eitaa logo
بانک حقوق
27هزار دنبال‌کننده
954 عکس
150 ویدیو
357 فایل
﷽ خوش آمدید🇮🇷 بزرگ ترین اجتماع حقوقدانان وحقوق خوانان از سراسر کشور عزیزمان ایران ✔اخبار موثق و فوری حقوقی ✔اخباراستخدامی راه ارتباط با ما https://eitaa.com/joinchat/1294991603Cb9ceebb68b 📷اینستاگرام instagram.com/bankehoghoogh
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 📝 ۱. حقوق جزای عمومی ۲. حقوق جزای اختصاصی ۳. آیین دادرسی کیفری ⚫️ حقوق جزای عمومی:به مطالعه قواعد کلی ومشترک جرایم ومجازات ها پرداخته و به طور کلی شروط تحقق بزه وعناصر جرم (عنصر قانونی ،مادی،معنوی) در حقوق کیفری عمومی 🔴 حقوق جزای اختصاصی :مطالعه اصول کلی حقوق کیفری نسبت به هر یک از جرایم‌خاص که درقانون‌آماده است. 🔵 آیین دادرسی کیفری : ماده ۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. ⚪️ ۱. وجود ضمانت اجراهای خاص ۲. آمره بودن (الزامی بودن) قوانین کیفری ۳. کلی وعام بودن قوانین کیفری ۴. سرزمین وشخصی بودن قواعد حقوق جزا ⚫️ 🔴 جرم : تعریف جرم در ماده ۲ ق.م.ا که مقرر می دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. 🔵 عناصر تشکیل دهنده جرم ۱. عنصر قانونی ۲. عنصر مادی ۳. عنصر معنوی ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 📝 🔵 عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون مطرح شده باشد. عنصرقانونی بیانگر اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها هست که یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا میباشد. ⚪️ اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. 📝نتایج وآثار اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها دومورد ذیل میباشد👇 ۱. تفسیر مضّیق ۲. عطف بماسبق نشدن ⚫️ تفسیر مضّیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیّقن قوانین وخودداری از توسعه آن. 🔴 تفسیر مضّیق دربرابر تفسیر موسع قرار دارد. 🔵 تفسیر مضّیق قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی هست وشامل قوانین شکلی نمیشود. به عبارت دیگر در قوانین شکلی کیفری که اصولا به منظور اجرای بهتر عدالت وسهولت کشف حقیقت وضع میشوندتفسیر موسع پذیرفته شده است. 🔵 👇👇 ۱. تفسیر قانونی ۲. تفسیر قضایی ۳. تفسیرشخصی ⚪️ ۱. تفسیر قانون اساسی : بر عهده شورای نگهبان می باشد. ۲. تفسیر قانون عادی : برعهده مجلس می باشد. ⚫️ ۱. تفسیرمنطقی یا توضیحی ۲. تفسیر مضّیق : ازآثار این تفسیر میتوان تبرئه شدن درحالت شک ومنع دلیل تراشی به وسیله قیاس را نام برد ۳. تفسیر به نفع متهم :تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد. 🔴 🔵 تفسیر شخصی یا همان‌دکترین تفسیری است که حقوق دانان از قوانین ارائه می دهند. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📝 📖 تدریس حقوق جزای عمومی ✅ مطابق با ماده ۱۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《مسئولیت کیفری شخصی است》یعنی طبق این اصل مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال است پس نمی توان کسی را به جای دیگر مجازات کرد. ✅ طبق این این اصل یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم واوضاع احوال جرم ارتکابی که توسط مجرم صورت گرفته است که با استفاده از تدابیر وساز وکار هایی که مقنن قوانین کیفری تعیین کرده است. ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📝 ✅ یک جرم‌فوری در مواقعی ممکن است ویژگی های یک جرم مستمر را پیدا کند به طور مثال سرقت آب ، برق یا گاز که در این موارد جرم را استمرار یافته می‌ نامند یعنی عمل یک بار انجام‌گرفته اما نتایج آن در زمان ادامه دارد. ✅ جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق می گردد که عنصر مادی جرم در زمان ادامه دارد یعنی جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا می کند به طور مثال اخفای مال مسروقه ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
به موجب ماده ۱۲۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.》 ✅ در ماده فوق دوفرض برای همکاری نابالغ در ارتکاب جرم وجود دارد : الف) هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. ب) هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. ✅ : منظور از فرد نابالغ همان صغیر غیر ممیز بوده است و برای تعیین صغرسن ،معیار مذکور در ماده ۱۴۷ ق‌.م.ا در نظر گرفته می شود. ✅ .م.ا 《سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است》 ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 📝 🔵 به موجب ماده ۱۰ ق.م.ا《در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.....》در ماده فوق قاعده ای به نام عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی وجود دارد. ⚪️ عطف به ماسبق نشدن را میتوان اینگونه تعریف کرد که اثر قانون نسبت به آینده است وبه‌گذشته تسری نمی یابد. ⚫️ مثال اگر قوانین‌کیفری را به‌گذشته عطف دهیم یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان‌وقوع جرم نبوده است این کار با اصل قانونی بودن منافات دارد پس به همین‌دلیل عطف به ماسبق نشدن قوانین از آثار اصل قانونی بودن جرایم‌ومجازات ها ناشی میگردد تا اصلا قانونی بودن‌جرایم‌به درستی اجرا شود. 🔴 برای مثال : در اصل ۱۶۹ قانون‌ اساسی .ماده ۱۰ قانون‌مجازات اسلامی وماده ۴ قانون مدنی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به درستی مشاهده میشود‌. 🔵 لازم‌به ذکر است‌که استثنائاتی برای عطف به‌گذشته شدن‌قوانین کیفری وجود دارد امادر این‌مورد باید بین‌قوانین شکلی وقوانین ماهوی تفکیک قائل شد. 📝 🔴 قوانین‌کیفری ماهوی اصلا به گذشته عطف نمی شوند یعنی اصل بر عطف به ماسبق نشدن است مگر در برخی موارد استثنایی که در موارد ذیل به آن اشاره میکنیم : ۱. قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی باشد. ۲. قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد. ۳. قانون جدیداز جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد. ۴. خود مقنن تصریح به عطف شدن قانون جدید به گذشته باشد. 🔵 : قوانین کیفری شکلی بر خلاف قوانین کیفری ماهوی اصولا به گذشته عطف می شوند مگر درموارد ذیل: ۱. قانون شکلی جدید برخلاف حقوق مکتسبه باشد. ۲. خود قانون‌گذار تصریح کرده باشد که به گذشته عطف نشود.(مانند تبصره ۳ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک) ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 ۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد. ۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد. 🔵 درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود. 🔴 اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد: ۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد. ۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد. ۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت. ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد: ۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد. ۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد. ۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات‌ تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود. ⚫️ : بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است. ⚪️ : قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند. 🔵 :قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که شرایط مساعد به حال متهم باشد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 میتوان گفت اصول تعیین کننده صلاحیت کیفری که با چهار نوع از صلاحیت کیفری سروکار داریم: ۱‌. صلاحیت سرزمینی ۲. صلاحیت شخصی ۳‌. صلاحیت واقعی ۴. صلاحیت جهانی 🔵 طبق ماده ۳ قانون‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که‌مقرر می دارد 《قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.》 درماده فوق اصل سرزمینی بودن قوانین به خوبی مشاهده می شود. که‌مطابق با اصل سرزمینی بودن جرایم قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین واشخاص کشور اعم از اینکه اتباع خارجی باشند یا داخلی قابل اجراست. اما برای خارج از قلمرو مرزی نفوذی ندارد. 🔴 : مبنای صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم می باشد یعنی قلمروحاکمیت ⚫️ : مرتکبان جرایم در صلاحیت سرزمینی کلیه اشخاص ایرانی وغیر ایرانی می باشد. ⚪️ مطابق با ماده ۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.》در ماده فوق قسمتی که مقرر داشته 《مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد》میتوان گفت درمقام بیان استثنائات صلاحیت سرزمینی است. یعنی درمواردی که جرمی در داخل قلمرو‌حاکمیت ما واقع می شود اما ما صالح به رسیدگی به این جرم نیستیم . 🔵 ۱. مصونیت سیاسی ۲. مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی 🔴 مصونیت سیاسی : به این منظور است که نمی توان ماموران سیاسی. دیپلمات ها ودیگر کسانی که از این مصونیت برخوردارهستند را تحت تعقیب،رسیدگی ومجازات قرار داد. البته قابل ذکر است که این مصونیت شامل جرایم مشهود نمی شود طبق بند ۴م ۳۱ کنوانسیون وین به جرایم این افراد در کشور فرستنده رسیدگی خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۶ ق.م.ا به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 🔵 ادامه مبحث استثنائات صلاحیت سرزمینی : مورد دوم مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی :اصل تعرض ناپذیری درمورد نمایندگان در ایران به طور مطلق پذیرفته نشده است ونمایندگان در صورت ارتکاب جرایم عادی یعنی جرایمی که غیر از ایفای وظایف نمایندگی می باشدقابل تعقیب ورسیدگی هستند. 🔴 : نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی را می توان از ماده ۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ استنباط کرد که مقرر می دارد《هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.》 ⚫️ : برای تعیین کردن محل وقوع جرم ویا قسمتی از محل وقوع جرم عنصر مادی را ملاک قرار می دهیم وعنصر معنوی را از نظر جغرافیایی نمی توانیم از عنصر مادی جدا کنیم. ⚪️ : ماده ۴ ق.م.ا را که نوع دیگر صلاحیت سرزمینی بیان کردیم فقط درمورد جرایم مقیدومرکب کاربرد دارد وشامل جرایم مطلق وساده نمی شود. 📝 🔵 در صلاحیت شخصی محل وقوع جرم خارج از ایران می باشدومبنای صلاحیت شخصی تابعیت مرتکب جرم خواهد بود صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزهکار وبزه دیده قابل تفکیک است. 🔴 صلاحیت شخصی را در دو محور مورد بررسی قرار می دهیم : ۱. بزهکار محور ۲. بزه دیده محور ⚫️ در محور اول یعنی ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع دولت صورت گرفته باشد یعنی صلاحیت شخصی فعال یا مثبت که در مباحث بعدی کامل توضیح خواهیم داد. ⚪️ درمحور دوم یعنی ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت درخارج از کشور صورت گیرد یعنی صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی که درمباحث بعدی کامل توضیح خواهیم داد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه‌ تدریس جزای عمومی 📝 (بزه دیده محور) 🔵 مطابق باماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.》 🔴 : طبق ماده فوق مبنای صلاحیت تابعیت بزه‌دیده می باشد توجه کنین درماده ۷ هم مبنای صلاحیت تابعیت مرتکب بود یعنی در هر دو مبنای صلاحیت تابعیت شخص بزهکار یا بزه دیده می باشد. ⚫️ : طبق ماده فوق مرتکب جرم باید غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد اما اگر مرتکب ایرانی باشد مشمول ماده ۷ ق.م‌.ا خواهد بود. ⚪️ : در ماده فوق محل وقوع جرم خارج از قلمرو حاکمیت ایران می باشد یعنی جرم به وقوع پیوسته باید خارج از ایران باشد در این صورت مشمول ماده ۸ ق .م. ا مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود. 🔵 : نوع جرم در ماده فوق هرجرمی می تواند باشد اما در مورد جرایم علیه کشور ایران به جز جرایم مندرج در مواد ۵و۶ این قانون شامل ماده فوق می شود. 🔴 ادامه نکات ماده فوق در تدریس های بعدی ارائه خواهد شد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 (بزهکارمحور) 🔵 مطابق ماده ۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.》 🔴 مبنای صلاحیت شخصی تابعیت مرتکب (ایرانی )می باشد. ⚫️ : ترک تابعیت ایران توسط شخص مرتکب پس از ارتکاب جرم مانع این نمی شود که در ایران محاکمه نخواهد شد. ⚪️ محل وقوع جرم در صلاحیت فوق خارج از ایران می باشد. 🔵 : طبق ماده فوق محاکمه ومجازات شخص مرتکب منوط به یافت شدن وی در ایران یا اعاده او به ایران است یعنی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. 🔴 : در مواد ۸.۵.۳ ق.م.ا مقنن از اصطلاح 《اشخاص》استفاده کرده اما در ماده ۷ ق.م.ا از اصطلاح 《اتباع》 استفاده کرده است پس ماده فوق شامل اشخاص حقوقی نمی شود. ⚫️ : رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد. یعنی ملاک محکوم‌ کردن متهم قانون ایران می باشد. ⚪️ : در این نوع صلاحیت شخصی قاعده منع محاکمه مجدد در بخش تعزیرات وجود دارد که به موجب این قاعده اگه شخص مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران یعنی محل وقوع جرم محاکمه یا مجازات شده باشد یا تبرئه شده باشد دیگر در ایران قابل مجازات ومحاکمه نخواهد بود. 🔵 : قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده است ولی درمورد تعزیرات هم‌ استثنائاتی وجود دارد که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا که مقرر می دارد 《 این قاعده شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد》پس شخص مرتکب تعزیرات منصوص شرعی در خارج از ایران برایش قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نمی شود. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه‌ تدریس جزای عمومی 📝 (بزه دیده محور) 🔵 : عبارت 《شخص》که در صدر ماده ۸ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ آمده است هم اشخاص حقیقی وهم اشخاص حقوقی را دربر می گیرد . 🔴 : مرتکب جرم زمانی در ایران محاکمه می شود که در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد یعنی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. ⚫️ : رفتار ارتکابی مجرم باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد‌ یعنی اصل مجرمیت متقابل مثال قتل که هم در ایران جرم است هم در کشور دیگر . ⚪️ : مرتکبینی که مشمول ماده ۸ ق .م . ا مصوب ۱۳۹۲ هستند حسب مورد در 《دادگاه تهران 》محاکمه خواهند شد مطابق با ماده ۳۱۶ ق.آ‌.د.ک مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد :《 به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.》 ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 ✍ادامه‌ تدریس جزای عمومی 📝 🔵 مطابق با ماده ۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که در مورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می دارد 《هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل 》 🔴 : در ماده فوق مبنای صلاحیت واقعی منافع عالی حاکمیت می باشد . ⚫️ : نوع جرم در صلاحیت واقعی جرائم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ یا جرائم مقرر در قوانین خاص می باشد. ⚪️ :جرایم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد : الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل 🔵 : مرتکب جرم در اصل صلاحیت واقعی طبق ماده ۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ هر شخص ایرانی وغیر ایرانی می باشد. 🔴 ادامه نکات ماده فوق در تدریس های بعدی ارائه خواهد شد. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📝 📖 تدریس حقوق جزای عمومی ✅ مطابق با ماده ۱۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《مسئولیت کیفری شخصی است》یعنی طبق این اصل مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال است پس نمی توان کسی را به جای دیگر مجازات کرد. ✅ طبق این این اصل یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم واوضاع احوال جرم ارتکابی که توسط مجرم صورت گرفته است که با استفاده از تدابیر وساز وکار هایی که مقنن قوانین کیفری تعیین کرده است. ✍ به قلم:مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 📝 ❇️ قسمت اول👇👇 مطابق با ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.》 ✳️ دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس ،عرض‌، ناموس ،مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. ❇️ دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلو گیری از خطر هایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع وجلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد. ادامه دارد.... ✍ تدوین : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
📚 📝 قسمت دوم👇👇 ✳️ تجاوز یا خطر با اجتماع شروط ذیل مقتضی دفاع است : ۱. تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع ۲. تجاوز غیر قانونی ✳️ منظور از تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان ،مال،عرض،ناموس وآزادی تن خود یا دیگری به مرحله فعلیت و واقعیت در آمده باشد. ❇️ برای مدافع باید یقین حاصل شود که تعرّض و تجاوز به وقوع می پیوندد واین یقین مستند به [قرائن معقول] باشد. ❇️ خوف از تجاوز در آینده مثل تهدید لفظی این حق را به کسی نمی دهد که در مقام پیشدستی یا پیشگیری از این خطر به دفاع برخیزد یعنی به دلیل اینکه زمان فرصت دفع خطر با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم فراهم می باشد موردی برای دفاع نخواهد بود وارتکاب عملی برای دفاع در این شرایط جرم می باشد. ❇️ دفاع باید مقارن با تجاوز یا وقوع خطر باشد. ❇️ هنگامی که تجاوز پایان یافته ودیگر خطری کسی را تهدید نمی کند رفتار متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جویی ونوعی دادخواهی فردی است که در این خصوص نیز در یکی آراء دیوان عالی کشور آمده است (حکم شمارهء ۲۰۵۲_۲۶/ ۹ /۱۷ و۱۲۱۹ _۳۰ /۷/ ۲۸) که مقرر می دارد 《اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس اورا بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی توان عمل اورا دفاع از نفس دانست چه پس از اینکه متهم داس را ازدست مقتول گرفت دیگر هیچ گونه خطری برای او باقی نبوده است.》 ✍ تدوین : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔
📚 📝 👇👇 ✳️ دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا میکند که در مقابل تجاوز غیر قانونی یا غیر عادلانه باشد در برابر تجاوز غیر قانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای ان دستور مقام‌صلاحیت دار ویا حکم‌قانون است مانند جلب ودستگیری بزهکار ویا تحمیل کیفر به محکوم علیه .که به موضوع تجاوز غیر قانونی در صدر ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد 《مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود.......》 ❇️ مقنن در مواردی استثناء قرار داده است که دفاع در برابر مامورین جایز است که به حکم ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه ماموران انتظامی وضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع جایز است.》پس بنا بر این دفاع در مقابل ماموران قوای دولتی زمانی مشروع است که شرایط ذیل را دارا باشد: ۱. قوای دولتی از حدود وظایف خود خارج شوند. ۲. بر حسب دلایل وقرائن قوی بیم آن باشد که رفتار مجرمانه ای مانند قتل ،جرح، تعرض به عرض یا ناموس ویا مال به وقوع بپیوندد. ✍ تدوین : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 📝 قسمت چهارم 👇 ✳️ مهم ترین دلیل اجازه قانون گذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق ونامشروع ضرورت آن در اوضاع واحوال ی است که مدافع دیگر هیچ راهی ندارد. که به این موضوع در بند الف ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است که مقرر می دارد 《رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.》 ❇️ زمانی دفاع مشروع خواهد بود که ارتکاب رفتار مجرمانه برای دفع تجاوز تنها راه نجات باشد اما اگر مدافع به طریقی بتواند خطر را رفع کند که مرتکب جرم‌نشود وقتی علیه متجاوز عملی مرتکب شود دفاع او مشروع نبوده وطبق قانون مجازات خواهد شد. ❇️ نتیجه از شرط ضرورت دفاع این است که هر گاه توسل به قوای دولتی ممکن باشد کسی که مورد تجاوز وتهدید واقع شده است حق ندارد در مقام دفاع بر آید. ✅ به این معنی است که دفاع در برابر رد تجاوز ودفع خطری که از تحریک واقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد سر چشمه می گیرد مشروع تلقی نمی شود که به این مورد در بند پ ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است که مقرر می دارد 《خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد》برای مثال می توان گفت کسی که به عنف وارد حریم خانه دیگری شده است نمی تواند در برابر صاحب خانه که چنین رفتاری را مقدمه ای برای تعرض به جان ومال وناموس خود تشخیص داده وبرای جلو گیری از وقوع این تعرض به زور متوسل شده ودرمقام دفاع بر آمده است به دفاع مشروع استناد کند ولو اینکه دفاع در برابر صاحب خانه واجد تمام شروط دفاع مشروع باشد. ✍ تدوین : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 📝 قسمت‌پنجم 👇👇 این موضوع در ماده ۱۵۶ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده که مقرر می دارد 《....با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود.....》منظور ساده تر قانون‌گذار این است که از مدافع انتظار دارد متناسب با شدت وضعف تجاوز وخطری که تهدید می کند واکنشش مرحله به مرحله باشد یعنی مثال خطری که با فریاد زدن وتهدید دفع شود همین اندازه بس است و اگه رفتار بیشتری مرتکب شود مثال بدون فریاد طرف را به قتل برساند که دفع تجاوز می کنم قابل قبول نیست و جرم محسوب می شود. ✳️ ( تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا ) ۰۱ فرد مورد تجاوز از نزدیکان دفاع کننده باشد. ۲. یا مسئولیت دفاع از او بر عهده دفاع کننده باشد. ٣. یا‌او ناتوان از دفاع باشد. ۴. یا او تقاضای کمک کرده باشد. ۵. یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. ❇️ دفاع مشروع از خود یا دیگری یک‌حق است و‌نه لزوماً یک‌تکلیف و در دفاع مشروع از دیگری دفاع منوط به استمداد نیست. ✍ تدوین : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۷ 📝 مطابق با ماده ۹ ق . م ‌. ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.》 ❇️ ماده فوق بیانگر اصل صلاحیت جهانی یا بین المللی می باشد که مرتکب جرم شخصی غیر ایرانی می باشد. ❇️ محل وقوع جرم طبق ماده فوق وبراساس اصل صلاحیت جهانی که باید خارج از ایران واقع شده باشد در این مورد ملاک‌نیست و آنچه اهمیت دارد یافت شدن مرتکب در ایران می باشد یعنی محل دستگیری ملاک است . ✅ در برخی از مواد مربوط به صلاحیت که مقرر داشته محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران است در اینجا‌باید گفت که این‌اعاده به موجب قانون استرداد صورت می گیرد و دولت ها می توانند بر اساس صلاحیت سرزمینی ،واقعی وشخصی تقاضای استرداد نمایند. مثلا شخصی در عراق مرتکب جرم شده است وبه ایران متواری گردیده است در این حال دولت عراق می تواند بر اساس صلاحیت سرزمینی تقاضای استرداد متهم را بنماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است . ✍ تدوین: مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۱۷ 📝 ❇️ قسمت اول👇👇 مطابق با ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.》 ✳️ دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس ،عرض‌، ناموس ،مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. ❇️ دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلو گیری از خطر هایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع وجلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد. ادامه دارد.... ✍ تدوین: مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۲۷ 📝 فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است. ✅ در اصطلاح فقهی و در مواد قانونی به فاعل جرم، مباشر جرم نیز گفته می شود که در قانون مطابق با ماده ۴۹۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:《مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.》 ✳️ فاعل جرم به دو صورت ذیل تقسیم می‌شود: ۱. فاعل مادی ۲. فاعل معنوی ✳️ کسی که در وقوع جرم نقش مستقیم و بدون واسطه دارد و به اصطلاح خودش انجام دهنده و مرتکب جرم است. به طور مثال کسی که در سرقت مستقیما دست ببرد و مال را از حرز خارج‌کند فاعل مادی جرم (مباشر)است و کسی که به واسطه پرنده دست آموزی مالی را از حرز خارج کند در این حالت مسبّب گفته می شود. ✳️ فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار داردو شخصی که در ارتکاب یک جرم نقش غیر مستقیم و با واسطه دارد یعنی جرم را خودش انجام نداده بلکه توسط دیگری انجام داده است و در عنصر مادی نقشی ندارد را فاعل معنوی جرم گویند. ✍ تدوین : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۳۸ 📝 به موجب ماده ۱۵۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.》 ✳️ اکراه‌یعنی‌وادار کردن دیگری به‌عمل‌یا ترک‌عملی که‌از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا مالی یا عرضی از جانب اکراه کننده توام باشد. ❇️ اجبار واکراه در متون قانونی اغلب به صورت مترادف به کار می روند امادر واقع اجبار قصد و اراده را زایل می کند و اکراه رضا را زایل می کند. ✳️ اجبار رابه دو قسم می توان نام برد: 🔹 اجبار مادی ۱. اجبار مادی بیرونی ۲. اجبار مادی درونی 🔹اجبار معنوی یا روانی ۱. اجبار معنوی بیرونی ۲. اجبار معنوی درونی ❇️ اجبار مادی روی جسم فرد اثر می گذارد و اجبار معنوی یا روحی یا روانی (اکراه) اراده مرتکب را تحت تأثیر قرار می دهد. ❇️ درصورتی که اجبار ناشی از امری خارجی باشد اجبار را خارجی یا بیرونی ودرصورتی که ناشی از شخص مرتکب باشد آن را داخلی یا درونی می نامند. ✍ مرتضی با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۳۹ 📝 امری است که خارج از مرتکب وغیر مربوط به او می باشد به طوری که هر انسانی تحت تاثیر آن قرار بگیرد بدون اینکه قادر به مقاوت در برابر آن باشد ناگزیر مرتکب بزه می شود. مثل زنای به عنف ( بند ت ماده ۲۲۴ ق.م.ا) یعنی دست و پای زن را بسته یا گرفته که نتواند مقاوت کند و به او تجاوز کرده اند،که این امر مانع از توجه مسئولیت کیفری به بزه دیده است. ✅ این نوع اجبار مربوط به خود فاعل می باشد مثل خواب یا بیماری که در نیرو های مسلح به آن اشاره شده شخصی که به علت بیماری نتواند در مهلت مقرر حاضر شود فراری محسوب نمی شود یا نگهبانی که به علت خستگی مفرط و کم خوابی در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد تکلیف از او ساقط است. (م ۴۴ ق.م.ج.ن.م) ✅ اجبار مادی (چه بیرونی و چه درونی ) زمانی مانع مسئولیت کیفری به شمار می رود که شامل شرایط زیر باشد: ۱. قابل تحمل نباشد‌. ۲. معلول خطای پیشینی فاعل نباشد. ✍ مرتضی با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۴۱ 📝 احساسات و هیجان های عاطفی ویا حالت های درونی شخص می باشد که باعث تحقق جرمی می شود مثل حالت گرسنگی یا تشنگی و یا وسوسه ها مثل رفتار مردی که زن خود را به دلیل خیانتی که به او ورزیده می کشد. ✅ اجبار معنوی درونی که از فاعل رفع مسئولیت کند همان اکراه می باشد. و تحقق اکراه منوط به اجتماع شروط ذیل است: ۱. رفتار تهدید آمیز ۲. خطر قریب الوقوع ۳.احتمال وقوع خطر ۴. قدرت بر دفع ۵. نامشروع بودن تهدید ✅ تهدید یعنی ترسانیدن و همین کافیست که مُکرَه از خطری که در صورت مخالفت متوجه او می شود بترسد. مثل ترس از جان خود و خویشاوندان ترس از نقص در اموال ترس از هتک حیثیت یا ناموس خود که همگی تهدید محسوب می شوند که البته ترس باید خارجی و عینی بوده و مجرد خوف از دیگری تهدید نمی باشد. مثال تهدید شخصی به اینکه اگر گاوصندوق فلان شرکت را خالی نکنی پسرت را در راه مدرسه با ماشین خواهیم کشت که در این حالت تهدید و ترس از جان فرزند تحقق یافته. ✍ مرتضی با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۴۱ 📝 احساسات و هیجان های عاطفی ویا حالت های درونی شخص می باشد که باعث تحقق جرمی می شود مثل حالت گرسنگی یا تشنگی و یا وسوسه ها مثل رفتار مردی که زن خود را به دلیل خیانتی که به او ورزیده می کشد. ✅ اجبار معنوی درونی که از فاعل رفع مسئولیت کند همان اکراه می باشد. و تحقق اکراه منوط به اجتماع شروط ذیل است: ۱. رفتار تهدید آمیز ۲. خطر قریب الوقوع ۳.احتمال وقوع خطر ۴. قدرت بر دفع ۵. نامشروع بودن تهدید ✅ تهدید یعنی ترسانیدن و همین کافیست که مُکرَه از خطری که در صورت مخالفت متوجه او می شود بترسد. مثل ترس از جان خود و خویشاوندان ترس از نقص در اموال ترس از هتک حیثیت یا ناموس خود که همگی تهدید محسوب می شوند که البته ترس باید خارجی و عینی بوده و مجرد خوف از دیگری تهدید نمی باشد. مثال تهدید شخصی به اینکه اگر گاوصندوق فلان شرکت را خالی نکنی پسرت را در راه مدرسه با ماشین خواهیم کشت که در این حالت تهدید و ترس از جان فرزند تحقق یافته. ✍ مرتضی با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 🆔 @BANKING_LAW2 instagram.com/banking_law2
📚 #۱۱۸ 📝 ❇️ محکومیت قطعی کیفری فقط در جرایم عمدی محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و محکومیت کیفری به اتهام جرایم غیر عمدی فاقد آثار تبعی می باشد. (مطرح شده در آزمون ارشد ۹۸) ❇️ شرط محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اجرای محکومیت قطعی است. یعنی هيج اثر کیفری بر محکومیت های غیر قطعی بارنیست. و محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اجرای حکم اصلی به مرحله اجرا در می آید و‌مهم تر اینکه محكوم عليه در زمان اجرای حکم اصلی هم از حقوق اجتماعی محروم است (تبصره ۳ ماده ۲۵) ❇️ در عفو (خصوصی) و آزادی مشروط، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط آغاز و پس از گذشت مدت های مقرر شده در ماده ۲۵ رفع خواهد شد (تبصره ۳ ماده ۲۵) ✍ مرتضی با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 @bankehoghogh
#۱ با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 @bankehoghoogh
#۱ با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 @bankehoghoogh
📚 📝 🔵 عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون مطرح شده باشد. عنصرقانونی بیانگر اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها هست که یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا میباشد. ⚪️ اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. 📝نتایج وآثار اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها دومورد ذیل میباشد👇 ۱. تفسیر مضّیق ۲. عطف بماسبق نشدن ⚫️ تفسیر مضّیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیّقن قوانین وخودداری از توسعه آن. 🔴 تفسیر مضّیق دربرابر تفسیر موسع قرار دارد. 🔵 تفسیر مضّیق قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی هست وشامل قوانین شکلی نمیشود. به عبارت دیگر در قوانین شکلی کیفری که اصولا به منظور اجرای بهتر عدالت وسهولت کشف حقیقت وضع میشوندتفسیر موسع پذیرفته شده است. 🔵 👇👇 ۱. تفسیر قانونی ۲. تفسیر قضایی ۳. تفسیرشخصی ⚪️ ۱. تفسیر قانون اساسی : بر عهده شورای نگهبان می باشد. ۲. تفسیر قانون عادی : برعهده مجلس می باشد. ⚫️ ۱. تفسیرمنطقی یا توضیحی ۲. تفسیر مضّیق : ازآثار این تفسیر میتوان تبرئه شدن درحالت شک ومنع دلیل تراشی به وسیله قیاس را نام برد ۳. تفسیر به نفع متهم :تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد. 🔴 🔵 تفسیر شخصی یا همان‌دکترین تفسیری است که حقوق دانان از قوانین ارائه می دهند. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 http://eitaa.com/joinchat/3189374978Ccee79f58ea