10.44M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 ببینید| نظرات ریچارد ولف، استاد دانشگاه ماساچوست که از اقتصاددانان مطرح آمریکا است در مورد وضعیت اقتصادی امریکا
🔻 «مردم آمریکا عصبانیاند، از بیکاری رنج میبرند و به آخر خط رسیدهاند، دهها میلیون آمریکایی نتوانستهاند کرایهخانه و مغازههای خود را پرداخت کنند و به زودی از خانههای خود بیرون انداخته میشوند. آمریکا از درون در حال متلاشی شدن و منفجر شدن است!»
🔻 بسیاری از کسانی که به سخنرانی امام خامنهای در ۱۳۹۰ و در کرمانشاه گوش جان سپردهاند، اکنون طنین این سخن در گوششان میپیچد که «آزادی غربی در زمینهی اقتصاد، همین مطالبی است که میبینید؛ همین اقتصاد آدام اسمیتی و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا، که الان دارد انحلال و فروریختگی خودش را بهتدریج نشان میدهد.»
#افول_امریکا
❗️هشدارهای رهبر انقلاب درباره #رقابتهای انتخاباتی
💠به رقیبتان _تهمت نزنید، #غیبت هم نکنید
🔸نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر اهانت نکنند؛ خب، جنابعالی نامزد هستید، معتقدید که آدم صالحی هستید، آدم برجستهای هستید؛ بسیار خوب، از خودتان هرچه میخواهید تعریف کنید بکنید امّا به رقیبتان #اهانت نکنید، به رقیبتان #تهمت نزنید، از رقیبتان غیبت هم نکنید؛ تهمت و افترا یعنی نسبتی بدهید که واقعیّت ندارد
🔸بنابراین این هم یک #وظیفه است و یک معیار است برای سلامت انتخابات
🔶نمایندگان بروند آنچه را در وسعشان، در قدرتشان، در صلاحیّتشان هست، برای مردم بیان کنند؛ مردم هم نگاه میکنند، خوششان میآید رأی میدهند، خوششان نمیآید رأی نمیدهند؛ این میشود [انتخابات] سالم
۱۳۹۴/۱۰/۳۰
🖊 یکی از مهم ترین اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم، تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) بوده است.
🖊با حصول توافق بین ایران و کشورهای 5+1 در زمینه هسته ای و امضای برجام در 23 تیرماه 94، روند تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران شتاب بیشتری گرفت، به گونه ای که مشخصات کلی این مدل قراردادی در 8 مهرماه سال 94 به تصویب هیئت دولت رسید. اوایل آذرماه 94 نیز با برگزاری کنفرانسی در تهران، رسماً این مدل قراردادی همراه با ۵۰ طرح به ارزش حدود ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت های خارجی معرفی شد. اهداف اصلی وزارت نفت از تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی IPC عبارت بودند از: جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتا حضور در بازارهای بین المللی با ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید داخلی.
✍#دکترحسین_پور
۱
🖊ایرادات قراردادهای نفتی:
1- تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های
تابعه: ساختار IPC به گونه ای است که شرکت ملی نفت ایران به واسطه شرکت های تابعه خود، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن نه تنها عایدی چندانی از اجرای این قراردادها نخواهد داشت بلکه بزرگترین متضرر آن خواهند بود.
بر اساس ماده 7 و نیز بند " ع" ماده 1 و بند "الف" ماده 11 مصوبه هیئت دولت درباره این الگوی قراردادی، در میادینی که این قرارداد اجرایی شود، در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت (شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن) به عنوان نمایندگان مالک مخزن (کارفرما) از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد.
🖊 در نتیجه عدم فعالیت کارشناسی سازمان های مهندسی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت در یک دوره طولانی مدت 20 تا 32 ساله، عملاً این سازمانها تضعیف شده و صنعت عظیم نفت و گاز ایران در آینده به شکلی سازمان یافته به حضور و فعالیت شرکتهای خارجی وابسته خواهد شد.
✍ #دکتر_حسینپور
۳
🖊مهم ترین اشکالات قراردادهای بیع متقابل عبارت بودند از:
1-کوتاه مدت بودن دوره قرارداد
2-وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه های سرمای های
3-نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران
4- انعطاف پایین قرارداد
5-کم توجهی به ظرفیت های داخلی در پیمانکارهای فرعی.
🖊مدیران ارشد وزارت نفت و اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به عنوان طراحان IPC معتقدند ایرادات مطرح شده در بیع متقابل (به غیر از مورد 5) با استفاده از سازوکارهای زیر در این مدل قراردادی برطرف می شوند:
1- بلندمدت بودن دوره قرارداد
2- وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان
3- کاهش نقش نظارتی کارفرما
4- انعطاف پذیری بالای قرارداد.
✍#دکترحسین_پور
۲
2- واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی: مطابق با ماده 2 مصوبه هیات دولت درباره این مدل قراردادی، شرکت های خارجی میتوانند در تمامی فعالیتهای بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند. طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد و البته قابلیت تمدید هم دارد. با توجه به اینکه بکارگیری این قرارداد به قلمرو جغرافیایی خاص یا میزان تولید نفت و گاز مشخصی محدود نشده است، بر اساس آن، شرکت های خارجی برای مدتی طولانی میتوانند در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان حضور داشته و در تمامی امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند. تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن از آن جمله است. واگذاری بخش بهره برداری از این میدان، نوعی بازگشت به قراردادهای نفتی استعماری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص قبل از ملی شدن صنعت نفت است.
✍ #دکتر_حسینپور
۴
3- نبود تضمین انتقال فناوری: هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای برایانتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده است و به نظر می رسد که مسئله انتقال فناوری جز ویترینی لوکس برای IPC نیست. علاوه بر این، تاکنون هیچ مطالعه جدی وجود ندارد که نشان دهد کشورهای در حال توسعه نفتی توانسته اند از طریق قرارداد نفتی برای اکتشاف، توسعه، تولید و یا ازدیاد برداشت به فناوریهای پیشرفته دست یابند و تجریبات تاریخی کشورهای مختلف این قضیه را تایید نمی کند.
به نظر می رسد که تبلیغ اثر مثبت و چشمگیر قراردادهای نفتی بر ارتقای فناوری به این دلیل صورت می گیرد که مسابقه ای در داخل کشورهای میزبان برای ارائه پیشنهادهای جذابتر به این شرکت ها به وجودآید و در نتیجه آن، رانت آسان و مسرفانهای عاید این شرکت ها گردد وگرنه انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی، سرابی بیش نیست و حداکثر انتظاری که از یک قرارداد نفتی میتوان داشت صرفاً آموزشهای فنی- حرفهای است که اساساً با کسب فرآیندهای فناورانه تفاوت اساسی دارد.
✍ #دکتر_حسینپور
۵
4- امتیازات خاص و قابل تامل قرارداد برای شرکت های خارجی مانند خط پایه تخلیه:خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این الگوی قراردادی است. زیرا بر اساس بند ب ماده 6 مصوبه هیات دولت درباره IPC، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینههای مستقیم، غیر مستقیم، بهرهبرداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینههای جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر 50 درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد.
⬇️بنابر این به گفته کارشناسان این حوزه مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) دارای اشکالاتی اساسی و مهمی است و اجرایی شدن آن تبعات سنگینی برای اقتصاد کشورمان و بخصوص صنعت نفت و گاز در پی خواهد داشت. با وجود چندباره اصلا این نواقص استفاده از این مدل قراردادی صرفا برای میادین مشترک دریایی کشور در فلات قاره (خلیج فارس و دریای عمان) و دریای خزر امکانپذیر است. استفاده از این مدل قراردادی برای توسعه میادین کم ریسکی مانند آزادگان جنوبی به شرکت های خارجی که توانمندی داخلی کافی برای توسعه آنها از لحاظ فنی و مالی موجود است و در نتیجه، اصولا واگذاری آنها به شرکت های خارجی با هر مدل قراردادی منطقی نیست، به شدت برخلاف منافع ملی است.
✍#دکترحسین_پور
۶
🖊قرارداد کرسنت، قراردادی است بين شرکت اماراتی "کرسنت پتروليوم" و شرکت ملی نفت ایران که در سال 1380 و در زمان وزارت بيژن زنگنه در دولت هشتم منعقد شد. متن قرارداد کرسنت به هيچ عنوان منتشر نشد و این متن بر اساس گفتههای مسئولین است.
🖊طبق قرارداد منعقد شده با شرکت کرسنت، گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان به کشور امارات به مدت 25 سال و در دو دوره 7 ساله و 18 ساله صادر خواهد شد. در ایران قرارداد طرف ایرانی متعهد به توسعه این میدان و تحویل گاز در میدان مبارک شده است. شرکت کرسنت نیز انتقال گاز از میدان مبارک و شیرینسازی و تحویل آن را به کشور امارات متعهد شده است. این شرکت در قرارداد بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات عمل کرده است.
✍#دکترحسین_پور
۷