eitaa logo
این عماریون
325 دنبال‌کننده
263.3هزار عکس
73.4هزار ویدیو
1.4هزار فایل
کانال تحلیلی درباب مسائل سیاسی واجتماعی https://eitaa.com/joinchat/2102525986Cbab1324731
مشاهده در ایتا
دانلود
یک چشمت را ببند‌! این روزها برخی از نمایندگان شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شده‌اند، به اقدام کودکانه و خنده‌داری دست زده‌اند که می‌تواند سند محکم دیگری از آنها برای حضور در خانه ملت باشد. این طیف به جای آنکه از ناکارآمدی‌ها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کرده‌اند ابراز کنند  و بعضاً آماده مجازات باشند، به بد‌گویی و عقده‌گشایی علیه که هنوز تشکیل نشده است روی آورده‌اند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛ ۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و گروه تدبیر و امید بود به‌اندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود. ۲- نگاهی به فهرست در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از کلاسیک بالا و برجسته‌ای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند. ۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت را در اختیار داشتند به سختی می‌توانند روی نمونه‌ای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشتند. فاجعه ، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن ده‌ها میلیارد دلار ارز، حقوق‌های نجومی، دیپلماسی التماسی و ده‌ها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابله‌ای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتی‌ها بودند. ۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه ‌اندازه در تصویب برخی طرح‌ها و لوایح موثر بوده‌اند؟! بماند! ۵- اکنون باید از کسانی که به علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟! ۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یک‌بار هم که شده توضیح می‌دادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از در موضوع مورد بحث با مواضع تابلو‌دار مردم و نظام مشترک است؟! البته بی‌انصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از بیرون از دایره مورد اشاره هستند. ۷- و بالاخره باید به نمایندگان به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت. این عماریون
یک چشمت را ببند‌! این روزها برخی از نمایندگان شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شده‌اند، به اقدام کودکانه و خنده‌داری دست زده‌اند که می‌تواند سند محکم دیگری از آنها برای حضور در خانه ملت باشد. این طیف به جای آنکه از ناکارآمدی‌ها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کرده‌اند ابراز کنند  و بعضاً آماده مجازات باشند، به بد‌گویی و عقده‌گشایی علیه که هنوز تشکیل نشده است روی آورده‌اند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛ ۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و گروه تدبیر و امید بود به‌اندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود. ۲- نگاهی به فهرست در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از کلاسیک بالا و برجسته‌ای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند. ۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت را در اختیار داشتند به سختی می‌توانند روی نمونه‌ای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشتند. فاجعه ، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن ده‌ها میلیارد دلار ارز، حقوق‌های نجومی، دیپلماسی التماسی و ده‌ها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابله‌ای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتی‌ها بودند. ۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه ‌اندازه در تصویب برخی طرح‌ها و لوایح موثر بوده‌اند؟! بماند! ۵- اکنون باید از کسانی که به علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟! ۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یک‌بار هم که شده توضیح می‌دادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از در موضوع مورد بحث با مواضع تابلو‌دار مردم و نظام مشترک است؟! البته بی‌انصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از بیرون از دایره مورد اشاره هستند. ۷- و بالاخره باید به نمایندگان به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت. این عماریون
یک چشمت را ببند‌! این روزها برخی از نمایندگان شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شده‌اند، به اقدام کودکانه و خنده‌داری دست زده‌اند که می‌تواند سند محکم دیگری از آنها برای حضور در خانه ملت باشد. این طیف به جای آنکه از ناکارآمدی‌ها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کرده‌اند ابراز کنند  و بعضاً آماده مجازات باشند، به بد‌گویی و عقده‌گشایی علیه که هنوز تشکیل نشده است روی آورده‌اند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛ ۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و گروه تدبیر و امید بود به‌اندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود. ۲- نگاهی به فهرست در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از کلاسیک بالا و برجسته‌ای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند. ۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت را در اختیار داشتند به سختی می‌توانند روی نمونه‌ای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشتند. فاجعه ، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن ده‌ها میلیارد دلار ارز، حقوق‌های نجومی، دیپلماسی التماسی و ده‌ها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابله‌ای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتی‌ها بودند. ۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه ‌اندازه در تصویب برخی طرح‌ها و لوایح موثر بوده‌اند؟! بماند! ۵- اکنون باید از کسانی که به علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟! ۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یک‌بار هم که شده توضیح می‌دادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از در موضوع مورد بحث با مواضع تابلو‌دار مردم و نظام مشترک است؟! البته بی‌انصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از بیرون از دایره مورد اشاره هستند. ۷- و بالاخره باید به نمایندگان به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت. این عماریون
بعد از پس گرفتنِ گزارشِ مربوط به تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ممانعت از قرائتِ آن، گویا نمایندگان محترم عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا در روزهای پایانی عمر کاری‌شان، لایحه‌ی ایجاد مناطق آزاد جدید (باوجود رد شدنِ چند باره از سوی شورای نگهبان و مجمع) و همچنین طرح تشکیل (آنهم بدون هیچ گونه بررسی در کمیسیون اجتماعی بعد از ارجاعِ این طرح از صحن به این کمیسیون در تاریخ ۱ دی ماه ۹۸) را نیز بنحوی به سرانجام برسانند؛ فارغ از ربطِ تصویب این طرح‌ها و لوایح به موضوع شعار سال ()، کاش نمایندگان محترم دلیلِ این میزان اشتیاق، پُرکاری و عجله‌شان (آنهم در روزهای آخر مجلس) را شفاف به مردم توضیح دهند تا خدایی ناکرده متهم نشوند به تلاش برای اقناعِ دوستانِ دولتی‌شان و به دست آوردنِ دل آنها (بمنظور تصدی برخی پست‌ها و صندلی‌های مدیریتی، بعد از اتمام دوره‌ی نمایندگی‌شان) و یا احیاناً نوعی تسویه حساب با اسپانسرهای تبلیغاتی‌شان !! این عماریون
🔴 راز بزرگ ماندگاری زنگنه 🔹اگر بعد از ردصلاحیت حدود ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی بخاطر فساد مالی و اخلاقی، پرونده‌ی آنها را به ارجاع می‌داد و دادستان محترم از منظر مدعی العموم پیگیر پرونده‌ی آنها میشد شاید امروز شاهد تلاشِ وقیحانه‌ی آنها برای کسب صندلی‌های مدیریتی در دولت نمی‌بودیم؛ 🔹هرچند سوال اساسی اینجاست که چرا نمایندگان محترم مجلس نباید با اتمام دوران نمایندگی‌شان بر سرِ همان کار قبلی‌شان حاضر شوند اما شاید اکنون بهتر معلوم شود که چرا امثال جناب هیچ‌گاه بابت خسارت‌های دوران وزارت‌شان (از کرسنت و اعتماد مجددش به توتال گرفته تا ماجرای وجود کارتخوان در دفترش، معطل نمودنِ چندین ساله کشور به بهانه‌ی قراردادهای جدید نفتی، علاقه‌اش به خام فروشی، افزایش قاچاق سوخت و...) آنچنان در مورد بازخواست قرار نگرفتند!! این عماریون
امروز پایان یافت و جناب لاریجانی نیز پیش از پایانِ آن دوباره به دفاع از مجلسِ تحت ریاست‌شان پرداختند و ضمن مظلوم خواندن این مجلس، "فساد فساد" کردن برخی درباره‌ی فساد داشتنِ نمایندگان مجلس را نیز ورژنِ جدید "بگم بگم" دانستند؛ هرچند این صحبت‌های جناب را باید آخرین تلاش ایشان برای تطهیر خودشان و مجلس تحت ریاست‌شان (آنهم از طریق فرار به جلو، انگ زدن و حرف درمانی) دانست اما کاش لااقل ابتدا به محکومیت نمایندگان ابهر و زنجان به اتهام اخلال در بازار خودرو، کتک زدن مامور راهور توسط نماینده بیجار، درگیری با کارمند گمرک از سوی نماینده سراوان، ردصلاحیت بیش از ۷۰ نماینده توسط شورای نگهبان (به اتهام فساد اخلاقی و مالی)، عدم اعتماد دوباره‌ی مردم به اکثریتِ این مجلس، ابن‌الوقتی نمایندگانِ تحت امرش در برابر استیضاح‌ها، استخدام برخی نمایندگان از سوی وزرای دولت، ماجرای سلفی با موگرینی و..، کمی توجه می‌کردند و سپس در جایگاه مدعی می‌نشستند و دم از مظلومیت، پاکدامنی و رزومه‌ی مناسب مجلس تحت امرشان می‌زدند!! این عماریون
، مجلس لابی و رانت تمام شد. مجلسی که از ۳۸ استیضاح دو موردش موفق بود و یکی از این دومورد هم دوباره وزیر شد! مجلسی که یک‌سومش رد صلاحیت شدند. مجلسی که بخش زیادی از ناکارآمدی دولت روحانی بر گردن اوست! امیدواریم ضعیف ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی برای همیشه تمام شده باشد. این عماریون
●●●آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ 🔰 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔰اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. 🔰در باب خطاهای بزرگ سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم. 1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با و مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! ✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. این عماریون
محمود نگهبان سلامی و محمد مهدی برومندی، نمایندگان با تحصیلات روانشانسی و مهندسی کشاورزی، در استخدام شدند.... پس از بهروز نعمتی، جلیل مختار، و ...؛ اگر گفتند چرا در دوران ، نفت بی در و پیکر شد، استخدام فله‌ای نمایندگان را فراموش نکنید! 💬 وحید حاجی‌پور ➕ نگهبان سلامی، گویا دارای دکترای روانشناسی و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده و از حضور در یازدهمین دوره انتخابات انصراف داده بود و برومندی هم دارای مدرک مهندسی کشاورزی است که نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده و در انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس نیز از رقیب‌ش شکست خورده است.!!! این عماریون
تحریک به و دشوار کردن یکی از 88 علیه جمهوریت و همچنین متهم تحمیل بزرگ اقتصادی به مردم می‌گوید جمهوریت است. دبیر کل مجمع روحانیون در کانال تلگرامی نوشته است: شنیده می‌شود بعضی از فعالان سیاسی در اصلِ مشارکت فعال در این انتخابات تردید دارند و برخی نیز تصمیم بر عدم مشارکت گرفته‌اند. با اشاره به نگرانی‌ها درباره کاهش مشارکت مردم، خطاب به می‌نویسد: شما برای آوردن مردم بر سر صندوق‌های تلاش کنید؛ اگر انتخابات با مشارکت حداکثری و قابل قبول برگزار شد، شما پیروز شده‌اید و اگر مردم به گونه دیگری رفتار کردند، این شما نیستید که شکست خورده‌اید، بلکه کسانی شکست خورده‌اند که بار‌ها با تمام قوا تلاش کرده‌اند تا اصلاحات را ناکام بگذارند و مردم را از اصلاحات ناامید کنند و در نتیجه مردم از پای صندوق‌های رأی و انتخابات کنار روند. درباره این نوشته موسوی خوئینی‌ها گفتنی است و در میان اصلاح‌طلبی، آشوب علیه جمهوریت و اسلامیت در سال 88 بودند و بنا داشتند انتخابات را به بکشانند. کسانی که آن روز در برابر و ، اردوکشی خیابانی کردند، قطعاً سنگ جمهوریت و انتخابات را به سینه بزنند. در حالی به حمایت از جمهوری اسلامی می‌کند که در تحت او و خاتمی، شعار «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است»سرداده و روی نام جمهوری اسلامی خط کشیده ‌شد. ثانیاً طیف متبوع موسوی خوئینی‌ها چه در سال 92 و چه سال 96 دارای (مانند عارف و جهانگیری) بودند و با این همه به خاطر پایین بودن مطلق رأی شان در نظرسنجی‌ها، ترجیح دادند از حمایت کنند. بنابراین آنها باید کارنامه و دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین باشند که موجب شده و از جمله به میل به مشارکت آسیب زده است. متهمان این خسارت بزرگ به اعتماد مردم سعه صدر و سماحت نظام را مضیقه و انسداد جا بزنند. موسوی خوئینی‌ها و طیف متبوع وی، اکنون باید پاسخگوی چند صددرصدی باشند که ظرف 7 سال در حوزه مسکن و خودرو و ارز و سکه و اقلام مصرفی عمومی به مردم تحمیل کرده‌اند. این طیف همان کسانی هستند که در سال 88 پس از خوردن از مردم، از آمریکا خواستند تحریم‌های فلج کنند را اعمال کند و در سال‌های اخیر هم با کشور، را به عهدشکنی و تحریک کرده‌اند. این عماریون
📣 ⬅️ ‼ هول و ولا برای زدنِ مجلس یازدهم اونقدر زیاده که عبدالله رمضان‌زاده خبرِ «دریافت رانت ویژه توسط مجلس قبل» رو به اسم این مجلس توییت میکنه! ❌ و طی تویئت هایی مدعی صدور نمایندگان مجلس از شدند؛ خبرآنلاین هم به پوشش آن پرداخت! اما نکته جالب که این اقدام مشترک و تیم رسانه ای در حالی صورت می گیرد که اصل خبر صدور مجوز نه تنها صحت نداشته که این خبر مربوط به ۱۶ آذر ۹۷ یعنی و به ریاست علی اردشیر لاریجانی بوده است!