ـ☫﷽☫ـ 📸گزارش تصویری از سومین نشست کانون بسیج وکلای دادگستری و تشکل دادبان عدالت در سال ۱۴۰۲ ✍️نشست تخصصی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با موضوع "دعاوی مالکیت فکری_شرط استفاده از علامت تجاری"، یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد. در این جلسه که با حضور تعداد زیادی از وکلا، کارآموزان و دانشجویان حقوق برگزار گردید، برخی اعضای هیئت مدیره نیز حضور داشتند. 🔺سخنرانان آقایان دکتر حسن لجم اورک بازپرس دادسرای ویژه جرایم پزشکی و علائم تجاری و دکتر محمدحسین عرفان منش استاد دانشگاه، با نگاه به قوانین حاکم و رویه قضایی، به تحلیل موضوع پرداختند. این جلسه که از ساعت ۱۵ آغاز شد، تا ساعت ۱۷ ادامه داشت و با پرسش و پاسخ و طرح دیدگاه وکلای حاضر در مراسم خاتمه یافت. ـــــــــــــــــــــــــــ #نشست_تخصصی #کانون‌_وکلای_دادگستری_مرکز #اسکودا #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموزان_وکالت #کانون_بسیج_وکلای_دادگستری #تشکل_وکلای_دادبان_عدالت ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

✍️⚖️ پرسش و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت امتناع از استرداد لاشه چک و شناسنامه»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #استرداد_لاشه_چک #شناسنامه #جلب #بازداشت #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی #دعاوی_مالی #دعاوی_غیرمالی #خیانت_در_امانت #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا: https://eitaa.com/enghelabi_lawyers

✍️⚖️ مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در باره زوج بر باقیمانده مهریه در صورت صلح یا بذل 110سکه از مهریه »، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #مهریه #صلح #بذل #هبه #هبه_غیر_معوض #هبه_معوض #ابراء #قانون_حمایت_خانواده #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموزان_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

✍️⚖️ سوال و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امكان سنجي رجوع و انصراف از توافق پس از اعلام ختم دادرسي و پيش ازصدور گزارش اصلاحي»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #گزارش_اصلاحی #توافق #سازش #صلح #اعسار #تقسیط_پرداخت_مهریه #رجوع #عدول #اقاله #فسخ #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

✅پاسخ: 1و3و4- وکیل اول درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوّم ، وکیل مع الواسطه موکّل به شمار می آید و مستفاد از ماده 683 همان قانون، این است که اعطای وکالت به وکیل دوّم از موکل و وکیل اوّل، اختیار انجام مورد وکالت را سلب نمی نماید؛ زیرا باعث انتفای عقد وکالت اوّل نمی شود، لکن انجام مورد وکالت موجب انتفای عقد وکالت می شود و فوت موکل باعث انتفای وکالت هر دو وکیل می گردد. ولی فوت یا محجوریت وکیل اوّل تأثیری در وکالت وکیل دوّم ندارد و رابطه حقوقی که بین موکل و وکیل دوّم توسط او برقرار گردیده، کماکان معتبر می باشد؛ زیرا منشاء عقد وکالت دوّم نیز اذن و اراده موکل است بنابراین دادگاه برای دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی صرفاً باید به وکیل دوم اقدام نماید. 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــ #توکیل #تفویض #حق_توکیل #توکیل_در_وکالت #تمبر_مالیاتی #ابلاغ_اوراق_قضایی #وکیل #وکالت #موکل #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

✅ جمع بندی و نتیجه اتفاق آراء (36 نفر): همه قضات حاضر در نشست وفق مواد 46 و 56 و 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به مواد 442 و 483 آیین دادرسی کیفری مصوب92 و آراء وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/08/28 و شماره 764 مورخ 1396/08/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص نهادهای ارفاقی نحوه اجرای حکم مانند تعلیق اجرای مجازات، تجویز حبس تحت نظارت الکترونیکی، آزادی مشروط و تجویز نظام نیمه آزادی،  اتفاق نظر دارند که تصمیم و حکم دادگاه در خصوص موارد ارفاقی و تخفیفی مذکور، قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و اگر هم قانونگذار واژه «حکم» مثلا برای آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به کار برده است از باب مسامحه بوده است و منظور از واژه «حکم» در اینجا حکم  مصطلح وفق ماده299 قانون آئین دادرسی مدنی که هم در ماهیت دعوی باشد هم قاطع دعوی، نمی باشد.از دیگر مستندات این نظریه مواد  551 الی 558 فصل پنجم آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که ذیل عنوان «اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» آمده است. همچنین قاعده فراغ دادرس و اصل بر قطعیت آراء بودن (غیر از مواردی که قانون استثنا نماید)  از دیگر استدلالاتی بود که قضات حاضر در نشست به آن پرداختند. وفق نظر اتفاقی رویه قضایی نیز حکم آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی را قطعی  و غیر قابل بازنگری می داند.  ـــــــــــــــــــ #نهادهای_ارفاقی #تخفیف_مجازات #تعویق_صدور_حکم #تعلیق_اجرای_مجازات #نظام_نیمه_آزادی #آزادی_مشروط #مجازات_جایگزین_حبس #سامانه_های_الکترونیکی #حبس_الکترونیکی #معاذیر_قانونی_تخفیف_دهنده #معاذیر_قضایی #تبدیل_مجازات #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی