دکتر حامد نیکونهاد
کوتاه در مورد همهپرسی یا #رفراندوم همهپرسی در اصل ۵۹ با همه پرسی در اصل ۱۷۷ کاملا متفاوت است ا
✍️تکمله در باب #همهپرسی
رفراندوم، مشورت با مردم نیست
✔️برخی عالمنمایان، از روی ناآگاهی به مقوله #رفراندوم متمسک شدهاند تا ولی فقیه را تضعیف کنند ولی از روی کمدانیشان، نظام اسلامی را از جمهوریت تهی میکنند.
نتیجه اینکه با خلط کردن همه پرسی با نظرسنجی و مشورتِ قبل از تصمیم، میزان بودن رأی ملت مسلمان را بیمحتوا میکنند.
✔️رفراندوم، یک سازوکار تصمیمگیری جمعی با اراده مستقیم ملت در موارد مشخصی است که قانون مشخص میکند و نه مشورت دادن به مقامات یا تصمیم سازی
✔️در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجهی همه پرسی هرچه باشد قاطع است؛ چه رفراندوم اصل ۵۹ باشد در مورد مسایل بسیار مهم اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی و چه همهپرسی اصل ۱۷۷ باشد برای بازنگری در قانون اساسی؛ همانطور که همه پرسی تاریخی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نهایی و تعیین کننده بود و هیچ مقام و مرجعی برای تأیید یا رد اراده مردم وجود نداشت.
✔️ولی مشورت، مقدمه و قبل از تصمیم گیری است و البته در موارد بسیاری هم قبل از اتخاذ تصمیم، لازم است؛ ولی در هر حال، مسوولیت تصمیم، بر عهده مقام یا نهاد تصمیمگیرنده است و آن مقام یا نهاد موظف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست.
✔️آنچه قابل مقایسه با رفراندوم در عصر حاضر است، بیعت امت با پیامبر اکرم یا امیرالمومنین علیهما السلام بهعنوان ولی امر در صدر اسلام است که این بیعت باعث تشکیل حکومت اسلامی میشد؛ و نه مشورت رسول اکرم قبل از جنگ احد با انصار و مهاجرین که تصمیم نهایی با خود پیغمبر بود. (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ در کارها با آنها مشورت کن. وقتی هم تصمیم به انجام کاری گرفتی)
✔️البته آن مسائل بسیار مهمی که طبق اصل ۵۹ قابل ارجاع به همه پرسی است، فهرست بسته و همیشگی ندارد. آن مسائل بسیار مهم اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی/ فرهنگی هستند که اولاً در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی هستند و ثانیاً تصمیم گیری در مورد آن، در حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی است (و نه دیگر مقامات و نهادهای حکومتی) و ثالثاً مجلس، بنا به ملاحظاتی نمیخواهد یا نمیتواند خود، تصمیم نهایی را بگیرد و از این رو تصمیم گیری در مورد آن مسئله را استثنائا به ملت حواله میدهد.
@drhamednikoonahad