⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.

چند پرسش و پاسخ پیرامون مصوبه #مولدسازی دارایی های دولت: 🔹چرا طرح مولدسازی دارایی های دولت به مجلس نرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد؟ 🔸به دلیل #فوریت و اهمیت تأمین مالی بسیاری از پروژه های ملی که به دلیل عدم وجود منابع مالی متوقف مانده اند. وقتی طرح مهمی همچون طرح #مالیات_بر_عایدی_سرمایه به دلایل مختلف از جمله نفوذ/لابی/فشار سوداگران، حدود یازده سال در مجلس متوقف می‌شود، ارجاع این طرح #تحولی به مجلس نیز می‌تواند به دلیل نفوذ/لابی/فشار سوداگران و همچنین مدیران مجموعه های دولتی به همان سرنوشت دچار شود و این به معنی افزایش زمان و هزینه تکمیل پروژه های ملی و در نتیجه عدم النفع بیشتر برای کشور است. 🔹چرا هیأت هفت نفره و مجریان مصوبات این هیأت از #مصونیت_قضایی برخوردارند؟ 🔸 نگرانی های متعددی نسبت به تبعات آتی تصمیمات تحولی و اجرای آنها در تصمیم گیرندگان و مجریان وجود دارد، از جمله شکایت مجموعه های ذینفع از ایشان در آینده. در ضمن مصوبات بالادستی بسیاری وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله نگرانی های فوق الذکر، در پایین دست توسط مدیران میانی و ارشد شرکتها/سازمانهای دولتی اجرا نمی‌شوند و یا در بهترین حالت اجرای شان به تأخیر می افتد. 🔹آیا در خصوص اهمیت و اهداف این مصوبه #اطلاع_رسانی کافی شده است؟ 🔸طبق معمول اطلاع رسانی ها ضعیف است. 🔹 برای ابهام زدایی و #شفافیت بیشتر در ارتباط با این مصوبه چه اقدامات دیگری لازم است؟ 🔸جا دارد سامانه ای برای اطلاع رسانی در ارتباط با موارد زیر راه اندازی گردد: ١- مصوبات هیات هفت نفره ٢- مراحل واگذاری اموال مازاد شناسایی شده از جمله آگهی های مزایده، شرکت کنندگان در مزایده، برنده مزایده و غیره ٣- قیمت واگذاری اموال مازاد به تفکیک استان، وزارتخانه و غیره ۴- محل هزینه کرد درآمدهای حاصل از محل فروش اموال مازاد ۵ - سایر اخبار و اطلاعات مرتبط با این مصوبه