eitaa logo
تاریخ و اجتماعیات
72 دنبال‌کننده
521 عکس
200 ویدیو
6 فایل
مطالعه‌ای در باب تاریخ، اجتماعیات، ادبیات و فرهنگ ✍️ راقِم
مشاهده در ایتا
دانلود
💢 چرایی اعتراض به حکم طبری؟ 🔻برخی دوستان سوال می‌کنند که علت اعتراض به حکم چیست، آیا ماده قانونی قابل استناد برای این اعتراض داریم؟ چگونه می‌گویید مجازات با جرم نمی‌خواند؟ 🔹یکی از دلایل افزایش ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در ادارات و نهادها و قوای سه گانه عدم تناسب مجازات با جرائم بوده؛ بهمین دلیل قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد. 🔸طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد: 1⃣ الف) طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود! 2⃣ ب) اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود! 3⃣ ج) اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت! 4⃣ حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود! 🔻حالا سوال؛ اتهام اکبری چیست؟ طبق ادعای سخنگوی دستگاه قضا و اطلاعیه منتشر شده، اتهام اکبر طبری است. قیمت اموال و رشوه هایی که وی گرفته از چند صد میلیارد تومان فراتر است؛ او بیش از ۱۰ سال در سیستم قضایی زمینه فساد را فراهم کرده و ملجا و مامن مفسدان چندهزار میلیاردی بوده و اعتماد مردم به سیستم قضایی و نظام اسلامی را منهدم ساخته است. 🔹بله ما در جایگاه قاضی قرار نداریم اما بی‌سواد هم نیستیم؛ سوال می‌کنیم طبق قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، چگونه مجازات این همه جرائم ، جدا از بحث ضبط اموال، فقط ۳۱ سال زندان است؟ در حالیکه افرادی با جرایم سطح پایین تر همچون اعدام شدند؟ 🔸این مطالبه ما امیدواریم پاسخ قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضا داشته باشد چنانچه پاسخ قانع کننده‌ای وجود ندارد تجدیدنظر صورت بگیرد. بالاخره ما مردمیم و دادستان بعنوان مدعی‌العموم می‌تواند در دفاع از مطالبه ما مردم، روی این حکم اعتراض بزند. @voinews |مدرسیان
⚠️ بررسی فقهی محارب ♦️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنان، به نحوی که موجب در محیط گردد. ♦️ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: اعدام صلب (به دار آویختن) قطع دست راست و پای چپ (انگشتان) نفی بلد (تبعید) ♦️آیه محاربه: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (۳۳) مائده جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، فقط آن است که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست‌ها و پاهایشان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگتر آیند. ✍ بین فقهای عظام شیعه در بین حکم محاربه ۲ نوع نظر و قول وجود دارد: قول اول است؛ یعنی اگر حکم کسی محارب باشد، به شدت کاری که کرده توجه نمیشود و قاضی میتواند حتی اگر فرد محارب کسی را به قتل نرسانده باشد، حکم اعدام او را بدهد. نیز میتواند هر کدام از ۴ روش فوق را اجرا کند که به این روش تخییر میگویند یعنی مخیر بودن قاضی در حکم. این قول، نظر اکثر فقهای شیعه است و اکثرا آن را بر اساس ظاهر صریح آیه که (اَو) (به معنی یا) است و سایر روایت قبول کرده اند. ⬅️ قول دیگر است؛ یعنی بر اساس نوع جرمی که محارب مرتکب شده او را مجازات میکنند و حتما اعدام در آن نیست مثلا اگر کسی را کشته باشد اعدام میشود یا اگر مالی دزدیده باشد دست و پایش قطع میشود و اعدام نمیشود (بر خلاف قول تخییر که قاضی میتوانست اعدام نیز کند). این قول نظر بعضی فقها مانند آیت الله العظمی و است. بر اساس قول تخییر نیز بود که محسن شکاری با وجود اینکه کسی را نکشته بود اعدام شد. ⏹ در این زمینه نظر حضرت امام در نیز بیان میکند که: در حد محارب، بنا بر اقوی حاکم بین مجازات های ۴ گانه مخیر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب باشد اختیار کند...(یعنی ترتیب) (ج ۲ تحریر بخش محاربه مسئله ۵). همان طور که دیده شد امام خمینی نیز رعایت ترتیب را بد نمیداند، هرچند نظر فقهی ایشان نیز تخییر است. اولین حکم اجرا شده در زمینه اغتشاشات اخیر بود ولی سوالی که مطرح میشود این است که آیا این اعدام ها ادامه دار میشود(با توجه به اینکه بسیاری نیز کارهای شبیه وی انجام داده اند) یا اینکه مانند اعدام استثنا خواهد بود و ادامه دار نمیشود؟ ✍ منکبرنی 🆔️ @notifya