eitaa logo
امامت و امارت
181 دنبال‌کننده
84.8هزار عکس
47.4هزار ویدیو
4.2هزار فایل
گزارش شخصی امامت وامارت پردیسان
مشاهده در ایتا
دانلود
حق مردم از چگونه نصف شد؟! آبان 1384، وزارت رفاه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش براساس توزیع به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان داده شد و براساس ماده 11 آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود. اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی بسیار و به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است. بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است. در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند. آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.  یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به واریز کنند. دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند،‌به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل 10٪ دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است. در حالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم بازگردد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
هدایت شده از بیداری ملت
🔴با طرح شعار سال در چند روز اخیر، مباحثه داغی میان دوستان حزب‌اللهی شکل گرفته است که چند نکته‌ای به نظرم می‌رسد: ۱. دعوای خلق نقدینگی و رابطه آن با تورم، انحرافی است، اثر چندانی نه بر دارد و نه بر ! اولا صرف نظر از خوب یا بد بودن خلق نقدینگی، در حال حاضر دولت کمترین میزان خلق نقدینگی را دارد و کاهش بیشتر آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت اساسا ممکن نیست و بنا به مصالحی بالاتر، محدود کردن آن مطلوب هم نیست. ثانیا آن‌چه از آمار بر می‌آید، نوسانات نرخ رشد نقدینگی توضیح‌دهندگی کافی برای نرخ تورم را ندارد. در سه دهه اخیر، نرخ رشد نقدینگی تقریبا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه بوده اما تورم ببین ۹ تا ۴۰ درصد نوسان داشته و این یعنی عوامل غیرپولی، اثرگذاری معنادارتری بر نرخ تورم داشته‌اند! و ثالثا همه اینها در وضعیتی است که چه در نرخ رشد بالای نقدینگی و چه در نرخ پایین آن، چه در نرخ بالای تورم و چه در پایین آن، رشد تولید بسیار پایین بوده است! پس عامل رشد و را هم باید خارج از متغیرهای پولی جستجو کرد. ۲. حضرت آقا فرمودند مهار تورم از طریق رشد تولید میسر است، همانگونه که پارسال، دانش‌بنیانی را با اشتغال‌آفرینی توامان دانستند. این را بگذارید کنار و تا منظومه فکری ایشان حول مفهوم محوری و تکمیل شود. همه این مولفه‌ها، است و در همه آنها، تفاوتهای آشکاری با رویکردهای متعارف اقتصادی وجود دارد. در اقتصاد متعارف لیبرالیستی، دانش‌بنیانی با اشتغالزایی جمع‌ناپذیر است و رشد تولید (به مدنظر آنها) با مردم‌محوری و عدالت‌بنیانی در تعارض است و قس علی هذا! ۳. میدان بازی ما در نیست، اگرچه نظریات محکمی در نفی ربا و بازار پول و طلا داریم! به نظر بنده که از الهام گرفته‌ام، نقطه شروع ما در ، مسأله یا خدادادی ثروت است. بدون توزیع عادلانه این ثروت‌ها، رشد تولید و مهار تورم هیچ دردی از مردم یعنی ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی، دوا نمی‌شود. رشد تولیدی که جیب سرمایه‌داران را پر کند و کنترل تورمی که سفره طبقه متوسط و ضعیف را تنگ‌تر کند، قطعا مورد نظر حضرت آقا نیست! ۴. ثروت‌های خدادادی یا همان یعنی حذف انحصارات دولتی و خصوصی بر این منابع و اینجا حوزه کوچک‌سازی دولت است، به شما آدرس غلط ندهند! انفال یعنی گسترش در میان توده‌های مردم و این یعنی افزایش انگیزه برای تولید و اشتغال توسط و این یعنی مردم‌‌محوری به معنای واقعی کلمه، و این یعنی تزریق در بنیانهای نظام اقتصادی. انفال یعنی جهت‌دهی دانش و فناوری و پژوهشهای کاربردی به سمت بهینه‌سازی نه تزریق و ترویج فناوریهای انباشتی تکاثری سرمایه‌داری! یعنی احیای ثروت‌ها و عمران زمین‌ها، یعنی رفع انحصار از زمین، آب و انرژی و این یعنی معنای حقیقی . ۵. در ، ابتکار عمل در دست اقتصاد اسلامی است، نظریه و مدل و راهبرد و سیاست فراوان داریم، به جای هدردادن نیرو و توان اندک رو به تزاید اقتصاددانان اسلامی در مسایل انحرافی کم‌بازده، روی این حوزه اساسی و مغفول‌مانده باید کار کنیم. والسلام علی من اتبع الهدی علی سعیدی ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ 🔴 👇 @bidariymelat