دکتر حامد نیکونهاد
اصل دهم قانون اساسی؛ خانواده مداری حکمرانی در جامعه اسلامی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل دهم قانون اساسی؛ خانواده‌مداری حکمرانی در #جامعه_اسلامی
«از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
✅معناي اينكه #خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است.
✅#شهیدبهشتی: «جامعه اسلامى، جامعهای است كه بر اساس آن نوعى از جهانبينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونىهاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايهگذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.»
✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از #قداست خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند.
✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي #رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف #حكومت_اسلامی است.
✅در #سیاستهای_کلی خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن #خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب #مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11)
✅حمايت از #حقوق_خانواده به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است.
#دودقیقه_قانون_اساسی
@drhamednikoonahad
خانواده‌مداری حکمرانی در #جامعه_اسلامی
«از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
✅معناي اينكه #خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است.
✅#شهیدبهشتی: «جامعه اسلامى، جامعهای است كه بر اساس آن نوعى از جهانبينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونىهاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايهگذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.»
✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از #قداست خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند.
✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي #رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف #حكومت_اسلامی است.
✅در #سیاستهای_کلی خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن #خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب #مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11)
✅حمايت از #حقوق_خانواده به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است.
@drhamednikoonahad