eitaa logo
بانک حقوق
27.3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
423 فایل
﷽ خوش آمدید🇮🇷 بزرگ ترین اجتماع حقوقدانان وحقوق خوانان از سراسر کشور عزیزمان ایران ✔اخبار موثق و فوری حقوقی ✔اخباراستخدامی راه ارتباط با ما https://eitaa.com/joinchat/1294991603Cb9ceebb68b 📷اینستاگرام instagram.com/bankehoghoogh
مشاهده در ایتا
دانلود
🤔🤔✌ ✳دوستان اگر خواستید در آزمونی، تشخیص بدید که پاسخ سؤال، جعل رایانه ای است یا تخریب یا سرقت یا کلاهبرداری یا جاسوسی؛ چند واژه اختصاصی زیر را ملکه ذهن کنید؛ ✅تخریب رایانه ای از طریق؛ 🚫حذف 🚫مختل. 🚫غیر قابل پردازش. ✅جعل رایانه ای؛ 🚫تغییر. 🚫از کار انداختن. 🚫ایجاد. 🚫وارد کردن. 🚫🚫کارت حافظه. ✅سرقت رایانه ای؛ 🚫ربودن. 🚫داده. ✅کلاهبرداری👈بردن؛ 🚫وجه. 🚫مال. 🚫منفعت مالی. 🚫امتیاز مالی. 🚫خدمات مالی. ✅جاسوسی رایانه ای؛ 🚫دسترسی. 🚫تحصیل. 🚫شنود. نور با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
📝 📖 تدریس حقوق جزای عمومی ✅ مطابق با ماده ۱۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《مسئولیت کیفری شخصی است》یعنی طبق این اصل مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال است پس نمی توان کسی را به جای دیگر مجازات کرد. ✅ طبق این این اصل یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم واوضاع احوال جرم ارتکابی که توسط مجرم صورت گرفته است که با استفاده از تدابیر وساز وکار هایی که مقنن قوانین کیفری تعیین کرده است. ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📝 ✅ یک جرم‌فوری در مواقعی ممکن است ویژگی های یک جرم مستمر را پیدا کند به طور مثال سرقت آب ، برق یا گاز که در این موارد جرم را استمرار یافته می‌ نامند یعنی عمل یک بار انجام‌گرفته اما نتایج آن در زمان ادامه دارد. ✅ جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق می گردد که عنصر مادی جرم در زمان ادامه دارد یعنی جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا می کند به طور مثال اخفای مال مسروقه ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
به موجب ماده ۱۲۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.》 ✅ در ماده فوق دوفرض برای همکاری نابالغ در ارتکاب جرم وجود دارد : الف) هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. ب) هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. ✅ : منظور از فرد نابالغ همان صغیر غیر ممیز بوده است و برای تعیین صغرسن ،معیار مذکور در ماده ۱۴۷ ق‌.م.ا در نظر گرفته می شود. ✅ .م.ا 《سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است》 ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 📝 🔵 به موجب ماده ۱۰ ق.م.ا《در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.....》در ماده فوق قاعده ای به نام عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی وجود دارد. ⚪️ عطف به ماسبق نشدن را میتوان اینگونه تعریف کرد که اثر قانون نسبت به آینده است وبه‌گذشته تسری نمی یابد. ⚫️ مثال اگر قوانین‌کیفری را به‌گذشته عطف دهیم یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان‌وقوع جرم نبوده است این کار با اصل قانونی بودن منافات دارد پس به همین‌دلیل عطف به ماسبق نشدن قوانین از آثار اصل قانونی بودن جرایم‌ومجازات ها ناشی میگردد تا اصلا قانونی بودن‌جرایم‌به درستی اجرا شود. 🔴 برای مثال : در اصل ۱۶۹ قانون‌ اساسی .ماده ۱۰ قانون‌مجازات اسلامی وماده ۴ قانون مدنی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به درستی مشاهده میشود‌. 🔵 لازم‌به ذکر است‌که استثنائاتی برای عطف به‌گذشته شدن‌قوانین کیفری وجود دارد امادر این‌مورد باید بین‌قوانین شکلی وقوانین ماهوی تفکیک قائل شد. 📝 🔴 قوانین‌کیفری ماهوی اصلا به گذشته عطف نمی شوند یعنی اصل بر عطف به ماسبق نشدن است مگر در برخی موارد استثنایی که در موارد ذیل به آن اشاره میکنیم : ۱. قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی باشد. ۲. قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد. ۳. قانون جدیداز جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد. ۴. خود مقنن تصریح به عطف شدن قانون جدید به گذشته باشد. 🔵 : قوانین کیفری شکلی بر خلاف قوانین کیفری ماهوی اصولا به گذشته عطف می شوند مگر درموارد ذیل: ۱. قانون شکلی جدید برخلاف حقوق مکتسبه باشد. ۲. خود قانون‌گذار تصریح کرده باشد که به گذشته عطف نشود.(مانند تبصره ۳ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک) ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 ۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد. ۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد. 🔵 درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود. 🔴 اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد: ۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد. ۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد. ۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت. ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد: ۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد. ۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد. ۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات‌ تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود. ⚫️ : بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است. ⚪️ : قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند. 🔵 :قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که شرایط مساعد به حال متهم باشد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 میتوان گفت اصول تعیین کننده صلاحیت کیفری که با چهار نوع از صلاحیت کیفری سروکار داریم: ۱‌. صلاحیت سرزمینی ۲. صلاحیت شخصی ۳‌. صلاحیت واقعی ۴. صلاحیت جهانی 🔵 طبق ماده ۳ قانون‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که‌مقرر می دارد 《قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.》 درماده فوق اصل سرزمینی بودن قوانین به خوبی مشاهده می شود. که‌مطابق با اصل سرزمینی بودن جرایم قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین واشخاص کشور اعم از اینکه اتباع خارجی باشند یا داخلی قابل اجراست. اما برای خارج از قلمرو مرزی نفوذی ندارد. 🔴 : مبنای صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم می باشد یعنی قلمروحاکمیت ⚫️ : مرتکبان جرایم در صلاحیت سرزمینی کلیه اشخاص ایرانی وغیر ایرانی می باشد. ⚪️ مطابق با ماده ۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.》در ماده فوق قسمتی که مقرر داشته 《مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد》میتوان گفت درمقام بیان استثنائات صلاحیت سرزمینی است. یعنی درمواردی که جرمی در داخل قلمرو‌حاکمیت ما واقع می شود اما ما صالح به رسیدگی به این جرم نیستیم . 🔵 ۱. مصونیت سیاسی ۲. مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی 🔴 مصونیت سیاسی : به این منظور است که نمی توان ماموران سیاسی. دیپلمات ها ودیگر کسانی که از این مصونیت برخوردارهستند را تحت تعقیب،رسیدگی ومجازات قرار داد. البته قابل ذکر است که این مصونیت شامل جرایم مشهود نمی شود طبق بند ۴م ۳۱ کنوانسیون وین به جرایم این افراد در کشور فرستنده رسیدگی خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۶ ق.م.ا به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 🔵 ادامه مبحث استثنائات صلاحیت سرزمینی : مورد دوم مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی :اصل تعرض ناپذیری درمورد نمایندگان در ایران به طور مطلق پذیرفته نشده است ونمایندگان در صورت ارتکاب جرایم عادی یعنی جرایمی که غیر از ایفای وظایف نمایندگی می باشدقابل تعقیب ورسیدگی هستند. 🔴 : نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی را می توان از ماده ۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ استنباط کرد که مقرر می دارد《هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.》 ⚫️ : برای تعیین کردن محل وقوع جرم ویا قسمتی از محل وقوع جرم عنصر مادی را ملاک قرار می دهیم وعنصر معنوی را از نظر جغرافیایی نمی توانیم از عنصر مادی جدا کنیم. ⚪️ : ماده ۴ ق.م.ا را که نوع دیگر صلاحیت سرزمینی بیان کردیم فقط درمورد جرایم مقیدومرکب کاربرد دارد وشامل جرایم مطلق وساده نمی شود. 📝 🔵 در صلاحیت شخصی محل وقوع جرم خارج از ایران می باشدومبنای صلاحیت شخصی تابعیت مرتکب جرم خواهد بود صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزهکار وبزه دیده قابل تفکیک است. 🔴 صلاحیت شخصی را در دو محور مورد بررسی قرار می دهیم : ۱. بزهکار محور ۲. بزه دیده محور ⚫️ در محور اول یعنی ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع دولت صورت گرفته باشد یعنی صلاحیت شخصی فعال یا مثبت که در مباحث بعدی کامل توضیح خواهیم داد. ⚪️ درمحور دوم یعنی ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت درخارج از کشور صورت گیرد یعنی صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی که درمباحث بعدی کامل توضیح خواهیم داد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه‌ تدریس جزای عمومی 📝 (بزه دیده محور) 🔵 مطابق باماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.》 🔴 : طبق ماده فوق مبنای صلاحیت تابعیت بزه‌دیده می باشد توجه کنین درماده ۷ هم مبنای صلاحیت تابعیت مرتکب بود یعنی در هر دو مبنای صلاحیت تابعیت شخص بزهکار یا بزه دیده می باشد. ⚫️ : طبق ماده فوق مرتکب جرم باید غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد اما اگر مرتکب ایرانی باشد مشمول ماده ۷ ق.م‌.ا خواهد بود. ⚪️ : در ماده فوق محل وقوع جرم خارج از قلمرو حاکمیت ایران می باشد یعنی جرم به وقوع پیوسته باید خارج از ایران باشد در این صورت مشمول ماده ۸ ق .م. ا مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود. 🔵 : نوع جرم در ماده فوق هرجرمی می تواند باشد اما در مورد جرایم علیه کشور ایران به جز جرایم مندرج در مواد ۵و۶ این قانون شامل ماده فوق می شود. 🔴 ادامه نکات ماده فوق در تدریس های بعدی ارائه خواهد شد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 (بزهکارمحور) 🔵 مطابق ماده ۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.》 🔴 مبنای صلاحیت شخصی تابعیت مرتکب (ایرانی )می باشد. ⚫️ : ترک تابعیت ایران توسط شخص مرتکب پس از ارتکاب جرم مانع این نمی شود که در ایران محاکمه نخواهد شد. ⚪️ محل وقوع جرم در صلاحیت فوق خارج از ایران می باشد. 🔵 : طبق ماده فوق محاکمه ومجازات شخص مرتکب منوط به یافت شدن وی در ایران یا اعاده او به ایران است یعنی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. 🔴 : در مواد ۸.۵.۳ ق.م.ا مقنن از اصطلاح 《اشخاص》استفاده کرده اما در ماده ۷ ق.م.ا از اصطلاح 《اتباع》 استفاده کرده است پس ماده فوق شامل اشخاص حقوقی نمی شود. ⚫️ : رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد. یعنی ملاک محکوم‌ کردن متهم قانون ایران می باشد. ⚪️ : در این نوع صلاحیت شخصی قاعده منع محاکمه مجدد در بخش تعزیرات وجود دارد که به موجب این قاعده اگه شخص مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران یعنی محل وقوع جرم محاکمه یا مجازات شده باشد یا تبرئه شده باشد دیگر در ایران قابل مجازات ومحاکمه نخواهد بود. 🔵 : قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده است ولی درمورد تعزیرات هم‌ استثنائاتی وجود دارد که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا که مقرر می دارد 《 این قاعده شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد》پس شخص مرتکب تعزیرات منصوص شرعی در خارج از ایران برایش قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نمی شود. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه‌ تدریس جزای عمومی 📝 (بزه دیده محور) 🔵 : عبارت 《شخص》که در صدر ماده ۸ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ آمده است هم اشخاص حقیقی وهم اشخاص حقوقی را دربر می گیرد . 🔴 : مرتکب جرم زمانی در ایران محاکمه می شود که در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد یعنی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. ⚫️ : رفتار ارتکابی مجرم باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد‌ یعنی اصل مجرمیت متقابل مثال قتل که هم در ایران جرم است هم در کشور دیگر . ⚪️ : مرتکبینی که مشمول ماده ۸ ق .م . ا مصوب ۱۳۹۲ هستند حسب مورد در 《دادگاه تهران 》محاکمه خواهند شد مطابق با ماده ۳۱۶ ق.آ‌.د.ک مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد :《 به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.》 ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎