🎥⭕️ این ویدیو حاوی تصاویر #دلخراش هست پوزش استفاده ابزاری از زنان درازمایشگاههای مخوف برای تغییر ژن حتما ببینید و انتشار دهید

🌐 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: با توجه به وجود هزارو ۲۰۰ دفتر و ۶ هزار نیروی آماده به کار در راستای رفع قسمتی از مشکلات و کاهش آمار ورودی به دستگاه قضایی می تواند موثر باشد. آیین نامه جدید مستقل از محتوای آن تاییدی بود بر دفاتر خدمات قضایی توسط قوه قضاییه که دارای اهمیت بسیار بالایی است. تعرفه ها بر اساس میانگین طبق اعداد محاسبه ای و بهای تمام شده خدمات ارائه شده افزایش پیدا کرده است. با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف به دنبال این هستیم به سمتی برویم که دفاتر صلح یاری و داوری را در مراکز خدمات قضایی ایجاد کنیم.

بالاترین سند حقانیت ✅

🚨 تصاویری دیگر از جنایت توحشگران که امروز در کرج رخ داده ✅ #به_اشتراک_بگذارید

تـــکـ‌👤ـاور جـــنـــگ نرم: 🚨 تصاویری دیگر از جنایت توحشگران که امروز در کرج رخ داده ✅ #به_اشتراک_بگذارید

🎥تصاویری از ماموران غرق به خون که توسط اوباش هدف قرار گرفته بودند😭😭 🔹داعشی‌ها ماموران را خلع سلاح کرده بودند تصاویر دلخراش

#حقوق_مدنی نکته۱: شرایط تهاتر عبارتست از: الف.وحدت جنس دینین ب.وحدت زمان تأدیه دینین ج.وحدت مکان تأدیه دینین نکته ۲: باید توجه داشته باشیم که وحدت سبب و منشأدین و وحدت میزان دین به هیچ وجه از شرایط وقوع تهاتر نمی باشد. نکته۳: چون به موجب قانون مدنی اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه می‌باشد و با وقوع عقد ضمان اصولاً مضمون عنه بری می‌شود و فقط ضامن در مقابل مضمون له مسؤول می‌شود. اگر بعد از عقد ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، ضامن بری نمی شود و شرایط تهاتر فراهم نیست. نکته٤: برای وقوع تهاتر باید هر دو دین آماده‌ی مطالبه و گرفتن باشند. بنابراین دینی که مثلاً بازداشت شده و متعلق حق ثالث قرار گرفته، قابل تهاتر نمی باشد. نکته۵: وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در یک شخص را مالکیت مافی الذمه گویند. به عبارتی شخصی که بدهکار بوده است الان مالک آن چیزی می‌شود که بر ذمه اش بوده و باید پرداخت می‌کرده است. نکته٦: ماهیت حقوقی مالکیت مافی الذمه مانند تهاتر واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و به دو سبب به وجودمی آید: الف.قراردادی، که مطابق آن داین طلب خود را به مدیون هبه یا صلح می‌نماید. ب.قهری، که ویژه‌ی جایی است که وارث به مورث مدیون باشد و مورث فوت کند که در این صورت وارث نسبت به سهم الارثش مالک مافی الذمه می‌شود. نکته۷: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق آن نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به صاحبش تسلیم کند و ضامن عین و منافع آن مال می‌باشد اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. نکته۸: اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است به دیگری بفروشد آن معامله فضولی خواهد بود، خواه به عدم مالکیت خودآگاه باشد خواه نباشد و باید مال را به صاحبش برگرداند و در صورت جهل به عدم استحقاق خود می‌تواند مخارج نگهداری را از مالک اصلی مال اخذ نماید. نکته۹: کسی که قصد احسان و یاری، اموال محجور یا غایب مفقودالاثر و امثال آنها را بدون اجازه اداره می‌کند، در صورتی حق رجوع به مالک برای اخذ مخارج را دارد که اولاً به قصد تبرع این کار را انجام نداده باشد. ثانیاً در موعد اداره امکان تحصیل اجازه نبوده و یا تأخیر در دخالت موجب ضرر می‌شده است. نکته۱۰: در یک نوع تقسیم بندی، مسؤولیت مدنی به دو دسته‌ی قراردادی و قانونی تقسیم می‌شود که ضمان قهری همان مسؤولیت قانونی می‌باشد و با نقض یک تعهد، قانون ضمانت آن را تعیین کرده است که به آن الزامات خارج از قرارداد نیز می‌گویند.

سکه هم رکورد زد، ١۶ میلیون تومان! 🔹️سکه امروز بعد از جهش نرخ دلار، افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده به طوری که امروز سکه امامی به ١۶/٠۵٠/٠٠٠ تومان رسید. 🔹این در حالی است که انس جهانی طلا نه تنها افزایش نداشته بلکه دچار کاهش نیز شده است

📚 #حقوق‌مدنی #۱۲۲ 📝 #دیون‌تهاترناپذیر ۱. دین مربوط به نفقه ۲. مزد کارگر ۳. دین دولت ✳️ #دین‌مربوط‌به‌نفقه از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند. درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است. ✳️ #مزدکارگر دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نمیاد و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. ✳️ #دین‌دولت دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه ی عمومی دولت را برهم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست. با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 @bankehoghogh