♨️ الزام یا التزام به حجاب...!! 🔷 در مساله حجاب برخی قصد دارند تا میان «الزام» و «التزام»، رابطه تقابل و تعارض ساخته و صرفا از التزام به حجاب سخن گفته و توجهی به الزام آن نکنند. اهل حقوق و فلسفه اجتماع بر مغالطه‌آمیزبودن این سخن واقفند و از طرح آن در مباحث علمی پرهیز می‌کنند. یکی از مرزهای «عرفی‌گرایان پیچیده» یا «علمی» با «عرفی‌گرایان خام» یا «عامه‌پسند» در همین‌جاست. 🔶 «التزام»، ضرورت اجتماع است و «الزام» ضرورت حکمرانی است. جامعه با مفهوم التزام، شکل می‌گیرد ولی هنوز تا تحقق «جامعه سیاسی» فاصله دارد. چون مفهوم التزام برای استقرار و تداوم اجتماع کافی نیست و همچنان شکننده است. برای پایداری و قوام جامعه به مفهوم «الزام» نیاز است. کار فلسفه سیاسی از همین‌جا آغاز می‌شود. به‌عبارتی فیلسوف اجتماع بحث از مفهوم التزام می‌کند و فیلسوف سیاسی بحث از الزام می‌کند. اگر «التزام» سازنده «اجتماع» است؛ «الزام» سازنده «اجتماع سیاسی» است. 🔷 درواقع، «الزام» ضامن حفظ «التزام» شهروندان جامعه است. اگر شهروندی نخواهد به قواعد اجتماع، التزام داشته باشد و درعین‌حال، از مواهب و منافع اجتماع بهره‌برداری کند؛ اصل «الزام» یا همان حاکمیت او را ملزم به رعایت قواعد اجتماع می‌کند. بنابراین، اصل الزام حمایت‌گر و معاضد یا ضامن اصل التزام است و رابطه تقابلی بین‌شان برقرار نیست. 🔶 حکمرانی دینی از جهت الزام حکومتی با حکمرانی‌های غیردینی یا سکولار تفاوت نظری ندارد. همان‌طور که در حکومت‌های سکولار، امر الزام حکومتی، لازم و ضروری است و برای اعمال آن از همه‌گونه ابزار‌های انسانی و ماشینی و روش‌های تشویقی و تنبیهی بهره‌برداری می‌کنند؛ در حکمرانی اسلامی نیز اصل الزام، مسلم و قطعی است. احکام جزائی اسلام و مواعظ اخلاقی و توبیخ‌های دینی تماما در جهت اعمال اصل الزام است. بنابراین، الزام حکومتی، از اختصاصات نظام اسلامی نیست و در دیگر حکمرانی‌ها -با هرگونه فلسفه سیاسی که باشند- هم دیده می‌شود. 🔷 اما اختلاف حکمرانی اسلامی با دیگر نظریه‌های سیاسی-به‌ویژه حکمرانی سکولار و دنیوی- در مراجع قانونگذاری است. حکمرانی‌های سکولار با دین‌زدایی از سیاست و نفی وحی به‌مثابه مرجع تشریع احکام مدنی، مرجع قانونگذاری را محدود به عرف ساختند. در این‌گونه حکمرانی‌ها فقط مراجع عرفی مانند مجالس ملی و شوراهای شهری و محلی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و مردم‌نهاد از جهت قانونگذاری اعتبار دارند و باقی مراجع قانونگذار به‌ویژه مرجع وحی کنار گذاشته شده است. 🔶 اما در حکمرانی دینی علاوه‌بر مراجع عرفی، شریعت اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذار اعتبار پیدا کرده است. البته رابطه این دو مرجع، طولی است و نه عرضی. به همین دلیل، قوانین عرفی نمی‌توانند در تعارض با قوانین شرعی وضع شوند. براین اساس، اگر قانونی در نظام اسلامی ماخوذ از مرجع وحی باشد؛ نمی‌توان به‌دلیل عدم توافق اقلیتی از مردم، آن قانون را کنار گذاشت. ♦️ ادامه مطلب در👈 🌐http://fekrat.net/?p=3814 #حجاب_قانونی #الزام_حکومتی #احکام_اجتماعی #دیده‌بان_اندیشه 🆔 @didebane_andisheh