📌 ابتکار #خواجه_نصیر درباره #احکام_قضایا
✅ دو نکته در طرح خواجه درباره‌ی احکام قضایا (استدلال مباشر) در کتاب #منطق_تجرید قابل‌اعتنا است:
🌀اولا، خواجه برای به دست آوردن الگوی #عکس_نقیض، از اجرای متوالی #عکس_مستوی و #نقض_محمول استفاده می‌کند و چنانکه خواهد آمد، این کار او الگو و الهام‌بخش محققین معاصر در این زمینه شده است.
🌀ثانیا، خواجه عملا از قاعده « #نقض_محمول » استفاده می‌کند و آن را صحیح می‌داند. وی برای حل مشکل اعمیت سالبه از موجبه، موضوع را برای سالبه‌ها مفروض می‌گیرد و از این طریق اخصیت موجبه را از بین می‌برد و رابطه تلازمی دوطرفه میان سالبه و موجبه برقرار می‌کند. #علامه_حلی ذیل این قسمت، این تلازم را از طریق قیاس خلف اثبات می‌کند. (خواجه نصیر و علامه حلی، 1371ش (جوهرالنضید)،ص95)
🔖 بخشی از #مقاله «بررسی سیر تطوّر و جایگاه‌شناسی احکام قضایا در میان منطق‌دانان مسلمان»؛ نگارش علی ابراهیم‌پور؛ سال 1394.
[ #منطق | #منطق_اسلامی | #استدلال | #استدلال_مباشر #گزارش_مقاله ]
🌐 @aliebrahimpour_ir
📌 فارابی و قاعده نقض محمول
✅ #فارابی در جلد دوم #المنطقیات در مقام شرح عبارتی از ارسطو، به تناسب به «قانون برقلس»¹ اشاره می‌کند. مفاد این قانون همان « #نقض_محمول » است. سپس با دلیل و مثال به نقد آن پرداخته و #باطل_بودن آن را به‌عنوان قانونی کلی و تلازمی طرفینی اثبات می‌کند. (فارابی، 1366ش، ج2، ص145-148)
✳️با توجه به این مطلب، بهتر است در همین ابتدا اشاره شود –چنانچه در ادامه نیز روشن خواهد شد- #هیچ_کدام از قدمای از منطق‌دانان اسلامی، نه‌تنها قاعده‌ی نقض محمول را ذکر نکرده‌اند، بلکه #بطلان آن نیز به تناسب مباحث مختلف در جای‌جای کتب ایشان ذکر شده است. اساسا در دستگاه منطق اسلامی، از آنجایی که « #سالبه_محصله » اعم از « #موجبه_معدوله » است و «سالبه به انتقاء موضوع»ها را نیز شامل می‌شود، نمی‌توان به صورت یک قاعده‌ی کلی و عمومی از #سالبه ، #موجبه نتیجه گرفت. (همان؛ علامه حلی،1371،ص53؛ همو،1370،ص257؛ شهرزوری، 1382، ص202؛ ابن‌رشد،1981،ص88؛ ابن‌سینا،1404،عبارت،ص79-81؛ همو،1379،ص27-28؛ قطب‌الدین رازی،1390، ص366؛ همو،ص265-271؛همو،بی‌تا،ص144؛ همو، 1375ش،ص144؛ میرداماد،1381-1385،ص42؛ بهمنیار،1357، ص55؛ بغدادی،1373،ص97؛ خواجه نصیر، 1375، 130-136)
¹. «و المفسّرون يزعمون ان برقلس الافلاطونى اعطى حين ما فسّر هذا الموضع من كلام أرسطوطاليس قانونا فى المتلازمات المعدولات و البسائط. فقال: كل قضية بسيطة وافقت معدولة ما فى الكمية و خالفتها فى الكيفية، فان كل واحدة منهما تلزم الاخرى و تتبعها»
🔖 بخشی از مقاله «بررسی سیر تطوّر و جایگاه‌شناسی احکام قضایا در میان منطق‌دانان مسلمان»؛ نگارش علی ابراهیم‌پور؛ سال 1394.
[ #منطق | #منطق_اسلامی | #استدلال | #استدلال_مباشر ]
🌐 @aliebrahimpour_ir #گزارش_مقاله