تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی
✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند.
✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.)
✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد.
✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه و لحاظ شده است.
✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است.
✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید.
#رفراندوم
#قانون_اساسی
#حقوق_اساسی
.
مغالطه رییس جمهور حقوقدان!
واقعاً رییس جمهور حقوقدان تفاوت میان همه پرسی سیاسی و اساسی و تقنینی را نمی داند؟؟!
اصل ۱ بیانگر همه پرسی سیاسی است برای تعیین نوع نظام سیاسی که فقط در ایران پساانقلاب اسلامی تجربه شده
اصل ۵۹ همه پرسی تقنینی است برای ارجاع موضوعات مهم به رأی مردم در چارچوب قانون اساسی
اصل ۱۷۷ همه پرسی اساسی است برای اخذ رأی مردم در خصوص بازنگری قانون اساسی
#رفراندوم اصل ۵۹ راهکاری برای ارجاع موضوعات بسیارمهم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به آرای مردم است؛ اما موضوع، باید در قلمرو اختیارات قانونگذار باشد؛ نه در حوزه اجرا یا قضا یا سیاستگذاری کلان
بعید است #رئیس_جمهور حقوقدان، بعنوان مسوول اجرای #قانون_اساسی این الزام قانونی را ندانند
از این‌ها گذشته چنانچه رئیس جمهور واقعا عزم جدی به استفاده از این ظرفیت قانون اساسی دارد، چرا لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به مجلس تقدیم نمی کند؟
۸ سال فرصت کافی نبود؟
با گاه و بیگاه سخن راندن در باب اهمیت آرای مردم و صندوق رای، قانون اساسی اجرا نمی شود
@drhamednikoonahad
هدایت شده از دکتر حامد نیکونهاد
تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی
✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند.
✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.)
✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد.
✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه و لحاظ شده است.
✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است.
✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید.
#رفراندوم
#قانون_اساسی
#حقوق_اساسی
هدایت شده از دکتر حامد نیکونهاد
رهاورد #رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت
رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوهای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت»)
اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است.
در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزههای دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخابهای مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواستهاند، «جمهوری» است.
بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکانپذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام»)
در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر میشود.
@drhamednikoonahad
کوتاه در مورد همه‌پرسی یا #رفراندوم
همه‌پرسی در اصل ۵۹ با همه پرسی در اصل ۱۷۷ کاملا متفاوت است
اولی در چارچوب قانون اساسی است یعنی با رفراندوم اصل۵۹ نمی‌شود قانون اساسی را تغییر داد
ولی دومی برای بازنگری در قانون اساسی است و اساسا برای تغییر قانون اساسی
اولی نیاز به مصوبه مجلس و طبیعتاً تأیید شورای نگهبان دارد (طبق اصل ۹۴) یعنی شورای نگهبان باید بررسی و تأیید کند که مصوبه مجلس در ارجاع فلان موضوع به همه پرسی، آیا الزامات قانون اساسی را رعایت کرده یا نه
اما در دومی نه تصویب مجلس لازم است و طبیعتاً نه تأیید شورای نگهبان (طبق اصل ۱۷۷) و اصلا ترتیبات دیگری دارد
مرجع نظارت بر برگزاری هر دو نوع همه پرسی، شورای نگهبان است طبق اصل ۹۹
در هر دو، بعد از برگزاری همه پرسی و مشخص شدن نتیجه، هیچ مرجعی برای تأیید یا رد تصمیم مردم وجود ندارد و رأی مردم قاطع است
@drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
کوتاه در مورد همه‌پرسی یا #رفراندوم همه‌پرسی در اصل ۵۹ با همه پرسی در اصل ۱۷۷ کاملا متفاوت است ا
✍️تکمله در باب #همه‌پرسی
رفراندوم، مشورت با مردم نیست
✔️برخی عالم‌نمایان، از روی ناآگاهی به مقوله #رفراندوم متمسک شده‌اند تا ولی فقیه را تضعیف کنند ولی از روی کم‌دانی‌شان، نظام اسلامی را از جمهوریت تهی می‌کنند.
نتیجه اینکه با خلط کردن همه پرسی با نظرسنجی و مشورتِ قبل از تصمیم، میزان بودن رأی ملت مسلمان را بی‌محتوا می‌کنند.
✔️رفراندوم، یک سازوکار تصمیم‌گیری جمعی با اراده مستقیم ملت در موارد مشخصی است که قانون مشخص می‌کند و نه مشورت دادن به مقامات یا تصمیم سازی
✔️در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجه‌ی همه پرسی هرچه باشد قاطع است؛ چه رفراندوم اصل ۵۹ باشد در مورد مسایل بسیار مهم اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی و چه همه‌پرسی اصل ۱۷۷ باشد برای بازنگری در قانون اساسی؛ همانطور که همه پرسی تاریخی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نهایی و تعیین کننده بود و هیچ مقام و مرجعی برای تأیید یا رد اراده مردم وجود نداشت.
✔️ولی مشورت، مقدمه و قبل از تصمیم گیری است و البته در موارد بسیاری هم قبل از اتخاذ تصمیم، لازم است؛ ولی در هر حال، مسوولیت تصمیم، بر عهده مقام یا نهاد تصمیم‌گیرنده است و آن مقام یا نهاد موظف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست.
✔️آنچه قابل مقایسه با رفراندوم در عصر حاضر است، بیعت امت با پیامبر اکرم یا امیرالمومنین علیهما السلام به‌عنوان ولی امر در صدر اسلام است که این بیعت باعث تشکیل حکومت اسلامی می‌شد؛ و نه مشورت رسول اکرم قبل از جنگ احد با انصار و مهاجرین که تصمیم نهایی با خود پیغمبر بود. (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ در کارها با آنها مشورت کن. وقتی هم تصمیم به انجام کاری گرفتی)
✔️البته آن مسائل بسیار مهمی که طبق اصل ۵۹ قابل ارجاع به همه پرسی است، فهرست بسته و همیشگی ندارد. آن مسائل بسیار مهم اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی/ فرهنگی هستند که اولاً در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی هستند و ثانیاً تصمیم گیری در مورد آن، در حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی است (و نه دیگر مقامات و نهادهای حکومتی) و ثالثاً مجلس، بنا به ملاحظاتی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند خود، تصمیم نهایی را بگیرد و از این رو تصمیم گیری در مورد آن مسئله را استثنائا به ملت حواله می‌دهد.
@drhamednikoonahad