پیام انحرافی در سکانس پایانی داستان تصویب پرماجرای #بودجه۹۹ نکات فرآیند تهیه و تصویب لایحه بودجه ۹۹ و محتوای آن بسیار است که امیدوارم روزی بتوان در فراغتی لازم از آنها سخن گفت اما به عنوان یک حقوق خوان نتوانستم سکوت کنم در برابر عبارت انحرافی و خلاف قانون اساسی مندرج در سند ابلاغ بودجه؛ همان انحرافی که در پست ۱۱ اسفند نسبت به آن هشدار داده شده بود. جواز کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی لایحه بودجه بدون طی فرآیند مقرر در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صرفا مستند به اصل ۵۷ بوده و هیچ ارتباطی به اصل ۸۵ ندارد. رهبر به دلیل شرائط خاص و استثنائی سال جاری که تشکیل جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه را به گفته رئیس مجلس ناممکن کرده بود، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بلاتکلیف ماندن بودجه سال آتی، اجازه دادند به جای مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کند و برای شورای نگهبان بفرستد. اگر ظرفیت اصل ۸۵ برای رفع و دفع مشکل کافی بود که نامه به رهبر معنا نداشت! نه مجلس تصویب بودجه را به کمیسیون تفویض کرد و نه برای اجرای آزمایشی آن، زمانی تعیین کرد #بودجه از موضوع اصل ۸۵ خروج تخصصی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی هیچ ظرفیتی برای تصویب بودجه سالانه کشور از طریق کمیسیونهای مجلس ندارد. مجلس در زمان رسیدگی و تصویب بودجه اصلا در مقام قانونگذاری نیست. در مقام ارزیابی برنامه مالی دولت برای سال آتی است تصویب در کمیسیون مجلس یا برای تصویب قوانین آزمایشی است برای مدت موقت یا تصویب دائمی اساسنامه های نهادها و موسسات دولتی هشیار باشیم تا مجلس با عبور از نص صریح قانون اساسی، مستمسکی برای نقض آن فراهم نکند

و بابی برای رویه سازی قانون شکنانه باز نشود. اصل ۵۲ نیز به صراحت، مجلس را مسوول رسیدگی و تصویب بودجه قرار داده است از #شورای_نگهبان انتظار می رود تا سنت حسنه تذکر را که در دهه شصت به ویژه رایج بود احیا کند.

بخش مهمی از تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این #رنجنامه تاریخی قابل مطالعه و رهگیری است در کنار نکات مهم و رمزگشا از تحولات جمهوری اسلامی، ابعاد مهمی از کنش و واکنش بازیگران سیاسی در دهه شصت که تاثیرات مهمی در تعیین عالی ترین مقام رسمی کشور داشت در این سند تاریخی قابل ردیابی است مشی سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی از لابلای سطور قابل مشاهده است علاقه مندان به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است این نامه پردرد شخص معتمد و نزدیک رهبر انقلاب اسلامی را به دقت بخوانند @drhamednikoonahad

توصیه می کنم مستندفیلم "قصه ی فیل و الاغ" را ببینید به ویژه علاقه مندان به حقوق اساسی تطبیقی، نظام های انتخاباتی و جامعه شناسی سیاسی تماشای آن را از دست ندهند نکاتی بصیرت افزا و روشنگرانه در مورد روابط میان ثروت و قدرت و انتخابات را پیش رو می نهد https://cinemamarket.ir/p/c4af @drhamednikoonahad

نکاتی در مورد ابطال انتخابات در نظام حقوقی ایران @drhamednikoonahad

چشم انداز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اعتقاد به مستمر بودن انقلاب اسلامی (نک مقدمه قانون اساسی) و خاتمه نیافتن آن و با وجود استقرار نهادهای گوناگون حکومتی، به منظور تحقق اهداف انقلابیِ برآمده از اندیشه مکتبی، اقدام به تعریف نهادهای خاصی (نهادهای انقلابی) برای پیگیری، پیشبرد و تضمین اهداف انقلابی در ابعاد گوناگون نموده است. یکی از این نهادها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بر اساس اصل 150 قانون اساسی، سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، به جای ادغام در ارتش و یا جایگزینی آن، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ به عنوان یک نیروی انقلابی مردمی با بار ایمانی و ارزشی پابرجا ماند. آیت الله منتظری رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد مرز عملکرد ارتش و سپاه چنین گفت: «ارتش بايستي دفاع از كشور بكند در مقابل نيروهاي خارجي ولي پاسداران انقلاب بالاترين وظيفه‏اش دفاع از مكتب است مكتب اسلام، اگر چنان‏چه روزي وزارت امر به معروف و نهي از منكر پيدا كرديم پاسداران انقلاب مي‏شوند ضابطين نظامي آن وزارت و اگر هم پيدا نكرديم پاسداران انقلاب چون از متن اسلام جوشيدند يعني در وقتي كه انقلاب اسلامي ‏شد داوطلبانه از متن اسلام و از روحيه اسلام جوشيدند اينها بيش از همه دفاع از مكتب اسلام خواهند كرد. بنابراين ما براي دفاع از مكتب اسلام به اينها احتياج داريم و دولت هم بايد اينها را مجهز كند در مقابل ضد انقلاب به بالاترين جهازات و اين هم منافات ندارد كه اگر يك روزگاري ارتش هم به اينها احتياج پيدا شد كه ارتش كمك به دخل بكند آن هم مانعي ندارد ولي الان قلمروشان از يكديگر جدا است و پاسداران انقلاب چون داوطلبانه آمدند مي‏خواهند دفاع از مكتب بكنند و ما يك نيرويي به عنوان دفاع از مكتب لازم داريم ...‏»  (صورت مشروح مذاكرات قانون اساسى، ‏ج3: ص1395) بر اساس ماده ۱ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌مصوب 15/6/1361 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي ‌آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان‏هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري‌ اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي مي‌باشد. (برای مشاهده سایر وظایف و مأموریت‏های انقلابی این نهاد نک: مواد 2 تا 11 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌مصوب 15/6/1361)     @drhamednikoonahad

رهاورد رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات ‏کننده تصميم نهايي و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏ ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏ های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، #هنر_قانون_اساسي جمهوري اسلامي است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبناي زندگي مشترک و جمعي خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسي و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. لذا حكومت، «اسلامي» است و چون مردم آن را خواسته‏ اند، «جمهوري» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي دانسته شده است (و إلي‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايي استعدادهای انسانی به منظور تجلي ابعاد #خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان(#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

حلول روح اصل 79 در کالبد ستاد ملی مبارزه با کرونا اکنون که به برکت ظرفیت بسیار موسع و قابل تفسیر اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با انواع تهدیدات (و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی) و نیز تعطیلی نابهنگام و ناموجه جلسات مجلس شورای اسلامی، دولت توانسته است از طریق مصوبه این شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تاسیس کند (که ظاهرا مصوبات آن در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است) و بدین ترتیب از سازوکار مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی برای مدیریت وضعیت اضطراری عبور کند، باید تلاش نمود تا مولفه‌ها، بایسته‌ها و زیربنای اصلی اصل ۷۹ و مجموعه قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعایت شود. در حقیقت باید اصل 79 در کالبد اصل 176 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حلول پیدا کند. بنابراین می‌بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل ۷۹ و سایر اصول قانون اساسی (از جمله اصول 4 و 9 و 69) با حساسیت و ظرافت بسیار زیاد در مورد ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته‌اند، نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شود. در این راستا «علنی بودن مذاکرات ستاد مذکور»، «انتشار فوری مصوبات و تصمیمات ستاد مذکور»، «تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع‌شده»، «تعیین بازه زمانی دقیق برای محدودیت‌ها»، «ترسیم روشن محتوای انواع محدودیت‌ها» و «طریق جبران خسارات احتمالی» در مصوبات ستاد یادشده الزامی است. اصول و ارزش‌های بنیادین قانون اساسی در وضعیت کرونایی هم همچنان معتبر و متبع هستند. هنوز هم قانون اساسی حاکم است. متن کامل یادداشت در http://fna.ir/ewhxkl @drhamednikoonahad

انجمن علمی حقوق دانشگاه قم برگزار میکند : 🔴کارگاه چگونه قانون تجارت بخوانیم؟! ✅ جهت آمادگی در آزمون‌های حقوقی مدرس: دکتر جواد معتمدی زمان : ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ _ ساعت ۲۰ مکان : کانال تلگرامی کارگاه مجازی انجمن علمی حقوق برای عضویت در کانال کارگاه مجازی انجمن علمی حقوق به آیدی تلگرامی law_qomuni1@ مراجعه فرمایید . . . .

روز جوان و میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

#توییت_خوانی #کرونا #انتظارات_مشروع #حقوق_عامه

مناسبات حقوقی #ولایت_مطلقه با #حاکمیت_قانون را مدتها قبل، در نوشتار علمی زیر بررسی و تحلیل کرده ام "ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی ایران" http://www.asasimag.ir/article_104994.html @drhamednikoonahad

گستره و اقتضائات #نظارت_استصوابی بر انتخابات در نظرات #شورای_نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی @drhamednikoonahad

چکیده مقاله "گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی" @drhamednikoonahad

#توییت_خوانی #صندوق_توسعه_ملی #کرونا #استقراض_خارجی @drhamednikoonahad

اللهم عجل لولیک الفرج

حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی @drhamednikoonahad

@drhamednikoonahad

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، از تکالیف مستمر حکومت جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی است. تکلیفی که حکومت باید همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار گیرد تا اهداف مقرر در اصل دوم یعنی قسط و استقلال همه جانبه و #همبستگی_ملی به ارمغان آید. #رزمایش_مواسات #رزمایش_همدلی #توییت_خوانی @drhamednikoonahad

. #مقدمه_قانون_اساسی؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی سخن در اعتبار حقوقی و استنادپذیری مقدمه قانون اساسی بسیار است که به زودی در مقاله ای نشان داده خواهد شد انشاءالله گاه برای مقدمه قانون اساسی ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی، همچون متن قانون اساسی، ندانسته و آن را تنها زمینه‏ ساز اصول مندرج در قانون اساسی می‏ یابند. ✔اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخص‏های بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم‏ کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول #قانون_اساسی بازتاب یافته است. ✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست. دست‌كم يكي از منابع حقوق اساسي است و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد. ✔مقدمه قانون اساسی بستر تکوین آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی به نظم شده است. از این رو منبع شایسته‏ ای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر آن می‏تواند یاری‏گر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد. ✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد. @drhamednikoonahad

#کرونا #همبستگی_اجتماعی #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر #توییت_خوانی @drhamednikoonahad

در رثای "حقوق مالیه عمومی" گزارش بهت آور #دیوان_محاسبات کشور در مورد #تفریغ_بودجه ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارش مرجع نظارت بر بودجه ای که با گذر از هفت خوان رستم با انواع ملاحظات تصویب و ابلاغ می شود، تخلفاتی تاثربرانگیز را گواهی می دهد. این گزارش انواع واکنشها را در پی داشت عمدتا با رنگ و بوی سیاسی. جیغ بنفش سیاستمداران که جای تعجب ندارد. اما ما حقوقی ها و #حقوق_عمومی_ها چه گفتیم؟ و چقدر گفتیم؟ آیا گزارش(اگرچه نصفه نیمه منتشرشده) مرجع تخصصی و انحصاری و مستقل صیانت از #بیت_المال در خصوص کیفیت دخل و خرج دولت در یک سال مالی، انقدر اهمیت و جذابیت ندارد تا اهالی حقوق و به ویژه #حقوق_عمومی را به تکاپو اندازد؟ اصلا مگر مجلس مصوبه ای مهمتر از بودجه سالانه دارد؟ قانون نوشته می شود تا اجرا شود تا اهداف مردم محقق شود؛ تکالیف قانونی هزینه بردار است؛ هزینه، منبع تامین می طلبد یعنی پیشبینی درآمد لازم است؛ میان هزینه ها و درآمدها توازن باید باشد لذا برنامه ریزی لازم است و این یعنی بودجه ریزی مهم است و این همه، در سند بودجه رخ می نماید با عدد و رقم و جزئیات تفصیلی. مگر بودجه آیینه تمام نمای برنامه ریزی سالانه دولت نیست؟ مگر همه آمال و آرزوهای یک جامعه که در قوانین گوناگون در قالب هایی چون"دولت باید" و "دولت موظف است" منعکس می شود، با پیشبینی ردیف بودجه مشخص در این سند مالی حقوقی مدیرتی، جنبه عملیاتی و ملموس و قابل پیگیری به خود نمی گیرد؟ چرا دانشجویان و مخاطبان حقوقی مطالبه نمی کنند که حقوق خواندگان تریبون دار، حساسیت حداکثری و مطالبه گری نسبت به گزارش نحوه دخل و خرج دولت نشان دهند؟ چرا الزامات و قواعد حاکم بر نحوه درآمدزایی و هزینه کرد دولت، تا این حد مهجور و مغفول است؟ چرا قانون اصل ۵۲ هیچگاه نوشته نشده است؟ آیا گزارش تفریغ بودجه، آنگونه که اصل ۵۵ قانون اساسی گفته، "در دسترس عموم" است؟ آیا این گزارش مختصر، غامض و پر از اصطلاحات تخصصی و عبارت پردازی پیچیده، قابلیت زمینه سازی برای تحقق مقصد ذیل اصل ۵۵ یعنی نظارت عمومی را دارد؟ چند دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا اساتید حقوقی و حقوق عمومی، ادبیات #حقوق_مالیه_عمومی و قواعد آن را می شناسند؟ چند نفر می توانند قلم بزنند؟ با مختصر فحصی در ادبیات حقوقی فارسی زبان موجود، پاسخ پرسش روشن است. پ.ن: پاسخگو کردن واقعی زمامداران، از راه شفافیت مالی و کیفیت دخل و خرج اموال عمومی می گذرد. @drhamednikoonahad

🖊گزارش تفریغ بودجه، اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای کشور خانم شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان محاسبات کشور جزئی از قوه مقننه و بازوی نظارت مالی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب مقرر در قانون رسیدگی یا حسابرسی نماید. ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه را یک ابزار کنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال و البته به عنوان هدف دیوان مقرر نموده است. نظام حقوقی ایران در خصوص تعریف حقوقی «تفریغ بودجه» ساکت است اما می‌توان آن را بررسی میزان تطبیق درآمدها و مخارج دولت بر طبق قانون بودجه یا به عبارتی فراغت از انجام امر بودجه تلقی کرد. به بیان دیگر، تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی علمیات مالی دولت است؛ بدین ترتیب که با پایان یافتن اجرای قانون بودجه طی یک سال مالی، گزارشی تحت عنوان «گزارش تفریغ بودجه» توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میشود که در آن درآمدها و هزینه های مقرر در بودجه کل کشور به صورت دقیق بررسی می‌شود. رییس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس ارائه دهد(بند ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس). این گزارش نیازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ندارد. بدین خاطر بعد از اتمام و پس از قرائت در صحن علنی مجلس(تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس)به امضای هیات رییسه مجلس رسیده و به عنوان یک سند در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری و یک نسخه از آن به انتشار عمومی می‌رسد. گزارش بودجه سال ۹۷ نشان داد که ممکن است در اجرای بودجه تخطی بسیاری پیش آید یا ممکن است مجلس با هماهنگی سیاسی که با دولت دارد از موارد تخلف بودجه ای چشم پوشی کند. از سوی دیگر، همانطور که قانون بودجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد به نظر می رسد لازم است گزارش تفریغ بودجه نیز به تصویب مجلس برسد تا علاوه بر اینکه تخطی و تخلف بودجه ای به حداقل برسد با منطق تصویب بودجه نیز سازگار شده و در نتیجه نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه به یک نظارت موثر بدل شود. دسترسی عموم به این گزارش جهت تضمین نظارت دیوان محاسبات و اجرای قانون بودجه کافی نیست؛ چرا که گزارش موصوف از یک طرف در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و هماهنگ ساختن دستگاه های قانونگذاری و اجرایی موثر بوده و از طرف دیگر موجب اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای و مالی و شفافیت سیاسی کشور میشود. لذا ضروری است تهیه این گزارش در پرتو قانون صورت پذیرد. از سوی دیگر نظارت دیوان محاسبات در اصل ۵۵ قانون اساسی یک نظارت اختصاصی و از نوع مالی آنهم محدود به بودجه است (نظریه تفسیری شماره ۸۲/۳۰/۳۹۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۵ شورای نگهبان ذیل اصل ۵۵ ق ا) در حالی که مطابق با بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی میتوان نظارت قوه قضاییه را شامل امور مربوط به بودجه نیز تلقی کرد. به نظر می‌رسد قوه قضاییه به استناد قانون اساسی برای حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت اقتصادی (قسمتی از اصل ۶۱) صلاحیت نظارت و رسیدگی به تخلف بودجه ای را حتی بدون ارجاع دیوان محاسبات دارد. ضروری است این قوه در راستای وظایف مقرر در قانون اساسی با جدیت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ورود کند.

#ارتش_مکتبی؛ ارتش منحصر به فرد در جمهوری اسلامی ایران، روح مکتبی و انقلابی در نهادهای مألوف و نام‏آشنا در فضای #حقوق_اساسی از جمله ارتش نیز دمیده شده است. #مقدمه_قانون_اساسی از ارتش مکتبی سخن گفته است؛ بدین ترتیب که در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه «ايمان و مكتب»، اساس و ضابطه باشد. بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي، در کنار #سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در انطباق با این هدف شكل مي‌گیرد و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني #جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش #حاكميت_قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. اصل 143 #قانون_اساسی ارتش جمهوری اسلامی ايران را نه تنها متعهد به پاسداری از استقلال و تماميت ارضی، بلکه موظف به حفاظت از نظام #جمهوری_اسلامی كشور می‌داند. اصل 144 نیز به صراحت مقرر نموده است که ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد؛ بدین معنا که ارتشی مكتبی و مردمی است و از این رو بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف #انقلاب_اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. پیوند میان ارتش، انقلاب اسلامی و مکتب موردقبول مردم نکته ای ظریف و چشم‌گشا است. در ماده 5 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس اهداف و رویکرد انقلابی نیروهای نظامی، از جمله ارتش آشکارا مشاهده می‏شود. حفظ استقلال، تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامي ايران و ياري به ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين‌هاي مورد تهديد يا اشغال نيروهای متجاوز در این شمار است. ماده 6 قانون یادشده در مقام ترسیم اصول و ويژگي‌های اساسی نيروهاي مسلح، در کنار اوصافی همچون اقتدار، خودکفایی، سادگی و انضباط، مؤلفه‏ های بصیرت‏ زایی را تعیین کرده است: ‌1- اسلامی بودن یعنی در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوی كه بر "همه شئون و ابعاد" آن‚ ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته‌باشد. نيروهای مسلح رسالت مكتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به #شخصيت_انسانی افراد را وظيفه خود‌ مي‌دانند. 2- "ولايی بودن" به این معنا که نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهی كل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تمامي رده‌هاي آن حاكم مي‌باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده‌ها بر ‌اساس "شايستگی و كارآيی" صورت می گيرد. دستور فرمانده در صورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع [(«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» نهج البلاغه حکمت 165)]، فرمان‏های فرماندهی كل و حاكميت نظام و‌ قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد‚ لازم‌الاجرا است. پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسی مقام رهبری ‌می باشند. 3- #مردمی بودن: نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمان‏های #امت_اسلامی انجام وظيفه می نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و‌ تجهيزات فني خود را در حدي كه به آمادگی رزمي آنها آسيبي وارد نيايد، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهای امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی به كار مي‌گيرند. (اصل 147 قانون اساسی) 4- تدافعی بودن: نيروهاي مسلح با بهره‌گيری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب می نمايند ‌و در عين اعتقاد به اصل #عدم_تعرض، ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام را برای دفاع از خود ياری مي‌كنند. #روز_ارتش #نظام_امت_و_امامت @drhamednikoonahad