👆۱۶ تیر سال جاری بود که رئیس‌سازمان👆
بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای، خواستار جلوگیری و تعویق پنجمین انتخابات شورایاری تا تصویب قوانین آن در مجلس شورای اسلامی شد.
اما شورای شهر اعلام کرد با نامه‌ی #جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور- به وزارت کشور این انتخابات برگزار می‌شود که این اتفاق در چهار مرداد به وقوع پیوست.[3] با وجود دخالت و حمایت #دولت، ثبت نام نامزدها به حد نصاب نرسید که موجب شد تا سالاری -عضو شورای شهر تهران- خواستار تمدید مهلت ثبت‌نام شود. اما باز هم استقبال کم بود تا جایی که شهردار تهران ورود کرد و خواستار حضور خانواده کارکنان شهرداری در این انتخابات شد![4]
با این حال، استقبال ضعیفی از این انتخابات شد تا جایی که از میان پنج تا شش میلیون نفر واجد شرایط، کمتر از پانصد و ده هزار نفر در آن شرکت کردند![5] همچنین #کشمکش مدیریت فعلی در شهر تهران با برخی اعضای دوره‌ی قبلیِ شورایاری نیز نکته‌ای است که نباید نقش آن را در کم‌رونق شدن انتخابات مزبور از نظر دور داشت.
از ایرادات شکلی این انتخابات ضعف نظارت بود به طوری که #مهدی_چمران -رئیس سابق شورای شهر تهران- در این باره گفت: بنده از صبح در چند شعبه رأی حضور پیدا کردم اما نظارت ناظرین بر انتخابات در شعب بسیار کم است. براساس بازدیدهایی که انجام شده، متأسفانه برخی از صندوق‌های رأی در مجتمع مسکونی کاندیداها مستقر شده است![6]
برگزاری الکترونیکی انتخابات بدون رعایت لوازم آن هم بر اشکالات آن افزوده است. در برگزاری انتخابات به روش الکترونیک باید هویت فرد هم احراز می‌شد ولی بنابر نقل برخی شاهدان، برخی شعب، اثر انگشت نمی‌خواستند و فقط به داشتن #کد_ملی بسنده می‌کردند![7]
حال باید دید مدیریت شهری در تهران بزرگ که از سال 96 تا به حال، از ثبات و کارآمدی لازم برخوردار نبوده است با برگزاری این انتخابات کم‌رمق و البته غیرقانونی، به کجا خواهد رسید!
#پی‌نوشت:
[1] نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم/ عذرخواهی می‌کنم
[2] برگزاری انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است
[3] ما از جهانگیری نامه داریم
[4] ۷۰ درصد ثبت‌نام کنندگان "کارکنان شهرداری و حزب اتحاد ملت" هستند!
[5] ۵۰۹ هزار و ۱۰۸ هزار نفر شرکت کردند
[6] استقرار صندوق‌های رای در مجتمع مسکونی کاندیداها!
[7] فکر می‌کردیم در روش الکترونیک، تقلبی وجود ندارد اما اینطور نبود.
#کلک_مرغابی دولت روحانی
دست #خالی و عملکرد بسیار #ضعیف دولت روحانی در اموری مثل قیمت مسکن، خودرو، گوشت و سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی سبب شده تا حامیانش به #فرافکنی و فرار به جلو رو بیاورند. این ترفند با هدف فریب افکار عمومی و ممانعت از طرح پرسش‌های فراوان درباره‌ی محقق نشدن وعده‌های دولت صورت می‌گیرد. نزدیک بودنِ #انتخابات مجلس یازدهم هم در استفاده از این ترفند نقش دارد؛ چرا که تَکرار فریبِ مردم باوجود نمونه‌ای مثل #دولت_روحانی، امکان‌پذیر نیست.
اساسا چه مبنایی برای سنجش ثروت ملی وجود دارد که حالا بعضی -برای #تطهیر عملکرد دولت- بگویند نباید از دولت، انتظار زیادی داشت چون ۶۰ درصد از این ثروت در اختیار چند #نهاد_خاص قرار دارد؟ دایره‌ی ثروت ملی شامل معادن، ذخائر نفتی و دیگر موارد می‌شود که مدعی باید ابتدا یک محاسبه‌ی دقیق از ارزش تمام این موارد و سپس درصد تعلق‌شان به نهادها ارائه دهد تا بتوان صدق ادعای او را باور کرد.
اگر هم منظور از ثروت، میزان بودجه‌ی اختصاص یافته باشد باید گفت که بودجه‌ی تمام نهادهای کشور -دولتی و غیردولتی- توسط دولت تهیه و در مجلس به تصویب نهایی می‌رسد و اتفاقا متن #بودجه هم کاملا واضخ و در دسترس عموم است[1] تا معلوم شود اعداد و ارقامی مثل شصت درصد و غیره، کاملا غیرعلمی و مغرضانه است. هیچ نهادی از غیر این روش، نمی‌تواند به منابع مالی دسترسی داشته باشد و این مسأله توسط نهادهای #نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، دائماً رصد می‌شود.
واقعیت این است که #تخریب نهادهای #انقلابی به ابزاری برای فریب افکار عمومی -خصوصا در مواقع خاص مثل انتخابات- تبدیل شده است است. این ترفند تکراری گاهی با یورش به سمت #سپاه اجرایی می‌شد و اکنون به سمت ارگان‌های دیگری مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... رفته است.
#پی‌نوشت:
[1] ابلاغ قانون بودجه ۹۸ از سوی مجلس به دولت
#ازدواج و سلامت #روانی جامعه
۲۰ درصد از جمعیت کشور را #جوانان بین ۱۸ تا ۲۹ سال تشکیل می‌دهند. این آمار در کنار امیدواری به سن جوان کشور که توان و فعالیت آنها منجر به چرخش و تحرک اجتماعی در کشور می‌گردد، نکته‌ای را برای مسئولین مورد تاکید قرار می‌دهد، اینجاست که باید توجه کرد که برنامه‌ریزی برای سلامت این جوانان بیش از سایر گروه‌های سنی نیازمند همکاری همه کشور است و #مسئولین کشور باید برای جوانان محیط‌های ایمنی در عرصه اجتماعی ایجاد کنند.
یکی از #مهمترین محیطها برای کاهش آسیب‌ها در کشور ایجاد شرایط مساعد برای #ازدواج است که با ایجاد این زمینه؛ سلامت و آرامش روانی جوان مهیا و مورد تاکید واقع می‌شود و ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی به شدت کاهش می‌یابند.
شاید به علل و عواملی که موجب کاهش امر ازدواج در جوانان می‌گردد و کم کاری آن نیز منوط به بی توجهی مسئولان است مقالات و نوشتار بسیاری تهیه و جمع آوری شده است.
ــ نبود شرایط #کار
ــ نبود شرایط #مسکن مناسب
ــ همچنین بالا بودن #تورم و #هزینه‌های زندگی مشترک
اما ازطرفی می‌توان به عواملی غیر از کم کاری مسئولان که به نوع سبک زندگی جوانان و خانواده‌ها برمی‌گردد نیز اشاره داشت:
#الف: تاثیر فضای مجازی
امروز فضای مجازی فقط به عنوان وسیله‌ی ارتباطی نبوده و خانواده‌ها و بالاخص جوانان در این فضا با یک خانوده #مجازی در ارتباط هستند که گاها همین فضاها جای #خانواده‌ها و دنیای بیرون را گرفته و از زندگی اصلی پررنگ‌تر شده و افراد به ارتباطهایی می‌پردازند که منجر به سردی گرایش به تشکیل خانواده و حتی گاهی منجر به جدایی میان خانواده‌ها می‌گردد.
ازجمله تاثیرات فضای مجازی در قبل از ازدواج که منجر به #سردی گرایش به ازدواج و بعد از ازدواج که منجر به #طلاق می‌گردد را می توان به این امور اشاره داشت:
- استفاده از #شبکه‌های_اجتماعی، به مرور زمان منجر به تغییر در طرز فکر و روابط فرد می‌گردد.
- تغییر در #روابط چهره به چهره که موجب صفا و صمیمیت می‌شود
- سردی روابط زوجین با ایجاد فضای #مقایسه در شبکه های اجتماعی
- #اعتیاد به #پورنوگرافی روابط زوجین و حتی فرد مجرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
- حرکت خزنده و تدریجی #خیانت در شبکه‌های اجتماعی
- جای پای شبکه‌های اجتماعی در یک‌پنجم دادخواست‌های #طلاق
- در 20 تا 25 درصد پرونده‌های طلاق در دادگاه‌های خانواده کشور کلمه #فیس‌بوک ذکر شده است.
- 56درصد طلاقها مستقیم یا غیر مستقیم با شبکه‌های اجتماعی مرتبط است. [1]
#ب: تغییر درخواسته‌ها و توقعات
یکی دیگر از عوامل کم رنگ شدن ازدواج‌ها و یا حتی جدایی زوجین از یکدیگر تغییر در خواسته‌ها و توقعات چه درقبل از ازدواج و چه در بعد از ازدواج است. در قبل از ازدواج مانند #مهریه سنگین و داشتن کار و خانه و شغل پردرآمد منجر به سدی برای پسران و دختران در ازدواج است و تجمل گرایی چشم و هم چشمی‌ها در بعد از ازدواج منجر به عدم گرایش به ازدواج و حتی طلاق بعد از ازدواج می‌گردد.
#پی‌نوشت:
1). خبرگزاری صدا و سیما(yon.ir/7DI8t)