اصل دوازدهم قانون اساسی؛ دین و مذهب رسمی ایران «دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و #احوال_شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» ✅اصل 12 #قانون_اساسی دین رسمی در کشور ایران را دین مبین اسلام و مذهب رسمی را مذهب جعفری دوازده امامی اعلام می‏کند و این اصل را به نحوی «غیرقابل تغییر»، در قانون اساسی می گنجاند. ✅اعلام رسمیت دین و مذهب به معنی نفی بی‏طرفی دولت جمهوری اسلامی نسبت به دین است. بنابراین دولت موظف به ترویج دین و پیگیری اهداف دین و مذهب انتخابی و مقبول اکثریت قاطع مردم ایران است. ✅تغییرناپذیری این اصل که تضمینی بنیادین برای حراست از اسلامی ماندن نظام سیاسی است، بدان معنا است که هرگونه تصمیم و اقدام در راستای تضعیف دین و مذهب رسمی از سوی هر نهاد و گروه و شخصی و یا هرگونه تبلیغ بر ضد این دو، نامشروع و خلاف قانون اساسی است. ✅آثار رسمیت مذهب در ابعاد گوناگون حکومتی را می توان از جمله در حوزه وضع قاعده (اصول 72، 91، 170، 104)، حوزه سیاسی (اصول 5، 67، 115) و سطح قضایی (اصول 61، 163، 167) مشاهده کرد. ✅اصل 12 درصدد بیان همه حقوق مسلمانان غیرشیعه نیست. بلکه می خواهد برخی حمایتها و ضمانتهای قانونی را برای آنها به صراحت تاکید کند. لذا مسلمانان غیر شیعه از انواع حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانین برای شهروندان برخوردارند. #دودقیقه_قانون_اساسی #دین_رسمی #مذهب_رسمی #مذهب_جعفری #مذاهب_اسلامی @drhamednikoonahad

اصل سیزدهم قانون اساسی؛ اقلیتهای دینی شناخته شده #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

. اصل سيزدهم؛ اقلیتهای دینی شناخته شده ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدو‌د قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. ✅ #ایرانیان غیرمسلمان در شمار شهروندان جامعه اسلامی محسوب می‌شوند و دین متفاوت آنها نسبت به اکثریتی که متدین به دین رسمی هستند باعث نمی‌شود از دایره اعضای جامعه اسلامی بیرون بمانند. ✅فقط متدینان به ادیان ابراهیمی یعنی مسیحیت و یهودیت و زرتشت که موحد محسوب می‌شوند در شمار اقلیت‌های دینی هستند که #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران آنها را شناسایی کرده است. ✅ اگرچه اقلیتهای غیرمسلمان یا به اصطلاح قرآنی و فقهی #اهل_کتاب به واسطه رسمیت دین اسلام، رسمیت ندارند و هیچ سطحی از قانونگذاری و سیاستگذاری بر طبق آیین آنها مجاز و معتبر نیست اما همچون سایر ایرانیان از #حقوق_شهروندی همچون حق رأی، اشتغال و آموزش و پرورش و برخورداری از مسکن و تامین اجتماعی و دادخواهی و تابعیت و مانند اینها برخوردارند. ✅ موارد مقرر در اصل ۱۳ یعنی آزادی در انجام مراسم و #تعلیمات_دینی و ازدواج و طلاق و ارث و وصیت مطابق آیین خود، تنها حقوق این دسته از ایرانیان نیست. بلکه اصل ۱۳ جنبه حمایتی نسبت به این قبیل آزادی ها دارد ✅اقلیت‌های دینی آزادی تعلیمات دارند نه آزادی #تبلیغات_دینی؛ به عبارت بهتر، اقلیت‌های دینی در حدود قانون حق دارند آزادانه و بدون هیچ‌گونه تعرضی به انجام #مراسم_دینی و مذهبی خود بپردازند و مطابق با آموزه‌های دینی خود، قواعد و مقررات دینی را به پیروان خود تعلیم دهند ولی نمی‌توانند به تبلیغ و ترویج آن بپردازند. نشر افکار غیراسلامی برخلاف رسمیت دین اسلام است که در اصل ۱۲ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. ✅ منظور از مراسم و تعلیمات دینی، برگزاری شعایر مذهبی و انجام عبادات، آموزش تعالیم دینی در مدارس و یا مراکز خاص آن اقلیت است که باید در حدود قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. اقلیت‌ها در جریان اجرای مراسم و تعلیمات دینی خود نباید قوانین و احکام اسلامی را نقض کنند. به‌عبارت‌دیگر، اقلیت‌های دینی در انجام مراسم دینی و #احوال_شخصیه و تعلیمات دینی که باید طبق آیین خود عمل کنند آزادی مطلق ندارند و باید حدود قانونی در #جامعه_اسلامی را نیز رعایت کنند. #مسیحیان_ایران #یهودیان_ایران #زرتشتیان_ایران #اقلیتهای_دینی #اقلیتهای_مذهبی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

🔸معلمی؛ اشتغالی کلیدی برای رسالتی اساسی🔸 هم‌زمانی روز بزرگداشت مقام معلم با عید بازگشت به خویشتن خویش، تببین رسالت معلمی را هموارتر کرده است. معلمی جایگاهی اجتماعی است که به صورت آگاهانه و ناخودآگاه در مقام تربیت و هدایت سرمایه های انسانی یک جامعه است. اگر در پایان ماه مبارک رمضان، پس از یک ماه خودسازی معنوی و تربیت خویش در میدان مبارزه با هواهای نفسانی و چشم‌پوشی از لذایذ حلال، بازگشت (عید) به فطرت الهی خویش را جشن می‌گیریم، در روز معلم بر آستان کسانی سر تعظیم فرود می‌آوریم که رسالت زندگی و جوانی خویش را تربیت و تکامل نسلی آزاداندیش و آگاه قرار داده‌اند که باید زیست خدامدارانه را بیاموزد. خلاصه مأموریت معلمی انسان‌سازی است و بزرگ‌ترین ضربه به این رسالت را، نگاه و عمل کسانی بر این اشتغال مقدس وارد می‌کنند که این مسند تربیتی کلیدی و حساس را در سطح یک شغل برای امرار معاش تنزل دهند. خواه این افراد اکنون در قامت معلم در مدرسه و حوزه و دانشگاه حضور داشته باشند و خواه افرادی باشند که در لباس سیاستگذار و قانونگذار و برنامه ریز و حتی رسانه، فکر و ذهن معلم را مشغول اولیات معیشت کرده باشند. تکلیف بی‌نیاز از استدلال دستگاه حکمرانی البته، تأمین مطلوب و کریمانه زیست معلمی است چرا که مربیان اصلی مهمترین سرمایه یک جامعه، نباید درگیر دغدغه اولیات معیشتی خود باشند و لذا مواردی از قبیل تصویب قانون رتبه بندی معلمان و یا پرداخت معوقات و تضمین امنیت شغلی آنها نباید لطف و منت تلقی شود که جبران مافات است. اما از آن سو کسی که می‌خواهد لباس معلمی بر تن کند باید نیک بداند که در حال کاسبی از محل انتقال آموخته ها نیست بلکه در جایگاه امامت و هدایت‌گری انسان قرار گرفته است؛ انسانی که دردانه خلقت است و در حال صیرورت در مسیر خداگونگی. بر آموزگاران دلباخته‌ی سرآمد معلمان تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام است که این توصیه بی‌تاریخ‌انقضای ایشان را هماره پیش چشم داشته باشند: «كسى كه خود را پیشوای مردم قرار داد، بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و پيش از آن كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد» ( نهج‌البلاغه حکمت ۷۳) #روز_معلم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

♨️ جراحی اقتصادی به دست مردم؛ بازگشت به اساس به‌حاشیه‌رفته ♨️ مردمی شدن اداره‌ی امور عمومی البته مبانی و مصادیق متنوع دارد. چشم انداز مشارکت عموم مردم در امور کشور و تعیین مردمی مقدرات کشور در سپهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنایی بس رفیع دارد. چنین مشارکتی نه موهبتی حکومت‌داده برای تسکین مردمان تلقی شده و نه شعاری دهان‌پرکن برای اسکات خصم. مولفه ای است که در تاروپود فلسفه حکمرانی اسلامی تنیده شده است به نحوی که بی‌آن، چنین حکومتی مبنایی برای تداوم ندارد. به این فراز مقدمه قانون اساسی بنگرید: « هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (وَ اِلي اللّـهِ الْمَصيْر) تا زمينه برو‌ز و شكوفايي استعدادها به‌منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا باخلاق اللّـه) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در رو‌ند تحول جامعه نمي‌تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر‌كار و مسؤو‌ل رشد و ارتقاء و رهبري گردد » این گزاره روشن و روشنگر ابهامی باقی نمی‌نهد: رشد انسانی و تأسیس و تثبیت جامعه‌ای که بستر شکوفایی استعدادها است، جز از طریق مشارکت ملموس یکایک اعضای جامعه در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز اصلا شدنی نیست. کوتاه اینکه، طی مسیر رشد اگر بدون مشارکت میسور هم باشد، مطلوب نیست. قانون اساسی زمینه سازی آشکاری برای رشد مشارکت محور فراهم آورده است که از جمله اصول ۶ و ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۷ قابل اشاره است. هشتمین بند اصل ۳ نیز حکومت را موظف کرده همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خود به‌کارگیرد. اما ظرفیت چهاردهه مغفول‌مانده‌ی همه‌پرسی قانونگذارانه موضوع اصل ۵۹ بسی حیرت‌آور است. «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» «ممکن است» یعنی هیچ منعی ندارد؛ نه آنکه امتناع فلسفی ندارد که معلوم است ندارد. نیز روشن است که اصل ۵۹ طریقی استثنایی و نه عادی برای اعمال قوه مقننه است اما سخت می‌شود پذیرفت که در جامعه‌ای پر از چالش‌های متعدد و دغدغه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در عصر پساانقلاب اسلامی، در طول ۴ دهه هیچ مسئله بسیار مهم اقتصادی رخ ننموده باشد که شایسته‌ی تعیین تکلیف از سوی مردم به صورت مستقیم باشد. تجربه زیسته چهل ساله این نگرانی را پدید آورده که این بستر مشارکت، که البته تمهیداتی به‌ویژه از جهت انتخابگری آگاهانه می‌طلبد، به رؤیایی دست‌نیافتنی مبدل شود که جز نقشی نمایشی بر تارک قانون اساسی نداشته باشد و در فرض خطرناک‌تر نوعی بدبینی نسبت به مردمان برای تشخیص مصالح اجتماعی را القا کند. هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ که همگی جراحی اقتصادی نامیده شدند، آیا هیچ‌کدام موضوعی بسیار مهم نبودند؟ آیا مشارکت مردم در این تصمیم گیری ها زمینه ساز اجرای بهتر را فراهم نمی‌کرد؟ توسعه و تنوع قالبهای ابراز اراده تصمیم گیرانه مردمی، اقدامی انقلابی در راستای اجرای قانون اساسی است. اصل ۵۹ بی‌عیب نیست ولی اجرای آن حلال بسیاری از چالش‌های حکمرانی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

💠 جمهوری اسلامی؛ دولت مقاومت 💠 انقلاب اسلامی به عنوان نهضت اصیل مکتبی و اسلامی، «زمینه ساز بنای جامعه ی نمونه اسوه برپایه موازین اسلامی»، «حرکتی برای پیروزی مستضعفان بر مستکبران»، «زمینه‌ساز تداوم انقلاب در گستره ی جهانی»، «تسهیلگر تشکیل امت واحد جهانی» و «قوام دهنده‌ی مبارزه‌ی مستمر در نجات ملل محروم و تحت ستم» است. در این راستا، اساس توحیدی نظام سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی، با این همانی «کفر به طاغوت» و «نفی نظام سلطه» این ضرورت مسلمانی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نیل به اهداف خود به شمار آورده و تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس معیارهای «اسلام»، «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» و «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» از تکالیف صریح نظام سیاسی قرار داده است. گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی که در مکتب امام امت متجلّی گردیده، کلیدواژه‌ی «مقاومت» را در بستری عقلانی، معنوی و عدالت‌خواهانه به مثابه رمز عملیات این تکلیف اخلاقی شرعی و حقوقی رونمایی کرده و امت ایران در فرآیند نظام سازی و ایجاد بنیان‌های اجتماعی اسلامی با اتکاء به مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه، با بازآفرینی هویت اصلی خود، جمهوری اسلامی ایران را به «دولت مقاومت» مبدّل نموده است. دولت مقاومت به عنوان نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الاّ الله) با التزام عملی به لوازم این باور و ایستادگی در برابر نظام سلطه و مبارزه با مظاهر نوین طاغوت و عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع و بدون منصرف شدن از راه حقّ متکی بر آموزه‌های اسلام ناب (انّ الّذین قالو ربّنا الله ثمّ استقاموا...)، دکترین امنیت پایدار توحیدی (لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون) را سامان داده، در مسیر اقتدار بازدارنده قرار گرفته و با تکثیر فراسرزمینی و فرامنطقه‌ای خود در قالب اندیشه¬ مقاومت، گروه‌های مقاومت و جبهه مقاومت شده است و اینگونه در عمل و در اجرای اساس خود، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران را در راستای نیل به آرمان سعادت انسان در کل جامعه بشری محقق نموده است. با توجه به وجه مردم‌بنیاد جمهوری اسلامی، ایجاد، گسترش و تعمیق جبهه ی مقاومت، بیش و پیش از هر عاملی نتیجه انجام یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اساس جمهوری اسلامی، یعنی عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نهضت و ایجاد شرایطی برای پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی است. در واقع، فتح الفتوح انقلاب اسلامی، نه در «طریق القدس»، «فتح المبین» و «الی بیت‌المقدس» و فتح خرمشهر، بلکه در تربیت فاتحان خرمشهر است؛ انسان های انقلاب اسلامی. ایستادگی و مقاومت خستگی ناپذیر امّت مقاومت، از «مدافعان خرمشهر» تا «مدافعان حرم» در مسیر برافراشتن پرچم توحید در دورترین افق و بروز و ظهور مصادیق متعدد ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی نصرت الهی، بر اساس قاعده ی لایتخلّف «ولینصرنّ الله من ینصره»، ثمره ی تربیت امام محور و ایمان عمیق دولت مقاومت به نقش اساسی امامت و رهبری مستمر در تداوم انقلاب اسلام است. همچنین تکمیل جلوه های نصر و فتح سیاسی و نظامی دولت و جبهه مقاومت، در عرصه های دیگر، به خصوص اقتصاد، دانش و فنّاوری، نیز در گرو ایستادگی نظری و عملی بر مؤلفه های گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی است. تکرار پیروزی های بزرگ و فتح خرمشهرهای پیشرو، نیازمند پرورش مجاهدانی ملتزم به مکتب امام مقاومت و مجهز به عناصر این مکتب یعنی عقلانیت معنویت و عدالت است. ✍🏼 آقای حسین تیرانداز دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق‌عمومی دانشگاه شهید بهشتی #آزادسازی_خرمشهر #مقاومت ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

اصل چهاردهم قانون اساسی؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

اصل چهاردهم؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان «به حكم آيه شريفه «لايَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذين لَمْ يُقاتِلوكُم في‌ٱلدّينْ و لَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِياركُم ان تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِليهم اِنَّ اللّـهَ يُحِبُّ المُقْسِطين» دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.» ✅غیرمسلمانان تابع ایران، شهروندان جمهوری اسلامی محسوب می شوند و حفظ حرمت و حقوق انسانی تکلیف همگانی است. ✅محرومیت غیرمسلمانان از تصدی برخی مشاغل حاکمیتی ناشی از رسمیت دین اسلام مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی است. ✅قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول 12، 13 و 14 به تقسیم‏بندی انواع افراد حاضر در سرزمین ایران پرداخته است. این تقسیم‌بندی که متأثر از اندیشه سیاسی امامت و بر پایه دین و مذهب صورت گرفته است، تابعان جمهوری اسلامی را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1- مسلمانان شیعه جعفری دوازده‌امامی 2- مسلمانان غیر از شیعه دوازده‌امامی شامل مسلمانان مقید به مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي 3- غیرمسلمانان دارای کتاب آسمانی و به‌اصطلاح اهل کتاب یعنی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی(اصل13) 4- سایر غیرمسلمانان (اصل 14). ✅مبنای این تفکیک، نه تفاوت و تبعیض در حقوق شهروندی بلکه تبیین حمایت‏های اساسی برای گونه‏های مذهبی است که در سرزمین ایران حضور دارند و زیست می‏کنند. توضیح آنکه ملت ایران علی‏الاصول از همه حقوق مندرج در فصل سوم و سایر اصول قانون اساسی بهره‌مندند. ✅اگرچه با توجه به سیر چینش اصول 12 تا 14 قانون اساسی و با توجه به مبنای پیشبینی محتوای اصل 14، مراد از غیرمسلمانان در اصل 14 «غیرمسلمانان غیراهل‌کتاب» است؛ اما تکلیف مسلمانان و دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل 14 منحصر به «غیرمسلمانانِ غیراهل کتاب ایرانی» نیست و «اطلاق» غیرمسلمانان، شامل ایرانیانی که دارای یکی از ادیان شناخته شده در اصل 13 هستند نیز می‏شود. ✅افزون بر این، مخاطب تکلیف یادشده و به بیان دیگر ذی‌حق آن، تنها ایرانیان غیرمسلمان نیستند و به عنوان مثال غیرمسلمانان غیرایرانی نیز که به عنوان گردش‌گر یا به قصد اقامت موقت وارد ایران می‌شوند مشمول این عنوان خواهند بود. @drhamednikoonahad

⚖انجمن علمی حقوق دانشگاه قم⚖ 🟣 معارفه و نقد کتاب "شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" (دفتر سوم: حقوق ملت) 🗓تاریخ: ۹خرداد ساعت: ۱۱ الی ۱۳ 🏢مکان: دانشکده حقوق، تالار عدالت *حضور برای عموم دانشجویان حقوق، آزاد است.

▪️وفاداری عملی امام خمینی(ره) به اندیشه‌ی «سیاست‌ورزی رشد محور» پذیرش مسئولیت اجرای اندیشه در عرصه عمل و تحقق رشدی که علی‌رغم وجود موانع به حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی جمعی انجامیده است. همواره نوعی از حکومت در طول تاریخ حیات انسان مستقر بوده است. به فراخور شرایط، گاهی ساده و گاه پیچیده؛ گاهی مشروع و موجه و عادلانه، گاه نامشروع؛ گاهی توام با ظلم آشکار و گاه ظلمی در لفافه عدالت. اما آنچه که مختصات حکومت مطلوب نامیده‌اند، عمدتاً محصول تفکر فیلسوفان و جامعه شناسان است. محصولی که عموماً به اندازه‌ی نیاز، به مصرف سیاست مداران می‌رسد. نادراند انسانهایی که محصول تفکر خود را، خود به مرحله‌ی عمل بیاورند و نه تنها سیاست بورزند، بلکه مفهوم سیاست‌ورزی را هم با خود به میدان بیاورند. نه آن‌که در ساحت اندیشه از «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» بگویند و حکومتِ بی این همه را برنتابند اما در عمل ظل یکی از حکومت‌های بی‌توجه به «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» فلسفه بورزند؛ بلکه بی‌واسطه و چشم در چشم و قدم به قدم با انسان ها همراه شدن، ساختن و ساخته شدن و واهمه نداشتن از آن‌که هرآنچه محصول فکر و باورت بوده است، به واسطه‌ی حضور بی واسطه در مرکز اجرای اندیشه‌ات، می‌تواند به باد تندترین نقدها گرفته شود و نوک پیکان مطالبه به سوی تو باشد. این‌که مسئولیت آن‌چه در ساحت نظر تجویز می‌کنیم و متوقعیم دیگران به کار ببندند را بپذیریم و توانی چنان داشته باشیم که خود آن را اقامه و برپا کنیم، آن‌هم برای اولین بار، کاریست کارستان. صحبت از نااندیشه‌ها نیست، صحبت از موهومات و نفسانیت‌هایی نیست که اندیشه‌ی بسیاری از سیاست‌مداران و حکومت داران را احاطه کرده و عملشان مطابق اندیشه‌شان به پیش رفته است. صحبت از متفکری است که پای اندیشه‌اش در باب «حکومتی که بایسته است» ایستاد و لحظه‌ای از ساختن فروگذار نکرد.خصوصیتی که از انبیاء و ائمه، حاملان و عاملان اندیشه‌ی حکومت مطلوب، اخذ و در عصر ما اقامه شد. روح الله موسوی خمینی، نامی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. او که در کنار مردم و همراه با مردم «رشد» کرد و اگر در حجره و مدرس در کنار اندیشه‌اش می‌ماند، به جرات نه چنان رشدی می کرد و نه سرمنشاء چنین رشدی می شد. رشدی که ادامه دارد و متوقف نشدنیست. رشدی که هر روز بر نقص‌ها غلبه می‌کند و پیش می‌رود. رشد جامعه‌ای که علی‌رغم وجود موانع، هرگز حاضر نیست به عقب بازگردد، متوقع است و مطالبه‌گر و هر روزش را بهتر از دیروز می‌خواهد. این دستاورد آن مرد و مردمانیست که با او همراه شدند. حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻 متروپل و دستگاه قضا؛ سازه‌ای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی «از لاس‌وگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری می‌دانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمان‌های لاس وگاس که تفاوت‌هایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکته‌ای بدیع را بیان می‌کند: «فرم بناها می‌تواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافت‌مندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن می‌باشد. تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاه‌های اداری که نمی‌توان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد. در این میان به نظر می‌رسد،‌ بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمی‌تواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازه‌ی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریت‌های قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 می‌چرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است. اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بی‌پاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب می‌شود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی می‌شود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه می‌شود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداری‌ها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است،‌ می‌توان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و... اینگونه است که یا باید فرم‌های به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود. ✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse