May 11
#فاطمیه
#مبلغ_فاطمیه_باشیم
#مشکی_میپوشیم
😭😭😭یازهرا😭😭😭
امام باقرعلیه السلام:
بخداقسم ای جابر!
در روز قیامت حضرت فاطمه علیهاالسلام جدا میکند و نجات میدهد شیعیان ومحبین ودوستدارانش را همچنان که مرغ دانه ی خوب را از دانه ی بد جدا میکند.
📗📚📒📒بحارالانوار:ج43ص65
👈👈👈 خوشابحالمان که محب حضرتش هستیم...
#حدیث_باسند #چهاردهی
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
برای اولین بار درس فقه استدلالی استاد چهاردهی که در سال جاری در حال برگزاریست بصورت عمومی بارگزاری میشود دوستانیکه تمایل به شرکت روزانه دارند به آیدیه خود استاد مراجعه کنند.👇
@aminchahardehi
برای در یافت صوت و تقریر درس فقه استدلالی تا جلسه ی چهلم به کانال زیر مراجعه کنین
https://eitaa.com/joinchat/607977496C294277e87f
شرائط عامه تکلیف
چهار شرط تکلیف
عقل: یعنی عقل عرفی در مقابل جنون.
قدرت
بلوغ
اسلام (سه مورد قبلی اجماعی و اسلام اختلافی است)
دلیل اشتراط عقل: اجماع، روایات : «ایاک آمر و ایاک اعاقب» «بک اصیب و بک اعاقب»، دلیل عقلی قطعی، لکن دلیل عقلی نمیتواند دلیل حجیت عقلی باشد، چرا که دوری است.
دلیل اشتراط قدرت: اجماع، آیه: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»، عقل قطعی،
اگر قدرت نباشد، اصل تکلیف را برمیدارد یا تنجیز را، اگر اصل تکلیف را بردارد قضا هم لازم نیست و اگر تنجیز را بردارد، قضاء لازم است.
دلیل اشتراط بلوغ: اجماع، موثقه عمار ساباطی(که طبق این روایت پسر به شرطی مکلف میشود که محتلم شود یا سیزده سال را تمام کند، دختر هم اگر سیزده سالگی را تمام کند یا حیض شود مکلف میشود)
اشکال بر موثقه عمار ساباطی: اینکه پسر و دختر در سیزده سالگی بالغ میشوند قابل التزام نیست.
جلسه ی اول👆
جواب مرحوم نائینی از اشکال بر موثقه عمار: تبعض در حجیت، یعنی هر چند بلوغ در سیزده سالگی قابل التزام نیست، ولی لازمه ی آن که اصل بلوغ است که اشکالی ندارد فلذا حجت است.
اشکال به جواب مرحوم نائینی: تبعض در دو فقره صحیح است ولی تبعض در یک فقره نسبت به مدلول مطابقی و التزامی صحیح نیست و مقام از قبیل دومی است.
دلیل دیگر بر اشتراط بلوغ: روایت ابن ظبیان است.
اشکال: روایت مجهول است. مگر اینکه با جابر بودن عمل مشهور جبران کنیم.
دلیل دیگر بر اشتراط بلوغ: استصحاب عدم توجه تکلیف، البته اگر بپذیریم که بین استصحاب حکم خاص و عموم حکم عام، استصحاب مقدم است که همینگونه هم هست چرا که استصحاب حاکم است و شک را رفع میکند و اگر نپذیریم بلوغ شرط نیست تمسکا بالعموم.
شرطیت اسلام:
دلیل عدم شرطیت: آیات شریفه
اما اگر کافر مسلمان شود، مکلف به قضاء نیست چه در عبادات و چه در غیر آن، به خاطر قاعده «جب» که مدرک این قاعده هم سیره نبی مکرم صلی الله علیه و آله است، همچنین آیه ی شریفه هم بر این مطلب دلالت میکند.
کلام صاحب مدارک: تازه مسلمان مأمور به قضاء در عبادات نمیتواند باشد، چون قضاء بشرط اسلام خلاف قاعده ی «جب» است و تکلیف لا بشرط خلاف قصد قربت است که مصحح عبادیت است.
جلسه ی دوم👆
علامت بلوغ
مشهور: خروج منی، روییدن موی خشن بر عانه، 15 سال قمری در پسر و 9 سال در دختر
اگر شک شود، استصحاب عدم جاری میشود
دلیل بر علامت سوم:
1) اجماع،
2) روایت
الف) روایت حمران، اشکال به روایت: سندش دارای اشکال است از حیث حمزه و عبد العزیز.
جواب: میتوان با توثیق عام (مشایخ ثلاث) حمزه را تصحیح کرد ولی عبدالعزیز را نمیتوان تصحیح کرد.
ب) روایت یزید کناسی
اشکال به روایت: یزید کناسی ضعیف است.
پس رویات تامة السند نیستند و نمیتوان به آنها تمسک کرد مگر بناء علی کبری الانجبار بعمل المشهور.
3) استصحاب
البته استصحاب هم نمیتواند بلوغ در 9 سالگی برای دختر را ثابت کند، چون بلوغ برای 9 سالگی برای دختر یقینی نیست.
پس همان اجماع باقی میماند، همچنین میتوان از راه دیگری استفاده کرد یعنی اینگونه بگوییم که اگر سه روایت داشته باشیم که هر چند سندشان ضعیف باشد مخصوصا با لحاظ اختلاف ازمنه و شرائط رواة، میتوان گفت لا اقل این خبر به اندازه خبر واحد ثقه ارزش دارد، چون احتمال کذب در مورد اینها نفی میشود.
جلسه ی سوم👆
علائم بلوغ:
احتلام
دلیل:
1) آیه ی شریفه،
اشکال: در آیه تنها وجوب استیذان بعد الحلم ذکر شده است، که از آن نمیتواند به بقیه ی تکالیف تعدی کرد.
2) روایت صفوان:
سندا مشکل ندارد، چون صفوان همان صفوان بن یحیی است.
دلالة اشکال دارد، چون در روایت شریفه به حج اشاره شده است، و نمیتوان به بقیه تعدی کرد.
إن قلت: در اینجا میتوان از حج الغاء خصوصیت کرد.
قلت: به همان دلیل که در آیه ی شریفه از استیذان نمیتوان الغاء خصوصیت کرد در این روایت هم نمیتوان الغاء خصوصیت کرد.
شک در بلوغ
اگر ما نتوانستیم، از ادله ی اجتهادی به چیزی برسیم و ندانستیم که با چه چیزی بلوغ محقق میشود، اصل عملی جاری در مقام چیست؟
جواب: تارة شک ما در مفهوم بلوغ است اما مصداق آن را نمیدانیم، مثلا میدانیم که مو روییدن علامت بلوغ است، اما نمیدانیم که این مو مصداق همان علامت است یا خیر، یا مثلا احتلام را میدانیم علامت بلوغ است اما نمیدانیم که احتلام حاصل شده است یا خیر، در اینجا استصحاب عدم تکلیف جاری و برائت میشود.
و اخری شک در مفهوم بلوغ است، اینجا استصحاب عدم تکلیف جاری نمیشود، برائت هم جاری نمیشود.
اما بحثی باقی میماند که آیا در شبهات مفهومیه استصحاب موضوعی جاری است یا خیر، جواب این است که جاری نیست، چرا که یقین سابق و شک لاحق وجود ندارد، بلکه تردد وجود دارد بین یقین به بقاء و یقین به ارتفاع، یعنی مثلا میدانیم که احتلام صورت گرفته است اما مردد هستیم که با احتلام بلوغ حاصل میشود یا نه یعنی اگر مفهوم بلوغ را محقق میکند عدم التکلیف مرتفع شده است و اگر محقق نباشد، یقین به بقاء عدم التکلیف وجود دارد و در هر حال شکی وجود ندارد.
لکن این بیان اشکال دارد: چون مردد بین یقینین همان شک است، پس استصحاب جاری است.
العبادات
کتاب الطهارة
اقسامه المیاه و احکامها
آب یا مطلق است یا مضاف
آب مضاف، طاهر است اما مطهر نیست. اگر با نجاست ملاقات کند، نجس میشود.
آب مطلق، اگر کر باشد نجس نمیشود با ملاقات نجس نمیشود ولی با تغییر احد اوصاف ثلاثه نجس میشود، آب ذوماده یعنی آبی که منبع دارد مثل آب چاه نیز همینگونه است، اما اگر قلیل باشد بمجرد ملاقات نجس میشود مگر اینکه متدافع باشد
اگر در کریت شک شود، یا حالت سابقه دارد که طبق آن رفتار میشود، اگر نداشته باشد، قاعده ی طهارت جاری میشود.
جلسه ی چهارم👆
کتاب الطهارة
اقسام المیاه و احکامها
دلیل طهارت آب مضاف:
1) قاعده ی طهارت (طهارت حال ممکن است واقعی باشد و ممکن است ظاهری باشد)
2) استصحاب طهارت (این استصحاب حالت سابقه ندارد فلذا استصحاب طهارت جاری نیست)
دلیل عدم مطهریت آب مضاف:
مطهر از حدث نیست، چون: 1) استصحاب بقاء حدث 2) آیه شریفه که بعد از آب، تیمم را ذکر فرموده است و با اطلاق مقامی ثابت میشود که مطهر از حدث نیست.
مطهر از خبث نیست، چون: 1) استصحاب بقاء نجاست 2) روایت بریر از امام باقر علیه السلام (بمفهوم استثناء)
إن قلت: روایت مختص بول است، قلت: با عدم قول به فصل از این اختصاص رفع ید میکنیم.
إن قلت: قاسم ابن محمد جوهری که راوی است که دارای توثیق نیست. قلت: جوهری، از رجال کامل الزیارات است که بناء علی قبوله من التوثیقات العامه، موثق است. مگر اینکه در مقابل آن تضعیفی باشد که در این صورت تضعیف مقدم است.
دلیل نجس شدن آب مضاف با ملاقاة با نجاسة
1) اجماع
2) موثقه ی سکونی (سکونه هر چند از عامه است ولی توثیق دارد)
ممکن است به دلالت روایت اشکال شود، چرا که آبی که روی گوشت میریزند معلوم نیست که مضاف شود، مگر اینکه خیلی بجوشد.
همچنین، وقتی موش می افتد ممکن است اصلا رنگ و مزه و بو را تغییر داده باشد، فلذا نمیتوان این روایت را برای نجاست به صرف ملاقاة دلیل آورد.
3) مفهوم ادله ای که دلالت بر عدم نجاست آب کر بالملاقاة میکنند.
جلسه ی پنجم👆
احکام المیاه
آب کر
آب مطلق کر با ملاقاة نجس نمیشود، دلیل: صحیحه معاویة بن عمار،
آب مطلق با تغیر احد اوصاف ثلاثه نجس میشود، دلیل: صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام که اطلاق دارد و شامل کر و هم قلیل میشود.
که با این روایت صحیحه معاویة کنار گذاشته میشود از باب تخصیص.
اشکال به استدلال:
1) لکن رابطه ی بین صحیحه معاویه و صحیحه حریز عام و خاص مطلق نیست، بلکه رابطه ی شان عموم من وجه میباشد،
چرا که از حیث ماء اولی خاص است و از حیث نجس شدن دومی خاص است فلذا رابطه ی بین آنها عام و خاص من وجه است نه مطلق.
2) مشکل دیگر اینکه صحیحه حریز فقط تغیر ریح و تغیر طعم را آورده است و رنگ را ذکر نکرده است.
آب قلیل با ملاقاة نجس، متنجس میشود.
دلیل: مفهوم صحیحه معاویة بن عمار
آب قلیل با ملاقاة با متنجس نجس میشود؟
معروف بین اصحاب تنجس است، چرا که نه اجماعی داریم و نه دلیلی نه خاص و نه عام، و اگر به مفهوم صحیحه معاویه تمسک شود، در جواب گفته میشود که در آن منظور از «شیء» عین نجاست است نه متنجس.
پس تنجس قلیل بل متنجس بدون دلیل است و استصحاب طهارت جاری میشود. این کلام مرحوم آخوند است.
اشکال: صحیحه شهاب بخصوصه به تنجس قلیل بملاقاة متنجس دلالت میکند.
جواب: ظاهر روایت این است که اگر عین نجاست بود، نجس میشودد و به متنجس اشاره ای ندارد، بلکه این روایت دلیل بر عدم تنجس قلیل با ملاقات با متنجس است، اگر بر عدم تنجس هم دلالت نکند، مجمل است، البته میتوان گفت که حضرت طبق ظاهر روایت تفصیل میدند بین دستی که منی روی آن آست و دستی که منی روی آن نیست، و دستی که منی روی آن نیست، چه بسا مراد از آن دستی باشد که حتی ملاقاتی هم با نجاست نداشته است، که در این صورت به بحث ما اصلا ربطی ندارد.
پس این دلیل هم دلالت بر تنجس ندارد و عمده دلیل همان اجماع و شهرت است.
جلسه ی ششم👆
احکام المیاه
ملاقاتی که آب قلیل را نجس میکند، ملاقاة تدریجی است ولی ملاقاة دفعی منجس نیست، البته بشرطی که جریان آب از عالی به سافل باشد و به شدت باشد.
دلیل: چون یا عرفا آب عالی با آب سافل یکی نیستند و دو آب محسوب میشوند، یا اگر یک آب باشد، آب عالی متأثر از این ملاقاة نمیشود.
اشکال: بحث اعم از آب عالی و سافل است وگرنه در طهارت آب عالی و لو ملاقاة تدریجیه باشد، همه میگویند که آب پاک است، لکن در این مورد هم عرف میگوید ولو با فشار بیاید آب نجس میشود.
شک در کریت ماء
اگر حالت سابقه دارد، استصحاب میشود. اگر حالت سابقه ندارد، استصحاب طهارت یا قاعده ی طهارت جاری میشود.
اشکال:
1) الاصل دلیل حیث لا دلیل، در اینجا عموم عام داریم و باید به آن رجوع کرد نه اصل عملی، و عام این است که هر ماءی که ملاقاة کرد نجس میشود فلذا به ادله ی عام رجوع میکنیم.
جواب: این تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است، دلیل عام نهایتا حکم است و حکم موضوع ساز نیست، یعنی دلیل عام نمیگوید که این آب قلیل است یا کر، که نتیجه بگیریم قلیل و بالتالی متنجس است.
اشکال به جواب: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه، هیچ اشکالی ندارد، چرا که حکم در این صورت موضوع ساز نیست، فقط حکم را بیان میکند.
جلسه ی هفتم👆
احکام المیاه
حکم مشکوک الکریه که حالت سابقه هم ندارد، طاهر است.
دلیل: قاعده ی طهارت، استصحاب طهارت. در صورت جریان هر دو چه تعارض بینشان باشد و چه نباشد استصحاب مقدم است، البته به شرطی که استصحاب در موضوع جاری شود (یعنی قلت و کریت).
اشکال: عمومات میگویند: هر مائی نجس میشود الا اینکه کر باشد.
وجه دوم برای بیان نجاست:
اگر از عام یک چیز وجودی استثناء شود و تخصیص بخورد باید عنوان وجودی احراز شود، مثلا در اکرم العالم الا الفساق، باید فسق محرز باشد تا از عموم عالم خارج شود، در ما نحن فیه هم باید کریت احراز شود تا از عموم ماء خارج شود وگرنه تحت عموم ماء باقی میماند و نجاست ثابت میشود.
وجه سوم:
قاعده ی مقتضی و مانع، مثلا حرارت موجود مانع (رطوبت) مفقود، فلذا آتش حاصل است، در ما نحن فیه، ملاقاة (مقتضی) موجود و کریت (مانع) مفقود است، فلذا تنجس حاصل است.
اشکال: این قاعده حجت نیست کما این که استصحاب قهقری و قاعده ی شک ساری هم حجت نیست.
وجه چهارم:
نجاست آب مرکب از دو رکن است:
قلت آب و ملاقاة با نجاست، که دومی بالوجدان حاصل است و اولی نیز با استصحاب عدم ازلی ثابت است، نتیجه ضم ایندو اثبات نجاست است.
اشکال: استصحاب عدم ازلی حجت نیست.
وجه پنجم:
استصحاب عدم نعتی، که با آن عدم کریت ثابت میشود (با عنایت به اینکه همه ی آب ها از باران است).
اشکال: به چه دلیلی همه ی آب ها از باران است؟ و بر فرض از باران بوده باشد یقین لاحق وجود دارد که به دریا وصل شده است، فلذا استصحاب کریت جاری میشود.
نتیجه: وجه اول یا دوم مثبت طهارت ماء مشکوک است، البته وجه دوم در صورتی تمام است که ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه را تمام بدانیم و وجود عام (یعنی ماء) محرز باشد.
جلسه ی هشتم👆
احکام المیاه
مقدار الکر
مشهور: طول و عرض و ارتفاعش سه وجب باشد، یعنی حجمش 27 وجب باشد.
قول دیگر: باید سه و نیم وجب باشد، یعنی حدود 43 وجب.
دلیل قول اول: صحیحه اسماعیل بن جابر
ابهام: در روایت میگوید 4 وجب عمقش و 3 وجب سعه اش باشد، پس قول مذکور چه ربطی به روایت دارد؟
حل: با توجه به اینکه مورد سؤال چاه بوده است و حضرت فرموده اند سعه ی آن 3 وجب باشد، یعنی مثلا چاه که دایره است سعه ی آن یعنی محیط آن 3 وجب باشد، و حجم دایره را اینگونه محاسبه میکنند: نصف قطر × نصف محیط × عمق، عمق که 4 وجب است و حالا باید نصف قطر و نصف محیط را بدست بیاوریم، قطر را که حضرت فرمودند سه وجب باشد، و نصف آن میشود یک و نیم، از طرفی هم محیط سه برابر قطر است و اگر قطر سه باشد، محیط میشود 9.
پس نصف محیط میشود یک و نیم و نصف محیط میشود چهار و نیم و عمق هم که چهار است که حاصل 27 است.
اشکال: سند روایت مناقشه دارد، چرا که هر چند با توجه به مشیخه تهذیب روایت صحیح است ولی آن در جایی است که تصریح به سند نشود، ولی در جایی که تصریح به سند شود به همان سند مصرح اخذ میکنیم، تصریح سند در استبصار سند مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است که توثیق ندارد، در تهذیب هم احمد بن محمد بن حسن توثیق ندارد،
جواب: این رواة شیخ اجازه بوده اند و همین کفایت بر ثقه بودن میکند، اگر این هم کفایت نکند میتوان مشکله را با تعویض سند درست کرد.
جلسه ی نهم
جلسه 10
تحدید الکر
تعویض سند یعنی: مثلا جایگزینی سند مذکور در مشیخه به جای سند مباشر، (دلیل بر جواز تعویض سند، نقل از کتاب کسی است که در آخر سلسله قرار دارد و صاحب کتاب است، حال واسطه ها مهم نیستند و اگر واسطه های ثقه در کار بود میتوان آنها را جایگزین کرد) در ما نحن فیه هم شیخ طوسی در مشیخه و فهرست به کتاب محمد بن احمد، سند صحیح دارد و با تعویض میتواند سند را تصحیح کرد، مخصوصا که عمل اصحاب هم پشت این روایت وجود دارد.
دلیل قول دوم:
صحیحه ابی بصیر: سه وجب و نصف در(مثلش یعنی) سه وجب و نصف در سه وجب و نیم (عمقش)
دو روایت تعارض میکنند، مرجحی هم وجود ندارد، فلذا سراغ عموم عام میرویم، یعنی همان که میگفت اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء، پس باید کر بودن ثابت شود وگرنه ملاقاة نجس میکند، فلذا عملا قول دوم ثابت میشود.
اگر به عموم رجوع نشود قاعده ی طهارت جاری میشود و بعد از آن استصحاب طهارت جاری میشود.
اشکال: اصلا ما عامی نداریم که بگوید کل ماء لاقی نجسا فهو متنجس، ما همان اذا بلغ الماء قدر کر را داریم که عام نیست.
با آبی که مشکوک است که کر است یا خیر، غسل واحد کافی است یا غسلین لازم است؟
دو بار شستن لازم است چرا که اقتضای استصحاب همین است،
پس اگر شک در تنجس مشکوک کردیم، استصحاب میگوید طاهر است اما اگر در مطهریت شک کردیم، استصحاب میگوید شیء نجس است و باید دوباره شسته شود.
اسئار (نیم خورده)
اسئار طاهر و حلال است الا در سگ و خوک و کافر، که در این صورت نجس و حرام است.
و اگر حرام گوشت باشد ولی نجس العین نباشد، طاهر و حلالی ولی مکروه است، مگر در گربه که مباح است.
و سؤر مؤمن شفاء است.
جلسه ی دهم👆