eitaa logo
المرسلات
10.2هزار دنبال‌کننده
2.2هزار عکس
539 ویدیو
40 فایل
🌐المرسلات، از مقدمات تا اجتهاد 📌تبیین دیدگاه های امام، رهبری، علامه طباطبایی، شهید مطهری 🔰آثار و دروس استاد علی فرحانی 📌آموزش دروس حوزوی 📞 ارتباط با ادمین: @admin_morsalat
مشاهده در ایتا
دانلود
📝| نگاهی به مصلحت سلوکیه از منظر شیخ انصاری (ره) ◽️شروع فصل امکان تعبد به ظن در علم اصول، به شان نزول سوال ابن قبه صورت میگیرد اما تمام این فصل منحصر در این اشکال و جواب نیست بلکه بعد از بررسی اشکال ابن قبه عده ای از مطالب مطرح می‌شود که یکی از این مطالب کبرای مصلحت سلوکیه است. ◽️مرحوم شیخ قائلند که باید بین مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و به تبع بین مصالح مختصه به هر یک از این مراتب، تفکیک قائل شویم. ◽️در واقع مصالح و مفاسدی که قرار است مکلف آن را واجد شود، همان مصالح و مفاسد واقعیه است که به تبع آنها احکام انشائیه جعل میشود. اما در مرحله فعلیت، مولا باید مصالح اجتماع و مخاطبین را حین خطاب ملاحظه کند که البته این مصالح هیچ ارتباطی به مصالح و مفاسد واقعیه ندارد‌. ◽️سوالی که در مرحله فعلیت پیش می آید با سوالی که نسبت به مرتبه انشاء است، متفاوت بوده و جواب هر کدام نیز متفاوت است. سوال جعل حکم ظاهری و واقعی این است که «چرا شارع» امارات را جعل کرده است؟ اما سوال ابن قبه این است که «مکلف» در اثر عمل به اماره، چه چیزی را حائز میشود؟ ◽️تمام اصولیین در مبحث جمع حکم ظاهری و واقعی، قبول دارند که باید جعلی که توسط مولا رخ میدهد مصلحتی داشته باشد. این همان مصلحت سلوکیه است. ◽️شیخ با توجه به کبرای فوق، در جواب به سوال اول می فرمایند چون شارع در مقام فعلیت احکام را با لحاظ عقلاء بیان می کند و لسانش عقلائی است، پس می بایست طریقی را حجت بداند که غالبا مطابق با واقع است تا در نتیجه آن جمیع مکلفین بتوانند حظی از احکام شرعیه داشته باشد. ◽️به این شکل، در جواب به است که نظریه مصلحت سلوکیه شکوفا میشود و این نظریه ارتباطی با سوال دوم ندارد. مرحوم شیخ تصریح می کند که طبق مصلحت سلوکیه، مدلول اماره حائز هیچ مصلحت مستقلی نمیشود بلکه این مصلحت صرفا مصحح جعل مولا است. مضاف به اینکه واضح است که مصلحت تسهیل و تدریج چیزی را به مکلف اضافه نمی کند. لذا وجهی برای ملازمه مصلحت سلوکیه و تصویب نیست. ◽️جالب اینکه مرحوم شیخ به بین دو سوال فوق، تفکیک کرده اند. ایشان بعد از جواب به ابن قبه با عبارت: « و حیث انجر الکلام الی التعبد بالامارات الغیر العلمیه فنقول فی توضیح هذا المرام ...» توضیح مصلحت سلوکیه را شروع می کنند. ◽️حقیقت این است که آنهایی که مصلحت سلوکیه شیخ را مستلزم تصویب می بینند، عبارتی را که دلیل بر این معنا می دانند، همان عبارتی است که محقق نائینی آن را شاهد بر می داند. حال آنکه واضح است که عدم الاجزاء یعنی مکلف مصلحتی را حائز نمیشود. ◽️اساسا کسانی که مصلحت سلوکیه را مستلزم تصویب می دانند اولا دو سوال فوق را تفکیک نکرده و دچار مغالطه میشوند ثانیا گاها تصویب را هم درست معنا نمی کنند و به همین خاطر در باب اجزاء، تصویب را عامل عدم الاجزاء امارات معرفی می کنند. با اینکه مبحث اجزاء ناظر به ادله اَجزاء و شرائط است که البته تصویبی در آنجا معنا ندارد. ◽️بر همین اساس شیخ به زیبایی تصریح می کند که انسان، مکلف به واقعی است که مودّای ادله است. لذا در اثر عمل به ادله چه اصابه به واقع داشته باشد چه نداشته باشد تکلیف خود را انجام داده و هیچ ضربه ای هم به استکمال او وارد نمیشود. ◽️البته ناگفته نماند ممکن است برخی عبارات شیخ متشابه بوده و موهِم تصویب باشد اما اساسا باید بعد از تجمیع جمیع قرائن نسبت به کلام متکلم قضاوت کرد، لذا مجموع عبارات شیخ همان مطلبی را افاده می کند که تقریرش گذشت. ✍احسان چینی پرداز ۰۰/۹/۱۶ @almorsalaat
📝| نگاهی به مصلحت سلوکیه از منظر شیخ انصاری (ره) ◽️شروع فصل امکان تعبد به ظن در علم اصول، به شان نزول سوال ابن قبه صورت میگیرد اما تمام این فصل منحصر در این اشکال و جواب نیست بلکه بعد از بررسی اشکال ابن قبه عده ای از مطالب مطرح می‌شود که یکی از این مطالب کبرای مصلحت سلوکیه است. ◽️مرحوم شیخ قائلند که باید بین مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و به تبع بین مصالح مختصه به هر یک از این مراتب، تفکیک قائل شویم. ◽️در واقع مصالح و مفاسدی که قرار است مکلف آن را واجد شود، همان مصالح و مفاسد واقعیه است که به تبع آنها احکام انشائیه جعل میشود. اما در مرحله فعلیت، مولا باید مصالح اجتماع و مخاطبین را حین خطاب ملاحظه کند که البته این مصالح هیچ ارتباطی به مصالح و مفاسد واقعیه ندارد‌. ◽️سوالی که در مرحله فعلیت پیش می آید با سوالی که نسبت به مرتبه انشاء است، متفاوت بوده و جواب هر کدام نیز متفاوت است. سوال جعل حکم ظاهری و واقعی این است که «چرا شارع» امارات را جعل کرده است؟ اما سوال ابن قبه این است که «مکلف» در اثر عمل به اماره، چه چیزی را حائز میشود؟ ◽️تمام اصولیین در مبحث جمع حکم ظاهری و واقعی، قبول دارند که باید جعلی که توسط مولا رخ میدهد مصلحتی داشته باشد. این همان مصلحت سلوکیه است. ◽️شیخ با توجه به کبرای فوق، در جواب به سوال اول می فرمایند چون شارع در مقام فعلیت احکام را با لحاظ عقلاء بیان می کند و لسانش عقلائی است، پس می بایست طریقی را حجت بداند که غالبا مطابق با واقع است تا در نتیجه آن جمیع مکلفین بتوانند حظی از احکام شرعیه داشته باشد. ◽️به این شکل، در جواب به است که نظریه مصلحت سلوکیه شکوفا میشود و این نظریه ارتباطی با سوال دوم ندارد. مرحوم شیخ تصریح می کند که طبق مصلحت سلوکیه، مدلول اماره حائز هیچ مصلحت مستقلی نمیشود بلکه این مصلحت صرفا مصحح جعل مولا است. مضاف به اینکه واضح است که مصلحت تسهیل و تدریج چیزی را به مکلف اضافه نمی کند. لذا وجهی برای ملازمه مصلحت سلوکیه و تصویب نیست. ◽️جالب اینکه مرحوم شیخ به بین دو سوال فوق، تفکیک کرده اند. ایشان بعد از جواب به ابن قبه با عبارت: « و حیث انجر الکلام الی التعبد بالامارات الغیر العلمیه فنقول فی توضیح هذا المرام ...» توضیح مصلحت سلوکیه را شروع می کنند. ◽️حقیقت این است که آنهایی که مصلحت سلوکیه شیخ را مستلزم تصویب می بینند، عبارتی را که دلیل بر این معنا می دانند، همان عبارتی است که محقق نائینی آن را شاهد بر می داند. حال آنکه واضح است که عدم الاجزاء یعنی مکلف مصلحتی را حائز نمیشود. ◽️اساسا کسانی که مصلحت سلوکیه را مستلزم تصویب می دانند اولا دو سوال فوق را تفکیک نکرده و دچار مغالطه میشوند ثانیا گاها تصویب را هم درست معنا نمی کنند و به همین خاطر در باب اجزاء، تصویب را عامل عدم الاجزاء امارات معرفی می کنند. با اینکه مبحث اجزاء ناظر به ادله اَجزاء و شرائط است که البته تصویبی در آنجا معنا ندارد. ◽️بر همین اساس شیخ به زیبایی تصریح می کند که انسان، مکلف به واقعی است که مودّای ادله است. لذا در اثر عمل به ادله چه اصابه به واقع داشته باشد چه نداشته باشد تکلیف خود را انجام داده و هیچ ضربه ای هم به استکمال او وارد نمیشود. ◽️البته ناگفته نماند ممکن است برخی عبارات شیخ متشابه بوده و موهِم تصویب باشد اما اساسا باید بعد از تجمیع جمیع قرائن نسبت به کلام متکلم قضاوت کرد، لذا مجموع عبارات شیخ همان مطلبی را افاده می کند که تقریرش گذشت. ✍احسان چینی پرداز (@Ehsan1244) ۰۰/۹/۱۶ @almorsalaat