کارت دانشجویی مصونیت قضایی نمی‌آورد. دانشگاه، مثلث برمودا نیست اخبار مربوط به #بازداشت_دانشجویان، همیشه همراه با انواع تحلیل‌ها و خرده روایت‌ها با چاشنی حقوقی همراه است و از جهات گوناگون قابل‌بحث. روشن است که #دستگیری و بازداشت و تعلیق و اخراج دانشجو خوشحالی ندارد ولی ابراز تعجب و بیزاری از نفس #بازداشت و برخورد قانونی با مظنونین و متهمان بسیار نامفهوم و حیرت انگیز است. گویی برخی محیط دانشگاه را منطقه آزاد از قوانین کیفری کشور قلمداد کرده‌اند. درست است که اقتضائات و الزامات اداره دانشگاه با سایر اماکن تفاوت دارد؛ اما محیط دانشگاه هم مانند هر مکان دیگری مانند خیابان و اداره و مسجد و مدرسه و فروشگاه و کارخانه می‌تواند محل ارتکاب انواع جرائم عمومی باشد از قتل و سرقت و ایراد ضرب‌وجرح و تخریب و جعل و کلاه‌برداری تا انواع جرائم ضد امنیتی مانند جاسوسی و خیانت به کشور. خوش آنکه محیط دانشگاه از امثال این ناهنجاری‌ها به‌کل پاک باشد؛ اما نمی‌توان با ساده‌انگاری خیال‌بافانه منکر امکان ارتکاب انواع جرائم در این محیط شد. لذا طبیعی است که از نهادهای قانونی حافظ نظم و امنیت انتظار باشد که در صورت اطلاع از وقوع جرائمی در دانشگاه‌ها، همچون سایر اماکن، به وظایف قانونی خود عمل کنند. نیروهای انتظامی و امنیتی در چارچوب قانون و تحت اشراف و نظارت مقامات صالح قضایی وظایف ضابطیت مانند كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم را بر عهده‌دارند (فرقی ندارد که متهم یا محل وقوع جرم چه کسی و کجا باشد) و طبیعی است مجاز نیستند از تکالیف قانونی شانه خالی کنند. افزون بر این متصف شدن به وصف دانشجویی و اخذ کارت دانشجویی و یا حضور در محوطه دانشگاه، باعث نمی‌شود قوه و ملکه‌ای در فرد ایجاد شود که خودبه‌خود از انواع جرائم و ناهنجاری‌ها پرهیز کند و یا بری باشد. ساده آنکه #دانشجو و دانشگاهی هم انسان است و هر احتمالی در مورد سایر انسان‌ها برود در مورد او هم می‌رود. مصونیت قائل شدن برای قشری از اقشار نسبت به تعقیب انتظامی و قضایی، چه دانشجو چه استاد چه هر قشر محترم دیگر، نه‌تنها تبعیضی ناروا و ناموجه است بلکه اجحاف در حق انواع بزه دیدگان و آسیب دیدگان ناشی از اقدامات مجرمانه و حتی ظلم به وجهه دانشگاه و دانشگاهیان قانون‌مدار است. بحث رسیدگی به تخلفات مربوط به امور آموزشی مانند عدم رعایت الزامات آموزشی و مقررات داخلی #دانشگاه البته جداست و اصلاً محل بحث نیست. برخلاف تلقی برخی دانشگاهیان و اهالی رسانه و سیاست، مجلس شورای اسلامی هیچ‌گاه قانونی مبنی بر ممنوعیت ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به محوطه و محیط دانشگاه‌ها یا حوزه‌های علمیه و مانند این‌ها به تصویب نرسانده است. اساساً مصوبه‌ای با چنین مضمونی آشکارا در تنافی با #قانون_اساسی است. همان قانونی که در اصل 3 رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را بر حکومت تکلیف کرده است. همان قانونی که در اصل 20 همه آحاد ملت را بدون استثنا «یکسان» در حمایت و پناه قانون قرار داده است. همان قانونی که در اصل ۱۰۷ رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور «مساو‌ی» قرار داده است. همان قانونی که در اصل 156 به قوه قضائیه مستقل تصریح کرده و آن را مسئول رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل‌وفصل دعاوي و رفع خصومات و كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم قرار داده است. همان قانونی که در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمي تظلمات و شكايات دانسته است مطالبه صحیح و قانونی در این خصوص آن است که ترتیبات مربوط به دستگیری و بازداشت و محاکمه دانشجویان با رعایت و مبتنی بر قانون باشد؛ نه آنکه با تحلیل‌های احساسی و سوءاستفاده از احساسات جوانان عزیز دانشجو و با تلقی کردن کارت دانشجویی به‌مثابه برگ برنده و کارت طلایی، راهی به‌سوی نوعی #کاپیتولاسیون در نظام اجتماعی باز شود. @drhamednikoonahad