@drhamednikoonahad

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، از تکالیف مستمر حکومت جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی است. تکلیفی که حکومت باید همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار گیرد تا اهداف مقرر در اصل دوم یعنی قسط و استقلال همه جانبه و #همبستگی_ملی به ارمغان آید. #رزمایش_مواسات #رزمایش_همدلی #توییت_خوانی @drhamednikoonahad

. #مقدمه_قانون_اساسی؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی سخن در اعتبار حقوقی و استنادپذیری مقدمه قانون اساسی بسیار است که به زودی در مقاله ای نشان داده خواهد شد انشاءالله گاه برای مقدمه قانون اساسی ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی، همچون متن قانون اساسی، ندانسته و آن را تنها زمینه‏ ساز اصول مندرج در قانون اساسی می‏ یابند. ✔اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخص‏های بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم‏ کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول #قانون_اساسی بازتاب یافته است. ✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست. دست‌كم يكي از منابع حقوق اساسي است و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد. ✔مقدمه قانون اساسی بستر تکوین آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی به نظم شده است. از این رو منبع شایسته‏ ای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر آن می‏تواند یاری‏گر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد. ✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد. @drhamednikoonahad

#کرونا #همبستگی_اجتماعی #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر #توییت_خوانی @drhamednikoonahad

در رثای "حقوق مالیه عمومی" گزارش بهت آور #دیوان_محاسبات کشور در مورد #تفریغ_بودجه ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارش مرجع نظارت بر بودجه ای که با گذر از هفت خوان رستم با انواع ملاحظات تصویب و ابلاغ می شود، تخلفاتی تاثربرانگیز را گواهی می دهد. این گزارش انواع واکنشها را در پی داشت عمدتا با رنگ و بوی سیاسی. جیغ بنفش سیاستمداران که جای تعجب ندارد. اما ما حقوقی ها و #حقوق_عمومی_ها چه گفتیم؟ و چقدر گفتیم؟ آیا گزارش(اگرچه نصفه نیمه منتشرشده) مرجع تخصصی و انحصاری و مستقل صیانت از #بیت_المال در خصوص کیفیت دخل و خرج دولت در یک سال مالی، انقدر اهمیت و جذابیت ندارد تا اهالی حقوق و به ویژه #حقوق_عمومی را به تکاپو اندازد؟ اصلا مگر مجلس مصوبه ای مهمتر از بودجه سالانه دارد؟ قانون نوشته می شود تا اجرا شود تا اهداف مردم محقق شود؛ تکالیف قانونی هزینه بردار است؛ هزینه، منبع تامین می طلبد یعنی پیشبینی درآمد لازم است؛ میان هزینه ها و درآمدها توازن باید باشد لذا برنامه ریزی لازم است و این یعنی بودجه ریزی مهم است و این همه، در سند بودجه رخ می نماید با عدد و رقم و جزئیات تفصیلی. مگر بودجه آیینه تمام نمای برنامه ریزی سالانه دولت نیست؟ مگر همه آمال و آرزوهای یک جامعه که در قوانین گوناگون در قالب هایی چون"دولت باید" و "دولت موظف است" منعکس می شود، با پیشبینی ردیف بودجه مشخص در این سند مالی حقوقی مدیرتی، جنبه عملیاتی و ملموس و قابل پیگیری به خود نمی گیرد؟ چرا دانشجویان و مخاطبان حقوقی مطالبه نمی کنند که حقوق خواندگان تریبون دار، حساسیت حداکثری و مطالبه گری نسبت به گزارش نحوه دخل و خرج دولت نشان دهند؟ چرا الزامات و قواعد حاکم بر نحوه درآمدزایی و هزینه کرد دولت، تا این حد مهجور و مغفول است؟ چرا قانون اصل ۵۲ هیچگاه نوشته نشده است؟ آیا گزارش تفریغ بودجه، آنگونه که اصل ۵۵ قانون اساسی گفته، "در دسترس عموم" است؟ آیا این گزارش مختصر، غامض و پر از اصطلاحات تخصصی و عبارت پردازی پیچیده، قابلیت زمینه سازی برای تحقق مقصد ذیل اصل ۵۵ یعنی نظارت عمومی را دارد؟ چند دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا اساتید حقوقی و حقوق عمومی، ادبیات #حقوق_مالیه_عمومی و قواعد آن را می شناسند؟ چند نفر می توانند قلم بزنند؟ با مختصر فحصی در ادبیات حقوقی فارسی زبان موجود، پاسخ پرسش روشن است. پ.ن: پاسخگو کردن واقعی زمامداران، از راه شفافیت مالی و کیفیت دخل و خرج اموال عمومی می گذرد. @drhamednikoonahad

🖊گزارش تفریغ بودجه، اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای کشور خانم شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان محاسبات کشور جزئی از قوه مقننه و بازوی نظارت مالی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب مقرر در قانون رسیدگی یا حسابرسی نماید. ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه را یک ابزار کنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال و البته به عنوان هدف دیوان مقرر نموده است. نظام حقوقی ایران در خصوص تعریف حقوقی «تفریغ بودجه» ساکت است اما می‌توان آن را بررسی میزان تطبیق درآمدها و مخارج دولت بر طبق قانون بودجه یا به عبارتی فراغت از انجام امر بودجه تلقی کرد. به بیان دیگر، تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی علمیات مالی دولت است؛ بدین ترتیب که با پایان یافتن اجرای قانون بودجه طی یک سال مالی، گزارشی تحت عنوان «گزارش تفریغ بودجه» توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میشود که در آن درآمدها و هزینه های مقرر در بودجه کل کشور به صورت دقیق بررسی می‌شود. رییس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس ارائه دهد(بند ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس). این گزارش نیازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ندارد. بدین خاطر بعد از اتمام و پس از قرائت در صحن علنی مجلس(تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس)به امضای هیات رییسه مجلس رسیده و به عنوان یک سند در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری و یک نسخه از آن به انتشار عمومی می‌رسد. گزارش بودجه سال ۹۷ نشان داد که ممکن است در اجرای بودجه تخطی بسیاری پیش آید یا ممکن است مجلس با هماهنگی سیاسی که با دولت دارد از موارد تخلف بودجه ای چشم پوشی کند. از سوی دیگر، همانطور که قانون بودجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد به نظر می رسد لازم است گزارش تفریغ بودجه نیز به تصویب مجلس برسد تا علاوه بر اینکه تخطی و تخلف بودجه ای به حداقل برسد با منطق تصویب بودجه نیز سازگار شده و در نتیجه نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه به یک نظارت موثر بدل شود. دسترسی عموم به این گزارش جهت تضمین نظارت دیوان محاسبات و اجرای قانون بودجه کافی نیست؛ چرا که گزارش موصوف از یک طرف در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و هماهنگ ساختن دستگاه های قانونگذاری و اجرایی موثر بوده و از طرف دیگر موجب اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای و مالی و شفافیت سیاسی کشور میشود. لذا ضروری است تهیه این گزارش در پرتو قانون صورت پذیرد. از سوی دیگر نظارت دیوان محاسبات در اصل ۵۵ قانون اساسی یک نظارت اختصاصی و از نوع مالی آنهم محدود به بودجه است (نظریه تفسیری شماره ۸۲/۳۰/۳۹۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۵ شورای نگهبان ذیل اصل ۵۵ ق ا) در حالی که مطابق با بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی میتوان نظارت قوه قضاییه را شامل امور مربوط به بودجه نیز تلقی کرد. به نظر می‌رسد قوه قضاییه به استناد قانون اساسی برای حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت اقتصادی (قسمتی از اصل ۶۱) صلاحیت نظارت و رسیدگی به تخلف بودجه ای را حتی بدون ارجاع دیوان محاسبات دارد. ضروری است این قوه در راستای وظایف مقرر در قانون اساسی با جدیت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ورود کند.

#ارتش_مکتبی؛ ارتش منحصر به فرد در جمهوری اسلامی ایران، روح مکتبی و انقلابی در نهادهای مألوف و نام‏آشنا در فضای #حقوق_اساسی از جمله ارتش نیز دمیده شده است. #مقدمه_قانون_اساسی از ارتش مکتبی سخن گفته است؛ بدین ترتیب که در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه «ايمان و مكتب»، اساس و ضابطه باشد. بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي، در کنار #سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در انطباق با این هدف شكل مي‌گیرد و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني #جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش #حاكميت_قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. اصل 143 #قانون_اساسی ارتش جمهوری اسلامی ايران را نه تنها متعهد به پاسداری از استقلال و تماميت ارضی، بلکه موظف به حفاظت از نظام #جمهوری_اسلامی كشور می‌داند. اصل 144 نیز به صراحت مقرر نموده است که ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد؛ بدین معنا که ارتشی مكتبی و مردمی است و از این رو بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف #انقلاب_اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. پیوند میان ارتش، انقلاب اسلامی و مکتب موردقبول مردم نکته ای ظریف و چشم‌گشا است. در ماده 5 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس اهداف و رویکرد انقلابی نیروهای نظامی، از جمله ارتش آشکارا مشاهده می‏شود. حفظ استقلال، تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامي ايران و ياري به ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين‌هاي مورد تهديد يا اشغال نيروهای متجاوز در این شمار است. ماده 6 قانون یادشده در مقام ترسیم اصول و ويژگي‌های اساسی نيروهاي مسلح، در کنار اوصافی همچون اقتدار، خودکفایی، سادگی و انضباط، مؤلفه‏ های بصیرت‏ زایی را تعیین کرده است: ‌1- اسلامی بودن یعنی در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوی كه بر "همه شئون و ابعاد" آن‚ ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته‌باشد. نيروهای مسلح رسالت مكتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به #شخصيت_انسانی افراد را وظيفه خود‌ مي‌دانند. 2- "ولايی بودن" به این معنا که نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهی كل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تمامي رده‌هاي آن حاكم مي‌باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده‌ها بر ‌اساس "شايستگی و كارآيی" صورت می گيرد. دستور فرمانده در صورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع [(«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» نهج البلاغه حکمت 165)]، فرمان‏های فرماندهی كل و حاكميت نظام و‌ قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد‚ لازم‌الاجرا است. پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسی مقام رهبری ‌می باشند. 3- #مردمی بودن: نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمان‏های #امت_اسلامی انجام وظيفه می نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و‌ تجهيزات فني خود را در حدي كه به آمادگی رزمي آنها آسيبي وارد نيايد، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهای امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی به كار مي‌گيرند. (اصل 147 قانون اساسی) 4- تدافعی بودن: نيروهاي مسلح با بهره‌گيری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب می نمايند ‌و در عين اعتقاد به اصل #عدم_تعرض، ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام را برای دفاع از خود ياری مي‌كنند. #روز_ارتش #نظام_امت_و_امامت @drhamednikoonahad

نگاهی حقوقی به مواجهه دولت با کروناویروس @drhamednikoonahad

⭕از مظلوم قانون اساسی تا قانون اساسی مظلوم 📌شــهید بهشــتی به جد معتقد به اصالت اسلامی قانون اساســی و التقاطی نبودن آن بود؛ ایشان بر این باور بود که در جریان نهضت اسلامی، جامعه جدیدی در ایران بر اســاس اصالت‌های اســلامی شکل گرفته و در نتیجه #قانون_اساسی باید متناسب با این جامعه انقلابی و اسلامی طراحی، تدوین و تصویب شــود و در فرآیند تدوین قانون اساســی در این جهت بســیار تلاش کرد. اقدام مهم و کلیدی #شهید_بهشتی در این راستا، تثبیت «نظام امت و امامت» در قانون اساســی اســت. وی در جلسه اختتامیه تصویب قانون اساسی صراحتا خطاب به ملت می‌گوید: «ما برای نظام آینده بهترین نامی كه می‌توانیم انتخاب بكنیم همان نام اصیل اســلامی است؛ نظام امت اســت و امامت. امــت و امامتی كه همینطور از نظر واژه و ریشــه با هم یك ریشــه دارند و از یك مصدر هســتند در مقام عینیت هم یكی هستند و این است آرزوی بزرگ ما. متن کامل را به قلم حامد نیکو نهاد در شماره ۲۲ عصراندیشه بخوانید https://taaghche.ir/book/69853 @asreandisheh

🎙فایل صوتی نشست "کرونای حقوقی" ؛ قسمت اول ▫️با موضوع: نقد و بررسی مواجهه نظام حقوقی ایران در مقابله با ویروس کرونا 🔺 کاری از انجمن‌علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام 👤اساتید: دکتر هادی طحان‌نظیف_دکتر حامد نیکونهاد 🕰زمان: 99/1/30 در محل استودیوی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 🆔 @Isu_Sla

🎙فایل صوتی نشست "کرونای حقوقی" ؛ قسمت دوم و پایانی ▫️با موضوع: نقد و بررسی مواجهه نظام حقوقی ایران در مقابله با ویروس کرونا 🔺 کاری از انجمن‌علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام 👤اساتید: دکتر هادی طحان‌نظیف_دکتر حامد نیکونهاد 🕰زمان: 99/1/30 در محل استودیوی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 🆔 @Isu_Sla

#بودجه #قانون_اساسی @drhamednikoonahad

روزه داری و روزه خواری #توییت_خوانی #حریم_شخصی #حریم_خصوصی #حریم_عمومی #روزه_داری #روزه_خواری #تکلیف_شهروندی #ماه_رمضان @drhamednikoonahad

🎥بارگذاری ویدوی کامل نشست *"کرونای حقوقی"* در کانال آپارات انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) http://m.aparat.com/v/mSLNU

به یاد معلمانی که به قیمت آب کردن سرمایه وجودشان، نور روشنی بخش و حیات آفرین "اندیشیدن" را در دلها پرفروغ نگاه می دارند هنر معلم، رویاندن و پروراندن استعدادها و بارورکردن اندیشه هاست نگاه به معلمی به عنوان شغل و حرفه، نه تنها فروکاستن از ارزش این عشق است، بلکه جفا در حق آموزگاران خالص و بی ادعا است سالروز بزرگداشت مقام بی همتای معلمی را خدمت همه معلمان و اساتید (شناخته و ناشناخته) تبریک می گویم و بابت همه زحمات بیدریغ و خدمات شایسته شان به جامعه علمی صمیمانه سپاسگزارم آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک آنها #روز_معلم @drhamednikoonahad

در گفتگوی کوتاهی با تسنیم با اشاره به کاستیهای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات و مراجع استعلام صلاحیتها، به مسئولیت قانونی وزارت کشور و وزارت علوم در خصوص منتخب مردم تفرش آقای کمالخانی پرداختم. https://tn.ai/2254437

#توییت_خوانی از مواسات تا مساوات #برابری #برادری #مواسات #مساوات @drhamednikoonahad

مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و جایگاه مجلس #دورهمی شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ @drhamednikoonahad

حاکمیت قانون اساسی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا اولویتهای مجلس در دوران کرونا @drhamednikoonahad

دادخواهی از تصمیمات و اقدامات کرونایی و نقش قوه قضائیه در احیای حقوق عامه @drhamednikoonahad

مسئولیتهای فراسرزمینی دولت و ملت مسلمان ایران نسبت به مسلمانان و مستضعفان مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران #توییت_خوانی #فلسطین #قدس @drhamednikoonahad

یه مسجد ، وسط دو تا مثلث اسیره یه کودک ، زیر چکمه سیاهی می میره یه ضجه ، توی آسمون شب پر می گیره یه مادر ، دوباره ناله رو از سر می گیره گلوله ، سینه ی برادرم رو می دره شهادت ، کفن گلی می شه که پرپره قلب اون ، روی خاک افتاده اما می زنه کسی که ، تن پاکش روی دستای منه شتاب کن برادر وقت شهادت منه وقت گذشتن از خود ، وقت نجات میهنه سلاح من سنگ منه می شکنه شیشه ی شبو فریاد من مثل تبر می کنه ریشه ی شبو برخیز ای مسلمان باید که مثله طوفان کشتی شب رو بشکنیم شتاب کن برادر وقت شهادت منه شتاب کن برادر وقت شهادت منه #روز_قدس #فلسطین

ناظر قانونگذار یا قانونگذار ناظر؟ بی تردید #قانونگذاری و #نظارت، دو کارویژه مهم و تاثیرگذار مجلسِ مرکب از نمایندگان منتخب مستقیم مردم در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. تقدم و اولویت نسبی هر یک بر دیگری البته محل اختلاف است. برخی نظارت را شان اصلی مجلس دانسته و قانونگذاری را ابزار لازم برای تضمین حسن نظارت و تعریف معیار نظارت دانسته اند و در نتیجه معتقدند ساختار و وقت مجلس باید معطوف به این کارویژه طراحی و هدایت شود. برخی نیز همانطور که از نام قوه مقننه برمی آید، وضع قانون یعنی تعریف قواعد رفتار اجتماعی و لوازم چنین تنظیمی را وظیفه محوری مجلس دانسته و نظارت را بایسته ای تبعی جهت احراز حسن اجرای قانون در مقام عمل دانسته اند. مطالعه تطبیقی هم نشان می دهد که وظایف نظارتی مجلس بسیار متنوع و گسترده و البته تاثیرگذار است. به مثل، از نظارت بر تشکیل و تداوم کابینه تا ایفای نقش در بودجه ریزی و مشارکت در الحاق به معاهدات بین‌المللی و مشارکت در برخی تصمیمات اجرایی مانند استخدام کارشناس خارجی در شمار صلاحیتهای نظارتی مجلس است. اما بازیگری روزافزون دولتها در قانونگذاری از طریق تقدیم لوایح قانونی که عمدتا پشتگرم به مطالعات فنی و میدانی و نیز مبتنی بر اقتضائات اجرایی است، نقش مجالس را در ابتکار قانونگذاری کمرنگ کرده است. قوانین موضوعه ی مصوب اگرچه گاه ناقص، متعارض، ناکارآمد، تاریخ گذشته و حتی گمراه کننده هستند، اما تضمین اجرای آنها به مدد اهرم نظارت موثر بسیاری از مشکلات را برطرف می کند نتیجه این نظرسنجی محدود اینستاگرامی هم لزوم اولویت بخشی به نظارت را نشان می دهد @drhamednikoonahad

سوگندنامه نمایندگی؛ تعهدنامه ای حقوقی، الزام آور اما منتظر ضمانت اجرای موثر به زودی منتخبان جدید ملت در مجلس شورای اسلامی، قسم نامه نمایندگی را یاد و امضا می کنند. این سوگندنامه، قسم عهد است و به لحاظ شرعی و قانونی، معتبر و تعهد آور است. طبق مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اثبات تخطی از مفاد آن، می تواند منجر به زوال وصف نمایندگی باشد. فهرست تعهدات نمایندگان: پاسداری از حریم اسلام نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی نگاهبانی از مبانی جمهوری اسلامی صیانت از امانتی که ملت بدانها سپرده امانتداری و تقوامداری در انجام وظایف نمایندگی پایبندی به استقلال و اعتلای کشور حفظ حقوق ملت تقید به خدمت رسانی به مردم دفاع از قانون اساسی گفتن نوشتن و اظهارنظر با مدنظر قرار دادن استقلال کشور و آزادی و مصالح مردم پ.ن: بند ۱۳ سیاستهای کلی #انتخابات: تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت #قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان @drhamednikoonahad

رسیدگی به #اعتبارنامه منتخبان؛ از دغدغه صیانت از خانه ملت تا اهرم تصفیه حساب سیاسی؛ ابزاری نامناسب برای هدفی والا در اختیار مرجعی فاقد شرایط واقعا چقدر موجه است که از نهادی سیاسی با ترکیبی غیرحقوقی (مجلس مرکب از منتخبان مردم) انتظار داشته باشیم تا با طی فرایندی منصفانه و دقیق و مبتنی بر اصول و قواعد رسیدگی عادلانه و با کمترین تاثیر پذیری از اغراض و گرایشها و حب و بغض سیاسی، به موضوعی ماهیتا قضایی ورود محتوایی کند و نسبت به صلاحیت منتخبان ملت که در یک انتخابات سالم قانونی و تاییدشده برگزیده شده اند، تصمیمی قطعی و نهایی و غیر قابل دادخواهی اتخاذ کند؟ روشن است که ایراد ناظر به ساختار و فرآیند است و منظور این نیست که نتیجه رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلسِ مرکب از منتخبان، الزاما و ناگزیر برخلاف قواعد حقوقی است. پ.ن: مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی #انتخابات، لازم است سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی تعیین شود و در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط #نمایندگی مجلس در منتخبان اقدامات لازم صورت گیرد. طبعا این سازوکار و اقدام لازم باید مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و در چارچوب صلاحیتهای ذاتی نهادهای اساسی طراحی شود @drhamednikoonahad