🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻 متروپل و دستگاه قضا؛ سازه‌ای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی «از لاس‌وگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری می‌دانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمان‌های لاس وگاس که تفاوت‌هایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکته‌ای بدیع را بیان می‌کند: «فرم بناها می‌تواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافت‌مندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن می‌باشد. تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاه‌های اداری که نمی‌توان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد. در این میان به نظر می‌رسد،‌ بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمی‌تواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازه‌ی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریت‌های قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 می‌چرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است. اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بی‌پاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب می‌شود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی می‌شود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه می‌شود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداری‌ها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است،‌ می‌توان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و... اینگونه است که یا باید فرم‌های به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود. ✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔻 توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران و ضبط نفت آن از نگاه حقوق بین‌الملل 🔻 نفتکش تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران موسوم به «پگاس»، حاوی محموله نفت جمهوری اسلامی ایران با حجم 115 هزار تن، قصد عزیمت به ترکیه داشته است. «پگاس» که البته از آن به «لانا» نیز یاد شده، به منظور حفظ ایمنی به ساحل یونان پناه برده ولی توسط گارد ساحلی یونان توقیف و محموله نفت آن به آمریکا تسلیم شده است. به موجب حقوق بین‌الملل، مطابق با حقوق بین‌الملل عرفی و مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که عمل متخلفانه بین‌المللی را منعکس کرده و به خوبی در رویه دولتی و همین طور در رویه قضایی بین‌المللی تجلی یافته است، هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را به دنبال دارد. تحقق «مسئولیت بین‌المللی» کشور بابت عمل متخلفانه بین‌المللی، مستلزم ارتکاب «عمل متخلفانه بین‌المللی» است و ارتکاب «عمل متخلفانه بین‌المللی»، مستلزم وجود دو عنصر «انتساب» و «نقض تعهد بین‌المللی» است. از این رو، وجود این دو عنصر، به معنای «مسئولیت بین‌المللی» آن کشور است. در این باره، مسئولیت بین‌المللی دو کشور یونان و آمریکا قابل بررسی است که در ادامه به آن می‌پردازیم. در خصوص وجود عنصر نخست، یعنی «انتساب»، شایسته توجه است که عمل یادشده، توسط گارد ساحلی یونان صورت گرفته است و به موجب مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل که جامه حقوق بین‌الملل عرفی نیز به خود پوشیده است، رفتار همه ارگان‌های کشور، به آن کشور منتسب است و رفتار آن کشور تلقی می‌شود. در مورد آمریکا هم، چون توقیف محموله توسط ارگان‌های کشور آمریکا صورت گرفته است، عمل مطروحه به کشور آمریکا منتسب است. از این رو، در وجود نخستین عنصر برای تحقق عمل متخلفانه بین‌المللی، یعنی «انتساب عمل»، تردیدی نیست. در مورد «نقض تعهد بین‌المللی» به عنوان دومین عنصر، باید توجه داشت که نقض تعهدات بین‌المللی قابل انتساب به یونان شامل دو دسته «ترک فعل» و «فعل» است. در خصوص ترک فعل، باید گفت که یونان عضو سازمان بین‌المللی دریایی موسوم به «ایمو» است و براین اساس متعهد است در وضعیتی که کشتی‌های سایر کشورها نیاز به کمک دارند به آن‌ها کمک نماید تا ایمنی جان اشخاص و ایمنی دریانوردی حاصل آید. علاوه بر این، یونان اقدام به توقیف کشتی و همدستی با آمریکا در انتقال محموله به کشتی اعزامی آمریکا نموده است. مطابق با معاهده بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی، موسوم به «مارپل»، که بعضاً حتی جامه عرفی نیز به تن دارد، جابه‌جایی سوخت و عملیاتی که موجب آلودگی محیط زیست ناشی از کشتی‌ها می‌شود، باید مطابق با معاهده مارپل باشد. این در حالی است که یونان و آمریکا بر خلاف این تعهدات بین‌المللی عمل کرده‌اند. تصاحب غیرقانونی محموله متعلق به جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری، آشکارا نقض تعهد بین‌المللی دانسته می‌شود و این‌ها در وضعیتی ارتکاب یافته است که تحریم‌های یکجانبه آمریکا از جمله تحریم نفتی ایران به طور گسترده‌ای اعمال می‌شود. از این رو، یونان و آمریکا تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند و عنصر دوم نیز در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی محقق است. به موجب ماده 1 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل، به محض آن که کشور، مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شود، مسئولیت بین‌المللی دارد و به موجب فصل چهارم از بخش اول مجموعه مواد یادشده و حقوق بین‌الملل عرفی، مسئولیت بین‌المللی یک کشور، مانع از مسئولیت بین‌المللی کشور دیگر نیست. در خصوص پیامد مسئولیت بین‌المللی، با توجه به این که این عمل یونان و آمریکا استمرار دارد، باید حتماً عمل متخلفانه بین‌المللی توقف یابد و تضمین مناسب به عدم تکرار داده شود. افزون بر این، تا آن جا که ممکن است باید وضع به حال سابق، اعاده گردد و بابت زیان‌هایی که با اعاده وضع به حال سابق، قابل جبران نیست باید غرامت پرداخت شود. هر کشور تا آن اندازه که نقش داشته است باید غرامت بپردازد و البته جبران خسارت باید به طور کامل صورت بگیرد. ✍🏼 دکتر محمد ستایش‌ پور استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

وظیفه خطبای اسلامی از دیدگاه امام رضا(ع) هر دولتی و مقامی سخنگویی دارد. می‌گویند امروز سخنگوی دولت چنین و چنان گفت، یا سخنگوی کاخ سفید این‌طور گفت. دین اسلام هم باید سخنگو داشته باشد. سخنگوی دین، خطبا و اهل منبرند. امام رضا(ع) فرمود: «وَ یُخْبِرُهُمْ بِما یرِدُ عَلَیهِمْ مِنَ الْآفاقِ مِنَ الْاحْوالِ الَّتی فیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ» آنچه در نقاط دوردست، آنچه در زیر پرده می‌گذرد به مردم بگویند. کلام امام رضا(ع) جدی است. ما باید بدانیم ماتریالیسم چه فعالیتها دارد، صهیونیزم چه فعالیتها دارد. اطلاع و آگاهی از اینها و گفتن و بازگو کردن اینها واجب است. کرسی حسین بن علی علیه‌السلام اگر این طور باشد می‌تواند حافظ اسلام باشد. فلسفه عزاداری حسین بن علی اینهاست، و الّا چه فایده‌ای به حال حسین بن علی(ع) که برایش گریه بکنیم؟ او چه احتیاجی دارد به گریه ما و شما؟ حسین بن علی(ع) می‌خواهد نام او، مکتب او زنده باشد، در مکتب او با هر باطلی بجنگیم، با کمونیزم بجنگیم؛ با ظلم، با بی‏عدالتی، با فساد، با فحشا، با قمار، با مُسکرات مبارزه کنیم. 📚 استاد شهید مطهری، ده گفتار، ص۲۷۸ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔴 حیات نباتی در پارلمان 🔴 مبصر مجلسی!!! ابهری.............حاضر احمدی..........حاضر بهرامی...........غایب همتی............حاضر یوسفی.........حاضر گاهی هم مبصر اسم یک نفر را چندین بار صدا می زد پرویزی........ پرویزی .............پرویزی ............. و بالاخره ندایی از قعر کلاس و همهمه ای که: حا...حا...حاضر.... حاضر!!! این ادبیات برای همه مان آشناست. ادبیات حضور و غیاب که از آغازین روزهای دبستان و حتی پیش از دبستان تا کلاسهای مقطع دکتری و حوزه فصل آغازین تا انتهای هر کلاس است. این ادبیات در تمام ایام عمر تا بازنشستگی از خدمت سربازی، حضور در محل کار، حتی سرشماری و نظایر اینها به زندگی روزمره ما پیوند خورده است. اهمیت حضور و غیاب در حقوق اداری و تاثیر آن در استقرار انضباط به اداره به حدی است که مهمترین قوانین اداری استخدامی کشور یعنی قانون استخدام کشوری در مواد 47 -50 و قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دوازدهم به این مهم پرداخته و آیین نامه های اختصاصی و جزئی به بیان جزییات ساعات کار و حضور کارکنان دستگاههای اجرایی پرداخته است. ضرورت انجام حضور و غیاب و نظارت بر انجام وظایف محوله در محل اصلی سازمان برای مدیران سیاسی، نمایندگان و کارگزاران حکومتی در کمتر قانون و مقرره ای مورد توجه مقنن بوده است. اما قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در مواد (78) تا (81) و (88) تا (91)) و نیز قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (در بند (ت) ماده 2) جزء معدود قوانینی است که استقرار نظام حضور و غیاب را برای نمایندگان مجلس شناسایی کرده و به نوعی نمایندگان را تابع یک نظام اداری مبتنی بر کنترل حضور فیزیکی کرده است. صرف نظر از اهمیت و ضرورت حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس بویژه صحن، هیچ قانون یا مقرره ای به صراحت به لزوم حضور موثر نمایندگان پارلمان توجه نکرده است بلکه به نظر می رسد به سیاق قوانین اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی که صرف حضور را برای مستخدمین دولت کافی دانسته قانونگذار برای نمایندگان پارلمان نیز به همین مقدار بسنده کرده است. به عبارت دیگر مقنن حضور نمایندگان را در صحن مجلس متلازم و مترادف با ایفای موثر و فعال نمایندگی دانسته است و اساسا فرض کرده حضور در مجلس شورای اسلامی ضرورتا به معنای ایفای موثر وظایف نمایندگی است. در حالیکه تشکیل گعده های لابی (lobby) در گستره پهناور صحن علنی یقینا منافی انجام صحیح وظایف نمایندگی از جمله مشارکت در اظهارنظرها و رای گیری است. این بیت زیبای سعدی (هرگز وجودِ حاضرِ غایب شنیده‌ای؟ / من در میان جمع و دلم جای دیگرست!) به زیبایی و شیوایی شیوه فعلی مشارکت نمایندگان مجلس را در رای گیری ها به چالش کشیده و مبین ریشه تاریخی این رفتار در مردم شناسی جامعه ایرانی است. هر چند از سیاق برخی عبارات کلی قانون نظیر «رفتار خلاف شؤون» و یا «بی نظمی» می توان، تخلف عدم مشارکت نمایندگان را در رای گیری ها علیرغم حضور در صحن مجلس استنتاج کرد لیکن به نظر می رسد از سوی اهالی پارلمان اهتمام جدی و حساسیتی برای ارتقاء مشارکت نمایندگان حاضر در صحن برای رای گیری وجود ندارد. این انفعال خودخواسته در برخی تصمیم گیری های مجلس، موجب می شود نمایندگان مخالف با لایحه ای از طریق آبستراکسیون، قوه مقننه کشور را به گروگان بگیرند تا لزوم نظارت جدی بر حضور و غیاب نمایندگان به لزوم نظارت جدی بر حضور موثر نمایندگان ارتقاء یابد. علاوه بر این مشکلات مربوط به فشارهای احزاب و گروههای سیاسی در اعمال اصل 67 قانون اساسی و افزایش تعداد نمایندگان نیز به تشدید این اوضاع کمک می کند و ممکن است در سالهای آتی تعداد بیشتری از نمایندگان علیرغم حضور در صحن مجلس نسبت به رای گیری ها بی تفاوت باشند. بی تفاوتی هیات رییسه مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر این بی تفاوتی نمایندگان حاضر در صحن مجلس در عدم مشارکت در رای گیری ها می تواند با نشان دادن رفتار انقلابی از مجلس انقلابی در برخورد با این ناهنجاری پایان یابد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔰کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی تان را تحمل نکنید...🔰 همه کسانی که به این #قانون_اساسی رای دادند باید #ملتزم باشند که این قانون اساسی مبنای هرگونه وحدت،هرگونه حرکت از جانب خود آنها شناخته شود و مورد احترام وعمل قرارگیرد. 🔻مردم عزیز ایران،کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی تان را تحمل نکنید⁦🔺 ------------------------------------------------------ ⁦♨️⁩به مناسبت فرا رسیدن "نود و دومین زادروز" شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) قصد آن داریم تا بازخوانی مجددی از آراء و نظرگاه های والای ایشان را خدمت شما خوبانِ همراه تقدیم کنیم♨️ ✔️ با ما همراه باشید... #از_بهشتی_برای_امروز #شهید_بهشتی #قانون_اساسی @shahiddoctorbeheshti

✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) حامد نیکونهاد ۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است. ۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد. ۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست دقت! دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی. ۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است. یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود. ۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد. ۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. ۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی. ۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهاد‌های حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان ۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهاد‌های حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه. @drhamednikoonahad

▪️انتشار به مناسبت شهادت امام جواد(ع)▪️ 🎙امام جواد علیه‌السلام مظهر مبارزه‌ی با باطل رهبرانقلاب: ✔️ امام جواد علیه‌السلام مظهر مبارزه‌ی با باطل بود. ✔️ او کوششگر برای حکومت الله بود. ✔️ او نمودار و نشانه‌ی مقاومت است ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

✒ «به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب» الزام قانونی حجاب امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاین‌جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها ازاین‌گونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰ روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ‏۱۲، ص ۵۰۲

✒ الزام قانونی حجاب

🔻قابل توجه همراهان محترم اساس🔻 با اهتمام به فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر و بهتر به مطالب اساس،مخاطبان و همراهان ارجمند اساس می‌توانند از طریق لینک ذیل در کانال اساس در پیامرسان واتساپ نیز عضو شده و مطالب را از این کانال نیز دنبال و بازنشر فرمایند. ⬇️لینک عضویت⬇️ https://chat.whatsapp.com/JgFgxvOP97sBJRs5QUeHWr ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

مردم سالاری دینی ریشه های استوار و عمیقی در نظریه‌های حکومت اسلامی داره و در این مورد قبلا صحبت کردیم. قانون اساسی هم که بر این مفهوم استواره اما این برای تحقق مردم‌سالای کافی نیست. ساختارها و ابزارها و مفاهیم دیگه‌ای هم لازمه که این باور رو در عرصه عمل، اجرایی کنن. یعنی ضروریه که یک نظام ساختاری منسجم، برای اجرای اون نظام نظری مورد قبول خودمون داشته باشیم. این نظام ساختاری کجا منعکس شده؟ قانون اساسی که هم نظام نظری بنیادین و هم نحوه اجراش را بیان کرده (قبلا در مورد این که آیا چیزی که در قانون اساسی منعکس شده، مجموعه،ای به هم پیوسته و هم افزا و عملیاتی هست یا نه، لایو و گفت و گو داشتیم و در پیج موجوده). تو مقدمه قانون اساسی یک جمله هست که حتما همه دیدید که ادعا داره این قانون برای «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» تلاش می‌کنه و یک جمله کلیدی دیگه در مورد هدف حکومت داره که به جمله قبل خیلی مرتبطه. میگه:هدف حکومت: «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان» است. اما راه ضروری رسیدن به این هدف نکته کلیدی بحث ماست. قانون اساسی معتقده این هدف «جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» به دست نمیاد. پس باید زمینه این مشارکت رو فراهم بکنه تا «در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد». در آخر هم این امر را مصداق تحقق حکومت مستضعفین در جهان می‌دونه. این یعنی مردم‌سالاری دینی موضوعیت داره و بدون اون حکومت به هدفش نمی‌رسه. حالا ما بنا داریم قانون اساسی رو از این حیث بررسی کنیم و ببینیم که اصول قانون اساسی برای تحقق مردم‌سالاری دینی چه مواردی را پیش بینی کرده؛ بعد، چیستی و چگونگی اون موارد رو در تعامل با مفهوم مردم‌سالاری دینی بررسی می‌کنیم. اما اما اما مسئله اینجا تموم نمیشه و مرحله بعد این هست که این موارد، تا چه اندازه اجرایی شده و چقدر مغفول باقی موندن و اگر مغفول بوده یا بهش کم‌توجهی شده که هم علت رو بررسی می‌کنیم و هم اگر بتونیم پیشنهاد و راهکار ارائه می‌کنیم. خب اولین اصلی که بناست از این نظر بهش توجه کنیم، یک مفهوم کلیدی بسیار بسیار مهم رو در خودش جا داده: یعنی اصل هشتم که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو اساسی سازی کرده (اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند). این اصل یعنی در جامعه و درون حکومت اسلامی همه چیز به مردم ربط داره و مردم موظف به نظارت و اقدام بعد از نظارت هستن. دولت در معنای عام کلمه، مخاطب ویژه امر به معروف و نهی از منکر مردم قرار گرفته. البته اقسام دیگه امر به معروف یعنی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به هم، در این اصل پیش بینی شده. اما بحث رو از قسم نخست آغاز می‌کنیم و دلیلش هرچی پیش بریم مشخص‌تر خواهد شد. خب گفتیم اول باید ماهیت اون مفهوم رو بشناسیم تا ببینیم اولاً چه ربطی به مردم سالاری داره. دوماً بتونیم قضاوت کنیم که درست اجرا شده یا نه. سوماً از این مباحث پایه برای ارائه راهکار استفاده کنیم. این مفهوم ریشه قرآنی داره، پس هم به تفاسیر متعدد رجوع کردیم؛ هم اندیشه برخی از اندیشمندانی را که هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و هم حوزه حکومت نظر دارند، بررسی کردیم. اگر شما هم مطلب یا پیشنهادی دارید برامون بفرستید ‌یا اندیشمند دیگری را پیشنهاد دارید برای ما ارسال کنید. منتظر نظر تفسیری و دیدگاه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی باشید. کم کم دیدگاه‌های بیشتری را هم به اشتراک خواهیم گذاشت. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 📌اولین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد. 🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند. _________ @asaas_discourse