eitaa logo
مرکز بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم
1.4هزار دنبال‌کننده
9هزار عکس
1.8هزار ویدیو
455 فایل
ارتباط با مرکز: @ostad_basiji
مشاهده در ایتا
دانلود
قانون حمایت از خانواده.pdf
حجم: 10.4M
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 📌 کلیات 📌وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی 📌تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی 📌وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی 📌جرائم و تخلفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
نمودار قانون حمایت از خانواده.pdf
حجم: 2.83M
نمودار قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 📌 کلیات 📌وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی 📌تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی 📌وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی 📌جرائم و تخلفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
7.11M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💢 «بی حجابی اجباری» 🗓 برگی از تاریخ از زبان آیت‌الله‌ مصباح‌یزدی 👈🏻 ۱۷ دی‌ماه، سالروز اجرای طرح استعماری حذف به دست رضا پهلوی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
💢جرم روانی ها‼️ 📌قسمت اول 🔹مردم از ارتکاب اهانت و دشنام و تهدید و ایراد ضرب و جرح مجرمینی در ملأ عام گله دارند که در کمترین زمان ممکن بدون و به دلیل روانی بودن در رها می‌شوند. مردم سؤال می‌کنند چگونه ممکن است این نوع جرائم از سوی افراد بی قید و بند، در زمان و مکان‌های خاص و علیه نیروهای حافظ امنیت یا آمرین به معروف و یا روحانیون رهگذر انجام بپذیرد ولی مجازاتی برای آن تعیین نشود؟ آیا این حرکت ترفند گروه‌های مجرم سازمان یافته نیست؟ آیا قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی برای صیانت از جامعه برنامه یا قانونی ندارند؟ برای پاسخ به این نگرانی به حق شهروندان که نیاز به آرامش و احساس امنیت در جامعه دارند، موضوع بودن یا جرم نبودن رفتار و گفتار افراد روانی از منظر را بررسی و سپس راهکارهای قانونی موجود را تقدیم می‌داریم. 🔸جنون یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق کیفری است. از دیدگاه حقوق جزا مسئولیت کیفری شرط لازم برای اعمال مجازات نسبت به مجرمان است. بنابراین شخصی که مجازات می‌شود باید شرایط عامه تکلیف را دارا باشد. این شرایط عبارتند ازعقل، بلوغ، اختیار و قصد. در تعریف جنون گفته شده است: زوال عقل و فقدان شعور. بنابراین شخصی که فاقد عقل است طبیعتاً مسئولیتی نسبت به رفتار خودش ندارد. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» 🔹از منظر افراد دارای حالات متفاوتی هستند و درجه اختلالات روحی و روانی در آنها با همدیگر متفاوت است. انواع آسیب‌ها و امراض روحی و روانی به قدری است که مرز میان جنون و داشتن عقل را بسیار مشکل می‌کند. زیرا اختلال روانی واژه‌ای عام است که مراحل خفیف‌تر از جنون را شامل می‌شود و محاکم فقط اشخاصی را معاف از مجازات می‌کنند که به معنای عرفی آن در واقع دیوانه باشند و بر رفتار خود تسلط نداشته باشند و فاقد قدرت تمییز میان خوب و بد باشند. تشخیص اینکه شخص هنگام ارتکاب جرم دچار جنون بوده بسیار مشکل است. باید یادآوری کرد که بیماری‌هایی از جمله اوتیسم، اختلالات دو قطبی بودن، شیدایی، افسردگی مزمن، اختلالات اضطرابی، فوبیاهای خاص، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانی مشابه که به درجه جنون نمی‌رسند مانع از اجرای مجازات مجرم نمی‌شود و به نظر می‌رسد در این رابطه خلأ قانونی وجود دارد و جا دارد افرادی که به اینگونه بیماری‌ها دچار هستند- البته در حد پیشرفته- قضات محاکم در مجازات آنان تخفیف قائل شوند. طبعاً این امر نیاز به اصلاح قانون و وضع قانون جدید دارد. 🔻ارتکاب جرم هنگام عصبانیت یا هیجان آنی 🔹هیجان آنی به رفتار یا حالتی گفته می‌شود که فرد توانایی کنترل رفتار و اعمال خود را به صورت آنی و لحظه‌ای از دست می‌دهد و ممکن است به دلیل فشار روانی مرتکب اعمال غیر قابل پیش بینی و ناشایستی شود. غالباً ادعای عصبانیت و هیجان آنی از طرف فرد مجرم یا اطرافیان او با این نیت عنوان می‌شود که مسئولیت کیفری را ازعهده شخص مجرم ساقط کرده و مجرم بتواند خود را از مجازات برهاند؛ اما باید توجه داشت که از نظر حقوقی و روانشناسی عصبانیت شدید و هیجانات آنی، جنون آنی محسوب نمی‌شود. 🔸اگر پای اختلال روانی در میان باشد اختیار به سپرده شده است. پس از تشخیص متخصص با وجود اهمیت پرونده شخصیت متهم در فرآیندهای قضایی، این پرونده به تنهایی کفایت نمی‌کند و نظر پزشکی قانونی هم نیاز است. این نظریه همچنین برعاملیت قضات در رسیدگی به امور و لزوم تحصیل قناعت وجدان توسط ایشان تأکید می‌کند، زیرا نظر کارشناس تنها به عنوان راهنما استفاده می‌شود و تصمیم نهایی با قاضی است. 👈🏼 ادامه دارد... ✍🏼 علی‌اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوه_قضائیه ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
💢جرم روانی ها‼️ 📌قسمت دوم 🔹یکی از راهکارهای حقوقی در صدور حکم برای کسی که دیوانه نیست ولی اختلال روانی دارد در ماده 18 مصوب سال 1392 آمده است: «دادگاه در صدورحکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن. ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم. د- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.» دراینجا بحث اصلی ما پیرامون بند الف این ماده «انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم» می‌باشد. فی الواقع می‌بینیم که اولاً وضعیت ذهنی و روانی متهم به جایگاه نخست در جدید تبدیل شده است و ثانیاً این موضوع برخلاف قانون که می‌توانست موجب تفسیرهای بی نهایت گسترده‌ای از موضوع شود به صراحت و روشنی آمده و راه را بر هرگونه تفسیر به رأی بسته است. 🔸 با این وجود گاهی اوقات امکان دارد فقط بیمار روانی (نه مجرم روانی) خطرناک باشد، یعنی فرد بیمار جرمی انجام نداده ولی رفتارش ممکن است برای خطرناک باشد. به عنوان مثال فرد بیماری که رفتار پرخاشگرانه دارد و احتمال ارتکاب یا اعمال خطرناک از سوی او وجود دارد در چنین وضعیتی، ماده 150 قانون مجازات اسلامی دست قضات را باز گذاشته تا افرادی با شخصیت خطرناک را به مراکز تربیتی و بیمارستان‌هایی که مخصوص نگهداری این افراد هستند بفرستند، اما متأسفانه از آنجا که سازوکارهای این ماده خیلی مشخص نیست، قضات کمتر از این ماده استفاده می‌کنند که می‌تواند به عنوان یک ایراد محسوب شود. برای تحقق هدف شناسایی بزه‌کاران پرخطر و کنترل طولانی مدت به نظر می‌رسد بهتر است با بهره گیری از ابزارهای آئین دادرسی کیفری و خنثی کننده همچون قرار بازداشت موقت یا قرار نظارت قضائی بر اساس میزان خطر بزه‌کار، نه ماهیت جرم، در دفاع از جامعه اقدام مؤثری داشت. قرار تأمین کیفری در واقع قرار محدودکننده آزادی، حفظ جامعه و ابزاری جهت تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم می‌باشد. اولویت اول برای مجرمین روانی رفع نقص‌های روانی و درمان این نوع افراد در بیمارستان‌ها و مراکز تخصصی است. 🔹تشکیل پرونده شخصیت برای کلیه متهمین طبق بخشنامه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. درپرونده شخصیت که غیرقضایی است به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت و حالت روانی متهمان، به ویژه دراطفال و نوجوانان توجه شده است. "پرونده شخصیت" پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی وهمچنین سوابق کیفری است که به منظوراستفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود. 🔸با استیناس از ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین حتی پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ختم پرونده قضایی نسبت به بیماران روانی و خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعیت روانی در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعیین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحت درمان قرار می‌گیرد. چنانچه به درخواست بیمارستان روانپزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری بیماران روانی نیاز به نیروهای حفاظتی باشد، در صورت لزوم، مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان صادر می‌کند. 👈🏼 ادامه دارد... ✍🏼 علی‌اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
🔰 «رسانه»، مبدا تحولات فکری، فرهنگی و سیاسی شده است 🔺سیر تحولات فکری، فرهنگی و سیاسی در کشور نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته «دانشگاه‌ها» محور و کانون تحولات فکری، فرهنگی و سیاسی و همچنین جریان‌سازی در کشور بوده‌اند و جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی تلاش داشتند پایگاهی سیاسی و فکری در برخی دانشگاه‌ها ایجاد کنند تا بتوانند از طریق آن و با ظرفیت برخی دانشجویان، دیدگاه‌های خود را در سطح کشور ترویج کنند اما در حال حاضر با گسترش و ، این نقش محوری از «دانشگاه» به «رسانه» منتقل شده است. 🔺رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش رسانه تاکید کردند و از مسئولین خواسته‌اند از این ظرفیت، بیشترین استفاده صورت گیرد، هم در مقابله با «جنگ نرم دشمن» و هم جهت «انعکاس دستاوردهای نظام» و «ترویج امید در جامعه». روز گذشته هم ایشان در جمع تولیدکنندگان به این موضوع اشاره کردند. هر چند در این زمینه اقدامات متعددی صورت گرفته اما در عمل هنوز تا «نقطه مطلوب» فاصله داریم که امیدواریم با تلاش‌های نهادهای مسئول، این فاصله کم شود. 🔺البته برخی جریان‌های فکری و سیاسی خاص از جمله جریان غربگرا، با درک این موضوع و با تاسیس رسانه‌های قوی و کانال‌های پر تعداد در فضای مجازی، توانسته‌اند تا حدودی «نبض جامعه» را به دست بگیرند و با «مساله‌سازی‌های فرعی» و «به حاشیه کشاندن مسائل اصلی»، ذهن جامعه را مدیریت کنند و حتی در عملکرد مسئولین نیز اخلال ایجاد نمایند، نمونه این نوع عملکرد را نسبت به «قانون عفاف و حجاب» می‌توان دید؛ این رسانه‌ها با تمرکز بر این و تخریب آن و جهت‌دهی ذهن برخی مسئولین، تا کنون کمک فراوانی به عدم اجرای این قانون کرده‌اند در حالی که اگر «رسانه‌های قوی و هم‌افزا در جبهه انقلاب» داشتیم، این موضوع می‌بایست به گونه دیگری رقم بخورد. 1403/11/4 ✍🏼 محسن رضایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
🔰سخنی با وزیر علوم 🔺چند روز گذشته در سخنان خود، توقف مواجهه سخت‌افزاری با بی‌حجابی را به «تحقیقات شاهد محور» منتسب نمود و در این رابطه بر «علم» و «حکمرانی علمی» تاکید کرد. این سخنان وزیر محترم بسیار عجیب و مایه تاسف است. 🔻چند نکته خطاب به وزیر محترم: 1. نظام ما «اسلامی» است بنابراین حکمرانی ما باید «حکمرانی اسلامی» باشد نه «حکمرانی علمی». علمی که شما بر آن تاکید می‌کنید، مبانی‌اش غربی است نه اسلامی. ما حق نداریم در مسئولیت بپذیریم اما به «اقتضائات حکمرانی اسلامی» پایبند نباشیم بلکه به توصیه علوم مبتنی بر «مبانی غربی» گوش کنیم و سخن از «پایان مقابله با محرّمات الهی» به زبان بیاوریم. 2. احکام الهی که توسط خداوند جعل شده‌اند، مشروط به رضایت یا عدم رضایت مکلفین جعل نشده‌اند. حیطه احکام شرع، حیطه «وحی» و «اراده الهی» است نه حیطه «عرف» و «رضایت کسانی که دنبال آزادی و اباحه‌گری‌اند». 3. احکام صرفا برای «تبلیغ» و «توصیه»، جعل نشده‌اند بلکه برای «عمل» و «تحقق» در جامعه جعل شده‌اند. حکومت اسلامی، «واتیکان» و «پاپ» نیست که نسبت به یک حکم الهی، به «توصیه» بسنده کند بلکه وظیفه دارد تمام شرایط و اقتضائات تحقق احکام الهی را فراهم کند. یکی از این اقتضائات، «الزامات قانونی» است. 4. با صرف «کار فرهنگی» و «خواهش» و «توصیه» نمی‌توان سیاستی را در جامعه محقق کرد. کدام کشور را می‌شناسید که برای اجرای قوانین و سیاست‌های مورد نظر خود، به شهروندانش صرفا «توصیه» کند؟ آیا بدون «قوانین بازدارنده» و «برخورد با متخلّف»، می‌توانند به نتیجه برسند؟ 5. به عنوان مثال در جوامع مختلف، آیا همه افراد جامعه از پرداخت «مالیات» رضایت دارند یا اینکه بسیاری از آنان چون «الزام قانونی» وجود دارد، آن را می‌پردازند؟ 6. همانطور که پرداخت به برقراری «عدالت اجتماعی» کمک می‌کند، همانطور هم اجرای «قانون حجاب»، به برقراری «عفت اجتماعی» کمک می‌کند به همین جهت هر دو از منظر «حکمرانی اسلامی»، الزامی است و حکومت موظف است با ساز و کارهای مناسب، آن‌ها را اجرا کند. 7. همه قوانین در مسیر اجرا، با فراز و فرودهایی مواجه می‌شوند و «مخالفت‌ها و اعتراضاتی» در رابطه با آنها صورت می‌گیرد اما این مسائل نباید موجب «عقب‌نشینی» از اجرای شود. در غیر این‌صورت همه قوانین را باید از اجرا متوقف کرد. 1403/11/6 ✍🏼 استاد بسیجی محسن رضایی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
🔰امام (ره) فرمودند: غلط می‌کند کسی که قانون را قبول ندارد... 📛مجید انصاری با عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حمایت از گفته: «اگر غبارها فرو نشیند، ظریف همچون خاتمی و کروبی از قهرمانان ملی ایران خواهد بود!» اینک چند نکته در مورد این سخن به عرض می‌رسد: 1️⃣ وجه مشترک همه این افراد و ازجمله شخص مجید انصاری، تقابل با جمهوری اسلامی است. با یک کاوش در تاریخ سیاسی سه دهه اخیر در ایران می‌توان به‌راحتی شخصیت قانون‌گریز، خشونت‌طلب و افراطی مجید انصاری را شناخت. این شخص در ایام اصلاحات از افراطیون دوم خردادی بشمار می‌آمده و تصاویر حضور او در تجمعات غیرقانونی و امضاء او زیر بیانیه‌های ضدانقلابی آن زمان‌ها فراموش نمی‌شود. در هرکجای دنیا که باشد، با چنین انسان خطرناکی که در تمام فتنه‌ها و آشوب‌های دهه‌های گذشته، حضوری تمام‌قد داشته و به آن‌ها افتخار نیز می‌کند، مثل یاغیان خطرناک برخورد می‌شود، نه آن‌که به آن‌ها پست و مقام ارزانی کرده و تازه طلبکار هم باشند! 2️⃣ از مجید انصاری خطرناک‌تر، خاتمی و کروبی هستند که رسماً در سال ۸۸، بزرگ‌ترین تاریخ انقلاب را راهبری کردند و قانون و قانون‌گرایی را به مسلخ برده‌اند. اگر قانون‌گریزی آدم‌ها را قهرمان ملی می‌کند، پس دهان کثیف خود را با نام مطهر امام راحل نگردانید که موضع آن دردانه تاریخ در مورد افراد قانون‌گریز مثل آفتاب روشن است که فرمود: غلط می‌کند کسی که بگوید قانون را قبول ندارم؛ قانون تو را قبول ندارد. 3️⃣ این درد را باید به کجا ببریم که قانون‌گریزانی نظیر ظریف، مجید انصاری و محکومان امنیتی نفوذ کرده در دولت پزشکیان، راست راست می‌گردند و به ریش قانون و مجلس و دستگاه قضایی می‌خندند؟! اگر در فتنه ۸۸، امثال مجید انصاری به جرم مشارکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از آشوب و یاغی‌گری محاکمه و محکوم می‌شدند، امروز دیگر شاهد این همه زیرپا گذاشتن قانون توسط دولت وفاق و همراهان مجلسی و قضایی آن‌ها نمی‌بودیم. 4️⃣ روزنامه هم‌میهن که به یک مفسد نشان‌دار سیاسی و اقتصادی تعلق دارد و از جراید حامی براندازی در داخل کشور بشمار می‌آید، عکسی در صفحه نخست خود چاپ کرده است که دستان ظریف در دستان تولیت حرم حضرت امام قرار گرفته و گویا همبستگی با یک متهم قانون‌گریز را تداعی می‌کند! تولیت محترم اگر افکار و ایده‌های پدربزرگ خود را قبول ندارد و معتقد است می‌توان قانون را زیر پا گذاشت، پس جایگاه او نیز غیرقانونی خواهد بود، زیرا او قرار است از کدام میراث حضرت امام صیانت کند، حال آن‌که حفظ قانون مهم‌ترین میراث امام بوده است... توصیه خیرخواهانه به تولیت محترم، فاصله گرفتن از برادران انصاری است؛ خود دانند... ✍🏼 حوزه علمیه؛ شکریان آملی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
🟢 توقیف خودرو، قانونی یا سلیقه‌ای؟ 📌قسمت اول 🔻معاون امور بانوان گفت: «در تلاشیم مشخص شود مبدأ پیامک‌های ارسالی حجاب به صاحبان خودرو کجاست؟ 2/16» و دیگری در مصاحبه خبری 2/17 سال جاری گفت: «توقیف خودروها به بهانه حجاب ادامه دارد...» و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: دستوری برای توقف این اتفاقات التهاب زا دارید؟ گفت: «هر اقدامی که انسجام ملی و همدلی را آسیب بزند اقدام خوبی نیست.» ➕ این پرسش و پاسخ‌ها یک نوع نگاه نسبت به برخورد با منکرات به‌ویژه در جامعه است. نمونه این طرز فکر جلوگیری از ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است. نمونه دیگر حمایت از فستیوال کوچه به کوچه در بوشهر که با تلاش مسئولان و ائمه جمعه استان بوشهر لغو گردید و با پیگیری مجدد همین جماعت راه‌اندازی شد (واکنش سخنگوی دولت به عدم برگزاری فستیوال کوچه؛ 1404/2/1 خبرگزاری‌ها) که صدای اعتراض علماء و خانواده‌های شهدا را بلند کرد. قطع نظر از این‌که رفتار این مسئول حمایت از اغتشاشگران 1401 است. وقتی‌که در انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری در کنار ظریف گفت: «به‌عنوان یک مادر اجازه نخواهم داد یک مهرشاد دیگری به زمین بیفتد»[فیلم موجود در سایت اطلاعات آنلاین و آپارات]. جهت اطلاع باید گفت؛ "مهرشاد شهیدی در اغتشاشات 1401/8/4 کشته شد." 🔍 حال به‌منظور پاسخگویی به این‌که چرا خودروی فرد بی‌حجاب توقیف می‌شود و آیا برخورد با این افراد در این شرایط خاص کشور التهاب زا وسلیقه است یا خیر؟ قوانین را باهم بررسی می‌کنیم. 👈🏼 ابتدا باید پرسید منشأ صدور پیامک به خاطی چیست؟ چه هدفی را دنبال می‌کند و حذف پیامک چه آثار و تبعاتی دارد؟ پیام کوتاه غالباً تذکری است که توسط پلیس امنیت اخلاقی برای افراد هنجارشکن ارسال می‌شود. به‌منظور داوری منصفانه نمونه پیامک پلیس امنیت اخلاقی را مشاهده می‌کنیم؛ "مالک محترم خودرو به شماره پلاک... در خودروی شما در محیط عمومی به آدرس خیابان .... در تاریخ 1404/2/10 ساعت 15:51 نقض قوانین و مقررات کشور (کشف حجاب) صورت گرفته است. در صورت اعتراض ظرف ۴۸ ساعت به لینک زیر مراجعه نمایید و در غیر این صورت نسبت به رعایت قانون، هنجارهای اجتماعی و حجاب اهتمام ورزید. بدیهی است در صورت تکرار، خودروی شما توقیف می‌گردد. کد اعتراض..... لینک ثبت اعتراض ......" این پیام با سرشماره پلیس ارسال می‌شود. این پیامک صرفاً جنبه تذکر دارد و نیاز به پیگیری توسط مالک خودرو نیست، مگر آن‌که مالک به اصل قضیه معترض باشد که از طریق لینک و پیوند داده شده اعتراض خود را ثبت می‌کند. فرایند ارسال پیامک چهار مرحله دارد که در مرحله آخر متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شود. 👈🏼 کدام نهاد و مرجع برای اعمال و جریمه توسط پلیس عنوان تخلف وضع می‌کند؟ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 که در تاریخ 1389/12/24به تائید شورای محترم نگهبان رسیده اشعار می‌دارد: «مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده هم‌زمان با صدور قبض جریمه به‌صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می‌نماید:...» و در تبصره 6 این ماده آمده است: «آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد» به معنای ساده‌تر یعنی قانون به فراجا (نیروی انتظامی) اجازه می‌دهد تا آئین‌نامه اجرایی قانون تخلفات رانندگی و جدول تخلفات را تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیئت‌وزیران برساند. در جدول تخلفات رانندگی کد تخلف 14 و 15 برای کشف حجاب در خودرو [جریمه صدهزارتومان و ده نمره منفی] منظور شده است. کد تخلف 16 برای پوشش نامناسب و روابط نامشروع در خودرو در نظر گرفته شده است. 📎 مطالعه قسمت دوم ✍🏼 مستشار دیوانعالی، استاد بسیجی علی‌اصغر مجتهدزاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
🟢 توقیف خودرو، قانونی یا سلیقه‌ای؟ 📌قسمت دوم 🔺سؤال این است که چرا "کشف حجاب " به‌عنوان تخلف ثبت شده است؟ باید گفت: دین مبین اسلام، منبع اصلی قوانین در کشور ما می‌باشد؛ بنابراین یکی از قوانین که مطابق شرع بوده، لزوم رعایت حجاب اسلامی برای بانوان است. مجازات اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مصوبه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ و سایر قوانین بر حفظ و حرمت و پوشش تأکید دارد. کشف حجاب یکی از جرائم مشهود است [جرمی که در منظر مأمورین و آشکار اتفاق می افتد] و مأموران انتظامی مکلف‌اند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بخش اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرائم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذی‌صلاح قضائی معرفی نمایند. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». 🔸بنابراین در فرایند تعیین جدول تخلفات راهنمایی و رانندگی عنوان درج گردید ولی بنا بر ضرورت ارتقای فرهنگی جامعه با تدبیری هوشمندانه فراجا موظف شده به‌جای دستگیری مجرمین کشف حجاب به نحو مطلوب از طریق پیامک تذکر داده و با همکاری مردم عزیز حرمت قوانین جامعه را محفوظ داشته و با اجرای قوانین و حفظ حرمت ارزش‌ها با آرامش و انسجام، کشور را به تعالی و پیشرفت درخور ایرانی عزیز و مقتدر برسانیم. ♨️ ادعا شده که محیط خودرو محل خصوصی است و فرد در ارتکاب هر عملی آزاد است! باید در پاسخ گفت: طبق تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول نیست» صراحت اعلام ویژگی‌های اماکن عمومی که از حریم خصوصی مستثنی شده، ارتکاب جرم در این محیط‌ها جرم آشکار و جرم مشهود تلقی و باید با آن برخورد قضایی انجام پذیرد. 🔹در بخشنامه دادستانی کل کشور، به پلیس دستور داده شده در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند. در اجرای دستور ریاست محترم و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده؛ در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند، علاوه بر جزای نقدی، مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری نیز اعلام شده، به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند. 🔸در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات تبعی و تکمیلی مانند، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت شش ماه محکوم کند. مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات درجه ۸ است؛ بنابراین به‌موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. 📎 مطالعه قسمت پایانی ✍🏼 مستشار دیوانعالی، استاد بسیجی علی‌اصغر مجتهدزاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
💯 مبارزه قاطعانه با فساد؛ تقویت اعتماد عمومی ⚖️ خبر دستگیری فرزندان یکی از ائمه جمعه تهران و از قضات عالی‌رتبه کشور نشان می‌دهد که نظام اسلامی کماکان بر اهمیت مبارزه جدی و قاطعانه با فساد تأکید دارد و بدون توجه به افراد و سطح فساد، در حال انجام وظیفه است. این نگاه نشان می‌دهد که به مانند گذشته مصمم است مبارزه با فساد بدون تبعیض ادامه یابد و هرگونه سوءاستفاده یا فساد در هر سطحی باید مورد پیگیری قرار گیرد. ⚠️ در مورد این دستگیری و سوءاستفاده اخیر ضدانقلاب و شبکه‌های معاند، باید دید که نظام در حال مقابله با فسادهای داخلی است و تلاش دارد تا از طریق اقدامات قضایی، امنیت و سلامت جامعه را حفظ کند و طرح سیستماتیک بودن فساد توسط دشمنان و نیز نشان‌دهنده تلاش آنان برای تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام است. 🔺 باید گفت که قوه قضائیه در برخورد با فساد نشان داده که بدون توجه به هیاهوی رسانه‌ای و بدون تعارف، وظایف خود را انجام می‌دهد. این امر نشانه عزم جدی نظام برای مبارزه با فساد است. اما برخی مسئولان ممکن است به دلایل مختلف، ازجمله فشارهای سیاسی، رسانه‌ای یا نگرانی‌های شخصی، اتهام بی‌توجهی یا ضعف در مبارزه با فساد را مطرح کنند. همچنین ممکن است برخی افراد نگران اثرات منفی افشاگری‌ها بر جایگاه خود یا منافع شخصی‌شان باشند. در مجموع، این تفاوت دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع مبارزه با فساد در سطح ملی است؛ جایی که اراده نظام برای مقابله قاطعانه وجود دارد اما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی ممکن است منجر به انتقادهای متنوع و اظهارنظرهای مختلف در مورد تعداد مسائل و اقدامات حکومت شود که نیازمند سرعت خبررسانی و تبیین جرائم است. 📺 در نهایت، اهمیت دارد که رسانه‌ها، مردم و نهادهای مختلف برای تأمین حقایق و اطلاعات صحیح مراقب باشند و از انتقادها به صورت مسئولانه و منطقی استفاده کنند تا فرصت بهبود و بهزیستی جامعه فراهم شود. ✅ البته با افتخار باید گفت: برخورد با فساد حتی در سطح فرزندان افراد شناخته‌شده و نزدیک به مسئولان نظام، نشانه‌ای از پایبندی نظام به اصل و قانون‌مداری است. این‌که با وجود جایگاه خانوادگی یا سیاسی افراد، دستگاه قضایی اقدام به بازداشت یا پیگیری پرونده‌های فساد می‌کند، نشان‌دهنده این است که مبارزه با فساد خط قرمز ندارد و هیچ فرد یا جریانی فراتر از نیست. 🔹این برخوردها نشان می‎دهد نظام به حفظ اعتماد عمومی و سلامت ساختار حکومتی اهمیت می‌دهد و دستگاه قضایی استقلال در تصمیم‌گیری دارد و از فشارهای رسانه‌ای یا سیاسی تأثیر نمی‌پذیرد. همچنین با انجام این اقدامات قاطعانه، پاسخی عملی به ادعاهای سیستمی بودن فساد داده می‌شود، یعنی نشان داده می‌شود که فساد یک مشکل موردی و قابل برخورد است، نه یک ساختار رسمی و پذیرفته‌شده. 🤔 با این حال، این سؤال مطرح می‌شود: چرا برخی مسئولان و یا جریان‌ها، نظام را به بی‌توجهی در مبارزه با فساد متهم می‌کنند؟ پاسخ در چند نکته نهفته است: ➖برخی از این انتقادات سیاسی و هدف‌دار است. گروه‌ها و رسانه‌های معاند، از هر رویدادی برای بی‌اعتمادسازی مردم استفاده می‌کنند. ➖فسادهای ساختاری در برخی بخش‌ها ممکن است هنوز ریشه‌کن نشده باشد، و وجود چنین مواردی بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن کل ساختار می‌شود. ➖برخی برخوردها، گزینشی یا ناکافی به‌نظر می‌رسند و این باعث ایجاد شائبه در افکار عمومی می‌شود، حتی اگر اقدامات واقعی انجام شده باشد. ➖کم‌کاری در اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع باعث می‌شود که عملکردها به‌درستی دیده یا فهمیده نشود، و این خلأ را رسانه‌های معاند پر می‌کنند. ⬅️ درنتیجه، با وجود اقدامات مثبت، برای تقویت اعتماد عمومی، لازم است: ➕برخورد با فساد ادامه‌دار، شفاف و بدون ملاحظه باشد؛ اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع از عملکردها انجام شود؛ ➕ شفافیت ساختاری و پاسخگویی نهادها افزایش یابد تا زمینه سوءاستفاده دشمنان کاهش یابد. ا🇮🇷 در پایان از عموم فرهیختگان انتظار می‎رود کارهای انقلابی و فساد ستیز نظام اسلامی را به‌عنوان نقطه قوت نظام و نشان‌دهنده تعهد به عدالت و قانون‌مداری معرفی و تبیین نمایند. ✍🏼 استاد بسیجی، علی‎اصغر مجتهدزاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
🔰 رسوایی حقوق بشر آمریکایی از پیدایش تا امروز 📌قسمت اول ✍🏼مجتهدزاده، مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم 🔺مقام معظم رهبری بارها و با صراحت، ماهیت ضدبشری ساختار قدرت در ایالات‌متحده را افشا کرده‌اند و بر ضرورت رسواسازی دروغ بزرگ «حقوق بشر آمریکایی» تأکید داشته‌اند. ایشان در بیاناتی فرموده‌اند: «دفاع امثال آمریکا از حقوق بشر، برای ملت‌ها و مظلومان دنیا، گریه‌آور است.» (7/9/1369) و «ارزش‌های انسانی در آمریکا لگدمال شده است؛ تبعیض، اختلاف، نژادپرستی، لگدمال کردن حقوق بشر.» (12/8/1395) در این یادداشت، مراحل مختلف نقض در تاریخ آمریکا از منابع معتبر بررسی و برای هر بخش، درس‌آموزی‌هایی برای امروز ملت‌ها و آزادی‌خواهان ارائه خواهد شد. این سیر تاریخی نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر نه یک استثنا، بلکه یک قاعده در سیاست داخلی و خارجی ایالات‌متحده بوده است. 1️⃣ پیدایش آمریکا و نسل‌کشی سرخ‌پوستان: آمریکا بر پایه نسل‌کشی، غارت و تبعیض بنیان نهاده شد. از همان آغاز، حقوق بشر برای استعمارگران آمریکایی بی‌معنا بود و حق حیات، آزادی و سرزمین از بومیان آمریکا با خشونت گرفته شد. این پاک‌سازی قومی، که با شعارهایی چون «سرنوشت محتوم» توجیه می‌شد، پایه‌های تمدنی را بنا نهاد که از همان ابتدا با نژادپرستی و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی درآمیخته بود. این شامل کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان سرخ‌پوست، تجاوز، و راندن آن‌ها از سرزمین‌های اجدادی‌شان بود که نمونه‌های فجیعی از نقض حقوق این گروه‌های آسیب‌پذیر را به نمایش گذاشت. 2️⃣ برده‌داری و تجارت انسان: سیستم برده‌داری آمریکا میلیون‌ها انسان آفریقایی را به بردگی کشاند و حتی پس از لغو برده‌داری، تبعیض نژادی نهادینه‌شده باقی ماند. حقوق بشر در آمریکا همواره نژادمحور و ابزار سلطه بوده است. این فصل تاریک از تاریخ ، نشان‌دهنده تجارت سیستماتیک انسان و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است که تا به امروز نیز سایه خود را بر جامعه آمریکا گسترده است. زنان برده علاوه بر کار اجباری، هدف تجاوز و سوءاستفاده جنسی قرار می‌گرفتند و کودکان برده نیز از بدو تولد با سرنوشتی محتوم از بردگی روبرو بودند، از مادرانشان جدا و به فروش می‌رسیدند. 3️⃣ تبعیض نژادی در قرن ۲۰ و نژادپرستی ساختاری: سیاه‌پوستان آمریکا تا دهه‌ها از حق رأی، تحصیل، تردد و مالکیت محروم بودند. امروز هم ساختار پلیسی آمریکا با رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه رنگین‌پوستان، مصداق روشن نقض حقوق بشر است. قوانین "جیم کرو" و پدیده "لینچ" نمونه‌های بارزی از وحشی‎گری و بی‌عدالتی نهادینه‌شده بودند که میراث آن هنوز در قالب خشونت پلیس و تفاوت‌های سیستمی قابل مشاهده است. سیستماتیک نه‌تنها بر مردان، بلکه بر زنان و کودکان رنگین‌پوست نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است، از دسترسی محدود به خدمات درمانی و آموزشی گرفته تا نرخ بالای فقر و زندانی شدن. 4️⃣ نقض حقوق زنان و کودکان: فراتر از نژادپرستی؛ در کنار تبعیض‌های نژادی، زنان و کودکان در تاریخ آمریکا با چالش‌های خاص خود در زمینه نقض حقوق بشر روبرو بوده‌اند. عدم حق رأی برای زنان تا اوایل قرن بیستم، دستمزد نابرابر، خشونت خانگی، محدودیت‌های سقط جنین و تجاوز که تاکنون ادامه دارد، پرونده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی امریکا با شکات متعدد در دادگاه، نمونه‌هایی از نقض حقوق زنان هستند. در مورد کودکان، کار کودکان در قرون ۱۹ و ۲۰، تراژدی‌های ناشی از خشونت با اسلحه، و جداسازی کودکان مهاجر از والدینشان در مرزها، نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق اساسی این گروه آسیب‌پذیر است. 5️⃣ نقض عهد با کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی: آمریکا سابقه طولانی در نقض معاهدات بین‌المللی، خروج از توافقنامه‌های مهم و بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی دارد. از خروج از پیمان آب و هوایی پاریس و توافق هسته‌ای تا عدم عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد که آمریکا خود را فراتر از قوانین و تعهدات جهانی می‌داند. این رویکرد، نه‌تنها به بی‌ثباتی جهانی منجر می‌شود، بلکه مفهوم حاکمیت در سطح بین‌الملل را زیر سؤال می‌برد. 📌مطالعه قسمت دوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom