⭕️ مسئلهگویی که اهتمام به امور مسلمین نیست!
🎙 امام خمینی؛ در جمع ائمه جمعه سراسر کشور (۲۲مهر ۱۳۶۱):
◀️ #نماز_جمعه و #مساجد در صدر اول اسلام، یک وضعی داشت و بعد به تدریج، آن محتوای خودش را از دست داد. در بین مسلمین، یک طایفهشان اصلاً اقامهی جمعه نمیکردند و یک دستهای هم که اقامهی جمعه میکردند، تقریبا #بیمحتوا بود؛ مسائل منحصر میشد به یک چند جمله نصیحت و ختم میشد.
🔹 در صدر اسلام، مسجد و نماز جمعه یک ابزاری بود در دست کسانی که میخواستند فعالیت در امور کشوری بکنند. از مسجد، همهی این مسائل بیرون میرفت؛ شکل میگرفت و نماز جمعهها اینطور نبود.
🔹 شما خطبههایی [را] که در نماز جمعههای آن وقت خوانده شده است، ملاحظه میفرمائید که چه وضعی بوده است آن نماز جمعهها و چه محتوایی داشته است. و معالأسف، دستهای خائنی از اول تقریباً به تدریج این را از بین بردند؛ به طوری که نماز جمعه اصلاً هیچ محتوا دیگر نداشت.
🔹 #پیغمبر سفارش کرده است که باید اهتمام [به] امور مسلمین [داشته باشید]. اهتمام به امور مسلمین فقط همین است که ما بگوییم نماز چند رکعت است و شک بین کذا چی است؟! این اهتمام به امور مسلمین است؟!
🔹 مسئله گویی که اهتمام به امور مسلمین نیست. امور مسلمین عبارت از امور #سیاسی مسلمین است، امور #اجتماعی مسلمین است، #گرفتاریهای_مسلمین است و کسی که اهتمام به این نکند، به حسب آن روایت، فَلَیْسَ بِمُسْلِمْ. و ما امیدواریم که لااقل از این دنیا نرویم و مشمول این نشویم که [بگویند:] شما مسلم نبودید؛ برای اینکه در امور مسلمین اهتمام نداشتید. ما باید دنبال این مسئله باشیم که با اهتمام تمام، بر امور مسلمین نظارت تام و تمام بر امور داشته باشیم.
🔹 اینطور نباشد که توی مسجد اگر یک امام جماعتی، جمعهای بخواهد یک کلمهای بگوید که مربوط به اجتماع مسلمین است، مورد طعن واقع بشود: «این چرا این طور کرده است؟!» بیایند و او را طعنش بدهند.
🔹 طعن به آن [کسی] وارد بشود که در امور مسلمین دخالت نمیکند، کنارهگیری میکند، عزلت میکند.
🔺 شما ببینید قضیه عزلت در اسلام اصلاً نبوده؛ اساس نداشته این عزلت... این در یک طوایفی بوده است غیرمسلمین؛ اما آمده است در مسلمین؛ یک وقت رسیده به آنجایی که «آقا خیلی آدم خوبی است، اصلاً توجه ندارد به اینکه فلان چیز چه جور میشود!»
🔘صحیفه امام ج ۱۷ صص ۳۷-۴۷🔘
#نهضت_صحیفه_خوانی
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔹ولایتمداری به سبک امام خمینی(ره)
◀️ [همه] توجه داشته باشند که مبادا من یکوقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند.
▫️ خدای نخواسته آقا، شما، ایشان، اینهایی که الآن مردم توجه به آنها دارند و میگویند اینها مثلاً دارند اداره میکنند، چه حکومت باشد و چه کسانی که از این دادگاهها باشد، هر جا باشد، الآن وقت این است که همه اینها مواظبت کنند خودشان [را].
▫️ مواظبت کنند در اینکه یک قدم کج نگذارند؛ و اسلام را حفظ کنند. صورت اسلام را آنطوری که هست نشان بدهند؛ و اگر خدای نخواسته یک کسی پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را میکنی.
▫️ در صدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت - در منبر بود - که اگر من یک کاری کردم شماها چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش میکنیم. باید اینطور باشد. باید مسلمان اینطور باشد که اگر - هر که میخواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که میخواهد باشد - اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار. (📚 صحیفه امام، جلد ۸، صفحه ۸ )
🔸 الآن مکلّفیم ما، مسئولیم همهمان، همهمان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم «کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیَّتِه» همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ (📚 صحیفه امام؛ جلد ۸؛ صفحه ۴۷۸)
🔹 حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صددرصد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوهای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را میسازد. و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینهها رعایت شود. کسانی که سابقه خیانت دارند و برخلاف معیارهای اسلامی ثروتاندوزی کردهاند، تجاوز به حقوق دیگران کردهاند، حق دخالت در این حکومت را ندارند. و ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست مییابد. حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند #آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی #انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. (📚 صحیفه امام؛ جلد ۵، صفحه ۴۵۰)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
▪️وفاداری عملی امام خمینی(ره) به اندیشهی «سیاستورزی رشد محور»
پذیرش مسئولیت اجرای اندیشه در عرصه عمل و تحقق رشدی که علیرغم وجود موانع به حقخواهی و حقطلبی و حقگرایی جمعی انجامیده است.
همواره نوعی از حکومت در طول تاریخ حیات انسان مستقر بوده است. به فراخور شرایط، گاهی ساده و گاه پیچیده؛ گاهی مشروع و موجه و عادلانه، گاه نامشروع؛ گاهی توام با ظلم آشکار و گاه ظلمی در لفافه عدالت. اما آنچه که مختصات حکومت مطلوب نامیدهاند، عمدتاً محصول تفکر فیلسوفان و جامعه شناسان است. محصولی که عموماً به اندازهی نیاز، به مصرف سیاست مداران میرسد. نادراند انسانهایی که محصول تفکر خود را، خود به مرحلهی عمل بیاورند و نه تنها سیاست بورزند، بلکه مفهوم سیاستورزی را هم با خود به میدان بیاورند. نه آنکه در ساحت اندیشه از «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» بگویند و حکومتِ بی این همه را برنتابند اما در عمل ظل یکی از حکومتهای بیتوجه به «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» فلسفه بورزند؛ بلکه بیواسطه و چشم در چشم و قدم به قدم با انسان ها همراه شدن، ساختن و ساخته شدن و واهمه نداشتن از آنکه هرآنچه محصول فکر و باورت بوده است، به واسطهی حضور بی واسطه در مرکز اجرای اندیشهات، میتواند به باد تندترین نقدها گرفته شود و نوک پیکان مطالبه به سوی تو باشد.
اینکه مسئولیت آنچه در ساحت نظر تجویز میکنیم و متوقعیم دیگران به کار ببندند را بپذیریم و توانی چنان داشته باشیم که خود آن را اقامه و برپا کنیم، آنهم برای اولین بار، کاریست کارستان.
صحبت از نااندیشهها نیست، صحبت از موهومات و نفسانیتهایی نیست که اندیشهی بسیاری از سیاستمداران و حکومت داران را احاطه کرده و عملشان مطابق اندیشهشان به پیش رفته است. صحبت از متفکری است که پای اندیشهاش در باب «حکومتی که بایسته است» ایستاد و لحظهای از ساختن فروگذار نکرد.خصوصیتی که از انبیاء و ائمه، حاملان و عاملان اندیشهی حکومت مطلوب، اخذ و در عصر ما اقامه شد.
روح الله موسوی خمینی، نامی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. او که در کنار مردم و همراه با مردم «رشد» کرد و اگر در حجره و مدرس در کنار اندیشهاش میماند، به جرات نه چنان رشدی می کرد و نه سرمنشاء چنین رشدی می شد. رشدی که ادامه دارد و متوقف نشدنیست. رشدی که هر روز بر نقصها غلبه میکند و پیش میرود. رشد جامعهای که علیرغم وجود موانع، هرگز حاضر نیست به عقب بازگردد، متوقع است و مطالبهگر و هر روزش را بهتر از دیروز میخواهد. این دستاورد آن مرد و مردمانیست که با او همراه شدند. حقخواهی و حقطلبی و حقگرایی.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻
متروپل و دستگاه قضا؛ سازهای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی
«از لاسوگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری میدانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمانهای لاس وگاس که تفاوتهایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکتهای بدیع را بیان میکند: «فرم بناها میتواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافتمندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن میباشد.
تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمانسازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاههای اداری که نمیتوان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد.
در این میان به نظر میرسد، بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمیتواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازهی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریتهای قوه قضائیه را به خوبی نشان میدهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 میچرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است.
اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بیپاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب میشود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی میشود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانههای صادره برای ساختمانهای مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه میشود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداریها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است، میتوان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و...
اینگونه است که یا باید فرمهای به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود.
✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔻 توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران و ضبط نفت آن از نگاه حقوق بینالملل 🔻
نفتکش تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران موسوم به «پگاس»، حاوی محموله نفت جمهوری اسلامی ایران با حجم 115 هزار تن، قصد عزیمت به ترکیه داشته است. «پگاس» که البته از آن به «لانا» نیز یاد شده، به منظور حفظ ایمنی به ساحل یونان پناه برده ولی توسط گارد ساحلی یونان توقیف و محموله نفت آن به آمریکا تسلیم شده است.
به موجب حقوق بینالملل، مطابق با حقوق بینالملل عرفی و مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در زمینه مسئولیت بینالمللی دولتها که عمل متخلفانه بینالمللی را منعکس کرده و به خوبی در رویه دولتی و همین طور در رویه قضایی بینالمللی تجلی یافته است، هر عمل متخلفانه بینالمللی یک کشور، مسئولیت بینالمللی آن کشور را به دنبال دارد.
تحقق «مسئولیت بینالمللی» کشور بابت عمل متخلفانه بینالمللی، مستلزم ارتکاب «عمل متخلفانه بینالمللی» است و ارتکاب «عمل متخلفانه بینالمللی»، مستلزم وجود دو عنصر «انتساب» و «نقض تعهد بینالمللی» است. از این رو، وجود این دو عنصر، به معنای «مسئولیت بینالمللی» آن کشور است. در این باره، مسئولیت بینالمللی دو کشور یونان و آمریکا قابل بررسی است که در ادامه به آن میپردازیم.
در خصوص وجود عنصر نخست، یعنی «انتساب»، شایسته توجه است که عمل یادشده، توسط گارد ساحلی یونان صورت گرفته است و به موجب مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بینالملل که جامه حقوق بینالملل عرفی نیز به خود پوشیده است، رفتار همه ارگانهای کشور، به آن کشور منتسب است و رفتار آن کشور تلقی میشود. در مورد آمریکا هم، چون توقیف محموله توسط ارگانهای کشور آمریکا صورت گرفته است، عمل مطروحه به کشور آمریکا منتسب است. از این رو، در وجود نخستین عنصر برای تحقق عمل متخلفانه بینالمللی، یعنی «انتساب عمل»، تردیدی نیست.
در مورد «نقض تعهد بینالمللی» به عنوان دومین عنصر، باید توجه داشت که نقض تعهدات بینالمللی قابل انتساب به یونان شامل دو دسته «ترک فعل» و «فعل» است. در خصوص ترک فعل، باید گفت که یونان عضو سازمان بینالمللی دریایی موسوم به «ایمو» است و براین اساس متعهد است در وضعیتی که کشتیهای سایر کشورها نیاز به کمک دارند به آنها کمک نماید تا ایمنی جان اشخاص و ایمنی دریانوردی حاصل آید.
علاوه بر این، یونان اقدام به توقیف کشتی و همدستی با آمریکا در انتقال محموله به کشتی اعزامی آمریکا نموده است. مطابق با معاهده بینالمللی حفاظت از محیط زیست دریایی، موسوم به «مارپل»، که بعضاً حتی جامه عرفی نیز به تن دارد، جابهجایی سوخت و عملیاتی که موجب آلودگی محیط زیست ناشی از کشتیها میشود، باید مطابق با معاهده مارپل باشد. این در حالی است که یونان و آمریکا بر خلاف این تعهدات بینالمللی عمل کردهاند.
تصاحب غیرقانونی محموله متعلق به جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری، آشکارا نقض تعهد بینالمللی دانسته میشود و اینها در وضعیتی ارتکاب یافته است که تحریمهای یکجانبه آمریکا از جمله تحریم نفتی ایران به طور گستردهای اعمال میشود.
از این رو، یونان و آمریکا تعهدات بینالمللی خود را نقض کردهاند و عنصر دوم نیز در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی محقق است. به موجب ماده 1 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بینالملل، به محض آن که کشور، مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی شود، مسئولیت بینالمللی دارد و به موجب فصل چهارم از بخش اول مجموعه مواد یادشده و حقوق بینالملل عرفی، مسئولیت بینالمللی یک کشور، مانع از مسئولیت بینالمللی کشور دیگر نیست.
در خصوص پیامد مسئولیت بینالمللی، با توجه به این که این عمل یونان و آمریکا استمرار دارد، باید حتماً عمل متخلفانه بینالمللی توقف یابد و تضمین مناسب به عدم تکرار داده شود. افزون بر این، تا آن جا که ممکن است باید وضع به حال سابق، اعاده گردد و بابت زیانهایی که با اعاده وضع به حال سابق، قابل جبران نیست باید غرامت پرداخت شود. هر کشور تا آن اندازه که نقش داشته است باید غرامت بپردازد و البته جبران خسارت باید به طور کامل صورت بگیرد.
✍🏼 دکتر محمد ستایش پور
استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
وظیفه خطبای اسلامی از دیدگاه امام رضا(ع)
هر دولتی و مقامی سخنگویی دارد. میگویند امروز سخنگوی دولت چنین و چنان گفت، یا سخنگوی کاخ سفید اینطور گفت. دین اسلام هم باید سخنگو داشته باشد.
سخنگوی دین، خطبا و اهل منبرند. امام رضا(ع) فرمود: «وَ یُخْبِرُهُمْ بِما یرِدُ عَلَیهِمْ مِنَ الْآفاقِ مِنَ الْاحْوالِ الَّتی فیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ» آنچه در نقاط دوردست، آنچه در زیر پرده میگذرد به مردم بگویند. کلام امام رضا(ع) جدی است. ما باید بدانیم ماتریالیسم چه فعالیتها دارد، صهیونیزم چه فعالیتها دارد. اطلاع و آگاهی از اینها و گفتن و بازگو کردن اینها واجب است.
کرسی حسین بن علی علیهالسلام اگر این طور باشد میتواند حافظ اسلام باشد. فلسفه عزاداری حسین بن علی اینهاست، و الّا چه فایدهای به حال حسین بن علی(ع) که برایش گریه بکنیم؟ او چه احتیاجی دارد به گریه ما و شما؟ حسین بن علی(ع) میخواهد نام او، مکتب او زنده باشد، در مکتب او با هر باطلی بجنگیم، با کمونیزم بجنگیم؛ با ظلم، با بیعدالتی، با فساد، با فحشا، با قمار، با مُسکرات مبارزه کنیم.
📚 استاد شهید مطهری، ده گفتار، ص۲۷۸
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔴 حیات نباتی در پارلمان 🔴
مبصر مجلسی!!!
ابهری.............حاضر
احمدی..........حاضر
بهرامی...........غایب
همتی............حاضر
یوسفی.........حاضر
گاهی هم مبصر اسم یک نفر را چندین بار صدا می زد
پرویزی........ پرویزی .............پرویزی .............
و بالاخره ندایی از قعر کلاس و همهمه ای که: حا...حا...حاضر.... حاضر!!!
این ادبیات برای همه مان آشناست. ادبیات حضور و غیاب که از آغازین روزهای دبستان و حتی پیش از دبستان تا کلاسهای مقطع دکتری و حوزه فصل آغازین تا انتهای هر کلاس است. این ادبیات در تمام ایام عمر تا بازنشستگی از خدمت سربازی، حضور در محل کار، حتی سرشماری و نظایر اینها به زندگی روزمره ما پیوند خورده است.
اهمیت حضور و غیاب در حقوق اداری و تاثیر آن در استقرار انضباط به اداره به حدی است که مهمترین قوانین اداری استخدامی کشور یعنی قانون استخدام کشوری در مواد 47 -50 و قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دوازدهم به این مهم پرداخته و آیین نامه های اختصاصی و جزئی به بیان جزییات ساعات کار و حضور کارکنان دستگاههای اجرایی پرداخته است.
ضرورت انجام حضور و غیاب و نظارت بر انجام وظایف محوله در محل اصلی سازمان برای مدیران سیاسی، نمایندگان و کارگزاران حکومتی در کمتر قانون و مقرره ای مورد توجه مقنن بوده است. اما قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در مواد (78) تا (81) و (88) تا (91)) و نیز قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (در بند (ت) ماده 2) جزء معدود قوانینی است که استقرار نظام حضور و غیاب را برای نمایندگان مجلس شناسایی کرده و به نوعی نمایندگان را تابع یک نظام اداری مبتنی بر کنترل حضور فیزیکی کرده است.
صرف نظر از اهمیت و ضرورت حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس بویژه صحن، هیچ قانون یا مقرره ای به صراحت به لزوم حضور موثر نمایندگان پارلمان توجه نکرده است بلکه به نظر می رسد به سیاق قوانین اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی که صرف حضور را برای مستخدمین دولت کافی دانسته قانونگذار برای نمایندگان پارلمان نیز به همین مقدار بسنده کرده است.
به عبارت دیگر مقنن حضور نمایندگان را در صحن مجلس متلازم و مترادف با ایفای موثر و فعال نمایندگی دانسته است و اساسا فرض کرده حضور در مجلس شورای اسلامی ضرورتا به معنای ایفای موثر وظایف نمایندگی است. در حالیکه تشکیل گعده های لابی (lobby) در گستره پهناور صحن علنی یقینا منافی انجام صحیح وظایف نمایندگی از جمله مشارکت در اظهارنظرها و رای گیری است.
این بیت زیبای سعدی (هرگز وجودِ حاضرِ غایب شنیدهای؟ / من در میان جمع و دلم جای دیگرست!) به زیبایی و شیوایی شیوه فعلی مشارکت نمایندگان مجلس را در رای گیری ها به چالش کشیده و مبین ریشه تاریخی این رفتار در مردم شناسی جامعه ایرانی است.
هر چند از سیاق برخی عبارات کلی قانون نظیر «رفتار خلاف شؤون» و یا «بی نظمی» می توان، تخلف عدم مشارکت نمایندگان را در رای گیری ها علیرغم حضور در صحن مجلس استنتاج کرد لیکن به نظر می رسد از سوی اهالی پارلمان اهتمام جدی و حساسیتی برای ارتقاء مشارکت نمایندگان حاضر در صحن برای رای گیری وجود ندارد.
این انفعال خودخواسته در برخی تصمیم گیری های مجلس، موجب می شود نمایندگان مخالف با لایحه ای از طریق آبستراکسیون، قوه مقننه کشور را به گروگان بگیرند تا لزوم نظارت جدی بر حضور و غیاب نمایندگان به لزوم نظارت جدی بر حضور موثر نمایندگان ارتقاء یابد.
علاوه بر این مشکلات مربوط به فشارهای احزاب و گروههای سیاسی در اعمال اصل 67 قانون اساسی و افزایش تعداد نمایندگان نیز به تشدید این اوضاع کمک می کند و ممکن است در سالهای آتی تعداد بیشتری از نمایندگان علیرغم حضور در صحن مجلس نسبت به رای گیری ها بی تفاوت باشند.
بی تفاوتی هیات رییسه مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر این بی تفاوتی نمایندگان حاضر در صحن مجلس در عدم مشارکت در رای گیری ها می تواند با نشان دادن رفتار انقلابی از مجلس انقلابی در برخورد با این ناهنجاری پایان یابد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔰کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی تان را تحمل نکنید...🔰
همه کسانی که به این #قانون_اساسی رای دادند باید #ملتزم باشند که این قانون اساسی مبنای هرگونه وحدت،هرگونه حرکت از جانب خود آنها شناخته شود و مورد احترام وعمل قرارگیرد.
🔻مردم عزیز ایران،کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی تان را تحمل نکنید🔺
------------------------------------------------------
♨️به مناسبت فرا رسیدن "نود و دومین زادروز" شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) قصد آن داریم تا بازخوانی مجددی از آراء و نظرگاه های والای ایشان را خدمت شما خوبانِ همراه تقدیم کنیم♨️
✔️ با ما همراه باشید...
#از_بهشتی_برای_امروز
#شهید_بهشتی
#قانون_اساسی
@shahiddoctorbeheshti
هدایت شده از دکتر حامد نیکونهاد
✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)
حامد نیکونهاد
۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است.
۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی میکنند؛ گاهی سیاستگذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع میکنند و به اصطلاح مصوبه میگذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد.
۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست
دقت!
دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام میکنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی.
۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است.
یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظاممند و خودکار پیشبینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی میشود.
۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد.
۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی.
۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهادهای حاکمیتی رسیدگی میکند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان
۹. بنابراین طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهادهای حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه.
@drhamednikoonahad
13920712_7535_128k.mp3
4.84M
▪️انتشار به مناسبت شهادت امام جواد(ع)▪️
🎙امام جواد علیهالسلام مظهر مبارزهی با باطل
رهبرانقلاب:
✔️ امام جواد علیهالسلام مظهر مبارزهی با باطل بود.
✔️ او کوششگر برای حکومت الله بود.
✔️ او نمودار و نشانهی مقاومت است
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
✒
«به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب»
الزام قانونی حجاب
امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عدهای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بیحجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زنها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاینجهت، کسی حق تعرض ندارد و اینگونه دخالتها برای مسلمانها حرام است، و باید پلیس و کمیتهها ازاینگونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰
روحالله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۵۰۲
🔻قابل توجه همراهان محترم اساس🔻
با اهتمام به فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر و بهتر به مطالب اساس،مخاطبان و همراهان ارجمند اساس میتوانند از طریق لینک ذیل در کانال اساس در پیامرسان واتساپ نیز عضو شده و مطالب را از این کانال نیز دنبال و بازنشر فرمایند.
⬇️لینک عضویت⬇️
https://chat.whatsapp.com/JgFgxvOP97sBJRs5QUeHWr
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
مردم سالاری دینی ریشه های استوار و عمیقی در نظریههای حکومت اسلامی داره و در این مورد قبلا صحبت کردیم.
قانون اساسی هم که بر این مفهوم استواره
اما این برای تحقق مردمسالای کافی نیست.
ساختارها و ابزارها و مفاهیم دیگهای هم لازمه که این باور رو در عرصه عمل، اجرایی کنن.
یعنی ضروریه که یک نظام ساختاری منسجم، برای اجرای اون نظام نظری مورد قبول خودمون داشته باشیم.
این نظام ساختاری کجا منعکس شده؟ قانون اساسی که هم نظام نظری بنیادین و هم نحوه اجراش را بیان کرده (قبلا در مورد این که آیا چیزی که در قانون اساسی منعکس شده، مجموعه،ای به هم پیوسته و هم افزا و عملیاتی هست یا نه، لایو و گفت و گو داشتیم و در پیج موجوده).
تو مقدمه قانون اساسی یک جمله هست که حتما همه دیدید که ادعا داره این قانون برای «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» تلاش میکنه
و یک جمله کلیدی دیگه در مورد هدف حکومت داره که به جمله قبل خیلی مرتبطه.
میگه:هدف حکومت: «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان» است.
اما راه ضروری رسیدن به این هدف نکته کلیدی بحث ماست.
قانون اساسی معتقده این هدف «جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» به دست نمیاد.
پس باید زمینه این مشارکت رو فراهم بکنه تا «در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد».
در آخر هم این امر را مصداق تحقق حکومت مستضعفین در جهان میدونه.
این یعنی مردمسالاری دینی موضوعیت داره و بدون اون حکومت به هدفش نمیرسه.
حالا
ما بنا داریم قانون اساسی رو از این حیث بررسی کنیم و ببینیم که اصول قانون اساسی برای تحقق مردمسالاری دینی چه مواردی را پیش بینی کرده؛
بعد، چیستی و چگونگی اون موارد رو در تعامل با مفهوم مردمسالاری دینی بررسی میکنیم.
اما اما اما
مسئله اینجا تموم نمیشه و مرحله بعد این هست که
این موارد، تا چه اندازه اجرایی شده و چقدر مغفول باقی موندن
و اگر مغفول بوده یا بهش کمتوجهی شده که هم علت رو بررسی میکنیم و هم اگر بتونیم پیشنهاد و راهکار ارائه میکنیم.
خب اولین اصلی که بناست از این نظر بهش توجه کنیم، یک مفهوم کلیدی بسیار بسیار مهم رو در خودش جا داده:
یعنی اصل هشتم که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو اساسی سازی کرده
(اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند).
این اصل یعنی در جامعه و درون حکومت اسلامی همه چیز به مردم ربط داره و مردم موظف به نظارت و اقدام بعد از نظارت هستن.
دولت در معنای عام کلمه، مخاطب ویژه امر به معروف و نهی از منکر مردم قرار گرفته. البته اقسام دیگه امر به معروف یعنی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به هم، در این اصل پیش بینی شده. اما بحث رو از قسم نخست آغاز میکنیم و دلیلش هرچی پیش بریم مشخصتر خواهد شد.
خب گفتیم اول باید ماهیت اون مفهوم رو بشناسیم تا ببینیم
اولاً چه ربطی به مردم سالاری داره.
دوماً بتونیم قضاوت کنیم که درست اجرا شده یا نه.
سوماً از این مباحث پایه برای ارائه راهکار استفاده کنیم.
این مفهوم ریشه قرآنی داره، پس هم به تفاسیر متعدد رجوع کردیم؛ هم اندیشه برخی از اندیشمندانی را که هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و هم حوزه حکومت نظر دارند، بررسی کردیم.
اگر شما هم مطلب یا پیشنهادی دارید برامون بفرستید یا اندیشمند دیگری را پیشنهاد دارید برای ما ارسال کنید.
منتظر نظر تفسیری و دیدگاه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی باشید. کم کم دیدگاههای بیشتری را هم به اشتراک خواهیم گذاشت.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت
📌اولین برنامهی ۵ سالهی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد.
🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند.
_________
@asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت
🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاریهای کلان تصویب شد.
🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت میگیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم میخورد به گونهای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند.
🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛
🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بینیاز به پاسخ به نظر میرسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص مینماید.
🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است.
🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخصهایی متفاوت با مؤلفههای رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست.
🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساختهای انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار میگیرد.
به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه بهمثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساختهای اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده میسازد.
🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصههای اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر بهمثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحیشده باشد.
عدم بهکارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشههای راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا میتوان تحلیل و تبیین نمود.
در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد بهعنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن میتواند کلیدواژه مهم در همه برنامهریزیها و سیاستگذاریها و قانون نویسی ها به شمار رود.
🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف میشود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند.
🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداقهای عملی آن در عرصههای مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامهریزیها و سیاست گذاریها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد.
💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠
@Asaas_mokhatab
_______
@asaas_discourse
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔹بهارِ اساس 🔹
🎥 | خلاصه آنچه که مجموعه علمی اساس در فصل بهار خدمت مخاطبان گرامی ارائه داده است...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام.pdf
405.6K
📍یادداشت
💠 انتشار به مناسبت عیدالله الاکبر عید سعید غدیر...
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
♨️گشت ارشاد، بدون تبعیض! ♨️
🔻امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت بازخوانی تجربهای مهم🔻
چکیده: پس از پیروزی انقلاب با روی کار آمدن نظام اسلامی، امام خمینی (ره) نسبت به تشکیل نهادی مستقل با نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز و شعب آن در سراسر کشور حکمی را خطاب به شورای انقلاب صادر کردند. این حکم به دلایلی در آن مقطع تاریخی و سالهای پس از آن فرصت عملیاتی شدن پیدا نکرد و همین موضوع و عدم اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر، امروزه این فریضه را با چالشهای متعددی مواجه ساخته است.
با طلوع آفتاب انقلاب اسلامی، خون تازهای در رگهای کشور به جریان درآمد و نظام سیاسی - حقوقی جدید به طراحی قوا و سازوبرگ جدید پرداخت. در همین ایام، بنیانگذار انقلاب اسلامی، در حکم مهمی، پیرامون ایجاد تشکیلات لازم برای اجرای فریضه «امر به معروف و نهی از منکر»، وظایفی را به شورای انقلاب محول و نکاتی را بیان کردند: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که ادارهای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید و شعبههای آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است...». بر این اساس، دولت موظف به اجرای اوامر صادره از این نهاد بود و هیچ کس حتی رهبر یا رئیس دولت نیز از شمول آن خارج نمیشد.
امام خمینی (ره) گرچه بر اجرای حکم اصرار داشتند، فرصت عملیاتی شدن این فرمان حاصل نشد. آقای سید احمد خمینی بعدها در سال ۷۲ از مخالفت شورای انقلاب و دولت موقت با اجرای این حکم با استناد به دلایلی چون «فقدان تشکیلات لازم برای اجرا» و «بروز هرج و مرج در کشور به واسطه دخالت برخی افراد» پرده برداشت.
با این حال، اندک تاملی در فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، آیات و روایات پرشمار در خصوص آن و امعان نظر به حکم عقلی وجوب امر از باب مقدمه واجب ضرورت طراحی سازوکار، تشکیلات منسجم و کارویژه و اختیارات صریح و شفاف قانونی را روشن میکند.
تعلل نظام در طراحی تشکیلات در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صدمات جبرانناپذیری را به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران وارد ساخت. هر چند سالهای بعد در دهه 70، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» و پس از آن در دهه 90، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به موجب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر روی کار آمدند، عملکرد حداقلی و ایفای وظیفه صرفا روبنایی و عمدتا نسبت به حجاب، چالشها و موانعی را فراراه این نهاد مهم قرار داد. شاید چنانچه از همان ابتدای روی کار آمدن نظام اسلامی، نسبت به ایجاد نهادی مستقل با ظرفیت پژوهشی لازم برای پاسخ به ابهامات پیرامون ماهیت و چگونگی اجرای این فریضه، نسبت آن با اقتضائات زیست اجتماعی و حیطه وظایف و شیوههای اجرای آن تدبیر میشد، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر به امری مهجور و گاهی مغضوب بدل نمیشد.
با این حال، به نظر میرسد حلقه مفقوده در باب اجرای این فریضه در وجود تشکیلات، سازوکار و ضمانتاجرای مشخص خلاصه نمیشود. این موارد، هر چند مقدمه ضروری و شرط اعمال کارویژههای حکومتی هستند، خیزش عزم و اراده عمومی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و آهنگ یک ملت در تحقق آن، تضمینگر ایفای استوار آن خواهد بود.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
🔰 شانزدهمین نشست اینستاگرامی اساس برگزار میشود
🔹 الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران
👤مهمان نشست: دکتر مهدی شمسایی لشگریانی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز
👤 دبیر نشست: آقای داور درخشان
کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدرس دانشگاه
📆زمان: پنج شنبه ۶ مردادماه
⏰ ساعت ۲۱
✔️این نشست در بستر صفحه اینستاگرام اساس برگزار خواهد شد.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse
♨️ اطلاعیه ♨️
ضمن عرض سلام خدمت مخاطبان و همراهان مجموعه علمی اساس، بدین وسیله اعلام میشود به دلیل مشکلات فنی که در پلتفرم اینستاگرام در خصوص برگزاری لایو وجود دارد، شانزدهمین نشست با عنوان «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» در موعد اعلام شده در پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد.
لینک ورود متعاقباً اعلام میگردد.
با سپاس از همراهی شما
اســــاس
🔰 شانزدهمین نشست اینستاگرامی اساس برگزار میشود 🔹 الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران 👤مهمان
🔻نشست علمی «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» امشب راس ساعت ۲۱ از طریق لینک ذیل در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد:
https://www.skyroom.online/ch/asaas1/neshast
🔹با سپاس از همراهی شما🔹
اســــاس
🔻نشست علمی «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» امشب راس ساعت ۲۱ از طریق لینک ذیل در بستر اسکا
#یادآوری
⭕️ هم اکنون در حال برگزاری...
AUD-20220728-WA0033.mp3
28.12M
🎙صوت شانزدهمین نشست علمی اساس
با موضوع:
الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران
با حضور
🔹دکتر مهدی شمسایی لشگریانی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید ...⚖📜
@asaas_discourse
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 | قسمت اول نشست «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران»
✔️ گزارشگری عمومی در اسناد سری و مراجع صالح برای رسیدگی به آن.
✔️ تجربه بینالمللی گزارشگری عمومی و الگوهای فساد موضوع گزارش
✔️ نسبت گزارشگری عمومی با گزارشگری اولیه و اثرات آن.
🔹 برای دسترسی به صوت کامل نشست، به کانالهای اساس در تلگرام و ایتا مراجعه نمایید.🔹
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
همراه ما باشید...⚖📜
@asaas_discourse