اصل چهاردهم؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان «به حكم آيه شريفه «لايَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذين لَمْ يُقاتِلوكُم في‌ٱلدّينْ و لَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِياركُم ان تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِليهم اِنَّ اللّـهَ يُحِبُّ المُقْسِطين» دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.» ✅غیرمسلمانان تابع ایران، شهروندان جمهوری اسلامی محسوب می شوند و حفظ حرمت و حقوق انسانی تکلیف همگانی است. ✅محرومیت غیرمسلمانان از تصدی برخی مشاغل حاکمیتی ناشی از رسمیت دین اسلام مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی است. ✅قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول 12، 13 و 14 به تقسیم‏بندی انواع افراد حاضر در سرزمین ایران پرداخته است. این تقسیم‌بندی که متأثر از اندیشه سیاسی امامت و بر پایه دین و مذهب صورت گرفته است، تابعان جمهوری اسلامی را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1- مسلمانان شیعه جعفری دوازده‌امامی 2- مسلمانان غیر از شیعه دوازده‌امامی شامل مسلمانان مقید به مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي 3- غیرمسلمانان دارای کتاب آسمانی و به‌اصطلاح اهل کتاب یعنی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی(اصل13) 4- سایر غیرمسلمانان (اصل 14). ✅مبنای این تفکیک، نه تفاوت و تبعیض در حقوق شهروندی بلکه تبیین حمایت‏های اساسی برای گونه‏های مذهبی است که در سرزمین ایران حضور دارند و زیست می‏کنند. توضیح آنکه ملت ایران علی‏الاصول از همه حقوق مندرج در فصل سوم و سایر اصول قانون اساسی بهره‌مندند. ✅اگرچه با توجه به سیر چینش اصول 12 تا 14 قانون اساسی و با توجه به مبنای پیشبینی محتوای اصل 14، مراد از غیرمسلمانان در اصل 14 «غیرمسلمانان غیراهل‌کتاب» است؛ اما تکلیف مسلمانان و دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل 14 منحصر به «غیرمسلمانانِ غیراهل کتاب ایرانی» نیست و «اطلاق» غیرمسلمانان، شامل ایرانیانی که دارای یکی از ادیان شناخته شده در اصل 13 هستند نیز می‏شود. ✅افزون بر این، مخاطب تکلیف یادشده و به بیان دیگر ذی‌حق آن، تنها ایرانیان غیرمسلمان نیستند و به عنوان مثال غیرمسلمانان غیرایرانی نیز که به عنوان گردش‌گر یا به قصد اقامت موقت وارد ایران می‌شوند مشمول این عنوان خواهند بود. @drhamednikoonahad

⚖انجمن علمی حقوق دانشگاه قم⚖ 🟣 معارفه و نقد کتاب "شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" (دفتر سوم: حقوق ملت) 🗓تاریخ: ۹خرداد ساعت: ۱۱ الی ۱۳ 🏢مکان: دانشکده حقوق، تالار عدالت *حضور برای عموم دانشجویان حقوق، آزاد است.

▪️وفاداری عملی امام خمینی(ره) به اندیشه‌ی «سیاست‌ورزی رشد محور» پذیرش مسئولیت اجرای اندیشه در عرصه عمل و تحقق رشدی که علی‌رغم وجود موانع به حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی جمعی انجامیده است. همواره نوعی از حکومت در طول تاریخ حیات انسان مستقر بوده است. به فراخور شرایط، گاهی ساده و گاه پیچیده؛ گاهی مشروع و موجه و عادلانه، گاه نامشروع؛ گاهی توام با ظلم آشکار و گاه ظلمی در لفافه عدالت. اما آنچه که مختصات حکومت مطلوب نامیده‌اند، عمدتاً محصول تفکر فیلسوفان و جامعه شناسان است. محصولی که عموماً به اندازه‌ی نیاز، به مصرف سیاست مداران می‌رسد. نادراند انسانهایی که محصول تفکر خود را، خود به مرحله‌ی عمل بیاورند و نه تنها سیاست بورزند، بلکه مفهوم سیاست‌ورزی را هم با خود به میدان بیاورند. نه آن‌که در ساحت اندیشه از «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» بگویند و حکومتِ بی این همه را برنتابند اما در عمل ظل یکی از حکومت‌های بی‌توجه به «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» فلسفه بورزند؛ بلکه بی‌واسطه و چشم در چشم و قدم به قدم با انسان ها همراه شدن، ساختن و ساخته شدن و واهمه نداشتن از آن‌که هرآنچه محصول فکر و باورت بوده است، به واسطه‌ی حضور بی واسطه در مرکز اجرای اندیشه‌ات، می‌تواند به باد تندترین نقدها گرفته شود و نوک پیکان مطالبه به سوی تو باشد. این‌که مسئولیت آن‌چه در ساحت نظر تجویز می‌کنیم و متوقعیم دیگران به کار ببندند را بپذیریم و توانی چنان داشته باشیم که خود آن را اقامه و برپا کنیم، آن‌هم برای اولین بار، کاریست کارستان. صحبت از نااندیشه‌ها نیست، صحبت از موهومات و نفسانیت‌هایی نیست که اندیشه‌ی بسیاری از سیاست‌مداران و حکومت داران را احاطه کرده و عملشان مطابق اندیشه‌شان به پیش رفته است. صحبت از متفکری است که پای اندیشه‌اش در باب «حکومتی که بایسته است» ایستاد و لحظه‌ای از ساختن فروگذار نکرد.خصوصیتی که از انبیاء و ائمه، حاملان و عاملان اندیشه‌ی حکومت مطلوب، اخذ و در عصر ما اقامه شد. روح الله موسوی خمینی، نامی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. او که در کنار مردم و همراه با مردم «رشد» کرد و اگر در حجره و مدرس در کنار اندیشه‌اش می‌ماند، به جرات نه چنان رشدی می کرد و نه سرمنشاء چنین رشدی می شد. رشدی که ادامه دارد و متوقف نشدنیست. رشدی که هر روز بر نقص‌ها غلبه می‌کند و پیش می‌رود. رشد جامعه‌ای که علی‌رغم وجود موانع، هرگز حاضر نیست به عقب بازگردد، متوقع است و مطالبه‌گر و هر روزش را بهتر از دیروز می‌خواهد. این دستاورد آن مرد و مردمانیست که با او همراه شدند. حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻 متروپل و دستگاه قضا؛ سازه‌ای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی «از لاس‌وگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری می‌دانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمان‌های لاس وگاس که تفاوت‌هایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکته‌ای بدیع را بیان می‌کند: «فرم بناها می‌تواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافت‌مندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن می‌باشد. تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاه‌های اداری که نمی‌توان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد. در این میان به نظر می‌رسد،‌ بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمی‌تواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازه‌ی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریت‌های قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 می‌چرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است. اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بی‌پاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب می‌شود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی می‌شود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه می‌شود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداری‌ها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است،‌ می‌توان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و... اینگونه است که یا باید فرم‌های به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود. ✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) حامد نیکونهاد ۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است. ۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد. ۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست دقت! دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی. ۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است. یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود. ۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد. ۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. ۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی. ۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهاد‌های حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان ۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهاد‌های حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه. @drhamednikoonahad

بهشتی؛ ملت ناشناخته سخن گفتن از شخصیتهای چندبعدی امری بس دشوار است. ابعاد شخصیتی شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی #بهشتی حقیقتاً شگفت انگیز است اسلام شناسی تمام عیار، مدیری کارآمد، دارای نظم مثال زدنی، طراح فعالیتهای تشکیلاتی بومی، دغدغه مند تربیت و راهبری نسل انقلابی، محققی ژرف نگر و دانشمندی دنیادیده تنها گویای بخشی از ابعاد شخصیتی این بزرگ مرد کم نظیر تاریخ معاصر ماست مراد و مقتدای او #امام روح الله دو تعبیر تامل‌برانگیز و تکان دهنده در خصوص پرورده خویش بیان کرد: یکی آنکه بهشتی یک ملت بود برای ملت ما و دیگر آنکه شهادت بهشتی در برابر مظلومیت او ناچیز بود. این دو توصیف به حق شگفت آور و عمیق هستند توانمندی یک شخص خودساخته به درجه ای میرسد که می تواند کارکرد یک ملت را داشته باشد «كان ابراهيم امه» اما مظلومیت کم نظیر و یا بی نظیر آن دردانه دوران درمیان جامعه ما همچنان محسوس است اگر روزی تهمت های ناروا و برچسب‌های ناجوانمردانه شخصیت بهشتی را هدف ترور قرار داده بود امروز تحریف مواضع صریح آن سیاستمدار صادق در زمینه های مختلف اجتماعی و نیز مصادره شخصیت علمی و انقلابی او مهمترین ظلمی است که به آن شهید همچنان مظلوم، گاه شوربختانه از جانب نزدیکترین نزدیکان خونی او، نسبت به او روا می شود. بهشتی سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی بود و هست صراحت، صداقت، صمیمیت، صلابت و صبر انقلابی در کنش ها و واکنشها و مواضع او مشهود بود #شهیدبهشتی @drhamednikoonahad

خانواده‌مداری حکمرانی در #جامعه_اسلامی «از آنجا كه خانواده و‌احد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري رو‌ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» ✅معناي اينكه #خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است. ✅#شهیدبهشتی: «جامعه اسلامى، جامعه‏ای‌ است كه بر اساس آن نوعى از جهان‏بينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.‏» ✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از #قداست خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند. ✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي #رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف #حكومت_اسلامی است. ✅در #سیاستهای_کلی خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن #خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب #مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11) ✅حمايت از #حقوق_خانواده به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است. @drhamednikoonahad

✍️حقوق ضابطان نظامی @drhamednikoonahad

اثر پژوهشی حاضر که نخستین اثر حقوقی جامع در حوزه «حقوق ضابطان نظامی» است محصول تحقیقاتی است که از سال 1395 به سفارش واحد بازرسی نیروی انتظامی طراحی و آغاز و در پاییز 1397 به پایان رسید. طبق بررسی نگارنده، در میان آثار مکتوب و انواع منابع حقوقی در دسترس، هیچ اثری که به صورت جامع به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی پرداخته باشد وجود نداشت. ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند. همچنین اگرچه آثار متنوعی در مورد ضابطان دادگستری به طور کلی موجود است و یا مطالب کلی و پراکنده‌ای در مورد صلاحیت و مسئولیت‌های ضابطان نظامی قابل مشاهده است، اما هیچ اثر مدوّن و منقّحی، حتّی صرفاً توصیفی چه رسد به تحلیلی یا آسیب شناسانه، ناظر به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی، حتی پیش از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یافت نشد. اثر حاضر واجد اوصاف و امتیاراتی از این قرار است: 1) شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط نظامی با سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 2) شناسایی قوانین و مقررات حاکم بر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی 3) شناسایی انواع مسئولیت‌های ناجا (اعم از انتظامی (انضباطی)، مدنی و کیفری) به‌عنوان ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری 4) شناسایی ضمانت اجراهای تخلف کارکنان ناجا به‌مثابه ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری و کاستی‌های حقوقی آن‌ها 5) شناسایی معیار تفکیک ضابطان نظامی از سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 6) شناسایی چالش‌ها، نواقص حقوقی و خلأهای قانونی ناجا در مسیر ایفای وظایف ضابطیت نظامی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 7) شناسایی ظرفیت‌های حقوقی برای ارتقای توانمندی‌های ضابطان نظامی در مواجهه با جرائم نظامیان و انجام تکالیف قانونی در حوزه صلاحیت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری، نهادها و سازمان‌ها و اشخاص متعددی از یافته‌ها و نتایج حاصل از این تحقیق می‌توانند بهره‌مند گردند. - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی و مأموران آموزش‌دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص که در قوانین متعدد به‌عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته شده‌اند. - ضابطان نظامی - سازمان قضایی نیروهای مسلح - ضابطان دادگستری - اساتید و دانشجویان و محققان رشته حقوق به‌ویژه گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به‌طور اخص پژوهشگران مسائل آیین دادرسی کیفری که بیشترین دغدغه را در خصوص کیفیت رسیدگی به اتهامات آحاد شهروندان و ازجمله متهمان نظامی در محاکم قضایی در سر دارند. - قضات دادگستری و وکلای دادگستری که در مسیر احقاق حقوق متهمان و تحقق عدالت به‌عنوان دو بال در قوه قضائیه همکاری دارند و ضابطان قوه قضائیه بیشترین ارتباط را با این دو قشر دارند. - عموم شهروندان و به‌ویژه نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح که لازم است نسبت به حقوق و وظایف خود در مقابل ضابطان نظامی و اختیارات و تکالیف ضابطان نظامی آگاه باشند. این کتاب در حوزه دانش آیین دادرسی کیفری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های علم حقوق، به‌عنوان یکی از علوم اجتماعی و دانشی نظری-کاربردی، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به شیوه توصیفی (توضیح چگونگی متغیرها و روابط میان آنها) و تحلیلی(ریشه‌شناسی و ارزیابی عِلّی نسبت میان متغیرها) و با رویکرد انتقادی و آسیب‌شناسانه، و با استفاده از انواع منابع کتابخانه‌ای اعم از اسناد حقوقی و قوانین و مقررات و آرای قضایی و کتب و مقالات مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است. البته برای افزایش دقت و اتقان یافته‌های علمی، با برخی از قضات عالی‌مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز مصاحبه علمی انجام گرفت و از محتوای آنها در متن تحقیق بهره‌برداری شد. این اثر در سه فصل فصل سامان داده شده است. در فصل نخست به‌منظور شناسایی دقیق اصطلاحات پژوهش به تشریح اصطلاحات و کلیدواژگان محوری و بنیادین پژوهش به صورت تحلیل انتقادی پرداخته شده است. اصطلاحاتی همچون ضابط دادگستری و ضابط نظامی و ضابط قوه قضائیه، محاکم نظامی و دانش‌واژگانی همچون اختیار، مسئولیت و وظیفه بازکاوی گردیده‌اند. در فصل دوم بر صلاحیت قانونی (وظایف و اختیارات) ضابطان نظامی در قوانین و مقررات موضوعه با عطف توجه ویژه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمرکز شده است و انواع اختیارات و وظایف ضابطان مستند به احکام و مواد قانونی مربوط به‌صورت تفکیکی و تحلیلی دسته‌بندی گردیده‌اند. فصل سوم به مسئولیت‌های قانونی گوناگون ضابطان اختصاص یافته است. در حقیقت به ضمانت اجراه

ای قانونی مترتب بر تخطی ضابطان از الزامات قانونی در حوزه وظایف و اختیارات آنان پرداخته شده و انواع مسئولیت‌های قانونی ضابطان مستند به ضوابط قانون تقسیم‌بندی تحلیلی شده است. در نهایت با امعان نظر در یافته‌های حاصل از مطالعه اسناد و قوانین و مقررات مربوط و آرای متعدد قضایی، ضمن ارائه برآیند تحقیق، پیشنهادهایی مشخص در راستای بهبود نظام حقوقی حاکم بر ضابطان نظامی در پهنه نظام حقوقی کشور طرح گردیده است. @drhamednikoonahad

▪️قیام امام خارجی علیه انفعال ▪️ خروج من نه از روى سركشى و خوشگذرانى و فساد و ظلم است، بل تنها برای اصلاح در امت جدم شوریدم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و بر مدار سیره و سنت پدرم و جدم گام زنم. نهضت پاک حسینی را گفتار و کردار سیدالشهدا ترسیم و تفسیر می‌کند. شوریدن بر غفلت جامعه‌ی خفته، نقطه عزیمت قیام سرور آزادگان است: أ لاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا يُعمَلُ بهِ و أنَّ الباطِلَ لا يُتَناهى عَنهُ خطاب اصلی فریاد «آیا نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود» کیست؟ دستگاه زمامداری سلطنتی اموی که کانون افساد و امر به منکر و نهی از معروف سازماندهی‌شده بود. بی‌تفاوتی دین‌داران به ویژه گروه خواص نسبت به ترک حق‌مداری و رواج باطل، امام را به خروش آورده است. جهاد کبیر امام مظلوم، همانا احیای فریضه‌ی احیاگر بود؛ زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر زیربنای فریضه احیاگر و جامعه‌ساز امر به معروف و نهی از منکر، همین بی‌تفاوت نبودن و عبور از «به من چه» و «به تو چه» است. علاج جامعه‌ای که گرفتار روزمرگی شود و یا اسیر جبر «هرچه پیش آید خوش آید» شود، قیام خونین غیرتمندانه است. بی‌تفاوتی هم خود محصول ترس و بی‌ارادگی است و این هردو، نتیجه دنیادوستی. سالار شهیدان فرمود: الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون امام آزادانه و آگاهانه تصمیم گرفت هر آنچه داشت را فدا کند تا واجب زنده‌ساز را زنده کند. شجاعانه تن به بیعت با دستگاه طاغوتی سنت‌سوز و بدعت‌ساز اموی نداد و هزینه آن را تمام و کمال پرداخت تا حق جهاد خالصانه را ادا کرده باشد و نیز مدعیان اسلام و ایمان بفهمند شاید بشود بدون هزینه دین‌دار بود ولی قطعاً دین‌مداری بدون هزینه ممکن نخواهد بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse