پشت پرده تقدیر مراجع عظام تقلید از #علی_لاریجانی درنگی در خدعه رسانه ای حامیان لاریجانی 💥اختصاصی در روزهای اخیر و همزمان با پایان دوره نمایندگی 12 ساله و ریاست آقای علی لاریجانی بر مجلس، تقدیرنامه هایی از طرف مراجع عظام تقلید خطاب به وی نوشته و منتشر شده است. تأخیر معنادار این سلسله تقدیرنامه ها تردیدهایی را در مورد روند اخذ آن به وجود آورد و اکنون مشخص شده که اصل ماجرا از قبل طراحی شده و اندک حامیان حوزوی لاریجانی با تمام وجود تلاش دارند، از این متن ها، نوعی اجماع سازی حوزوی در رضایت از عملکرد لاریجانی را به عموم مردم القاء نمایند که قطعا درست نیست. اما ماجرا چیست؟ نگارش این متن های حمایت آمیز ریشه در کدام اقدام از پیش طراحی شده تیم لاریجانی دارد؟ ماجرا از این قرار است که جناب لاریجانی با اطلاع از مناسبات علمایی و آداب حوزوی، به نگارش نامه ای خطاب به مراجع تقلید اقدام کرده و در آن، از حمایت های آنان تقدیر کرده است. مراجع عظام نیز در #پاسخ به نامه وی، مطالبی را در تأیید و تقدیر از او بیان نموده اند که در این سطح از مناسبات، امری عادی است و هرگز دلالت بر #تأیید_مطلق_عملکرد شخص نیست. آیات جوادی و علوی گرگانی با کیاستی مثال زدنی، در ابتدای نامه به لاریجانی نوشته اند «مرقومه شریف واصل شد» و در حقیقت به مخاطب چنین القاء فرموده اند که این تقدیرنامه در پاسخ به نامه لاریجانی نوشته شده و اینطور نیست که ایشان رأسا به نگارش چنین متنی مبادرت فرموده باشند. با پیگیری های دقیق تر مشخص شد که لاریجانی این سلسله نامه ها را برای طیفی از رجال طراز اول و حتی برخی چهره های درجه دوم حوزوی نوشته و از این رو به مرور تقدیرنامه برخی از اساتید سطح عالی حوزه نیز خطاب به وی، منتشر شده و خواهد شد!! انتشار نامه های علمای قم بدون تصریح به قرائن حالیه و مقالیه آن، و بدون هیچ اشاره ای به نامه اولیه لاریجانی، مصداق کامل #خدعه_رسانه_ای و #پنهان_کاری است. مطلوب است لیست افرادی که آقای لاریجانی از این سنخ نامه ها برای آنان فرستاده شده و متن کامل نامه منتشر شود تا مشخص شود کدام یک از اعلام و فضلا، از پاسخ به وی استنکاف ورزیده اند! ضمن آنکه مردم باید بدانند که این نامه ها در مقام جواب نوشته شده و طبیعی است که بار معنایی تقدیرنامه ای که رأسا نوشته می شود با متنی که در جواب نامه و طبق آداب حوزوی به نگارش در می آید، یکسان نیست. تیم لاریجانی در حالی دست به مانور رسانه ای روی نامه مراجع و علمای قم زده که مردم عزیز ایران در نتیجه برخی اقدامات غلط وی و هم فکرانش در دولت اعتدال، دچار دشواری های کمرشکن در عرصه معیشت هستند. مشارکت تمام قد در تحمیل قرارداد ننگین #برجام که بدون اعمال شروط رهبری معظم امضا شد و حامیان لاریجانی امروز به نقش آفرینی وی در رقم زدن این شکست سیاسی بزرگ اعتراف و افتخار دارند، تنها یک مورد از اقدامات آقای لاریجانی است که موجب نارضایتی عمومی شده است. آقای لاریجانی در دوران ریاست بر مجلس، (خانه ملت را که طبیعتا باید محلی برای پیگیری حداکثری مطالبات مردمی باشد) را عملا به یک #محفل_مشورتی و #قرارگاه_پشتیبانی_دولت تبدیل کرد که در بسیاری از موارد از وظیفه ذاتی نمایندگی بازماند و به حق در برخی محافل سیاسی از طیف گسترده ای از نمایندگان مجلس دهم به عنوان #وکیل_الدوله یاد می شود. در چنین وضعیتی سوءاستفاده از مکتوبات علمای عزیز و مردم مدار قم، توسط حامیان لاریجانی، امری خلاف حکمت، و خلاف مصلحت و برخلاف اخلاق است. زیرا مردم عزیز منتقد اقدامات غلط امثال آقای لاریجانی که منتج به وضع دشوار معیشتی فعلی شده را در مقابل مرجعیت و روحانیت قرار خواهد داد در حالی که در تمام ادوار گذشته، مراجع عظام و روحانیت مردم مدار، همواره در جلسات خصوصی و بعضا محافل عمومی، پیگیر مطالبات مردم بوده اند لذا القای پیام رضایت تام و تمام حوزویان از عملکرد لاریجانی به مخاطب ایرانی، اجحاف آشکار در حق حوزه مقدسه و مراجع عظام است. واقعیت آن است که مراجع تقلید در مقام پاسخ به یک نامه، ناگزیر به نکاتی در تقدیر از لاریجانی اشاره کرده اند که لزوما به معنای تایید تمام اقدامات وی در 12 سال گذشته نیست و جناب لاریجانی به جای پنهان شدن در پشت چنین پیام هایی، بهتر است در پیشگاه ملت به پاسخگویی نسبت به اقدامات خود بپردازد و شجاعت مواجهه با سؤالات صریح مردم و #نخبگان_حوزوی را داشته باشد. این عماریون

●●●آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ 🔰 #اختیارات_رهبری از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از #اصل_110 قانون اساسی است یا اینکه مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔰اخیرا نیز #علی_مطهری که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، #شورای_نگهبان و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس #وکیل_الدوله دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. 🔰در باب خطاهای بزرگ #مجلس_دهم سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم. 1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره #امام_خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و #بنی_صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد #قراردادهای_بین_المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و #دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! ✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. این عماریون