#یادداشت_تحلیلی 🔷️حمله پهپادی موشکی جمهوری اسلامی ایران به مناطقی از سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل ✍️دکتر سید یاسر ضیایی دنشیار حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم 🔻حمله پهبادی و موشکی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به مواضعی از رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در 26 فروردین 1403 که در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه بود، اقدامی بی‌سابقه در رویارویی با این رژیم بوده است. تحلیل حقوقی از این اقدام به شرح زیر است: 1- ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع در برابر یک «حمله مسلحانه علیه یک دولت» اشاره می‌کند. حمله مسلحانه در منشور ملل متحد تعریف نشده است و لذا مشخص نیست منظور از دولت همان مؤلفه‌های مذکور در بند 4 ماده 2 (تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی) است و یا شامل موارد دیگری مانند حاکمیت نیز می‌شود. مصادیق حمله مسلحانه مذکور در قطعنامه 3314 مجمع عمومی در تعریف تجاوز معیارهایی را به دست می‌دهد. ماده 3 قطعنامه از عبارت حمله نیروهای نظامی علیه سرزمین یک دولت و علیه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی یا ناوهای دریایی و هوایی کشور دیگر استفاده می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی حمله به یک کشتی نظامی ساده را مصداق حمله مسلحانه دانسته است. بنابراین آنچه مسلم است حمله به نیروی نظامی یک کشور مصداق حمله مسلحانه خواهد بود. حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به کشته شدن ۷ مستشار نظامی ایرانی از جمله سردار زاهدی معاون عملیات سپاه قدس در سوریه شد حمله علیه نیروهای نظامی ایران محسوب می‌شود. اهمیت این حمله قطعاً کمتر از اهمیت حمله به یک کشتی نظامی ساده نبوده است و لذا حمله مسلحانه علیه دولت ایران صورت گرفته است که حق دفاع مشروع را برای ایران ایجاد می‌کند. 2- اینکه سفارتخانه و کنسولگری، سرزمین دولت محسوب نمی‌شود مورد حمایت بسیاری از حقوقدانان است و به طور مثال استدلال می‌کنند که متولد در آنجا متولد در خاک محسوب نمی‌شود و یا جرم در آنجا مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نمی‌گیرد و یا ورود به آنجا نیاز به ویزا ندارد. اما نباید فراموش کرد این اماکن برخی ویژگی‌های سرزمین دولت متبوع را نیز دارند؛ به طور مثال پناهندگی به آنجا در حکم پناهندگی به سرزمین است و یا مصونیت این اماکن کمابیش مانند مصونیت اماکن دولتی است. لذا اگر این اماکن خاک کشور محسوب نشوند، اما شاید نظر صحیح‌تر آن باشد که این اماکن «در حکم خاک کشور» در نظر گرفته شوند. در این صورت حمله مسلحانه به آن نیز می‌تواند «در حکم حمله مسلحانه» به دولت تلقی شود که می‌تواند حق دفاع مشروع را ایجاد نماید. 3- در صورتی که حمله به کنسولگری ایران در سوریه مصداق حمله به سرزمین یا حاکمیت سوریه محسوب شود، سوریه نیز حق دفاع مشروع دارد. این حق می‌تواند به طور جمعی یعنی با مشارکت کشورهای دیگر اعمال شود و لذا اقدام ایران اگر مورد تأیید سوریه باشد مصداق دفاع مشروع جمعی نیز تلقی می‌شود. 4- و نکته آخر اینکه آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📝 #یادداشت_تحلیلی . 📌 بررسی ابعاد ترور شهید #اسماعیل_هنیه از منظر حقوق بین‌الملل . ✍ دکتر سید یاسر ضیایی 🎓 عضو گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم . 🏴 رئیس دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه در زمانی که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران، به ایران آمده بود و میهمان ایران بود، پس از مراسم تحلیف مورد ترور قرار گرفت. هرچند رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه این حادثه، مسئولیت آن را نپذیرفته است اما با اتکای بر امارات و فرض اقدام از سوی این رژیم، در رابطه با شهادت این فرمانده عالی مقام جبهه مقاومت در جمهوری اسلامی ایران چند سؤال حقوقی وجود دارد: . 1️⃣ ترور اسماعیل هنیه چه ماهیت حقوقی دارد؟ 2️⃣ جمهوری اسلامی ایران در برابر آن چه حقی دارد؟ . ◼ در پاسخ به سؤال اول ابتدا باید به وضعیت اسماعیل هنیه در زمان ترور توجه داشت. ایشان در زمان حمله در یک مأموریت سیاسی و دیپلماتیک از طرف حزب حماس بود که از نظر ایران نمایندگی مشروع بخشی از مردم فلسطین را داراست؛ حزبی که در آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین واجد اکثریت آراء گردیده بود. علاوه بر این طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی مورخ 1973 که ایران نیز عضو آن است، هنیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی در ایران نیز محسوب می‌شده است. علاوه بر این اقدام نظامی علیه هر شخصیتی در داخل خاک ایران مصداق توسل به زور، تجاوز و حمله مسلحانه به «سرزمین» جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می‌شود. چنانچه این حمله علیه یک غیرنظامی باشد - آنگونه که در این قضیه بوده است - این حمله یک اقدام تروریستی نیز است. این اقدام توسط یک رژیم اشغالگر علیه مردمی است که در برابر وضعیت اشغال مقاومت می‌کنند و لذا نقض حق بر مقاومت نیز محسوب می‌شود. لذا اقدام رژیم صهیونیستی لااقل موجب نقض مصونیت دیپلماتیک، جرم علیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی، توسل به زور، تجاوز، حمله مسلحانه، ترور دولتی و نقض حق بر مقاومت است. . ◼ در پاسخ به سؤال دوم باید میان پیامدهای حقوقی ناشی از تخلفات مذکور تفکیک قائل شد. برای «نقض مصونیت» اقداماتی از جمله اقدام متقابل متناسب و با شرایط قانونی مندرج در فصل دوم طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مورخ 2001 (مواد 49 الی 54) امکانپذیر است. برای «جرم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» امکان تعقیب قضایی در محاکم ملی (کیفری و مدنی) و بین‌المللی (مدنی) وجود دارد. برای «توسل به زور و تجاوز» به خاک ایران امکان «توسل به زور مادون جنگ» وجود دارد. این نظریه از همان منطق مسئولیت حمایت که جلوگیری از فجایع بیشتر است، تبعیت می‌کند. تأکید ناتو به توسل به زور در برابر حملات سایبری که به آستانه حمله مسلحانه نرسد و سرنگونی پهپادهای نظامی در موارد تجاوز هوایی، در چارچوب این نظریه است. برای «حمله مسلحانه» نیز امکان توسل به دفاع مشروع انفرادی از سوی جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع جمعی با درخواست یا هماهنگی فلسطین و دفاع مشروع مستمر تا زمان از بین بردن هسته خطر در رژیم صهیونیستی وجود دارد. برای «ترور دولتی» نیز امکان توسل به دکترین مبارزه با تروریسم وجود دارد که سران این رژیم را هدف مشروع «ترور هدفمند» ایران خواهد ساخت: نظریه‌ای که رژیم صهیونیستی خود سازنده و مدافع آن بوده است. . ⬅️ باید توجه داشت آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی اشغالگر و آپارتاید و مجرم جنگی و تروریست است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. . 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 💠 رهاورد رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت 🖋 دکتر حامد نیکونهاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔹 رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود. (مقدمه قانون اساسی، ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») 🔸 اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به «حکومت حق و عدل قرآن»، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. 🔹 پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است. 🔸 بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی دانسته شده است (و إلی‌ الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین، آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست. (مقدمه قانون اساسی، ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») 🔹 در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی (شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏‌گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (حق تعیین سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🎊 ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد 🎊 🔻 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir