بسم الله الرحمن الرحیم
🖊دوستان توجه داشته باشید که شایعات در فضای مجازی همیشه برپاست بخصوص زمان انتخابات و اینکه منافع عده ای که قدرت رسانه‌ای دارند در خطر باشد و خیلی راحت با نشر مطالب خاصی به اسم افرادی مجهول الهویت ؛ که به یک شایعه میپردازیم :
🖊 شبهه: برخی معتقدند ریاست قوه قضائیه در امر انتخابات مسئولیت مستقیم دارد و بنابراین سید ابراهیم رئیسی باید پیش از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از ریاست قوه قضائیه استعفا می‌داد. از نظر حقوقی دارای اشکالاتی هست !
🖊 پاسخ : در حال حاضر هیچ نص و حکمی در قانون و یا آیین‌نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد که رییس قوه قضائیه را به استعفا از سمت خود به منظور نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری ملزم کند، بدیهی است در موارد #فقدان_حکم و یا #سکوت_قانون در این خصوص اصل بر تجویز قانون گذار مبنی بر نامزد شدن رییس قوه قضائیه بدون نیاز به استعفا است.
لذا هیچ منع قانونی برای ثبت نام هیچ یک از سران قوا برای نامزدی ریاست جمهوری وجود ندارد، برای نمونه؛ رؤسای جمهوری که دو دوره متوالی رییس جمهور بوده‌اند هیچ یک برای ثبت نام در دوره بعدی استعفا نداده‌اند.
در مقررات انتخابات ریاست جمهوری و آیین‌نامه‌ها و استفساریه‌های ناظر بر آن هم هیچ منعی در این خصوص برای #سران_قوا مشاهده نمی‌شود.
ماده ٣٧ اصلاحی مصوب سال ٦٥ قانون انتخابات افرادی را که در حوزه #نظارت و اجرا مسئولیت مستقیم دارند تا قبل از استعفا از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منع کرده است، مفهوم مخالف مقرره مرقوم و ضرورت اعمال قاعده تفسیر محدود از قوانین ایجاب می‌کند افرادی که مستقیماً عهده‌دار مسئولیت‌های فوق نیستند مجاز به ثبت نام بدون استعفا از سمت خود هستند، لذا سلب هرگونه حق از شهروندان دلیل می‌خواهد که در ما نحن فیه هیچ دلیل و حکم قانونی برای اسقاط حق مذکور از رییس قوه قضائیه وجود ندارد.
🖊رییس قوه قضائیه در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات #عضویت_مستقیم ندارد بلکه برخی مقامات قوه مذکور در این نهادها عضو هستند و این نماینده‌ها مستقیماً مسئولیت اجرایی دارند و طبعاً اعضای این دو نهاد اجرایی و نظارتی ممنوع از نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.
🖊خاطر نشان می‌سازد؛ اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به منظور استعفای سران قوای مقننه و قضائیه شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری تهیه کردند که آن هم رأی نیاورد، بدیهی است اگر ممنوعیت سابقی در این فقره وجود داشت، ارائه چنین طرحی ضرورتی نداشت، مضافاً این که در هنگام طرح این موضوع در مجلس، سخنگوی شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای مفاد این طرح را بر خلاف قانون اساسی دانست.
به امید تشکیل دولت جوان انقلابی
🔴 #سران_قوا در معرض اتهام در عدم ساماندهی فضای مجازی #ول کشور
▫️کاری که رضاشاه معلون در برهنگی زنان ایرانی نتوانست به صورت کامل انجام دهد، امروز فضای مجازی رها و ول در حال انجام وظیفه است و هر روز نیز موفق تر از دیروز عمل می‌کند
▫️هر روز ترویج بی حیایی، بی غیرتی و برهنگی از این فضای مجازی ول دیده میشود و در فضای حقیقی جامعه نیز آثار این بی حیایی و بی غیرتی به وضوح در زنان جامعه دیده میشود و هر روز هم بیشتر میشود
▫️امروز سران قوا در معرض اتهام در عدم ساماندهی فضای مجازی رها و ول کشور می‌باشند و اگر این ترک فعل مسئولان مربوطه ادامه پیدا کند موضوع بازخواست و محاکمه سران قوا را باید جریان انقلابی کشور در فضای نخبگانی جامعه مطرح نماید تا آقایان کاری انجام دهند
▫️هر کدام از آقایان سران قوا حداقل یکسال از عمر مسئولیت آنان می‌گذرد و تا الان یک موضع گیری درست، صریح و بدون محافظه کاری نسبت به ساماندهی فضای مجازی رها و ول در فضای افکار عمومی نداشتند
🌹 حوزه انقلابی
⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟!
🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبهای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند.
🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف میشود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد!
هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار میشود.
🔸 اما چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟
چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟
چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟
اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟
چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است.
آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟
آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند.
ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.