکیان ناشی از فهم نادرست از قانون اساسی است این کارشناس مسائل سیاسی با عجیب‌ خواندن اظهارات مسعود پزشکیان در مخالفت با نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که گفته بود؛ «کسی که شاکی ماجرا است، نمی‌تواند همزمان به عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص وظیفه برطرف کردن اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرح‌ها را برعهده دارد ولی با این روش اگر اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایجاد شد، آیا بازهم مجمع باید درباره آن نظر دهد؟»، تصریح کرد: این سخن نائب رئیس مجلس ناشی از فهم نادرست از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مسئله نظارت، از اختیارات در بند ۲ اصل ۱۱۰ است و ارتباطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. وفق اصل ۱۱۰ این اختیار را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده‌اند و این هیئت در واقع در حال اعمال اختیارات ولی فقیه است. جبرائیلی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص وظیفه حل و فصل اختلاف مجلس با شورای نگهبان را دارد، نه حل و فصل اختلاف مجلس با را، گفت: حرف آقای پزشکیان درباره مرجع داوری اختلاف مجلس با هیئت نظارت مثل این است که گفته شود فلان بخش از حاکمیت که مشروعیت خود را از ولایت دارد، وقتی با به اختلاف می‌خورد، چه خواهد شد! روشن است که اگر برخلاف نظر ولایت، تصرفی در امری انجام شود، هیچ‌گونه
ولایت فقیه و ظهور
#مهم 🔴 تقلیل جایگاه «ولی فقیه» به «پاپ»؛ پروژه جدید لیبرالیسم 🔹جریان لیبرال پس از ناامیدی از براند
مشروعیتی ندارد. *بی‌خاصیت سازی جایگاه و تقلیل نقش ولی به پاپ پروژه جدید وی با بیان اینکه جریان پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را، بی‌خاصیت سازی جایگاه در جمهوری اسلامی و تقلیل نقش ولی به می‌داند، خاطرنشان کرد: اگر بند ۲ اصل ۱۱۰ که علیه آن شوریده‌اند، به فراموشی سپرده شود، هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی‌ترین وظیفه خود در قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی است، نخواهد داشت و نقش آن در نظام به نصیحت و موعظه محدود خواهد شد؛ همان نقشی که پاپ در جامعه مسیحی دارد. *  کسی است که در برابر هجمه به جایگاه سکوت اختیار کرده  این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال با بیان اینکه امروز ساکت کسی است که در برابر هجمه به جایگاه سکوت اختیار کرده است، خاطرنشان کرد: سکوت شخصیت‌های مدعی انقلابی‌گری در برابر هجمه همه‌جانبه# لیبرال‌ها علیه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، یادآور همان سکوتی است که کسانی در ۸۸ اختیار کردند. جبرائیلی به بیان مصداقی در خصوص دلیل مخالفت با هیات عالی نظارت پرداخته و تاکید کرد: ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی انطباق لوایح تکلیفی FATF با سیاست‌های کلی نظام، باعث شده ایرانی همه امکانات خود را برای جلوگیری از تحقق امر نظارت بسیج کرده و با استدلال‌های سست و بی‌کیفیت، در صدد بی‌خاصیت‌سازی سیاست‌های کلی و به عبارت روشن‌تر، حذف از نظام تصمیم‌گیری کشور برآیند. این کارشناس مسائل سیاسی افزود: نخستین مساله‌ای که درباره مساله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. وی ضمن اشاره به ماده یک اصل 110 قانون اساسی که بر طبق آن تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده است و ، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند، گفت: طبیعتا برای مهم‌ترینوظیفه در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: « می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». * نظارت نباید جنبه مشورتی داشته باشد این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. وی ضمن بیان اینکه یکی دیگر از تلاش‌های جریان لیبرال این است که اگر هم بناست نظارتی شود، یا جنبه مشورتی داشته باشد و هیات عالی نظر خود را پیش از تصمیم‌گیری به دولت و مجلس ارائه کند یا اینکه کار نظارت جنبه صدور کارنامه داشته باشد، اظهار داشت: این مساله بسیار مهم است که نظارت نباید جنبه مشورتی داشته یا به صورت موخر انجام شود. نظارت باید جاری و موثر باشد، چنان که طی ماه‌های اخیر و در قضیه کنوانسیون‌های تکلیفی FATF چنین بوده است. *سکوت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعجب دارد جبرائیلی با بیان اینکه لیبرال‌ها به سیاق سابق خود، اراده کرده‌اند با شارلاتان‌بازی و جار و جنجال رسانه‌ای، هیات عالی نظارت را منفعل کرده و از عمل به وظایف شرعی و قانونی خود باز دارند، تصریح کرد: جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون درباره این هجمه سازمان‌یافته علیه اختیارات در قانون اساسی سکوت اختیار کرده است. لینک عضویت درکانال«ولایت فقیه و ظهور» 🆔👇👇👇 💕┏━━━↬↫━━━ @Velayatfaaqih ┗━━━↬↫━━━