ـ☫﷽☫ـ ✍با استعانت از ذات حضرت حق جلسه ستاد آزادسازی در روز چهارشنبه مورخ 8شهریور1402 با حضور جناب آقای فرهادی «مسئول محترم سازمان» در راستای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد با محوریت تهیه بسته های معیشتی و تهیه بسته های حمایتی لوازم التحریر جهت فرزندان زندانیان معسر برگزار گردید. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

✍️⚖️ سوال و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امكان سنجي رجوع و انصراف از توافق پس از اعلام ختم دادرسي و پيش ازصدور گزارش اصلاحي»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #گزارش_اصلاحی #توافق #سازش #صلح #اعسار #تقسیط_پرداخت_مهریه #رجوع #عدول #اقاله #فسخ #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1401/1291 🔸شماره پرونده : 1401-29/1-1291 ح ✍️⚖️استعلام زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهم‌الارث بوده است، زوجه قدرالسهم وی را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛ در مرحله قطعیت و اجرای حکم مربوط به مطالبه مهریه، مزایده قدرالسهم را درخواست کرده است؛ با توجه به اینکه زوج (محکوم‌علیه) صرفاً مالک حصه مشاعی از سرقفلی است و ملک در مالکیت مشاعی اشخاص دیگری است، آیا انجام تشریفات مزایده و انتقال سرقفلی مستلزم اخذ اذن است؟ ✅پاسخ: اولاً، مزایده تمام یا قسمت مشاعی از سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا‌مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیر‌منقول و از جمله ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رعایت شود. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه به‌عنوان یکی از ورثه، مالک سهم مشاعی از سرقفلی است، وفق ماده 583 قانون مدنی صرف فروش و مزایده سهم مشاعی وی مستلزم موافقت دیگر وراث و صاحبان سهم مشاعی سرقفلی نیست و امر مزایده با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/353 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-353 ک ✍️⚖️استعلام چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم می‌توانند دیه را از صندوق بیت‌المال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کند؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می‌شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیش‌گفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/346 🔸شماره پرونده : 1402-168-346 ک ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اگر دلیل جدید ادعایی که به استناد آن صدور دستور تجویز تعقیب درخواست شده، شهادت شهود باشد، آیا دادستان می‌تواند پیش از تجویز تعقیب، تحقیق از گواهان را از بازپرس بخواهد؟ چنانچه خواهان تجویز تعقیب اعلام نماید که شهود جدید از حضور در مرجع قضایی خودداری می‌کنند، آیا گواهان مورد ادعا را می‌توان احضار کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه گواهان به‌رغم صدور احضاریه در مرجع قضایی حضور نیابند، آیا می‌توان دستور جلب آنان را صادر کرد؟ ✅پاسخ: اولاً، مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان قاعده‌ای آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف ادله جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است یعنی مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازپرسی، صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت و محاکمه و نظایر آن اقدام کنند؛ با وجود این، منع یادشده شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا فقدان ادله‌ای بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی‌ربط نمی‌شود. در واقع این اقدامات با کشف ادله جدید ملازمه دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد تعقیب که بیان شد، مقام قضایی ذی‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان ادله جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، حسب مورد تعقیب را تجویز یا از دادگاه تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌کند. ثانیاً، مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است و این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و برابر قسمت اخیر ماده 76 قانون پیش‌گفته که مؤید امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می‌تواند تحقیق از شهودی را که اظهارات ایشان برای روشن شدن موضوع ضروری است، از بازپرس تقاضا کند. ثالثاً، به موجب ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

ـ#آموزش_همگانی_حقوق ✍️سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن 🔸بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخصی معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند. 🔹سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت. به عبارت دیگر در ثبت صادر کننده به شخص دستور پرداخت نمی‌دهد. بلکه خود متعهد می‌شود و چه سند تجاری را بپردازد. برات و چک در وهله اول و به طور مستقیم متضمن دستور پرداخت هستند و به‌طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است. 🔸ضمانت اجرای فقدان شرایط کلی سفته در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط دیگر قانون تجارت ساکت است اما با مقایسه سفته با برات با استفاده از ماده ۲۲۶ قانون تجارت که برات بدون رعایت شرایط کلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته‌های بدون رعایت شرایط شکلی مقرره نیز مشمول مقررات راجع به سفته‌های تجاری نیستند و سند الزام آور مدنی تلقی می‌شوند البته در این خصوص باید توجه داشت که اگر سند تجاری ظاهر سفته را داشته باشد مثلاً در فرم‌های چاپی صادر شده باشد و در عین صدور فاقد بعضی از شرایط شکلی فوق باشد نظر عقبی آن است که صادر کننده این سفته به دارنده آن وکالت داده است تا آن را پر کند و سفته صادره همچنان تابع احکام قانون تجارت است. 🔹بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده وجه سفته را مطالبه کند البته نظر اقوا آن است که همانطور که بر اساس ماده ۲۸۴ قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از وعده کفایت می‌کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف ۱۰ روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود. 🔸بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد. 🔹بر اساس ماده ۲۸۲ قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند. 🔸در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

✍️انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی شصت و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های حقوق‌شناسی را برگزار می‌کنند: سنجه‌های اقتصادی و تشکل‌های حرفه‌ای 💢سخنرانان به ترتیب الفبا: علیرضا آذربایجانی استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران رامتین قانع رئیس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز دبیر نشست: هما داودی گرمارودی نایب رئیس انجمن علمی حقوق‌شناسی 🔖دیدار: یکشنبه ۱۲ شهریور، ساعت ۱۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ 🔺ورود برای عموم آزاد و رایگان هست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

┅═ـ✧❁﷽❁✧ـ═┅ 🔰کمکهای خیرخواهانه و خداپسندانه به گروه جهادی بسیج وکلای دادگستری ✍️قابل توجه فرهیختگان حقوقی؛ محتوای موکب اربعین جامندگان سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ شامل دو غرفه مشاوره حقوقی صلواتی و دو غرفه پذیرایی می باشد. 🔸کمکهای سخاوتمندانه شما را قدردانیم.🌸🍃 ــــــــــــــــــــــ #اربعین #گروه_جهادی_بسیج_وکلای_دادگستری #بسیج_مرکز_وکلاء_قوه_قضائیه #بسیج_کانون_وکلای_دادگستری #بسیج_کانون_سردفتران_دفتریاران ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/261 🔸شماره پرونده : 1402-88-261 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که مقرر می‌دارد: «ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا همچنان مسؤولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می‌کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادرکننده چک به قوت خود باقی است؟ 2- نحوه ضمانت از چک‌های موضوع این قانون چگونه است؟ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖پاسخ: 1- اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23 و 1400/1/29) در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. ثانیاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد شد. بر این اساس، صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و صادرکننده و ظهرنویسان که نام آنان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس در سامانه صیاد ثبت شده است، وفق ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. 2- به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره‌‌ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/291 🔸شماره پرونده : 1402-98-291 ح ✍️⚖️استعلام اغلب در قراردادهای الکترونیک وکالت، وکلای دادگستری مبلغ نقدی دریافتی حق‌الوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید می‌کنند؛ به عنوان مثال در دعاوی غیر مالی مانند تخلیه که سقف حق‌الوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حق‌الوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام می‌کنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در چنین مواردی وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟ 2- اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل باشد، آیا شورای حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شورای حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حق‌الوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع ‌به حق‌الوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علی‌الحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟ ✅پاسخ:  و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صـدور رأی، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضـوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/267 🔸شماره پرونده : 1402-17/1-267 ع ✍️⚖️استعلام با توجه به تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) که دعوای مسؤولیت مدنی دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و صلاحیت محاکم عمومی را در این خصوص تغییر داده است، آیا این تبصره شامل دعوای مسؤولیت مدنی علیه کارمندان خاطی هم می‌شود و یا آنکه این دعاوی وفق قواعد عام در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است؟ ✅پاسخ: با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (1402/2/10) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ#شیوه_نامه_حقوق_کودک ⚖️✍️شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک)(18 صفحه pdf) ⬇ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

💢محرومان مورد توجه ویژه رئیس قوه قضاییه؛ باید حواسمان به افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

💢آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 🔺وزارت امور خارجه به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل دیپلماتیک و اداری از متقاضیان واجد شرایط برای استخدام رسمی دعوت به عمل می‌آورد. 🔖ثبت‌نام این آزمون تا پایان روز 26 شهریور ادامه خواهد داشت. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/05   🔹شماره نظریه : 7/1402/370 🔸شماره پرونده : 1402-127-370 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖پاسخ: اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی علیه، نمی توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/384 🔸شماره پرونده : 1402-127-384 ح ✍️⚖️استعلام در صورتی‌که حکم غیابی به صورت قانونی به محکوم‌علیه ابلاغ شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مهلت واخواهی (بیست روز یا دو ماه حسب مورد) از تاریخ ابلاغ قانونی محاسبه می‌شود و یا به سبب عدم ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه، واخواهی دارای مدت نخواهد بود؟ 2- آیا پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، حکم غیابی قابل اجرا است و یا به جهت بدون مدت بودن واخواهی (به سبب عدم ابلاغ واقعی حکم غیابی)، حکم غیابی قابل اجرا نخواهد بود؟ ✅پاسخ:  1 و 2- اولاً، با توجه به مفاد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که حکم غیابی را پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با لحاظ ماده 336 همین قانون که مهلت درخواست تجدید نظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی اعلام کرده و همچنین با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که اجرای هیچ حکمی را پیش از قطعیت آن نمی‌پذیرد، حکم غیابی (قابل تجدید نظر) زمانی قابل اجرا خواهد بود که مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی سپری شده باشد و این مهلت از تاریخ ابلاغ حکم غیابی؛ هرچند به نحو قانونی باشد، آغاز می‌شود. ثانیاً، چنانچه رأی غیابی به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشـود و با سـپری شـدن مـهلت واخـواهی و تجدید نظرخواهی قطعی شود و محکوم‌علیه غایب خارج از مهلت، واخواهی کرده و مدعی عدم اطلاع از رأی باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه ابتدا در مورد ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی رسیدگی و حسب مورد قرار رد یا قبول دادخواست واخواهی صادر می‌کند؛ صدور قرار رد واخواهی بدون رسیدگی و احراز صحت و سقم ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از رأی غیابی فاقد وجاهت قانونی است؛ صدور قرار قبولی واخواهی نیز مانع اجرای حکم خواهد بود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/03   🔹شماره نظریه : 7/1401/1195 🔸شماره پرونده : 1401-3/1-1195 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول اثبات شود و قاضی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهکار در فرایند رسیدگی به دعوای رفع تصرف اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در مال غیرمنقول کرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسیده باشد، شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی چگونه است؟ توضیح آنکه، در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این خصوص دو حکم متفاوت وجود دارد؛ بر همین اساس برخی قضات معتقدند از آنجا که در دعوای کیفری رفع تصرف رکن مالکیت احراز می‌شود، به مانند دعوای خلع ید است و نوعی دعوای مالکیت است و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اعمال شود؛ در مقابل، عده‌ای بر این عقیده‌اند که دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی شکلی است و مقررات تصرف عدوانی به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اعمال شود و این قانون آخرین اراده شارع در این خصوص است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. ✅پاسخ: اولاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن‌که در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که محکوم‌علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مـورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.اولاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن‌که در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که محکوم‌علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مـورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ#آموزش_همگانی_حقوق ✍️ضابطان دادگستری و تکالیف آنان 💢ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ♦ضابطان دادگستری عبارتند از:‌ الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. 🔸کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. 🔸احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. 🔺دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔴برنامه اربعینی متفاوت سیما با موضوع پیاده‌روی جاماندگان اربعین؛ امشب، حوالی ساعت ۲۰ 🔹ویژه‌برنامه تلویزیونی اربعینی "طریق" امشب با موضوع پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) و با حضور سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ و رئیس ستاد مردمی جاماندگان اربعین حسینی روی آنتن می‌رود. 🔹زمان: سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه؛ حوالی ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما

ـ☫﷽☫ـ 📸 گزارش تصویری از برپایی موکب جاماندگان اربعین حسینی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ هم اکنون در ضلع جنوب غربی میدان شوش 🔖لینک خبری: http://tehranb.basijlaw.ir/node/32260 ➖➖➖ـ 🏴 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🏴 اَلسَّلامُ عَلَیْـکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ الْحُسَیْن(ع) ⚫ مراسم جاماندگان اربعین حسینی 🔖به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و با همکاری بسیج کانون های حقوقی مربوطه برگزار می گردد: 💢برپایی ایستگاه صلواتی و غرفه مشاوره حقوقی رایگان 📍نشانی: میدان شوش ابتدای خیابان فدايیان اسلام ضلع غربی 🔺چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۶ صبح الی ۱۸ ┏━━━🕯‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🥀‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🕯‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━┓   🏴 منتــــظر زیارتتانیــــــم سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ اربعین حسینی ۱۴۰۲ 🏴 ┗━━━🕯‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🥀‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🕯‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━┛ ــــــــــــــــــــــ #اربعین #گروه_جهادی_بسیج_وکلای_دادگستری #بسیج_مرکز_وکلاء_قوه_قضائیه #بسیج_کانون_وکلای_دادگستری #بسیج_نخبگان_حقوقی_قضایی #بسیج_کانون_سردفتران_دفتریاران ➖➖➖ـ 🏴 #کانال_حقوقدانان_انقلابی