"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سال‌روز تاریخ‌ساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت" برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد 📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکل‌گیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمان‌یافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است. 📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین‌المللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدت‌بخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت. مطابق این الگوی بی‌بدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکل‌گیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمی‌شود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکان‌پذیر نیست. 📌تنها در صورتی می‌توان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند. توجه جدی به این درون‌مایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون می‌سازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسئولیت‌های فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

Royals vetted more than 1,000 laws via Queen’s consent | The Queen | The Guardian https://amp.theguardian.com/uk-news/2021/feb/08/royals-vetted-more-than-1000-laws-via-queens-consent?CMP=Share_AndroidApp_Tweet&__twitter_impression=true بیشتر از یک هزار قانون، منوط به رضایت قبلی نهاد سلطنت بوده تا قابلیت طرح و تصویب در پارلمان انتخابی را داشته باشد!! حتماً بخوانید و بیندیشید و بفرستید برای کسانی که هنوز فکر می کنند نهاد سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است مکررا در کلاسهای حقوق اساسی به دانشجویان یادآوری می کردم که برخلاف تلقی رایج در محافل تخصصی، در این نظام سلطنت مشروطه ملکه مرجعی تشریفاتی و زینتی نیست و اختیارات تاثیرگذار و سرنوشت سازی دارد. البته پذیرش این واقعیت حقوقی برای برخی، آسان نبود و نیست

رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری حامد نیکونهاد ژاله غنی کله لو #مقاله_علمی

در ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری ضمانت‌اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه‌های اداری پیش‌بینی ‌شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام‌آوری آراء هیئت‌عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی‌که مراجع اداری مصوبه‌ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت‌عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان ابطال شده‌اند، با تشریفات دادرسی کم‌تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می‌شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت‌عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش‌هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت‌ استناد به ماده92 می‌باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه‌ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته‌های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده‌اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده‌است. تفسیر موسع هیئت‌عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه‌ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت‌تخصصی و عدم‌تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش بوده‌است. واژه‌های کلیدی: مصوبات مشابه|هیأت‌عمومی|ابطال|ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری|نظارت قضایی ،

⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩ از #مشارکت_حداکثری تا #انتخاب_اصلح ✅برخورداری از جامعه ای سالم و زمینه ساز برای شکوفایی استعدادها به صورت متعادل(رشد)، در شمار حقوق مردم است ✅ساخت این جامعه، تکلیفی همگانی است و دولت خاسته نیست؛ اگرچه زمامداران تکالیف متعدد و مهمی در این راستا دارند ✅رشد اجتماعی پایدار و تکاملی، نیازمند #انتخابگری آزادانه و آگاهانه است. لذا بدون مشارکت موثر و معنادار آحاد مردم رشد مطلوب، محقق نمی شود ✅رشد دادن تحمیلی، اگر میسر هم باشد قطعاً مطلوب نیست و اساساً برخلاف ذات و هویت انسانی است؛ لذا هم حاکم تحمیلی و هم حکمرانی تحمیلی مردود است البته بدون هدایت‌گری پدرانه (و نه پدرسالارانه) ، #رشد و تکامل حاصل نمی شود. ✅در کنار هدایت‌گری پدرانه(محبت آمیز، فرصت دهنده، دستگیر و حامی)، برچیدن موانع گوناگون اجتماعی که مخل انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه باشد، تکلیف قطعی و اولویت دار زمامداران و خود، از حقوق مردم است. ✅برخورداری از حاکمان شایسته (کارآمد و متعهد)، از دیگر حقوق مردم است که با تکلیف به مشارکت قابل دست‌یابی است ✅مشارکت در برگزیدن حاکمان صالح، تکلیفی همگانی در راستای جامعه سازی است؛ چه آنکه ابزارهای در اختیار حاکمان بر پندار و کردار مردمان تأثیر شایان دارد، «الناس علی دین ملوکهم». ✅مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه، گذرگاه گریزناپذیر برای انتخاب اصلح در فرآیند رشد است ✅شاید در مواردی و بنا به عللی، انتخاب اصلح محقق نشود ولی طی طریق رشد، که طبعاً هزینه بردار است، موضوعیت دارد و در بلند مدت و نگاه کلان، سود بیشتری دارد ✅✅✅رشد(چه فردی چه اجتماعی)، محصول انتخاب گری است. پ.ن: با این نگاه، اصل سوم قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید @drhamednikoonahad

نشست زنده اینستاگرامی ظرفیت‌های قانون اساسی در اعتراضات مسالمت آمیز